«باسلام از خودرو بنده مدارک مالکیت و قولنامه و مدارک شناسایی به سرقت رفته از آنجایی که با بررسی دوربین مدار بسته ساعت سرقت ، ساعتی بوده که برق قطع بوده و ظهر بوده که رفت و آمد کم بوده سارق شناسایی نشده شعبه دادیاری به من گفت که به چه کسانی مظنونی من هم دو نفر را به دلیل وجود اختلاف مالی و ملکی معرفی کردم و هم در لایحه ارسالی به شعبه تاکید کردم که صرفا مظنون هستند شعبه هم به پلیس آگاه جهت استعلام خط تلفن و دعوت به بازجویی از اشخاص معرفی شده نامه فرستاد با این اوصاف این افراد میتوانن فردا شکایت افترا کنند ؟ آیا مظنون میتواند شکایت افترا کند؟»
آیا معرفی مظنون در پرونده های کیفری جرم است؟
جرم افترا از جمله جرایمی است که در مرز میان «حمایت از حیثیت و آبروی اشخاص» و «حق افراد در طرح شکایت و معرفی مظنونین» قرار دارد. در واقع، قانونگذار می‌کوشد از یک‌سو امکان شکایت و گزارش‌دهی آزادانه به مراجع قضایی را فراهم آورد تا راه برای کشف جرم بسته نشود، و از سوی دیگر مانع از آن گردد که افراد بی‌گناه صرفاً به دلیل خصومت‌های شخصی یا اختلافات مالی و ملکی در معرض آسیب به اعتبار و حیثیت خود قرار گیرند.
در پرونده‌های سرقت، کلاهبرداری، جعل و سایر جرایم مالی، معمولاً شاکی نمی‌تواند به طور مستقیم مرتکب را معرفی کند، بلکه صرفاً بر اساس قرائن و ظن، افرادی را به عنوان مظنون معرفی می‌کند. حال پرسش اساسی این است: آیا چنین اقدامی میتواند مشمول جرم افترا باشد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند تحلیل دقیق ارکان جرم افترا، تمایز میان معرفی مظنون و نسبت دادن جرم، و نیز بررسی رویه عملی دادگاه‌ها می باشد.
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
نسبت دادن جرم به اشخاص و قابلیت جرم انکاری آن
مطابق مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، افترا زمانی تحقق می‌یابد که شخصی، به قصد نسبت دادن جرم، آن را به طور صریح و قطعی به دیگری نسبت دهد، بدون آنکه بتواند صحت این ادعا را اثبات کند. بنابراین، تحقق جرم افترا نیازمند سه رکن اصلی است:
- نسبت دادن صریح و قطعی یک جرم به دیگری: شرط نخست این است که شخص به طور روشن و بدون تردید، فردی را مرتکب جرم خاصی معرفی کند. صرف بیان ظن یا احتمال، مشمول این شرط نمی‌شود. برای مثال، اگر کسی بگوید «فلانی سارق است» و نتواند ثابت کند، افترا محقق است. اما اگر بگوید «به نظر من ممکن است فلانی در این سرقت دخالت داشته باشد»، این صرفاً بیان ظن است و افترا محسوب نمی‌شود.
- عدم توانایی در اثبات صحت نسبت داده‌شده: اگر شخص بتواند در دادگاه با دلایل معتبر اثبات کند که فرد معرفی‌شده واقعاً مرتکب جرم بوده است، دیگر افترا محقق نمی‌شود. فلسفه این شرط، جلوگیری از مجازات کسانی است که با حسن نیت و بر اساس دلایل معتبر، جرمی را گزارش می‌دهند.
- وجود سوءنیت عام و خاص: رکن سوم مربوط به قصد و نیت مرتکب است. در افترا، فرد باید هم قصد انجام عمل (یعنی نسبت دادن جرم) را داشته باشد و هم قصد اضرار به دیگری از طریق لطمه به حیثیت و آبرویش را. اگر این سوءنیت وجود نداشته باشد، افترا شکل نمی‌گیرد. برای مثال، شاکی که صرفاً برای کمک به مرجع قضایی شخصی را مظنون معرفی می‌کند، فاقد سوءنیت است.
شرایط اعاده حیثیت و شکایت افترا و تهمت
تفاوت میان معرفی مظنون و نسبت دادن قطعی جرم
در حقوق کیفری، باید میان «معرفی مظنون» و «نسبت دادن جرم» تفکیک قائل شد:
معرفی مظنون اقدامی است که در چارچوب همکاری با ضابطان دادگستری و مقام قضایی صورت می‌گیرد. شاکی صرفاً احتمال ارتکاب جرم توسط فردی را مطرح می‌کند و در همان زمان تأکید می‌کند که نسبت قطعی وجود ندارد. این عمل نه تنها ممنوع نیست، بلکه بخشی از حقوق قانونی شاکی در فرآیند تحقیقات مقدماتی است.
نسبت دادن قطعی جرم زمانی رخ می‌دهد که شخص، فرد دیگری را به طور مستقیم و بدون هیچ قید و شرطی مجرم معرفی می‌کند. در این حالت، اگر صحت ادعا ثابت نشود، جرم افترا تحقق می‌یابد.
به عبارت دیگر، «مظنون بودن» مفهومی موقت و تحقیقی است، در حالی که «مجرم بودن» مفهومی قطعی و کیفری است. قانونگذار به خوبی میان این دو تمایز قائل شده است تا افراد بتوانند بدون ترس از مجازات، مظنونین احتمالی را معرفی کنند، اما هم‌زمان از آسیب به حیثیت افراد بی‌گناه نیز جلوگیری شود.
شرایط حقوقی معرفی مظنون
برای آنکه معرفی مظنون به‌طور قانونی و بدون مسئولیت کیفری انجام شود، رعایت شرایط زیر ضروری است:
اظهار در مرجع رسمی: بیان معرفی مظنون باید در مرجع رسمی قضایی یا انتظامی صورت گیرد. اگر شاکی در محافل عمومی یا در فضای مجازی شخصی را به‌عنوان مظنون معرفی کند، حتی اگر از لفظ «مظنون» استفاده کند، ممکن است به دلیل لطمه به حیثیت عمومی فرد، مشمول مسئولیت مدنی یا کیفری شود.
تأکید بر مظنون یا احتمالی بودن: شاکی باید در اظهارات خود تصریح کند که افراد معرفی‌شده صرفاً مظنون هستند، نه مجرم قطعی. این دقت در واژه‌ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا قاضی و ضابطان بر اساس همین عبارات اقدام خواهند کرد.
پرهیز از نسبت دادن قطعی جرم: اگر شاکی به جای «مظنون بودن» از عبارات «فلانی سارق است» یا «قطعاً او مرتکب شده» استفاده کند، ممکن است در معرض شکایت افترا قرار گیرد.
نبود سوءنیت: اگر هدف شاکی صرفاً کمک به کشف جرم باشد، عنصر سوءنیت در افترا محقق نمی‌شود. در مقابل، اگر شاکی با انگیزه انتقام‌گیری یا تخریب آبرو شخصی را معرفی کند، این شرط نقض می‌شود.
نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید، توهین و افتراء
رویه قضایی و نظر حقوقدانان در معرفی مظنون
در رویه عملی دادگاه‌ها، صرف معرفی مظنون افترا تلقی نمی‌شود. برای مثال، در پرونده‌های سرقت یا کلاهبرداری، دادگاه‌ها بارها تأکید کرده‌اند که معرفی افراد به عنوان مظنون نه تنها حق شاکی است، بلکه اگر همراه با قرائن و دلایل ظنی باشد، اقدامی مفید در روند تحقیقات محسوب می‌شود.
حقوقدانان نیز معتقدند که جرم افترا زمانی محقق می‌شود که نسبت صریح و قطعی جرم داده شود، نه صرف معرفی مظنون. اگر غیر از این باشد، هیچ شاکی‌ای جرات نخواهد کرد حتی مظنونی را معرفی کند و عملاً کشف جرم مختل خواهد شد.
پاسخ به پرسش جرم بودن معرفی مظنون
در سناریوی مورد بحث، شاکی با سرقت اسناد و مدارک مواجه شده و به دلیل فقدان دلایل مستقیم، دو نفر را به‌عنوان مظنون معرفی کرده است. مهم‌تر اینکه در لایحه صراحتاً نوشته که این افراد «صرفاً مظنون» هستند. مقام قضایی نیز صرفاً برای بررسی بیشتر، دستور تحقیق و استعلام داده است.
از نظر حقوقی، این اقدام افترا محسوب نمی‌شود، زیرا هیچ‌یک از ارکان سه‌گانه افترا (نسبت قطعی، عدم اثبات، سوءنیت) وجود ندارد.
هر چند این افراد می‌توانند شکایت افترا مطرح کنند (زیرا هر شخصی حق شکایت دارد)، اما احتمال موفقیت چنین شکایتی بسیار اندک است.
در واقع، معرفی مظنون بخشی از حقوق قانونی شاکی است و قانونگذار از این عمل حمایت می‌کند، مشروط بر اینکه با حسن نیت و در چهارچوب قانونی انجام شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
.جرم افترا زمانی محقق می‌شود که فردی با سوءنیت، به طور صریح و قطعی جرمی را به دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند. اما معرفی مظنون در چارچوب قانونی، حتی اگر نادرست از آب درآید، افترا محسوب نمی‌شود. در پرونده مورد اشاره نیز، شاکی به‌درستی تأکید کرده که افراد معرفی‌شده مظنون هستند و قصدی جز همکاری با مرجع قضایی نداشته است. بنابراین، جای نگرانی از بابت شکایت افترا وجود ندارد و اگر چنین شکایتی هم طرح شود، با احتمال قریب به یقین مردود خواهد شد.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی کیفری– 88019243
