اثبات واقعه رجوع به طلاق

عمل رجوع در طلاق یک عمل یکطرفه است که با اراده مرد و پس از طلاق رجعی و در برخی موارد طلاق بائن واقع می شود.عمل رجوع نیاز به تشریفات ندارد اما باید اثبات شود.در ایام عده، سایر شرایط ایام زوجیت باقی است و سایر شرایط ایام زوجیت باقی است و نفقه نیز به زوجه تعلق می گیرد.تنها تشریفات الزامی ثبت رجوع یک ماه پس از آن در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق است.

 راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن

اثبات رجوع در انواع طلاق

در طلاق بائن مثل طلاق توافقی یا خلع رجوع تنها تحت شرایط خاص امکان پذیر است. مثلاً در طلاق خلع هر گاه زوجه در ایام عده از فدیه رجوع کند زوج حق رجوع به او را به دست می آورد. در طلاق بائنی که زن یائسه یا باکره باشد عده وجود ندارد از این رو طلاق و بذل مهریه نیز قطعی است و امکان رجوع از زوجه سلب شده است.

ثبت طلاق رجعی، مشروط به شهادت کتبی شاهد مبنی بر اسکان زن مطلقه در منزل مشترک تا پایان مدت عده است مگر آنکه زن راضی به ثبت باشد که در این صورت شهادت شهود لازم نیست. در صورت رجوع و ثبت آن تا یک ماه پس از آن صورتجلسه طلاق رجعی ابطال می گردد. در صورت اتمام مدت عده و عدم ادعای رجوع، طلاق ثبت شده و سند طلاق صادر می گردد.

در طلاق رجعی سند طلاق تا پایان عده صادر نمی گردد و صدور آن منوط به عدم رجوع زوج است.اصل بر عدم رجوع است مگر اینکه رجوع اثبات شود(اعلام گردد). ثبت واقعه رجوع شرط صحت آن نیست بلکه مرد تنها تکلیف به ثبت آن به عنوان تشریفات دارد و عدم ثبت آن و با شکایت زوجه یا اعلام جرم از سوی دادستان، دادگاه مرد را به پرداخت جزای نقدی یا حبس از یک روز تا شش ماه محکوم می نماید.

رجوع بدون ثبت نیز صحت دارد و تنها ضمانت اجرای آن کافی است. ادامه زندگی مشترک طرفین در ایام عده به معنی رجوع نمی باشد و اگر زن ادعا کند که مرد به او رجوع کرده نیازمند تایید زوج است. اقرار زوج مهم ترین دلیل اثبات رجوع است وگر نه زوجه به سختی می تواند در صدد اثبات آن برآید مگر قرائنی دال بر آن موجود باشد. 

 نمونه پرونده و رای طلاق به درخواست زوجه

نمونه پرونده تشخیص و احراز رجوع به طلاق

در طلاق رجعی مرد تا حدود 3 ماه حق دارد به طلاق رجوع نموده و نکاح و ازدواج را به وضعیت سابق برگرداند. رجوع ماهیتاً یک ایقاع است یعنی اراده ی یک طرف برای وقوع آن کفایت می کند. رجوع به طلاق از حقوق مرد است و زن چنین حقی ندارد. رجوع به هر فعل یا قول یا عملی واقع می شود که حاکی از تمایل مرد برای برقراری دوباره رابطه ازدواج باشد مثالی که بسیار رایج است و برای تشخیص حد اعلای وقوع رجوع در متون کهن به آن اشاره شده ” نگاه محبت آمیز مرد به زن “است.

زنی درخواست گواهی حصر وراثت نسبت به دختر متوفی خود نموده و در خلال امر مردی به طرفیت او اعتراضی به حصر وراثت نموده كه شوهر بانوی متوفی بوده است و به علت اختلاف زوجیت قرار ارجاع امر به دادگاه شرع صادر گردیده و دادگاه شرع در تاریخ 6/7/50 زوجیت بین معترض و بانوی متوفی را مسلم تشخیص داده است كه این حكم در دادگاه تجدید نظر شرع نیز تأیید شده است و دادگاه معترض را نیز جزء وراث شناخته و بر اثر تجدیدنظر خواهی دادگاه شهرستان نیز حكم مزبور را تأیید كه از آن درخواست رسیدگی فرجامی شده است.

به موازات جریان مزبور معترض دادخواستی به دادگاه شهرستان به خواسته اثبات نکاح و ازدواج با بانوی متوفات فوق الذكر تقدیم و دادگاه شهرستان نیز به علت حدوث اختلاف بین داماد و مادر شوهر در زوجیت دختر متوفی موضوع را به دادگاه شرع ارجاع نموده و به شرحی كه گذشت دادگاه شرع و تجدید نظر آن زوجیت مرد را با زن متوفات احراز نموده و بر اثر این حكم دادگاه شهرستان حكم به اثبات زوجیت صادر كه در دادگاه استان تأیید و از آن درخواست رسیدگی فرجامی شده است .

هر دو پرونده به شعبه هفتم دیوان كشور ارجاع شده است .شعبه هفتم دیوان كشور در تاریخ 17/6/53 ضمن رأی فرجامی در پرونده … و … و … و … چنین رأی داده است

رأی دادگاه برای رجوع به طلاق

«در مورد دادخواست حصر وراثت فرجام خواه كه مورد اعتراض واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران مبادرت به صدور رأی فرجام خواسته نموده این اشكال اساسی وارد است كه تشخیص و تطبیق عناوین دعاوی با مواد قانونی تكلیف دادگاه است » و دعوی عنوان شده حصر وراثت و اعتراض بر آن از دعاوی مربوط به احوال شخصیه و تعیین سهم الارث است و نه اختلاف در اصل نكاح و طلاق و اصولاً اقامه دعوی مربوط به احوال شخصیه علیه وراث متوفی محملی ندارد.

 اختلاف در اصل نكاح و طلاق و رجوع بین زوجین در زمان حیات آنها قابل ارجاع به محكمه شرع است و فقها اسلامی نیز مسائل و احكام مورد را پس از فوت زوجین عنوان شده درمبحث ارث موردبحث قرارداده اند نه در مبحث نكاح و طلاق و اختلاف در اسباب ارث (اعم از سببی و نسبی) در صلاحیت دادگاه بخش نیست تا بتواند آن را به دادگاه شرع ارجاع نماید و اساساً ارجاع به دادگاه شرع كه یك دادگاه اختصاصی است امری است استثنائی و قابل تفسیر موسع نمی باشد لذا با توجه به قسمت اخیر ماده 532 آئین دادرسی مدنی اعتراض فرجام خواهی وارد به نظر می رسد و نظر به بند 2 ماده 16 آئین دادرسی مدنی كه رسیدگی به كلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسبت و نسب و وصایت از صلاحیت دادگاه بخش خارج گردیده است گر چه تبصره ماده مزبور فقط در مورد اختلاف در نسب كه یكی از موارد مذكور در بند 2 می باشد تكلیف پرونده حصر وراثت را تعیین نموده و در سایر موارد به سكوت برگزار شده است ولی این سكوت رافع حكم صریح ماده 16 مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بخش در مورد كلیه حقوق غیر مالی نمی باشد صرفنظر از این كه سبب در فرهنگ فارسی به معنای قرابت ( اعم از سببی و نسبی ) وهمچنین به معنای زن و همسر آمده است.

اساساً اختلاف در سبب و نسب در گواهی حصر وراثت اثر یكسانی دارد و عدم ذكر سبب در تبصره كه یك مسامحه لفظی است تابع تفسیر علمی و آزاد و تبصره مزبور می باشد و حكم تبصره در مورد سبب و نسب هر دو جاری است و چون رسیدگی دادگاه بخش در حقوق غیر مالی برخلاف صلاحیت ذاتی آن دادگاه است و رسیدگی دادگاه شهرستان نیز به عنوان مرجع پژوهشی و تأیید رأی فرجام خواسته نقض می گردد . 

و نظر به این كه رأی دیگر فرجام خواسته در موارد درخواست آقای ……… به اثبات زوجیت با بانوی متوفی به طرفیت مادر او كه منتهی به رأی دادگاه شهرستان و تأیید دادگاه استان گردیده به شرحی كه گذشت از دعاوی مربوط به اسباب ارث تشخیص می شود و نمی توان آن را به عنوان اختلاف در اصل نكاح و طلاق به دادگاه شرع ارجاع نمود و رأی مزبور نیز مخالف با موازین قانونی است لذا نقض و از لحاظ این كه هر دو پرونده ارتباط كامل داشته و مربوط به یك موضوع است كه در هر دو مورد به هر حال دادگاه شهرستان اظهار نظر نموده است رسیدگی به هر دو مورد به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می گردد .»

نکات مهم پرونده اثبات رجوع به طلاق

الف ـ تشخیص و تطبیق عناوین دعاوی و تطبیق با مواد قانونی تكلیف دادگاه است و در این امر دادگاه تابع واقع و نفس الامرقضایا است نه عنوان مطلب از طرف اطراف دعوی بنابراین دعوی عنوان شده تحت عنوان اثبات زوجیت را دیوان كشور به علت این كه اختلاف بین زن و شوهر نیست بلكه بین شوهر و مادر زن و نسبت به ازدواج زنی است كه فوت نموده دیوان كشور یك دعوی حصر وراثت و تعیین سهم الارث تشخیص داده است و به همین جهت دعوی را صرفنظر از این كه رجوع مربوط به اصل نكاح و طلاق نمی باشد در صلاحیت دادگاه شرع ندانسته است .

 مستند و متكای این تشخیص دیوان كشور نظر فقهای اسلامی است بدین معنی كه روش فقها این بوده است كه در باب و فصل طلاق و نكاح نه تنها اصل نكاح و طلاق را مورد نظر قرارداده بلكه تحت عنوان فرع مسائل جنبی را نیز مورد بحث و گفتگو قرار داده اند ولی هیچ یك از فقها ذیل عنوان طلاق و نكاح نه به عنوان اصل و نه به عنوان فرع متعرض مسئله مورد نزاع نشده اند بلكه این مسئله را در باب ارث مورد توجه قرار داده اند .

بنابراین ادعای رجوع به میت در زمان حیات او ارتباطی به موضوع طلاق و نكاح ندارد و از مسائل ارث است و این امر ناشی از تصادف و اتفاق نیست بلكه كمال دقت فقها را می رساند كه به مسئله ای كه امروز از آن به عنوان گردآوری علمی قوانین نام می بریم ( كد یفیكاسیون ) فقها توجه داشته و هر موضوعی را به جای خویش مورد بحث و گفتگو قرار داده اند .

ب- دیوان كشور دعاوی غیر مالی را از مالی تفكیك نموده و آنها را تابع احكام متفاوت شناخته است. رجوع از جمله دعاوی و موضوعات غیر مالی است ولو اینکه نتیجه آن بازگشت و استقرار دوباره مهریه و برهم خوردن توافقات مالی زوجین باشد.

  وکیل برای طلاق در تهران