اتهام رابطه نامشروع اصولا به هر عمل دون زنا یا غیر از زنا گفته می شود. استفاده از این عنوان دستاویز و توجیهی است برای اشخاصی که دلایل کافی برای زنا ندارند یا اصلا معتقدند رابطه تا آن حد پیشرفته نبوده. پس از صدور رای در خصوص این عنوان مجرمانه در دادگاه بدوی مطابق معمول حکم راجع به اتهام رابطه نامشروع در دادگاه تجدیدنظر استان ازسوی محکم علیه بدوی قابل شکایت است. حکم دادگاه تجدیدنظر با موضوع رابطه نامشروع دیگر قابل فرجامخواهی و شکایت در دیوان عالی کشور نیست البته عنوان مشابه زنا چون مجازات قانونی آن قتل است قابل فرجامخواهی نیز است.
حکم دادگاه تجدیدنظر با موضوع رابطه نامشروع
پرونده کلاسه : ………. شعبه : 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره : ………………
تحدیدنظرخواه : آقای ……… به نشانی ………….
تجدیدنظرخوانده : آقای ………. به نشانی ……………
تجدیدنظرخوسته : تقاضای تجدید نظر نسبت به دادنامه بدوی با موضوع رابطه نا مشروع – ارتباط نا مشروع
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مشاوره و احراز کفایت رسیدگی با استعانت از درگاه خداوند متعال ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای در خصوص اتهام رابطه نامشروع می نماید.
رای دادگاه رابطه نامشروع
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ……. فرزند ………. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ……….. مورخ 92/02/08 صادره از شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن وی به اتهام فعل حرام به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم گردیده است با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نموده و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال موثری ندارد ولی از آنجایی که ارتکاب فعل حرام می بایست علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر و با تظاهر به عمل حرام باشد در حالی که تجدیدنظرخواه با همسر تجدیدنظرخوانده ارتباط تلفنی برقرار نموده است و این عمل تجدیدنظرخواه از مصادیق ماده 638 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) نمی باشد همانطور که در کیفرخواست از طرف دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقاضای مجازات شده است و دادگاه محترم بدوی نیز رابطه نامشروع را به تجدیدنظرخواه تفهیم اتهام نموده است و معلوم نیست چرا یکباره دادگاه محترم بدوی تغییر عقیده نموده و اتهام را فعل حرام تلقی و بر اساس آن وی رامحکوم نموده است بنابراین با عنایت به حذف ارتکاب فعل حرام و اصلاح ماده 638 به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده 257 قانون صدرالذکر تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
راه های تماس و ارتباط با وکیل برای شکایت رابطه نامشروع
