یکی از جلوه‌های بارز حمایت قانونگذار از زن در نظام حقوقی ایران، الزام شوهر به تهیه مسکن مناسب برای زوجه است. مطابق با قواعد عام نفقه در قانون مدنی، تأمین نیازهای اساسی زندگی از جمله خوراک، پوشاک، اثاث منزل و مسکن مناسب بر عهده زوج است. مسکن نه تنها محلی برای سکونت، بلکه محیطی برای امنیت روحی، جسمی و حیثیتی زن تلقی می‌شود. در عین حال، در مواردی که زندگی مشترک در یک منزل با شوهر ممکن است برای زن متضمن ضرر بدنی، مالی یا شرافتی باشد، قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اختیار داده تا از مرد بخواهد برای او مسکن مستقل فراهم کند یا اجازه دهد به صورت جداگانه زندگی کند، در حالی که نفقه او همچنان بر عهده شوهر باقی می‌ماند.
این نهاد حقوقی که ریشه در موازین فقه امامیه دارد، یکی از موارد استثنایی بر قاعده‌ی «لزوم تمکین زوجه» به شمار می‌آید. زیرا در حالت عادی، زن موظف است در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و ترک منزل، موجب نشوز و سقوط حق نفقه خواهد شد. اما در شرایط خاص پیش‌بینی‌شده در قانون، زن می‌تواند بدون آنکه ناشزه محسوب شود، جدا از شوهر سکونت نماید. این وضعیت را در حقوق مدنی «حق انتخاب مسکن علیحده در صورت خوف ضرر» می‌نامند.
مبنای حقوقی و فقهی
تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه بر قواعد فقهی و مقررات قانون مدنی مبتنی می باشد که مهترین این مبانی به شرح زیر می باشد:
به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: «اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت احراز مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد، و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه به عهده شوهر خواهد بود.» در این ماده سه نوع ضرر مورد توجه قرار گرفته است:
۱. ضرر بدنی: مانند ضرب‌وشتم، تهدید به آزار جسمی یا خشونت خانگی.
۲. ضرر مالی: مانند تصرف غیرقانونی شوهر در اموال زن یا سلب اختیار از دارایی‌های او.
۳. ضرر شرافتی: مانند رفتارهایی که موجب تحقیر، توهین یا لطمه به حیثیت خانوادگی یا اجتماعی زن می‌شود.
بر اساس این حکم، اگر زن بتواند به دادگاه اثبات کند که حضورش در منزل مشترک با شوهر احتمال وارد آمدن چنین ضرری را به همراه دارد، دادگاه نه تنها او را به بازگشت مجبور نمی‌کند بلکه حق دریافت نفقه را نیز برایش محفوظ می‌داند. به بیان دیگر، این ماده مصداقی از قاعده فقهی لاضرر است که در آن، اجرای حکم تمکین نباید موجب ضرر و زیان برای زن گردد.
راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن
شرایط تهیه مسکن مستقل برای زوجه
برای اینکه زن بتواند از حق قانونی خود در خصوص سکونت مستقل بهره‌مند شود، باید شرایط زیر وجود داشته باشد و توسط دادگاه احراز گردد:
- وجود خوف ضرر واقعی یا مظنه ضرر: زن باید بتواند نشان دهد که حضور در منزل مشترک با شوهر، احتمال ضرر قابل توجهی برای او ایجاد می‌کند. صرف اختلافات معمول زناشویی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید ترس معقول از آسیب جسمی، مالی یا حیثیتی وجود داشته باشد.
- احراز ضرر توسط دادگاه: تشخیص ضرر با زن نیست بلکه باید به تأیید قاضی برسد. معمولاً با شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی، پرونده‌های کیفری یا اظهارات مطمئن اثبات می‌شود.
- عدم سوء‌استفاده از حق: زن نباید به‌طور صوری یا به قصد فرار از تمکین، مدعی ضرر شود. در غیر این صورت، دادگاه ادعای او را نمی‌پذیرد و در صورت صدور گواهی نشوز، نفقه‌اش قطع خواهد شد.
- امکان اجبار شوهر به تهیه مسکن مجزا: در صورتی که وجود ضرر برای زن ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را ملزم به تهیه مسکن مستقل در محلی امن و مناسب برای زندگی زوجه کند. این مسکن باید متناسب با شأن زن و وضعیت مالی زوج باشد.
- عدم وجود مانع شرعی یا عرفی برای جدایی موقت: گاهی عرف خانواده یا شرایط فرزند مشترک ایجاب می‌کند که سکونت جداگانه با ملاحظات خاصی انجام گیرد (مثلاً در نزدیکی منزل شوهر برای دیدار فرزند). دادگاه می‌تواند این شرایط را در حکم خود لحاظ کند.
- ادامه استحقاق نفقه: تا زمانی که زن به موجب حکم دادگاه در بازگشت به منزل معذور است، شوهر موظف به پرداخت نفقه کامل شامل هزینه مسکن، خوراک، پوشاک و درمان او خواهد بود.
- تفاوت با دعوای الزام به تهیه مسکن مناسب: در حالت عادی نیز زن می‌تواند از دادگاه بخواهد شوهر را به تهیه مسکن متعارف و در شأن او ملزم کند. اما مسکن مستقل موضوع ماده ۱۱۱۵، ناظر به حالتی است که سکونت مشترک اساساً ممکن یا امن نباشد.
بنابراین، حق انتخاب مسکن جداگانه برای زن، استثنایی بر قاعده تمکین است، اما در واقع یکی از ابزارهای قانونی برای حفظ کرامت انسانی و امنیت زن در چارچوب خانواده محسوب می‌شود.
آثار و نتایج تهیه مسکن مستقل از سوی زوج برای زوجه
- عدم سقوط نفقه:
مهم‌ترین اثر ماده ۱۱۱۵ این است که زن، با وجود ترک منزل شوهر، همچنان مستحق دریافت نفقه است. چون خروج او قانونی و ناشی از خوف ضرر بوده است، در حکم «تمکین مشروع» قرار می‌گیرد. - عدم امکان طرح دعوای نشوز از سوی شوهر: تا زمانی که دادگاه وجود خوف ضرر را احراز کرده باشد، شوهر نمی‌تواند زن را به نشوز متهم کند یا از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ادعای نشوز در چنین شرایطی مردود است.
- اجبار شوهر به تهیه مسکن مستقل: اگر زن نتواند شخصاً مسکن جداگانه‌ای فراهم کند، دادگاه می‌تواند زوج را مکلف کند که منزلی مستقل و امن برای زوجه تهیه نماید. عدم اجرای این حکم ممکن است منجر به اعمال ضمانت اجرای کیفری یا حقوقی گردد.
- تأثیر بر حق طلاق و عسر و حرج: استمرار شرایط خطرناک برای زن (مثلاً خشونت خانگی یا تحقیر مستمر) می‌تواند بعدها مبنای درخواست طلاق به استناد عسر و حرج شود. در واقع، جدایی مسکن ممکن است مرحله‌ای مقدماتی در فرآیند طلاق قضایی باشد.
- تأثیر بر روابط خانوادگی و تربیت فرزندان: جدایی محل سکونت معمولاً پیامدهای روانی و اجتماعی دارد. دادگاه‌ها سعی می‌کنند تا حد ممکن از طریق مشاوره، خانواده را به سازش و بازگشت به زندگی مشترک ترغیب کنند. با این حال، در مواردی که امنیت زن در خطر است، حفظ جان و حیثیت بر اولویت تداوم زندگی مشترک مقدم است.
- تکلیف پرداخت اجاره‌بها یا هزینه مسکن: اگر زن در منزل اجاره‌ای مستقل سکونت کند، شوهر موظف است اجاره‌بهای آن را بپردازد. این مبلغ بخشی از نفقه محسوب می‌شود و زن می‌تواند از طریق دادگاه خانواده آن را مطالبه کند.
- تأثیر بر مهریه و سایر حقوق مالی: مطالبه مسکن مستقل هیچ تأثیری بر مهریه ندارد. زن می‌تواند هم‌زمان با طرح دعوای مسکن یا در طول آن، مهریه خود را نیز مطالبه نماید.
- مسئولیت کیفری شوهر در صورت تهدید یا آزار: در صورت تکرار رفتار خشونت‌آمیز یا تهدیدکننده، زن می‌تواند شکایت کیفری نیز مطرح کند. صدور حکم تهیه مسکن مستقل مانع از پیگیری کیفری خشونت خانوادگی نخواهد بود.
باید توجه داشت تهیه مسکن مستقل برای زوجه از سوی زوج، نه به معنای قطع رابطه زناشویی، بلکه ابزاری قانونی برای حفظ کرامت، امنیت و سلامت زن در بستر خانواده است. قانونگذار ایران با الهام از اصول شرعی و قاعده فقهی لاضرر، این حق را برای زنان در شرایط خاص به رسمیت شناخته است تا هیچ‌کس مجبور نباشد در محیطی خطرناک یا تحقیرآمیز زندگی کند.
اگرچه اجرای عملی این حکم در دستگاه قضایی با چالش‌هایی مانند عدم توان مالی زوج یا مقاومت فرهنگی روبرو می باشد؛ اما از منظر حقوقی، همچنان یکی از ابزارهای مؤثر برای حمایت از زنان در برابر خشونت و تهدید محسوب می‌شود.
احکام و مقررات مطالبه نفقه زوجه و اقارب
نمونه دادخواست تقاضای تهیه مسکن مستقل از طرف زن
- خواهان : خانم معصومه ……
- خوانده : آقای مهدی …….
- خواسته : تقاضای الزام خوانده به تهیه و تامین مسکن جداگانه – علیحده
- دلایل و منضمات : فتوکپی مصدق عقدنامه
- شرح دادخواست تهیه مسکن مستقل :
رییس محترم دادگاه خانواده
احتراماً به استحضار می رساند اینجانب به موجب عقدنامه ازدواج شماره … به تاریخ 92/03/22 به عقد دائم خوانده محترم آقای مهدی …. در آمدم و از تاریخ 92/09/21 تا تاریخ 94/09/08 در منزل پدر همسرم به همراه خانواده او زندگی می نمودم که مشکلاتی برایم به بار آورده و منجر به اختلاف شدید و ایراد ضرب و جرح بنده گردیده است.مع هذا با توجه به اینکه وجود اینجانب با همسرم در یک منزل متضمن خوف ضرر جانی برایم دارد و امکان سکونت اینجانب در منزل پدر همسرم میسر نمی باشد بنابراین مستنداً به ماده 1115 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام نامبرده به تهیه و تعیین مسکن مستقل، مناسب و علیحده را دارم.
شرایط گرفتن مهریه و توقیف اموال طبق قانون جدید
رای دادگاه بدوی برای مسکن مستقل زن
- بتاریخ : ….
- پرونده کلاسه : ….
- شماره دادنامه : …..
- مرجع رسیدگی : شعبه … دادگاه خانواده
- خواهان : خانم معصومه ….
- خوانده : آقای مهدی …..
- خواسته : تهیه مسکن مستقل – مسکن علیحده
گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مباردت به صدور رای می نماید.
متن رای دادگاه مسکن مستقل
درباره دعوا و دادخواست خانم معصومه …. فرزند …. با وکالت آقای مسعود محمدی بطرفیت آقای مهدی …. فرزند …. بخواسته تهیه مسکن مستقل با احراز روابط زوجیت زوجین فوق الذکر با استناد به سند ازدواج شماره …. تاریخ وقوع عقد نکاح دایم و ثبت آن 1382 شمسی تنظیمی در دفترخانه شماره … با توجه به اظهارات خواهان زوجه و وکیل او دایر بر زندگی مشترک زوجین در یک اطاق فقط از ساختمان دو طبقه ای به مالکیت پدر زوج – خوانده بدون وجود هال، اطاق مهمانی و مشترک بودن بخشی از متعلقات مسکن موصوف با سایر ساکنین (برادر و همسر برادر زوج(خوانده)) و ادعای خوانده در قبال خواسته مذکور دایر بر اینکه خواهان با پدر بازدیدهایی که پیش از انجام عروسی وقوع عقد از مسکن موصوف دانسته و نیز مذاکرات فیمابین با شرایط مذکور موافق بوده است و معترض نبوده است و نظریه اظهارت خواهان و وکیل او دادنامه رای شماره … مورخ 14/12/84 صادره از شعبه … دادگاه کیفری موضوع محکومیت خوانده به پرداخت دیه به اتهام ضرب و جرح عمدی خواهان (زوجه) و سایرین نه حسب ادعای زوجه در گیری و منازعه واقعه بین والدین زوجین و زوجین ناشی از حضور و اقامت والدین زوج و برادران و خواهران زوج در مسکن و اقامتگاه مشترک بوده است که قسمتی بر صدور رای فوق الذکر و محکومیت آنان بر دیه شده است.النهایه دعوی و خواسته خواهان و وکیل او وارد تشخیص داده می شود و دادگاه خوانده (زوج) را به تهیه مسکن جداگانه مستقل و مناسب (مسکن علیحده) با شئون خواهان (زوجه) حسب عرف متداول برای زندگی مشترک دو نفر زوجین جوان بدون فرزند مشترک در حال حاضر ملزم و محکوم می نماید.رای صادره در مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی است.
وکیل برای شکایت مهریه در دادگاه و اداره اجرای ثبت
رای دادگاه تجدیدنظر – تهیه مسکن مستقل برای زن
- بتاریخ : 95/04/26
- شماره دادنامه : …
- کلاسه پرونده : …..
- مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه تجدیدنظر استان تهران
- تجدیدنظر خواه : آقای مهدی …….
- تجدیدنظر خوانده : خانم معصومه ………
- تجدیدنظر خواسته : دادنامه شماره … مورخ ….صادره از شعبه … دادگاه خانواده تهران
- گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
متن رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مهدی … نسبت به رای صادره از شعبه … دادگاه محترم خانواده به شماره دادنامه …. مورخ …. موضوع پرونده کلاسه …. که بر اساس حکم به محکومیت مشارالیه به تهیه مسکن مستقل خانم معصومه ….. صادر شده است با عنایت به اینکه حسب تصویر مصدق سند رسمی نکاحیه به شماره .و اقاریر صریح معترض رابطه زوجیت طرفین مبنی بر عقد نکاح دائم محرز و محقق می باشد و با توجه به اینکه در جهت تادیه نفقه زوجه در حقوق خانواده تهیه مسکن مناسب جزء تکالیف زوج می باشد بنابراین اساس رای مورد اعتراض منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته لکن عنوان مسکن مستقل فاقد وجاهت بوده و دادگاه ضمن رد اعتراض و با لحاظ ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 79 در امور مدنی با حذف کلمه مسکن مستقل و اصلاح آن به کلمه مسکن مناسب مستنداً به ماده 358 قانون مذکور با اصلاح موصوف رای معترض عنه را تایید می نماید.رای دادگاه قطعی است.
