راه ها و روش های عزل و کنار گذاشتن قیم چیست؟

عزل قیم یا کنار گذاشتن او، اقدامی قضایی برای پایان دادن به اختیارات قانونی قیم در موارد قصور، سوءاستفاده یا ناتوانی در قبال محجور است. قیم، نماینده قانونی فردی است که به دلیل صغر، حجر یا محدودیت قانونی توان اداره اموال و حقوق خود را ندارد. مسئولیت‌های قیم از جمله مدیریت اموال، انجام معاملات و حمایت از منافع محجور، از حساس‌ترین وظایف حقوقی او محسوب می‌شود. قانونگذار برای تضمین حفاظت از حقوق محجور و جلوگیری از هرگونه قصور یا سوءاستفاده، در قانون مدنی و قانون امور حسبی امکان عزل قیم را پیش‌بینی کرده است. این فرآیند به دادگاه اجازه می‌دهد در صورت احراز ناتوانی یا تخلف قیم، او را کنار بگذارد و در صورت نیاز، قیم جدید منصوب کند. شناخت دقیق روش عزل قیم، معیارهای قانونی و مراحل قضایی مرتبط، برای حفاظت از منافع محجور و حفظ شفافیت و نظم در اداره اموال او ضروری است.

 احکام، مقررات و شرایط تعیین قیم

 معرفی دعاوی مربوط به امور حسبی و خصوصیات آنها

تعریف، اهمیت و روش کنار گذاشتن قیم

عزل قیم به معنای سلب یا خاتمه دادن به اختیارات قانونی شخصی است که از سوی دادگاه به‌عنوان نماینده و سرپرست محجور (صغیر، مجنون یا سفیه) تعیین شده است. این اقدام زمانی انجام می‌شود که قیم از حدود وظایف و تکالیف خود خارج شود یا صلاحیت لازم برای ادامه‌ی قیمومت را از دست بدهد. هدف اصلی از عزل قیم، صیانت از حقوق و منافع محجور و جلوگیری از هرگونه سوء‌مدیریت یا تضییع اموال و حقوق وی است. اهمیت عزل قیم را می‌توان در سه محور اصلی بررسی کرد:

حفظ حقوق مالی و شخصی محجور

قیم موظف است اموال، دارایی‌ها و حقوق محجور را به‌صورت امانت‌دارانه اداره کند و در تصمیمات خود مصلحت محجور را در نظر بگیرد. در صورتی که قیم از انجام این وظایف قصور ورزد یا از اختیاراتش سوءاستفاده کند، عزل او ضروری می‌شود. برای مثال اگر قیم بدون اجازه‌ی دادستان یا دادگاه، اموال محجور را بفروشد یا در معرض خطر قرار دهد، یا در هزینه کردن اموال محجور دقت لازم را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای حفظ منافع محجور او را از سمت قیمومت برکنار کند. بنابراین، عزل قیم در این موارد ابزاری قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالی و شخصی محجور است.

جلوگیری از سوءاستفاده یا تصمیمات نادرست قیم

در برخی موارد، قیم ممکن است به دلیل انحراف از وظایف اخلاقی یا قانونی، بی‌توجهی به امور محجور یا حتی تعارض منافع (مثلاً استفاده شخصی از اموال محجور) صلاحیت خود را از دست بدهد. عزل قیم در این شرایط مانع از ادامه‌ی رفتارهای زیان‌بار می‌شود و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری می‌کند. این موضوع به‌ویژه در مواردی اهمیت دارد که محجور به دلیل صغر سن یا اختلال روانی قادر به دفاع از خود نیست و دادگاه باید به‌جای او از حقوقش حمایت کند.

امکان جایگزینی فرد صالح و شایسته به عنوان قیم

عزل قیم تنها پایان کار نیست، بلکه مقدمه‌ای برای تعیین قیم جدید، صالح و امین است. قانون مدنی و قانون امور حسبی تأکید دارند که قیم باید از میان اشخاصی انتخاب شود که اهلیت، صداقت، حسن شهرت و توانایی اداره‌ی امور محجور را دارند. بنابراین، عزل قیم ناصالح زمینه‌ای فراهم می‌کند تا فردی شایسته‌تر به این سمت منصوب شود تا مصالح و منافع محجور با دقت و عدالت بیشتری تأمین گردد.

راهنمای جامع انتخاب وکیل شخصی و خصوصی در ایران

راه های عزل قیم

به موجب ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی: هرگونه تصرف غیرمجاز یا ترک وظایف توسط قیم می‌تواند مبنای عزل او باشد. همچنین ماده ۱۲۴۸قانون‌مدنی موارد عزل قیم را به تفصیل تعیین نموده است:
۱-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود .
۲-اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شود و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری،اختلاس،هاک ناموس،منافیات ناموس،جنحه نسبت به اطفال ،ورشکستگی به تقیر و یا تقلب
۳-اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند.
۴-اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵-اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶-در مورد مواد ۱۲۳۹،۱۲۴۳٫۱۲۴۴با تقاضای مدعی العموم

دلایل قانونی برای عزل نمودن قیم

قانون‌گذار با توجه به اهمیت نقش قیم در حفظ منافع و حمایت از محجور، نظارت دقیقی بر رفتار و عملکرد او پیش‌بینی کرده است. به موجب مواد مختلف قانون مدنی و قانون امور حسبی، در صورتی که قیم از مسیر درست وظایف خود منحرف شود یا صلاحیت لازم برای ادامه قیمومت را از دست بدهد، دادگاه می‌تواند به درخواست دادستان یا ذی‌نفع، حکم به عزل قیم صادر کند.هدف از این اقدام، نه مجازات قیم، بلکه پیشگیری از تضییع حقوق محجور و تضمین حسن اداره‌ی اموال و امور وی است.دلایل عزل قیم در قانون به‌صورت کلی مشخص شده‌اند که در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

سوءاستفاده مالی یا شخصی قیم از اموال محجور

یکی از اصلی‌ترین دلایل قانونی برای عزل قیم، سوءاستفاده از موقعیت قیمومت به نفع شخصی است. بر اساس ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی، قیم باید در حدود اختیارات خود، صرفاً برای مصلحت محجور اقدام کند و در صورت تجاوز از این حدود، مسئول جبران خسارت خواهد بود.چنانچه قیم، اموال محجور را برای خود تصرف کند، یا از دارایی‌های وی بهره‌برداری غیرمجاز نماید (مانند فروش بدون مجوز یا استفاده شخصی از پول محجور)، دادگاه می‌تواند با استناد به گزارش دادستان یا شکایت ذی‌نفع، او را از سمت خود عزل کند. این اقدام برای صیانت از حقوق مالی محجور و جلوگیری از تضییع سرمایه‌های او ضروری است، زیرا امانت‌داری در قیمومت، اصلی‌ترین شرط بقای قیم محسوب می‌شود.

قصور یا ترک وظایف قانونی قیم

قیم موظف است تمام اقدامات لازم برای نگهداری، تربیت، تحصیل و اداره‌ی امور مالی محجور را با دقت و جدیت انجام دهد. در صورتی که قیم در انجام این وظایف سهل‌انگاری کند یا نسبت به امور محجور بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی نشان دهد، دادگاه می‌تواند او را عزل کند؛ حتی اگر قصد سوءنیت یا منفعت‌طلبی نداشته باشد.برای مثال، اگر قیم به‌موقع برای تمدید اسناد، دریافت مستمری، یا حفظ دارایی‌های محجور اقدام نکند و این بی‌توجهی موجب زیان شود، قصور وی محرز شده و موجبات عزل فراهم می‌گردد. هدف از این مقرره، تضمین آن است که تنها اشخاص دلسوز، فعال و مسئولیت‌پذیر در جایگاه قیم باقی بمانند و اداره‌ی امور محجور با دقت و تدبیر انجام گیرد.

ناتوانی جسمی یا عقلانی قیم

قیم باید توانایی لازم برای اداره‌ی اموال و تصمیم‌گیری‌های حقوقی را داشته باشد. در صورتی که قیم به دلیل بیماری جسمی، ضعف حافظه، پیری، یا اختلال روانی قادر به انجام وظایف خود نباشد، ادامه‌ی قیمومت ممکن است به زیان محجور تمام شود.در این شرایط، حتی بدون وقوع تقصیر یا تخلف، دادگاه می‌تواند به استناد گزارش پزشکی یا تشخیص دادستان، حکم به عزل قیم صادر نماید.زیرا هدف قانون، حفظ مصلحت محجور است و نه پاداش یا مجازات قیم. بنابراین اگر قیم به هر دلیلی صلاحیت عملی و ذهنی خود را از دست دهد، جایگزینی فردی شایسته‌تر ضرورت می‌یابد.

عدم رعایت دستور دادگاه یا مقررات قانونی توسط قیم

قیم موظف است در تمام امور، تابع دستورات دادگاه و دادستان باشد؛ از جمله در فروش اموال غیرمنقول، اجاره‌ی بلندمدت، یا انجام معاملات مالی مهم. تخطی از این الزامات، نشانه‌ی بی‌اعتنایی به قانون و خروج از حدود وظایف قانونی است. برای نمونه، اگر قیم بدون اخذ اجازه‌ی دادستان اقدام به فروش ملک محجور کند، یا از ارائه‌ی گزارش مالی سالانه خودداری نماید، مرتکب تخلف شده و دادگاه می‌تواند حکم به عزل او دهد. این نوع رفتارها، نظم حقوقی نهاد قیمومت را مختل می‌کند و نشان‌دهنده‌ی عدم شایستگی فرد برای ادامه‌ی این مسئولیت سنگین است.

 محاسبه میزان سهم ارث هر یک از ورثه

مراحل قانونی عزل کردن قیم

به منظور عزل قیم، قانون مراحلی را پیش بینی نموده است که باید طی گردد. این مراحل و ترتیب آن ها به شرح زیر می باشد:

۱. تقدیم درخواست عزل توسط ذی‌نفع به دادستان

بر اساس ماده ۹۷ قانون امور حسبی، هر یک از ذی‌نفعان (از جمله بستگان محجور) می‌توانند در صورت مشاهده تخلف، قصور یا بی‌صلاحیتی قیم، درخواست عزل او را به دادستان (در عمل به نماینده داستان در امور سرپرستی محجورین یا دادیار سرپرستی) تقدیم کنند.این درخواست باید مستند به دلایل و مدارک معتبر باشد؛ مانند گزارش مالی، شهادت شهود یا مستندات مربوط به سوء‌استفاده از اموال. دادستان چنانچه اظهارات شخص را مطابق با واقع ببیند از دادگاه درخواست عزل قیم را می نماید.
دادگاه پس از ثبت دادخواست، پرونده‌ای مستقل تشکیل می‌دهد و از قیم برای ارائه‌ی توضیحات و دفاع دعوت می‌کند. این مرحله آغاز رسمی رسیدگی است و اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تنها از طریق مرجع قضایی می‌توان قیم را از سمت خود برکنار کرد.

۲. بررسی عملکرد قیم توسط دادگاه در صورت ارجاع دادیار سرپرستی

در این مرحله، دادگاه صلاحیت اخلاقی، مالی و مدیریتی قیم را به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار می‌دهد. مستندات ارائه‌شده توسط دادستان یا ذی‌نفع بررسی و از شهود یا کارشناسان (در صورت نیاز) دعوت می‌شود.هدف از این بررسی، احراز این موضوع است که آیا قیم مرتکب تخلف قانونی، سوء‌استفاده یا ترک وظایف شده است یا خیر. چنانچه رفتار قیم مغایر با مصلحت محجور تشخیص داده شود، دادگاه می‌تواند اقدامات موقت از جمله تعلیق وظایف قیم را تا زمان تصمیم نهایی اتخاذ کند. این مرحله نقش کلیدی در حفظ بی‌طرفی و عدالت در رسیدگی دارد.

۳. صدور حکم عزل قیم

پس از احراز تخلف، ناتوانی یا عدم صلاحیت، دادگاه به استناد ماده ۹۸ قانون امور حسبی حکم به عزل قیم صادر می‌کند. در این حکم، دلایل عزل، مستندات مربوطه و تصمیم دادگاه درباره‌ی نصب قیم جدید ذکر می‌شود. چنانچه قیم مرتکب سوءاستفاده مالی یا خیانت در امانت شده باشد، پرونده برای تعقیب کیفری نیز به دادسرا ارسال می‌گردد. صدور حکم عزل به معنای پایان رسمی اختیارات قیم پیشین است و از تاریخ ابلاغ، او دیگر حق هیچ‌گونه تصرفی در اموال یا تصمیم‌گیری درباره‌ی محجور ندارد.

۴. نظارت بر انتقال مسئولیت‌ها به قیم جدید

پس از عزل قیم، دادگاه موظف است روند انتقال امور به قیم جدید را تحت نظارت مستقیم انجام دهد تا حقوق و دارایی‌های محجور در معرض خطر قرار نگیرد. قیم معزول باید تمام اسناد، دفاتر حساب، وجوه نقد، اسناد مالکیت و هر نوع دارایی محجور را در مهلت تعیین‌شده به قیم جدید تحویل دهد. در صورت امتناع، دادگاه می‌تواند دستور توقیف اموال و اقدامات اجرایی لازم را صادر کند. این نظارت باعث تداوم حمایت قضایی از محجور و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی می‌شود.

نکات عملی برای جلوگیری از سوءاستفاده قیم

1- نگهداری دقیق سوابق مالی و اسناد مربوط به محجور توسط قیم: قیم باید تمام معاملات، مخارج، درآمدها و دارایی‌های مربوط به محجور را در دفتر حساب رسمی یا فایل‌های مستند ثبت کند و فاکتورها و رسیدها را به‌طور منظم نگهداری نماید. تهیه‌ی گزارش مالی ماهانه یا فصلی و ارائه‌ی آن به دادستان، از بروز اتهامات سوءاستفاده یا اهمال جلوگیری می‌کند. این شفافیت مالی نه تنها موجب اعتماد دادگاه و خانواده می‌شود، بلکه از مسئولیت‌های احتمالی آینده نیز پیشگیری می‌نماید.

۲. نظارت مستمر دادستان و خانواده محجور بر عملکرد قیم : مطابق قانون امور حسبی، دادستان به عنوان «نماینده منافع عمومی» موظف به نظارت مستمر بر اعمال قیم است. خانواده‌ی محجور نیز باید در این فرایند فعال باشند و از طریق دریافت گزارش‌ها، گفتگو با قیم، و بررسی نحوه‌ی هزینه‌کردها از وضعیت محجور آگاه بمانند. این نظارت چندجانبه، موجب شفافیت عملکرد و پیشگیری از تخلفات پنهانی می‌شود.

۳. اقدام سریع در صورت مشاهده هرگونه قصور یا تخلف: در صورت مشاهده‌ی رفتار مشکوک، عدم ارائه‌ی گزارش مالی، یا تصمیمات غیرمنطقی از سوی قیم، خانواده‌ی محجور باید بدون تأخیر موضوع را به دادستان یا دادگاه گزارش دهند. تأخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند منجر به از بین رفتن اموال یا تضییع حقوق محجور شود. اقدام فوری و مستند، نشان‌دهنده‌ی همکاری مؤثر خانواده و دستگاه قضایی در صیانت از حقوق افراد ناتوان و صغیر است.

  تعیین قیم اتفاقی

عزل قیم نه به معنای تنبیه، بلکه ابزاری قانونی برای حمایت از حقوق محجور است. شناخت دقیق روش عزل قیم، رعایت معیارهای قانونی و اقدام به موقع، تضمین می‌کند که حقوق مالی و شخصی محجور محفوظ بماند و امکان منصوب کردن فرد شایسته به عنوان قیم جدید فراهم شود.

خدمات دفتر وکالت دادگران برای عزل قیم

دفتر حقوقی دادگران حامی با تخصص در امور حسبی و قیمومت، خدمات حرفه‌ای زیر را ارائه می‌دهد:
• مشاوره در زمینه عزل قیم و تعیین قیم جدید
• پیگیری پرونده‌های عزل قیم در دادگاه
• ارائه راهکارهای قانونی برای محافظت از حقوق محجور
• نظارت بر اجرای دقیق حکم دادگاه و انتقال مسئولیت قیم

تیم مجرب این دفتر، فرآیند عزل قیم را به صورت قانونی، شفاف و دقیق مدیریت می‌کند تا هیچ آسیبی به منافع محجور وارد نشود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص خانواده- 88019243

سوالات متداول درباره راه و روش عزل و کنار گذاشتن قیم