زمانی که اشخاص به موجب قرارداد فیمابین، به انجام یا ترک عملی ملتزم گردند این الزام حقوقی تحت عنوان «تعهد» شناخته می‌شود. نقش تعهد در زندگی روزمره و روابط تجاری به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت بخش عمده‌ای از دادوستدهای اجتماعی و اقتصادی مبتنی بر آن شکل می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران، که متأثر از فقه امامیه و نیز حقوق فرانسه می باشد، اصل وفای به عهد و ایفای تعهد به عنوان یک قاعده ی بنیادین پذیرفته شده است. این اصل که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران انعکاس یافته مقرر می‌دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. این ماده، ضمن بیان اصل لزوم قراردادها، مبنای اصلی الزام طرفین به اجرای تعهدات قراردادی نیز می باشد.
با وجود این اصل، در عمل، موارد متعددی پیش می‌آید که یکی از طرفین قرارداد از انجام تعهد خودداری می‌کند یا به هر دلیل قادر به اجرای آن نیست. در چنین شرایطی، قانونگذار برای حمایت از طرف دیگر قرارداد و تضمین اجرای تعهدات، ضمانت اجراهایی را پیش‌بینی نموده است که نقش مهمی در افزایش اطمینان و امنیت حقوقی طرفین قرارداد ایفا می‌کند و به توسعه تجارت و رونق اقتصادی کمک شایانی می‌نماید. به بیان دیگر، هرچه ضمانت اجراها روشن‌تر، سریع‌تر و قاطع‌تر باشد، ریسک مبادلات کاهش یافته و انگیزه طرفین برای پایبندی به تعهدات خود افزایش می‌یابد.
وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد
اهمیت این موضوع تنها به جنبه نظری محدود نمی‌شود، بلکه در عرصه عمل، بخش بزرگی از دعاوی حقوقی مطروحه در دادگاه‌ها به اختلافات ناشی از عدم انجام تعهد اختصاص دارد. به عنوان مثال، عدم تحویل کالا در موعد مقرر، خودداری از پرداخت ثمن معامله، امتناع از تنظیم سند رسمی یا عدم انجام تعهدات پیمانکاری، از مصادیق بارز این دعاوی است. بنابراین، پرداختن به این موضوع نه‌تنها از نظر حقوقی، بلکه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه است.
در این مقاله به بررسی دقیق مفهوم عدم انجام تعهد، شرایط تحقق آن، مبانی قانونی مسئولیت متعهد، موارد معافیت متعهد از مسئولیت و نهایتا ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی قابل اعمال خواهیم پرداخت.
الزام و اجبار به اجرای تعهدات قراردادی
تعریف و ماهیت تعهد در قانون ایران
تعهد در معنای عام، التزام حقوقی یک شخص به انجام یا ترک یک عمل معین به نفع دیگری است. این تعریف که هم در فقه امامیه و هم در حقوق ایران پذیرفته شده، دو عنصر اساسی دارد: وجود الزام حقوقی و معین بودن موضوع تعهد. قانون مدنی ایران تعریفی صریح از تعهد ارائه نکرده اما از برخی مواد به‌ویژه مواد ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱، می‌توان برداشت نمود که تعهد یک رابطه حقوقی الزام‌آور است که در نتیجه قرارداد، شبه‌عقد، ایقاع یا حکم قانون ایجاد می‌شود. ماده ۱۸۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» بر اساس این ماده، تعهد، جوهره و نتیجه اصلی قرارداد است که دارای دو طرف می باشد: متعهد (مدیون) که موظف به اجرای تعهد است و متعهدله (داین) که حق مطالبه اجرای تعهد را دارد.
در فقه و حقوق ایران، تعهدات از نظر نوع عمل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: تعهد به انجام عمل مثبت (مانند ساخت یک ساختمان، تحویل کالا، یا تنظیم سند رسمی) و تعهد به ترک عمل (مانند خودداری از افشای اسرار تجاری یا عدم رقابت با طرف قرارداد). این تقسیم‌بندی اهمیت زیادی دارد، زیرا گاهی ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مثبت با ضمانت اجرای نقض تعهد منفی متفاوت است.
همچنین تعهدات را می توان از لحاظ منبع ایجاد، تقسیم بندی نمود. تعهد ممکن است ناشی از قرارداد (مانند بیع یا اجاره)، شبه عقد (مانند اداره فضولی مال غیر)، ضمان قهری (مانند اتلاف یا تسبیب)، یا حکم مستقیم قانون باشد. در هر حال، وجه مشترک همه این موارد آن است که قانونگذار ضمانت اجرای لازم را برای الزام متعهد به انجام یا جبران خسارت ناشی از عدم انجام پیش‌بینی کرده است.
چرا تعهد الزام آور است؟
الزامی بودن اجرای تعهد در نظام حقوقی ایران نه تنها یک اصل قراردادی بلکه یک الزام قانونی و فقهی است. این مبنا، که در متون قانونی، منابع فقهی و اصول کلی حقوقی انعکاس یافته، شالوده تمام ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده برای «عدم انجام تعهد» به شمار می‌آید. مبانی قانونی لزوم انجام تعهد در ایران را می‌توان در سه منبع اصلی جستجو کرد: قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۲۱۹ تا ۲۲۱)، قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی که در بطن قوانین انعکاس یافته‌اند. این مجموعه مبانی که هم جنبه نظری و هم جنبه عملی دارند، بستر لازم برای اعمال ضمانت اجراها را فراهم می‌آورند:
اصل وفای به عهد در قانون مدنی
به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” این ماده، صریح‌ترین تجلی اصل وفای به عهد در حقوق ایران است. بر اساس آن، طرفین قرارداد ملزم به اجرای دقیق و کامل مفاد توافق‌شده هستند و هیچ‌یک نمی‌تواند بطور یکجانبه از اجرای تعهد شانه خالی کند مگر در موارد پیش‌بینی شده در قانون.
خسارت تاخیر در انجام تعهد و موضوع قرارداد
مسئولیت قراردادی تخلف از تعهد
قانون مدنی بطور مستقیم بر ضرورت انجام تعهدات و مسئولیت ناشی از تخلف تأکید دارد. بر اساس ماده ۲۲۰: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند.» همچنین مطابق ماده ۲۲۱: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» به موجب این مواد حتی اگر جزئیات تعهد در قرارداد ذکر نشده باشد، عرف و قانون می‌توانند آن را تکمیل کنند و متعهد را ملزم به اجرا نمایند.
ضمانت اجرای تخلف از تعهد در قانون مسئولیت مدنی
به موجب ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی : “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» بنابراین در صورتی که عدم انجام تعهد موجب ورود ضرر گردد، گاهی اوقات متعهد مسئول جبران خسارت می گردد، حتی اگر این الزام در قراردادی هم ذکر نشده باشد.
قواعد فقهی حاکم بر تخلف از تعهدات
حقوق ایران در بسیاری از مسائل حقوقی از جمله بحث تعهدات، متأثر از قواعد فقه امامیه است . از جمله ی قواعد فقهی که مبنای اصل الزام آوری و ایفای تعهدات می باشند می توان به قاعده لزوم: «المؤمنون عند شروطهم»، قاعده احترام به مال و حق: «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده اتلاف و تسبیب: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» اشاره نمود. این قواعد فقهی، پشتوانه نظری و شرعی لزوم انجام تعهد و ضمانت اجرای آن را تشکیل می‌دهند و در رویه قضایی نیز مورد استناد قرار می‌گیرند.
وکیل برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
مفهوم عدم انجام تعهد
از نظر حقوقی، عدم انجام تعهد به معنی امتناع یا قصور متعهد در ایفای تعهد خود در موعد مقرر یا خارج از آن می باشد. به نحوی که اجرای تعهد به صورت کامل و مطابق با مفاد قرارداد یا قانون صورت نگیرد. از جمله مصادیق متداول انجام تعهد می توان به عدم تحویل کالا یا مبیع در قرارداد بیع، خودداری از پرداخت اجاره‌بها در قرارداد اجاره، عدم انجام خدمات در قرارداد پیمانکاری و امتناع از تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول اشاره نمود.
در لسان عامه مردم، علاوه بر امتناع صریح از اجرای تعهد، اجرای ناقص یا غیرصحیح آن و نیز تأخیر در انجام تعهد نیز به عنوان عدم انجام تعهد شناخته می شود . در حالی که عدم انجام تعهد متفاوت از عناوین مذکور می باشد. تفاوت عدم انجام تعهد با تأخیر در انجام تعهد این است که در تأخیر، اجرای تعهد صورت می‌گیرد ولی بعد از موعد مقرر، اما در عدم انجام تعهد، اجرای تعهد به طور کلی صورت نمی‌گیرد. وجه افتراق عدم انجام تعهد با اجرای ناقص یا معیوب تعهد نیز این است که در اجرای ناقص، تعهد به طور ناقص یا با کیفیت پایین اجرا می‌شود که خود می‌تواند مبنای مطالبه خسارت باشد. اما در عدم انجام تعهد هیچ بخشی از تعهد انجام نمی شود.
برای اینکه مسئولیت حقوقی متعهد به دلیل عدم انجام تعهد تحقق یابد، باید شرایط و ارکان مشخصی فراهم شود تا امکان اعمال ضمانت اجراهای قانونی و قضایی وجود داشته باشد. این ارکان عبارتند از:
راه های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله
وجود تعهد الزام‌آور بین طرفین
مسئولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد تنها زمانی مطرح است که میان طرفین، تعهد الزام‌آور و معتبر ایجاد شده باشد. این تعهد می‌تواند ناشی از عقد، ایقاع، قانون یا حکم دادگاه باشد. بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی، تعهد باید به امری خاص، مشروع و مقدور باشد.
انجام ندادن تعهد موضوع قرارداد
عدم انجام تعهد به معنای امتناع یا قصور متعهد در اجرای تعهد می باشد و زمانی محقق می گردد که متعهد هیچ اقدامی جهت ایفای هیچ قسمتی از تعهدات خود به عمل نیاورده باشد.
ورود ضرر به متعهدله
برای تحقق مسئولیت، ورود ضرر مادی یا معنوی به متعهدله الزامی است. این ضرر باید واقعی، مستقیم و قابل اثبات باشد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز بر این نکته تأکید دارد.
رابطه سببیت میان تخلف و ضرر
ضرر وارده باید ناشی مستقیم از تخلف متعهد باشد. این رابطه سببیت شرط لازم برای استحقاق جبران خسارت است و بدون آن، مسئولیت متعهد محقق نمی‌گردد.
انقضای موعد اجرای تعهد
چنانچه ایفای تعهد مقید به مهلت مشخصی بوده است، مدت زمان تعیین شده جهت ایفای تعهد باید منقضی شده باشد تا عدم ایفای تعهد مصداق یابد. اما اگر تعهد مقید به مهلت معینی نبوده است، در این صورت اصل بر حال بودن ایفای تعهد می باشد و متعهد می بایست فورا تعهد خود را انجام دهد. با این حال به منظور اینکه متعهد از بابت عدم ایفای تعهد مسئول شناخته شود، در برخی تعهدات(از جمله تعهد به پرداخت وجه پولی) قانونگذار مسئولیت متعهد به پرداخت خسارات را منوط به مطالبه ی قبلی تعهد از سوی متعهد له نموده است.
عدم وجود عذر موجه یا فورس ماژور
چنانچه عدم ایفای تعهد ناشی از وقوع حادثه قهری(مانند سیل، زلزله، جنگ و…) یا عذر موجهی (مانند به کما رفتن متعهد) باشد، عدم ایفای تعهد که سبب مسئولیت متعهد گردد محقق نشده است. کما اینکه ماده ۲۲۷ قانون مدنی به فورس ماژور به عنوان عامل معاف کننده از مسئولیت اشاره نموده است.
با عنایت به توضیحات فوق، تحقق مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد مستلزم وجود تمامی این ارکان است و نبود هر یک از آنها می‌تواند موجب رفع مسئولیت متعهد گردد.
اگر کسی در انجام موضوع قرارداد و تعهد تاخیر کند!
توجیه قانونی عدم انجام تعهد
هرچند اصل بر مسئولیت متعهد در صورت عدم انجام تعهد است، اما قانونگذار مواردی را پیش بینی نموده که در صورت تحقق آن، متعهد از جبران خسارت و ضمانت اجرای قانونی معاف می گردد. شناخت دقیق این موارد اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا به تعادل و عدالت در روابط قراردادی کمک می‌کند و از تحمیل مسئولیت غیرمنصفانه جلوگیری می‌نماید. البته باید توجه داشت این موارد با دقت و سخت‌گیری لازم در دادگاه‌ها بررسی می‌شوند تا از سوءاستفاده احتمالی متعهد جلوگیری گردد. این موارد معاف کننده عبارتند از:
قوه قاهره یا فورس ماژور
مهمترین و شناخته‌شده‌ترین دلیل معافیت از مسئولیت، قوه قاهره یا فورس ماژور است. این عبارت به حوادث غیرقابل پیش‌بینی، غیرقابل اجتناب و خارج از اراده طرفین اطلاق می‌شود که مانع اجرای تعهد می‌گردد.مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی:”هرگاه به واسطه حادثه‌ای که قهری و غیرقابل پیش‌بینی است، انجام تعهد برای متعهد غیرممکن شود، مسئولیتی ندارد”. به عبارت دیگر، اگر وقوع حادثه‌ای مانند زلزله، سیل، جنگ یا تحریم باعث شود که اجرای تعهد عملاً غیرممکن شود، متعهد از مسئولیت معاف است.
تخلف از انجام تعهد قراردادی و ضمانت اجرای آن
عذر موجه قراردادی
در برخی قراردادها ممکن است طرفین شرایط و موانعی را به عنوان عذر موجه در نظر بگیرند که در صورت تحقق آن، متعهد مسئولیتی نداشته باشد. این شرایط باید به صراحت در قرارداد ذکر شده باشد و معمولاً در قالب شرط معافیت از مسئولیت تنظیم می‌شود.
اعمال متعهدله که موثر در عدم انجام تعهد بوده
اگر عدم انجام تعهد ناشی از رفتار یا اعمال متعهدله باشد، متعهد مسئولیتی ندارد. به عنوان مثال، اگر متعهدله از همکاری یا تسلیم اطلاعات لازم خودداری کند به گونه ای که اجرای تعهد را ناممکن نماید.
عدم امکان قانونی اجرای تعهد
گاهی به دلیل تغییرات قانونی یا صدور مقررات جدید، انجام تعهد غیرقانونی می‌شود. در چنین مواردی نیز متعهد مسئولیتی ندارد، زیرا انجام تعهد برخلاف قانون است.
خطا یا تقصیر غیرقابل انتساب به متعهد
اگر متعهد بتواند اثبات کند که عدم انجام تعهد ناشی از خطا یا تقصیر شخص ثالث یا عوامل خارج از کنترل او بوده است، امکان معافیت وی ازمسئولیت وجود دارد.
ضمانت اجراهای عمومی عدم انجام تعهد
در حقوق ایران، ضمانت اجراهای متنوع و متعددی برای عدم انجام تعهد پیش بینی شده است. این ضمانت اجراها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که علاوه بر حمایت از حقوق متعهدله، انگیزه‌ای برای پایبندی به تعهدات ایجاد کنند و می توان آن ها را به چهار دسته اصلی تقسیم نمود:
الزام به اجرای عین تعهد
اصل بر این است که تعهد باید به همان نحوی که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، اجرا شود. این اصل «لزوم اجرای تعهد» یا «الزام به اجرای عین تعهد» نام دارد و در مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده 222 قانون مدنی: “اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، دادگاه متعهد را ملزم به انجام تعهد می‌کند”. این ماده بیانگر امکان الزام متعهد به اجرای تعهد است. در عمل نیز دادگاه‌ها در مواردی که شرط فعلی به نفع متعهدله شده باشد، حکم به اجرای تعهد صادر می کنند و حتی در مواردی که تعهد به انجام عمل مثبت باشد و شخصیت متعهد موضوعیت نداشته باشد، اجرای تعهد توسط شخص ثالث و به هزینه متعهد نیز مجاز است (ماده ۲۳۷ قانون مدنی). به عنوان مثال در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده ملزم به ساخت ملک است و در صورت امتناع، مالک می‌تواند با دستور دادگاه، ملک را توسط ثالث و به هزینه ی سازنده تکمیل نماید.
فسخ قرارداد
در برخی موارد، تخلف از انجام تعهد چنان اساسی است که ادامه قرارداد غیرممکن یا غیرمنصفانه می‌شود. در این شرایط، متعهد له به موجب حکم قانون یا بر اساس توافق قراردادی، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. قانون مدنی در مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ و در بحث قواعد عمومی تعهدات انواع خیارات را پیش بینی نموده است و امکان فسخ قرارداد را در شرایط مختلفی فراهم نموده. از جمله، در صورت تأخیر غیرموجه در اجرای تعهد یا اجرای ناقص و خلاف شرایط، متعهدله می‌تواند قرارداد را فسخ کند. همچنین در شرایط اختصاصای مربوط به برخی عقود نیز امکان فسخ قرارداد را به جهت عدم اجرای تعهد و یا عدم امکان ایفای تعهد پیش بینی نموده است. به عنوان مثال، در ماده ۳۷۶ قانون مدنی در مورد بیع آمده است: ” اگر مبیع تلف شود یا فروشنده از تسلیم آن خودداری کند، خریدار حق فسخ دارد”. لازم به ذکر است فسخ، ضمانت اجرایی نهایی است که باعث پایان رابطه قراردادی به طول کامل می‌شود و متعهدله را نیز از تعهدات خود مبرا می‌کند.
مطالبه خسارت
در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، خسارات وارد بر متعهد له که از عدم انجام تعهد ناشی شده باشد (اعم از خسارات مادی و خسارات ممکن الحصول) قابل مطالبه می باشد. مطالبه خسارت یکی از مهمترین ضمانت اجراهاست که به عنوان جبران زیان وارده به متعهدله عمل می‌کند. مطابق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، متعهد باید خسارت وارد شده را جبران کند مگر آنکه اثبات کند عدم انجام تعهد به دلیل علتی خارج از اراده او بوده است. خسارت وارده به متعد له ممکن است شامل ضرر مستقیم (مانند هزینه اضافی برای خرید از جای دیگر)، ضرر ناشی از تأخیر (مانند خسارت تأخیر در تحویل) و ضررهای غیرمستقیم (مانند ضررهای ناشی از تعطیلی کسب‌وکار)باشد که تماما قابل مطالبه است. البته باید توجه داشت مطالبه خسارت نیازمند اثبات ضرر، رابطه سببیت و تقصیر متعهد است و میزان آن با ارجاع امر به کارشناس تعیین می گردد.
وجه التزام (خسارت قراردادی)
وجه التزام مبلغی است که با توافق طرفین در قرارداد تعیین می گردد تا در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد، به عنوان خسارت مقطوع ناشی از عدم ایفای تعهد به متعهدله پرداخت شود. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی اگر متعهد، از انجام تعهد خودداری کند، اگربرای خودداری متعهد، وجه‌التزامی در عقد شرط شده باشد، مطالبه آن از سوی متعهدله ممکن است. وجه التزام تعیین شده در قرارداد به عنوان تضمینی برای اجرای تعهد عمل می‌کند و حتی بدون اثبات خسارت، قابل مطالبه است و در عمل، موجب افزایش اطمینان طرفین به اجرای قرارداد و کاهش دعاوی قضایی می‌شود. البته باید توجه داشت که بر اساس نظر بسیاری از قضات، در صورت تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد، متعهد مخیر به ایفای تعهد یا پرداخت وجه التزام مورد توافق می باشد و با پرداخت وجه التزام مقرر، دیگر امکان الزام متعهد به ایفای اصل تعهد را منتفی می دانند.
برای جلوگیری از این برداشت اشتباه، که با قصد و غرض اصلی طرفین نیز در بسیاری از موارد در تعارض می باشد، بهتر است طرفین ضمن درج شرط وجه التزام عدم انجام تعهد، در قرارداد تصریح نمایند که این وجه التزام بدل از انجام اصل تعهد نبوده و با اصل تعهد قابل جمع می باشد.
ضمانت اجراهای انتظامی در موارد خاص
در برخی موارد، مانند عدم اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای خاص (مثلاً تعهدات پیمانکاری)، قانونگذار مجازات‌های انتظامی نیز برای متعهد پیش‌بینی نموده است. برای مثال به موجب دستورالعمل نحوه و ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران، در صورت عدم انجام تعهد از سوی پیمانکاران حرفه ای، در مواد 11 الی 22 این دستور العمل، مجازات های انتظامی متعددی مقرر نموده است.
با توجه به توضیحات فوق، ملاحظه می گردد ضمانت اجراهای عدم انجام تعهد، طیف گسترده ای از ابزارهای الزام‌آور، جبرانی و تنبیهی را شامل می‌شود که به تناسب نوع تعهد، ماهیت قرارداد و شرایط تخلف، به کار گرفته می‌شوند. البته باید توجه داشت که در حقوق ایران، اصل بر الزام به اجرای تعهد است و دیگر ضمانت اجراها برای حمایت از طرف متعهدله و حفظ عدالت پیش‌بینی شده‌اند که حسب مورد و بسته به شرایط خاص هر قرارداد قابل اعمال می باشند.
تماس و ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها – 88019243
سوالات متداول درباره ضمانت اجرای عدم انجام تعهد یا شرط جزای قراردادی
بله، اما باید موضوع تعهد مشروع و ممکن باشد.
اگر تعهد غیرقانونی، ناممکن یا غیرقابل اجرا باشد، شرط جزای قراردادی هم معتبر نیست.
بله، طبق ماده ۲۲۶ قانون مدنی، متعهدله می‌تواند اجرای تعهد و همچنین وجه التزام یا خسارت ناشی از تأخیر را مطالبه کند، مگر اینکه قرارداد خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد.
معمولاً دادگاه طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، نمی‌تواند مبلغ وجه التزام را بیشتر یا کمتر از مقدار توافق شده تعیین کند. مگر اینکه مبلغ غیرمعقول یا نامتناسب با تعهد باشد؛ در این صورت ممکن است تعدیل شود.
خیر، اگر عدم انجام تعهد به علت قوه قاهره (مثل زلزله، سیل، جنگ) یا دلایل خارج از اختیار متعهد باشد، پرداخت جزای قراردادی معمولاً قابل مطالبه نیست.
شرط جزای قراردادی می‌تواند خسارت واقعی را پوشش دهد، اما جایگزین آن نیست مگر اینکه طرفین توافق کنند. یعنی اگر خسارت واقعی بیشتر از وجه التزام باشد، متعهدله می‌تواند خسارت واقعی بیشتر را مطالبه کند، مگر در قرارداد محدود شده باشد.
