قرار بازاشت موقت شدیدترین قرار تامین کیفری است که منجر به بازداشت متهم میشود. بازداشت موقت میتواند تا مرحله صدور و اجرای حکم به طول بینجامد. این قرار هم در دادسرا صادر میشود و هم در دادگاه و قهرا منجر به بازداشت متهم میشود.قرار بازداشت موقت میتواند در دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس، دادیار و احیانا دادستان صادر شود و نیز میتواند در دادگاه توسط رییس دادگاه یا دادرس علی‌البدل صادر شود. به عبارت دیگر این قرار علاوه بر مرحله تحقیقات مقدماتی، در مرحله رسیدگی نیز ممکن است صادر شود و حتی ممکن است در مرحله تجدید نظر توسط قاضی تجدید نظر صادر شود.
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
شرایط صدور قرار بازداشت موقت
قانونگذار به دو طریق با قرار بازداشت موقت برخورد کرده است، در بعضی از موارد آن را جایز یا در اصطلاح اختیاری دانسته و مواردی را تعیین کرده و به قاضی اختیار داده است تا در این موارد قرار بازداشت موقت صادر کند. موارد جایز یا اختیاری در ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 و موارد الزامی در ماده 35 این قانون آمده است، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی الزامی است، به این معنا که قانون اختیار را از قاضی گرفته و او را ملزم کرده است که قرار بازداشت موقت صادر کند.
در حقیقت در این موارد الزامی قرار بازداشت موقت میتواند تا صدور حکم بدوی امتداد پیدا کند، مشروط بر اینکه از حداقل مجازات تعیین‌شده فراتر نرود همچنین در مواردی که قرار بازداشت موقت اختیاری است، عمر این قرار نباید بیشتر از حداقل مجازات جرم باشد.
مطابق ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت منوط به وجود یکی از شرایط ذیل است:
- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله ی جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر با شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواد آنان و خود متهم باشد.
علاوه بر این مطابق ماده 239 قرار بازداشت موقت بایستی مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله ی آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.زیرا بازداشت متهم خلاف اصل آزادی افراد است و بنبایستی بدون دلیل موجه اعمال شود.
حبس در مقام اجرای حکم قطعی
حبس در مرحله اجرا زمانی است که به موجب حکم قطعی متهم مجرم شناخته می شود و راساً برای اجرای حکم نزد مقام قضایی حضور نمی یابد و لذا دستور بازداشت وی صادر می گردد.
قرار بازداشت موقت در امور کیفری
قرار بازداشت موقت که کنایتا حکم جلب خوانده می شود،دستوری است که به صورت موقت از طرف مقام قضایی پیش از صدور رای قطعی و به منظور جلوگیری از اختفاء و فرار متهم جهت انجام تحقیقات و رسیدگی صادر شده و در اختیار ضابطین دادگستری و سپس دادستان قرار میگیرد.
بازداشت موقت در جرایم مشهود و غیرمشهود
بر اساس ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود و یا بلافاصله به اطلاع آنان برسد،بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر ناظر وقوع جرم بوده و در حین وقوع جرم یا بلافاصله بعد از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند،بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد،متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود،جرم در منزل یا محل سکنای افراد اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم ورود ماموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند،متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد و یا متهم ولگرد باشد و درآن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.جرائم خارج از شمول این ماده غیر مشهود می باشند.
انواع حکم جلب و دستور توقیف اشخاص
نکات مهم قرار بازداشت موقت و انواع آن
- علاوه بر حق اعتراض که از حقوق متهم به حساب می‌آید، در این میان و در خصوص صدور قرار بازداشت متهم، حقوق دیگری نیز برای این فرد در نظر گرفته شده است که یکی از آنها حقوق متهمان به‌عنوان شهروند از حیث کرامت ذاتی انسان‌ها است. زیرا این افراد هنوز متهم هستند بنابراین باید محل نگهداری آنان از محکومان جدا باشد و قواعد و موازین ویژه‌ای نسبت به آنان رعایت شود.
- یکی از موارد مهم در صدور قرار بازداشت موقت این است که اگر پس از صدور قرار این بازداشت مشخص شود که فرد بازداشت شده هیچ‌گونه ارتباطی با اتهام در پرونده ندارد، در نتیجه قرار بازداشت موقت منتفی و قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر میشود. در این میان در صورتی که قرار بازداشت غیرقانونی و بدون رعایت موازین قانونی صورت گرفته باشد برای فرد جبران خسارتی در نظر گرفته خواهد شد.
- یکی از اصول «اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت» است. به هر حال در ایام بازداشت فرد متهم از آزادی رفت و آمد محروم شده است و در حقیقت به نوعی قبل از اینکه جرمش ثابت شود محکوم به حبس شده است و در حبس قرار دارد، به همین دلیل اگر جرمش ثابت شود و محکومیت حبس برایش در نظر بگیرند روزهای بازداشت موقت از زمان محکومیت او کسر خواهد شد.
- در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر میشود.در صورتی که در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی میشود. با اینکه ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به ذکر انواع قرارهای تامین اختصاص دارد، اما قبل از آن در ماده ۳۲ همان قانون، از قرار بازداشت که یکی از انواع همین تامین‌هاست، یاد کرده است.
انواع بازداشت موقت
از حیث صلاحیت اجرا
- جلب عادی : شاکی از آدرس متهم اطلاع دارد لذا به مقام قضایی ارائه می دهد تا در قرار بازداشت قید و به مامور کلانتری ابلاغ شود.
- جلب سیار : شاکی از آدرس متهم اطلاعی ندارد و یا متهم متواری یا مخفی شده است و لذا به درخواست وی قرار بازداشت به شکل سیار صادر میشود تا شاکی بتواند هر کجا متهم را یافت به کلانتری اطلاع و سپس به مقام قضایی تحویل دهد.
از حیث مقام صادر کننده
- قرارهای بازداشتی که راساً توسط ضابطین در جرایم مشهود به عمل می آید
- قرارهای بازداشتی که به دستور مقامات قضایی و توسط ضابطین به عمل میاید
در جرائم مشهود،ضابطین موظفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده و تحقیقات لازم را انجام داده و بلافاصله نتایج و مدارک بدست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند.محول نمودن جلب به ضابطین یک استثناء است که تنها در جرائم مشهود و در هنگام تحقیقات مقدماتی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی وجود داشته باشد،صورت میگیرد.در ذیل ماده 44 ذکر شده که ضابطین فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.
اما در جرائم غیر مشهود نه تنها ضابطین دادگستری بلکه هیچ مقام قضایی صلاحیت صدور دستور جلب متهم را ندارد و مطابق صدر ماده 44 در این دسته جرائم ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی های لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. این در حالیست که در جرائم مشهود قبل از این که پرونده به شعبه ای ارجاع شده باشد در حین تحقیقات ضابطین دستور جلب متهم را در صورت ضرورت صادر می نمایند.
از حیث نوع قرار بازداشت
- بازداشت موقت اختیاری
- بازداشت موقت اجباری.
برابر قانون در ارتکاب یکسری از جرایم آن هم زمانی که دلایل کافی وجود داشته باشد، برای متهم قرار بازداشت موقت اختیاری صادر میشود. یک گروه جرایمی هستند که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد؛ گروه دیگر جرایم عمدی هستند که حداقل مجازات قانونی آنها سه سال حبس باشد. همچنین صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شود یا تبانی با متهمان دیگر و مطلعان را ایجاد کند، در اختیار دادگاه خواهد بود.
در قتل عمد نیز با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز، قرار به صورت اختیاری خواهد بود. به عبارتی هر گاه هرکدام از جرایم مذکور محقق شود، این قاضی است که اختیار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد. برخی از جرایم هم وجود دارند که قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. یعنی برای یکسری از جرایم قاضی بخواهد یا نخواهد باید متهم را بازداشت کند تا تکلیف ماجرا مشخص شود.
البته در این‌باره نیز یک شرط کلی وجود دارد و آن شرط این است که مدت بازداشت موقت نباید از حداقل زمانی که در قانون برای آن جرم در نظر گرفته‌اند، بیشتر باشد. این جرایم عبارتند از :
- قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.
- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد.
- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب یک از این جرایم را داشته باشد.
- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
مزایای قرار بازداشت موقت
به هر حال هر یک از قرارهایی که در آیین‌دادرسی کیفری پیش‌بینی میشود، مزایایی دارد که علت ایجاد و صدور آن را توجیه می‌کند، قرار بازداشت نیز مزایایی دارد. البته در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد که این مزایا بیش از اینکه شامل حال متهم شود، در راستای بررسی پرونده و بهبود جریان دادرسی پیش‌بینی شده است. بنابراین بسیاری صدور این قرار را موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مراجع قضایی در مواقع لزوم می‌دانند. با صدور این قرار هرگاه نیاز به حضور متهم باشد، وی با مراقبت کامل نزد مرجع قضایی آورده خواهد شد و به این ترتیب از تبانی متهم با سایر متهمان نیز جلوگیری میشود؛ همچنین این قرار موجب جلوگیری از فشار متهم نسبت به بزه‌دیده و شهود برای جلوگیری یا پس‌گرفتن شکایت میشود. این قرار حتی گاهی وسیله‌ای برای تأمین امنیت و مصونیت او از انتقام بزه‌دیده میشود.
مراجع صادر کننده قرار بازداشت موقت
قبل از احیای دادسرا، قرار بازداشت موقت توسط دادگاه صادر می‌شد و با تایید رییس حوزه قضایی یا معاون وی، به اجرا در می‌آمد. البته خود رییس حوزه قضایی نیز شخصاً مجاز به صدور این قرار بود.
با تصویب قانون احیای دادسراها در سال ۸۱، مقام صالح برای صدور این قرار بازپرس است که باید ظرف مدت ۲۴ساعت قرار را به تایید دادستان برساند.
مطابق بند «ح» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.»
همان‌طور که می‌بینید دادستان نیز میتواند در غیر جرایمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. در صورتی که دادیار به جای دادستان اقدام به صدور این قرار کند باید این قرار به تأیید دادستان برسد تا اعتبار داشته باشد.
مدت اعتبار قرار بازداشت موقت
در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است چهار ماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی یا اختصاصی است دو ماه در نظر گرفته شده است. البته به همان شرط که مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از 6 ماه باشد.
البته اگر در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تامین یا ابقای آن دستور دهد و البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند. البته در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هرماه اعلام کند.
حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
فردی که قرار بازداشت موقت برایش صادر شده است میتواند به این قرار اعتراض کند؛ به عبارتی حق اعتراض به صدور قرار بازداشت از جمله اصول مسلم حقوق بازداشت‌شدگان است.
شخص بازداشت شده پس از اطلاع از دلایل بازداشت حق دارد نسبت به صدور چنین قراری که موجب سلب آزادی وی شده، اعتراض کند. متهم 10 روز بعد از صدور قرار فرصت دارد که به آن معترض شود. رسیدگی به اعتراض در جلسه اداری خارج از نوبت صورت میگیرد و رأی صادره قطعی خواهد بود یعنی دیگر نمی‌تواند به رای اعتراض کند حتی اگر دادگاه قرار بازداشت را درست تشخیص دهد.
وظایف ضابطین در ارتباط با بازداشت متهم
- بازداشت متهم در جرائم مشهود برای جلوگیری از فرار و اختفاء و تبانی و تکمیل تحقیقات،
- بازداشت متهم در جرائم مشهود وغیر مشهود به دستور مقام قضائی قبل از صدور قرار تأمین،
- بازداشت متهمی که به دستور مقام قضایی جلب شده است.
محدودیت قاضی در صدور قرار بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت شدیدترین قرار تامینی است که ممکن است از سوی بازپرس صادر شود و از آن جایی که مغایر با اصل برائت است، الاخص طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موارد صدور آن نیز بایستی محدود باشد.
1) اولین تغییر در قانون جدید آن است که صدور قرار بازداشت موقت اجباری به طور کلی حذف شده و بازپرس در هیچ موردی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت نیست.
2) از طرف دیگر قرار های جایگزین قرار بازداشت موقت گسترش یافته که در ماده 217 ان قانون نامبرده شده است از جمله التزام به حضور با قول شرف،التزام به حضور با تعیین وجه التزام،التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف یا با تعیین وجه التزام و..
البته بازپرس میتواند طبق ماده 247 در کنار قرارهای فوق الذکر قرار نظارت قضایی مثل منع رانندگی با وسیله نقلیه،ممنوعیت خروج و..را نیز صادر نماید.
رفع اثر از قرار بازداشت کیفری
1) در قرار بازداشت موقت موعد و زمان مشخصی برای اعمال تعیین می شود البته این قرار قابل تمدید است. البته در سال 1397 با تصویب نمایندگان مجلس بازداشت موقت تمامی متهمان با احتساب یکبار تمدید، بیش از 2 ماه ممکن نخواهد بود. حکم این ماده در خصوص جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و اعدام حدی متفاوت است.
2) مطابق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می نماید.
3) اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.
4) مطابق ماده 242 هرگاه در جرایم موجب سلب حیات،حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاترتا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تفیف قرار تامین است.اگر علت موجهی برای بقا باشد با ذکر دلیل به متهم ابلاغ می شود.
بازداشت به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود.چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
ماده 2 قانون قبلی که با این ماده جایگزین شده هم محکومیت های مالی را که ضمن محکومیت کیفری حکم به پرداخت آنها صادر می شد را شامل میگردید و هم محکومیت های مالی را که صرفا در دادگاههای حقوقی حکم به پرداخت آنها صادر شده بود.اگر چه در ماده 3 اشاره نشده اما در ماده 22 بیان شده که کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه،ضرر و زیان ناشی از جرم،رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود.
و حتی قانون جدید دایره شمول گسترده تری نسبت به قانون قبل دارد و در تایید این مطلب، مطابق ماده 27، مقررات این قانون نه تنها حکم دادگاه بلکه آراء هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار،آرای داوری،گزارش های اصلاحی شورای حل اختلاف و دادگاه،آراء صادره از تعزیرات حکومتی را نیز شامل می گردد.با این حال محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاه است.
نکته مهم دیگر در ماده 3 آن است که اگرچه ظاهرا تا زمانی که عدم اعسار و یا اعسار محکوم له مشخص نشده نبایستی در خصوص وی حبس را اجرا نمود اما در این ماده این اجازه را به مقام قضایی می دهد که تا زمانی که وضعیت اعسار محکوم له مشخص نشده وی را حبس نماید.شاید به این دلیل است که اعسار تنها مانع حبس است و لذا تا زمانی که ثابت نشده حبس اعمال می شود.
رفع اثر از بازداشت در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مطابق ماده 4، چنانچه به موجب ماده 3 این قانون محکوم علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می گردد.در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود.
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید – 88019243
