مفهوم وجه التزام در قراردادها

وجه التزام یا شرط جزا یا خسارت معین قراردادی یکی از انواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قانون است که به منظور تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد بکار می رود. در روابط اقتصادی میان اشخاص، مسئله وفای به عهد و پایبندی به تعهدات قراردادی نقشی اساسی در ایجاد اعتماد میان طرفین قرارداد و حفظ امنیت حقوقی در روابط تجاری دارد. به همین جهت قانونگذار همواره در پی آن بوده‌ است که سازوکاری عادلانه و مؤثر برای پیشگیری از نقض قرارداد و جبران زیان‌های ناشی از آن ارائه نماید. یکی از مهم‌ترین این سازوکارها، شرط وجه التزام است که در قالب شرط ضمن عقد در قراردادها درج می‌شود.

اهمیت وجه التزام از چند جهت قابل بررسی است: نخست آنکه این شرط به‌عنوان ابزار بازدارنده عمل می‌کند و متعهد را از نقض تعهد یا تأخیر در اجرای آن برحذر می‌دارد. زیرا متعهد می‌داند در صورت تخلف، مکلف به پرداخت مبلغی خواهد شد که از پیش تعیین شده و راه گریزی از آن وجود ندارد. دوم آنکه وجه التزام موجب کاهش اختلافات و دعاوی طولانی در دادگاه‌ها می‌شود. چراکه میزان خسارت قبلاً مورد توافق قرار گرفته و نیازی به رسیدگی پیچیده قضایی برای محاسبه خسارت واقعی وجود ندارد. سوم آنکه این شرط به امنیت اقتصادی و سرعت در مبادلات کمک می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری روابط قراردادی را افزایش می‌دهد.

از منظر حقوقی، وجه التزام بازتاب اصل حاکمیت اراده است که در ماده ۱۰ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است. طرفین قرارداد آزادند تا میزان خسارت ناشی از تخلف را تعیین کنند و دادگاه نیز مطابق ماده ۲۳۰ همان قانون مکلف است تنها همان میزان را مبنا قرار دهد. بنابراین، نقش اراده طرفین در این نهاد برجسته است و قانون‌گذار نیز احترام به این اراده را اصل قرار داده است. البته این امر خالی از چالش نیست؛ زیرا در برخی موارد تعیین وجه التزام‌های سنگین یا غیرمنصفانه می‌تواند به تضییع حقوق یکی از طرفین منجر شود. به همین علت، بحث درباره عدالت قراردادی و امکان تعدیل وجه التزام در رویه قضایی و دکترین حقوقی اهمیت ویژه‌ای یافته است.

در این مقاله ضمن بررسی ماهیت و مبانی حقوقی وجه التزام، به مطالعه ی شرایط صحت و احکام و آثار آن می پردازیم ودر نهایت ضمن مقایسه ی این نهاد حقوقی با سایر ضمانت اجراهای قراردادی، نکات قوت و ضعف آنرا بیان می نماییم.

 خسارت تاخیر در انجام تعهد و موضوع قرارداد

تعریف و ماهیت وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در اصطلاح حقوقی به شرطی گفته می‌شود که طرفین قرارداد ضمن عقد پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت تخلف یکی از آن‌ها از اجرای تعهد یا تأخیر در ایفای آن، مبلغی به‌عنوان خسارت پرداخت شود. به بیان دیگر، وجه التزام ابزاری است که به موجب آن، متعهد در قبال عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد، به پرداخت وجهی مشخص یا انجام عملی خاص ملزم می‌شود. در واقع، این شرط نوعی توافق قبلی درباره میزان خسارت احتمالی ناشی از نقض قرارداد است که از سوی طرفین مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

از نظر ماهیت حقوقی، وجه التزام را می‌توان دارای ماهیتی دو گانه و ترکیبی از دو عنصر دانست: یکی ماهیت قراردادی، چرا که وجه التزام مبتنی بر توافق و اراده طرفین است و بدون تراضی آن‌ها به وجود نمی‌آید و این شرط یا به صورت صریح در قرارداد درج می‌شود یا به صورت ضمنی از مفاد قرارداد استنباط می‌گردد. ماهیت دیگری که می توان برای وجه التزام متصور دانست ضمان قهری است. زیرا فلسفه اصلی وجه التزام، جبران خسارت ناشی از نقض تعهد است. حتی اگر متعهد قصد زیان رساندن نداشته باشد، صرف تخلف او موجب تحقق وجه التزام و الزام به پرداخت خسارت می‌شود.

این دوگانگی در ماهیت وجه التزام موجب شده است که حقوقدانان در تحلیل آن اختلاف نظر داشته باشند. برخی آن را صرفاً شرط جزایی دانسته و آن را در زمره شروط ضمن عقد طبقه‌بندی کرده‌اند و معتقدند که وجه التزام صرفاً به اتکای اراده طرفین ایجاد می‌شود و باید آن را کاملاً قراردادی تلقی کرد. در مقابل، برخی دیگر عقیده دارند که وجه التزام جنبه‌ای فراتر از قرارداد دارد و به دلیل ماهیت جبرانی خود، شباهت‌هایی با مسئولیت مدنی و ضمان قهری پیدا می‌کند.

همچنین باید توجه داشت وجه التزام علاوه بر ماهیت حقوقی خاص خود، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر ضمانت اجراهای قراردادی متمایز می نماید. این ویژگی ها عبارتند از:

وابستگی وجه التزام به قرارداد اصلی

وجه التزام شرطی تبعی است و بدون وجود قرارداد اصلی تحقق نمی‌یابد. اگر قرارداد اصلی به هر دلیلی باطل باشد، وجه التزام نیز از بین می‌رود.

وجه التزام ماهیت مالی دارد

وجه التزام معمولاً به صورت مبلغ پولی تعیین می‌شود، هرچند در مواردی می‌تواند شامل الزام به انجام کار یا تسلیم مال نیز باشد.پس برخلاف سایر طرق مقابله با تخلف قراردادی فقط وجهی که از پیش توافق شده باید به متعهدله داده شود.

وجه التزام جایگزینی خسارت واقعی است

اصل بر آن است که وجه التزام جایگزین خسارت واقعی می‌شود و متعهدله نمی‌تواند علاوه بر وجه التزام، مطالبه خسارت واقعی کند؛ مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

قطعیت وجه التزام و عدم نیاز به اثبات خسارت

مهم‌ترین مزیت وجه التزام آن است که متعهدله نیازی به اثبات ورود خسارت واقعی ندارد و صرف وقوع تخلف برای تحقق وجه التزام کافی است.

با توجه به این ویژگی‌ها، وجه التزام را می‌توان یکی از کارآمدترین ابزارهای تضمین تعهدات دانست که علاوه بر تقویت اصل وفای به عهد، امنیت و پیش‌بینی‌پذیری روابط قراردادی را نیز افزایش می‌دهد.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

مبانی حقوقی وجه التزام در حقوق ایران

وجه التزام به عنوان یک نهاد حقوقی، ریشه در اصول و مقررات متعدد قانون مدنی و دکترین حقوقی دارد. این نهاد نه‌تنها بازتاب اراده طرفین در قراردادها است، بلکه از اصل وفای به عهد، حاکمیت اراده، و جبران خسارت نیز نشات گرفته است. برای درک بهتر جایگاه وجه التزام در حقوق ایران، لازم است به مبانی قانونی و نظری آن پرداخته شود.

۱. اصل وفای به عهد

اصل وفای به عهد که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح شده است، بیان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است…». این اصل بیانگر آن است که قراردادها باید اجرا شوند و طرفین نمی‌توانند به‌دلخواه خود از اجرای تعهد شانه خالی کنند. وجه التزام در واقع ضمانت اجرای همین اصل و ابزاری برای تقویت اصل وفای به عهد و الزام طرفین به رعایت تعهدات خود است است زیرا متعهد در صورت تخلف، با پرداخت خسارت تعیین‌شده مواجه می‌شود.

۲. اصل حاکمیت اراده

به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» این ماده مبنای اصلی اعتبار شروط قراردادی، از جمله وجه التزام، در حقوق ایران است . به موجب این ماده، طرفین می‌توانند در چارچوب قانون، هر شرطی از جمله شرط وجه التزام را در قرارداد خود بگنجانند. بنابراین، وجه التزام انعکاس آزادی اراده طرفین در تعیین سرنوشت قرارداد و ضمانت اجرای آن است.

۳. مسئولیت متخلف از تعهد

بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» این ماده تأکید مینماید که متخلف از تعهد مسئول جبران خسارت است و وجه التزام دقیقاً تجلی همین مسئولیت است. در واقع، وجه التزام مصداقی از جبران خسارت قراردادی است که پیشاپیش توسط طرفین تعیین می‌شود.

۴. رفع مسئولیت در صورت حوادث قهری

به موجب ماده ۲۲۹ قانون مدنی «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد». این ماده نشان می‌دهد که مسئولیت قراردادی تنها در صورت تقصیر یا کوتاهی متعهد تحقق می‌یابد. بنابراین، اگر عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره باشد قابل مطالبه نخواهد بود. وجه التزام نیز از این قاعده کلی امکان مطالبه خسارت مستثنی نیست؛ یعنی در صورت بروز قوه قاهره که اجرای تعهد را غیرممکن کند، شرط وجه التزام نیز قابلیت اجرا ندارد و نشان می‌دهد که مبنای وجه التزام، همچنان مسئولیت قراردادی متعهد است.

۵. ماده ۲۳۰ قانون مدنی

مهم‌ترین ماده قانونی در باب وجه التزام، ماده ۲۳۰ است که مقرر می‌دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم نماید.» این ماده اصل قطعیت وجه التزام و عدم اختیار دادگاه در تغییر مبلغ توافق‌شده را بیان می‌کند. بدین ترتیب، توافق طرفین بر وجه التزام، نه‌تنها معتبر بلکه برای دادگاه لازم‌الاتباع است.

الزام و اجبار به اجرای تعهدات قراردادی

شرایط صحت شرط وجه التزام

وجه التزام مانند هر شرط و توافق قراردادی دیگر، تنها در صورتی معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود که شرایط قانونی صحت معامله و شرایط اختصاصی آن رعایت شده باشد. قانون مدنی ایران در مواد مختلف، شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده و فقه اسلامی نیز بر این اصول تأکید دارد. این شرایط را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی وجه التزام.

۱. شرایط عمومی صحت قراردادها

مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله وجود چهار شرط اساسی ضروری است که شامل قصد و رضا، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع معامله و مشروعیت جهت معامله می باشد و وجود این شرایط در خصوص وجه التزام نیز الزامی است.

الف) قصد و رضا : توافق بر وجه التزام باید با اراده آزادانه و آگاهانه طرفین باشد. اگر یکی از طرفین تحت اکراه، اجبار یا فریب، وجه التزامی گزاف یا غیرمنطقی را پذیرفته باشد، این شرط می‌تواند قابل ابطال یا غیرنافذ تلقی شود. برای مثال، اگر فروشنده‌ای تحت تهدید مجبور شود وجه التزام سنگینی را در قرارداد درج کند، این شرط فاقد اعتبار خواهد بود.

ب) اهلیت طرفین: اشخاصی که قرارداد می‌بندند باید دارای اهلیت قانونی باشند، یعنی بالغ، عاقل و رشید باشند. اگر یکی از طرفین صغیر یا محجور باشد و بدون دخالت ولی یا قیم وجه التزامی تعیین کند، این شرط باطل یا غیرنافذ خواهد بود.

ج) معین بودن موضوع: وجه التزام باید مبلغی معین و مشخص باشد. اگر مبلغ آن مبهم یا مردد باشد، شرط فاقد اعتبار است. مثلاً اگر در قرارداد آمده باشد «در صورت تخلف، متخلف مبلغی متناسب با خسارت پرداخت نماید» این شرط به دلیل نامعین بودن وجه، باطل است. اما اگر مبلغ دقیقاً تعیین شود (مثلاً ده میلیون تومان برای هر ماه تأخیر)، شرط معتبر خواهد بود.

د) مشروعیت جهت: شرط وجه التزام باید برای هدفی مشروع باشد. اگر هدف از تعیین وجه التزام، تحقق مقاصدی نامشروع یا غیرقانونی باشد، شرط باطل است. برای مثال، اگر دو طرف توافق کنند در صورت عدم تحویل کالای قاچاق، وجه التزام پرداخت شود، چنین شرطی مشروعیت ندارد.

۲. شرایط اختصاصی وجه التزام

علاوه بر شرایط عمومی، وجه التزام دارای شرایط اختصاصی است که در رویه حقوقی و فقهی ایران مورد توجه قرار گرفته است. این شرایط عبارتند از تعیین دقیق مبلغ وجه التزام، تناسب وجه التزام با موضوع تعهد، ارتباط وجه التزام با تعهد اصلی، امکان اجرای اصل تعهد و مشروعیت وجه التزام.

الف) تعیین دقیق مبلغ: یکی از ویژگی‌های اساسی وجه التزام، قطعیت و صراحت در تعیین مبلغ خسارت است. دادگاه تنها زمانی ملزم به اجرای شرط است که مبلغ آن روشن و دقیق باشد. هرگونه ابهام یا امکان تغییر یک‌جانبه، اعتبار شرط را خدشه‌دار می‌کند.

ب) تناسب با موضوع تعهد: هرچند قانون مدنی به‌صراحت قاعده‌ای در مورد تناسب وجه التزام با تعهد اصلی مقرر نکرده است، اما از منظر عدالت قراردادی و رویه قضایی، مبلغ وجه التزام نباید به‌گونه‌ای باشد که یکی از طرفین را به شکل غیرمنصفانه متضرر کند. برای مثال، تعیین وجه التزام معادل چند برابر ارزش کل قرارداد، می‌تواند مصداق شرط خلاف انصاف و موجب بطلان یا بی‌اعتباری آن شود.

ج) ارتباط با تعهد اصلی: وجه التزام باید به‌عنوان ضمانت اجرای یک تعهد اصلی و مشروع در قرارداد درج شود. و اگر خود تعهد اصلی باطل باشد (مثلاً تعهد به انجام کاری غیرقانونی)، شرط وجه التزام نیز تبعاً باطل خواهد بود.

د) امکان اجرای تعهد: اگر اجرای تعهد اصلی به‌طور کلی ناممکن باشد (مثل فروش ملکی که از ابتدا وجود نداشته یا متعلق به غیر بوده است)، شرط وجه التزام نیز به تبع آن قابلیت اجرا نخواهد داشت. زیرا ضمانت اجرا تنها در فرض امکان وفای به عهد معنا پیدا می‌کند.

هـ) مشروعیت و عدم مخالفت با نظم عمومی: اگرچه قانون‌گذار ایران اختیار تعدیل وجه التزام را به دادگاه نداده است، اما در صورتی که مبلغ تعیین‌شده به‌وضوح مخالف نظم عمومی یا مصداق سوءاستفاده از حق باشد، می‌توان به استناد قواعد فقهی و اصول کلی، آن را غیرقابل اجرا دانست. به همین دلیل برخی محاکم در موارد استثنایی از اجرای وجه التزام‌های سنگین خودداری کرده‌اند.

با توجه به توضیحات فوق می‌توان گفت اعتبار وجه التزام، به رعایت همزمان شرایط عمومی معاملات و شرایط اختصاصی آن وابسته است.

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد

آثار و کارکرد وجه التزام در قراردادها

وجه التزام در نظام حقوقی ایران یکی از مهم‌ترین نهادهای قراردادی محسوب می‌شود که آثار متعددی بر روابط حقوقی طرفین برجای می‌گذارد. بررسی آثار و کارکردهای وجه التزام از دو جنبه «آثار حقوقی» و «آثار عملی» اهمیت ویژه دارد.

۱. آثار حقوقی وجه التزام

الف) الزام به پرداخت مبلغ توافق‌شده: مهم‌ترین اثر وجه التزام، الزام متخلف به پرداخت مبلغ توافقی است. به موجب ماده ۲۳۰ قانون مدنی، قاضی حق ندارد مبلغ وجه التزام را تغییر دهد، بلکه باید دقیقاً همان مبلغ مورد توافق را مبنای حکم قرار دهد. بنابراین، حتی اگر خسارت واقعی کمتر یا بیشتر باشد، متخلف موظف به پرداخت همان میزان وجه التزام است.

ب) استقلال نسبی از خسارت واقعی: وجه التزام ماهیتی مستقل از خسارت واقعی دارد. یعنی اثبات ورود خسارت یا میزان آن شرط لازم برای اجرای وجه التزام نیست. همین ویژگی وجه التزام را از سایر ضمانت اجراها متمایز می‌کند؛ زیرا در سایر موارد متعهدله باید وجود و میزان خسارت را ثابت کند.

ج) عدم امکان مطالبه هم‌زمان خسارت واقعی: از آثار دیگر وجه التزام، جایگزینی آن به‌جای خسارت واقعی است. مطابق رویه قضایی و نظر مشهور حقوقدانان، چنانچه وجه التزام در قرارداد تعیین شده باشد، متعهدله نمی‌تواند علاوه بر وجه التزام، خسارت واقعی را نیز مطالبه کند. چرا که وجه التزام به منزله تعیین قبلی خسارت تلقی می‌شود.

د) قابلیت اجرا از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی: وجه التزام همانند سایر تعهدات مالی، قابل مطالبه از طریق دادگاه است. همچنین اگر قرارداد در قالب سند رسمی تنظیم شده باشد، وجه التزام بدون نیاز به حکم دادگاه، از طریق دوایر اجرای ثبت نیز قابل وصول خواهد بود.

۲. آثار عملی وجه التزام

الف) تقویت ضمانت اجرای تعهد: وجود وجه التزام باعث می‌شود متعهد انگیزه بیشتری برای پایبندی به تعهدات خود داشته باشد؛ زیرا در صورت تخلف، ناچار به پرداخت مبلغ سنگینی خواهد شد. به همین دلیل، وجه التزام نقش مهمی در پیشگیری از نقض قراردادها ایفا می‌کند.

ب) تسهیل مطالبه خسارت: در قراردادهایی که وجه التزام پیش‌بینی نشده است، اثبات خسارت و میزان آن معمولاً دشوار و زمان‌بر است. اما با وجود وجه التزام، متعهدله دیگر نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف اثبات تخلف متعهد کافی است. این موضوع روند دادرسی را ساده‌تر و سریع‌تر می‌کند.

ج) افزایش قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری: یکی از مشکلات اساسی قراردادها، عدم پیش‌بینی نتایج نقض تعهد است. وجه التزام این مشکل را برطرف می‌کند و موجب می‌شود طرفین از ابتدا بدانند در صورت تخلف، چه پیامدی در انتظارشان است. این ویژگی باعث ثبات و امنیت حقوقی در روابط تجاری و مدنی می‌شود.

د) کارکرد بازدارندگی: بسیاری از طرفین، وجه التزام را با هدف بازدارندگی درج می‌کنند. به این معنا که مبلغ سنگین وجه التزام، متعهد را از تخلف بازمی‌دارد و او را وادار به اجرای به‌موقع تعهد می‌کند.

هـ) کارکرد جبرانی: علاوه بر بازدارندگی، وجه التزام کارکرد جبرانی نیز دارد. در واقع، اگر متعهد تخلف کند، وجه التزام خسارت وارده به متعهدله را جبران می‌کند، حتی اگر خسارت واقعی اثبات‌پذیر نباشد.

و) تنظیم روابط اقتصادی: در قراردادهای تجاری بزرگ، طرفین معمولاً وجه التزام را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و تنظیم روابط اقتصادی به کار می‌برند. این شرط به آن‌ها امکان می‌دهد که هزینه‌های نقض قرارداد را از پیش برآورد کرده و در محاسبات اقتصادی خود لحاظ کنند.

با وجود آثار مثبت وجه التزام که در بالا به آن اشاره نمودیم، انتقاداتی نیز به وجه التزام وارد شده است. از جمله اینکه تعیین مبالغ گزاف ممکن است به‌جای کارکرد جبرانی، ماهیت تنبیهی پیدا کند. همچنین قطعیت مبلغ ممکن است در مواردی منجر به بی‌عدالتی شود؛ مثلاً اگر خسارت واقعی بسیار کمتر باشد، متعهد ناچار به پرداخت وجه التزام گزاف خواهد شد و عدم اختیار قاضی در تعدیل این گونه وجه التزام ها برخلاف اصول انصاف و عدالت قراردادی می باشد.

نمونه پرونده الزام به تنظیم سند مغازه و آپارتمان

مقایسه وجه التزام با نهادهای مشابه

در حقوق قراردادها، قانون‌گذار مجموعه‌ای از ضمانت اجراها را برای مقابله با نقض تعهدات پیش‌بینی کرده‌است. این ضمانت اجراها به متعهدله امکان می‌دهند تا در صورت تخلف متعهد، حقوق از دست رفته خود را جبران کند. وجه التزام یکی از مهم‌ترین این ضمانت اجراهاست، اما تنها ابزار موجود نیست. شناخت تفاوت‌های وجه التزام با سایر ضمانت اجراها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا به طرفین قرارداد کمک می‌کند تا آگاهانه تصمیم بگیرند کدام ضمانت اجرا را در قرارداد درج یا مطالبه کنند.

۱. وجه التزام در مقایسه با الزام به ایفای تعهد

در الزام به ایفای تعهد، متعهد مجبور به اجرای همان تعهدی می‌شود که بر عهده گرفته است؛ مثلاً اگر متعهد فروشنده باشد، دادگاه او را ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال ملک می‌کند. در حالی که وجه التزام اجرای عین تعهد نیست بلکه جبران مالی در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجراست. بنابراین، در حالی که الزام به ایفای تعهد متعهد را وادار به عمل می‌کند، وجه التزام متعهد را به پرداخت خسارت نقدی ملزم می‌سازد. در خصوص اینکه کدام یک از این ضمانت اجراها بهتر است باید گفت بسته به شرایط هر قرارداد متفاوت است. اما عموما الزام به ایفای تعهد برای متعهدله سودمندتر است، زیرا او دقیقاً همان چیزی را که خواسته است به دست می‌آورد. در مقابل، وجه التزام زمانی کارآمد است که الزام عملی دشوار یا غیرممکن باشد یا اینکه زمان ایفای تعهد برای متعهد له مهم بوده باشد و با گذشت مهلت مقرر، دیگر ایفای تعهد برای متعهد له مطلوب نباشد.

۲. وجه التزام در مقایسه با حق فسخ قرارداد

فسخ به معنای انحلال قرارداد و بازگرداندن طرفین به وضعیت پیش از قرارداد است. این ضمانت اجرا زمانی برای متعهدله مناسب است که ادامه قرارداد به دلیل نقض تعهد صرفه اقتصادی یا حقوقی ندارد. در حالی که وجه التزام به معنای ادامه قرارداد همراه با پرداخت خسارت است. در شرایطی که متعهدله خواهان ادامه قرارداد است، وجه التزام ابزار مناسبی محسوب می‌شود. اما زمانی که قرارداد عملاً بی‌فایده شده است، فسخ منطقی‌تر خواهد بود.

۳. وجه التزام در مقایسه با خسارت قراردادی (غیرتوافقی)

درخسارت قراردادی بار اثبات بر عهده متعهدله است و متعهدله باید خسارت واقعی ناشی از نقض تعهد را اثبات کند تا قاضی بر اساس دلایل و مستندات، میزان خسارت را تعیین می‌کند در حالی که وجه التزام نیازی به اثبات خسارت ندارد و صرف نقض تعهد کافی است. در مقایسه این دو نوع ضمانت اجرا باید گفت خسارت قراردادی انعطاف بیشتری دارد و بیشتر به نفع متعهد می باشد زیرا میزان واقعی خسارت محاسبه می‌شود. در مقابل، وجه التزام سریع‌تر، قطعی‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر بوده و کاملا به نفع متعهد له می باشد.

۴. وجه التزام در مقایسه با وجه ضمان

در برخی قراردادها، وجه ضمان هایی به نفع متعهدله مقرر و اخذ می گردد؛ مانند چک‌های تضمینی یا ضمانت‌نامه‌های بانکی که نوعی فشار خارجی برای اجرای تعهد می باشند. در حالی که با پیش بینی وجه التزام در قرارداد، هیچ مبلغ یا ضمانتی از متعهد اخذ نمی گردد. باید توجه داشت وجه ضمان معمولاً در قراردادهای بزرگ تجاری یا دولتی کاربرد دارد، در حالی که وجه التزام حتی در قراردادهای کوچک مدنی نیز رایج است.

با توجه به آنچه گذشت می توان گفت وجه التزام ابزار حقوقی و قراردادی کارآمدی است که در چارچوب قانون مدنی ایران و اصل حاکمیت اراده نقش مهمی در تضمین اجرای تعهدات، کاهش منازعات و پیش‌بینی خسارت دارد و کاربرد صحیح و منطقی آن می‌تواند به ثبات اقتصادی و اعتماد در قراردادها کمک کند. ضمن اینکه با توجه به اهمیت روزافزون روابط تجاری و سرعت بالای مبادلات اقتصادی، توجه به وجه التزام و درج اصولی آن در قراردادها نه تنها از منظر حقوقی، بلکه از منظر اقتصادی و عملی نیز ضروری است.

تماس و ارتباط با وکیل خوب برای گرفتن سند املاک – 88019243

سوالات متدوال وجه التزام قراردادی FAQ