مطالب حقوقی

در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر اثبات مالکیت یا درخواست اعمال حقوق مالکانه مانند خلع ید، تخلیه ید، تحویل مورد معامله، الزام به گرفتن سند

با رشد تقاضا و تمایل خروج ایرانیان از کشور به قصد مهاجرت بدلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در سالیان اخیر، متاسفانه کسب و کار موسسات موسوم

عنصر مادی بعضی جرایم ، کلام و سخن است که عمدتاً در دسته جرایم علیه حیثیت افراد قرار می گیرند.نکته جالب اینکه معمولا جرم تهدید با جرم توهین و افترا و

اصولا افراد در روابط خود با يكديگر آزاد می باشند و می توانند آن را به هر صورت اعم از تنظيم سند عادی يا رسمی و يا غير از

قبل از ورود به بحث رجوع از هبه یا پس گرفتن مال بخشیده شده یا انصراف از بخشیدن مال باید عناصر اصلی این مطلب را

وكالت عقدی  است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می نمايد؛ وكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده

اداره ثبت و تشکیلات زیر مجموعه آن از جمله مراجع زیر مجموعه قوه قضاییه (یا به تعبیر قوانین قبل از انقلاب وزارت دادگستری) است. وزارت دادگستری

به جرأت می توان گفت دعاوی تخلیه اماکن تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 از پیچیده ترین دعاوی موجود هستند.از این حیث که مدت

ممکن است  اشخاص با مراجعه به بانک، ادارات ثبت احوال ، دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق با  پیام “ممنوع الخدمات بودن دارنده

کودکی از ابتدای تولد تا 18 سالگی را شامل می گردد. حقوق کودکان از این نظر دارای اهمیت است که فراتر از فرمان های اخلاقی به مقررات

به موجب 744 قانون مجازات اسلامی (ماده 16 قانون جرایم رایانه ای) هرکس به وسیله سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را