اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری

در قانون، اعاده دادرسی و اعتراض به رای در دیوان عالی کشور و همچنین اعتراض شخص ثالث و اعتراض ثالث اجرایی به عنوان طرق فوق العاده شکایت از رای پیش بینی شده است. اعاده دادرسی همانطور که از اسم آن بر می آید درخواست فراهم شدن این امکان برای متقاضی است تا مجددا به دلایل ابرازی وی مورد رسیدگی قرار گیرد. با عنایت به این که این راه شکایت از رای از طرق معمول و متداول جهت اعتراض به رای محسوب نمی شود و استثنایی است صرف تقاضای آن باعث ورود به مرحله اعاده دادرسی نمی گردد. و مرجع دریافت کننده درخواست اعاده دادرسی اعم از این که حقوقی باشد یا کیفری ابتدا به قابلیت اعمال آن و وجود جهات اعاده دادرسی توجه نموده و در صورت پذیرش آن حسب مورد ضمن تجویز اعاده دادرسی خود رسیدگی ماهوی نموده یا به مرجع صالح ارجاع می نماید. آن چه در مورد اعاده دادرسی به عنوان طریق فوق العاده شکایت از رای گفته شد برخلاف تجدیدنظرخواهی است که از طرق معمول شکایت از رای محسوب می شود و ورود به آن مستلزم ارایه دلایل خاصی نیست و اصولا در مورد اکثریت قریب به اتفاق آرای مراجع بدوی قابل اعمال است. نکته دیگر قبل از شروع به مبحث اصلی یعنی احکام، مقررات و ویژگی های عاده دادرسی این است که لازم است مخاطبان گرامی بدانند که به طور کلی دو نوع اعاده دادرسی از جهت مرجع رسیدگی وجود دارد یکی اعاده دادرسی حقوقی و دیگری اعاده دادرسی در امور کیفری. البته این نوع خاص شکایت از آرا محاکم را از جهات دیگری نیز می توان تقسیم و تفکیک نمودکه در ادامه به این جهات و موارد اشاره می شود.

 راه های اعتراض به رأی دادگاه (واخواهی، تجدیدنظر، فرجام)

تعریف و ویژگی های اعاده دادرسی در قوانین

اصولاً در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطعی صادر می شود، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نحوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد، مغایر با اعتبار احكام و امری نامطلوب است؛ با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده.

علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته، به عبارت دیگر متضمن اجرای عدالت نیز باشد، اما شهادت كذب، قسم دروغ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل، ارائه اسناد و مدارك مجعول، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد.

در این قبیل موارد مطمئنا” بین مفاد آرا و واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت، زیرا به هر حال، نهایتاً آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می باشد، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است.

اعاده دادرسی كیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی كیفری در یازدهم شهریور ماه 1290 و تجویز تجدید محاكمه به موجب مقررات این قانون، مواد (466 تا 472) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده 0 (1)مقررات قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات كلی قوانین، تغییرات و تحولاتی پیدا كرد ، تا سال 1356، كه تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است كه در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 پیش بینی گردیده در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، علاوه بر اصلاح و تغییر سایر قوانین، در مقررات تجدید محاكمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است.

تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، به شرح مقرر در مواد (23 ) و ( 24 ) این قانون است. در ماده (23) موارد تجویز تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( 24 ) اشخاص را كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند، مشخص نموده موارد تجویز تجدید مجاكمه و پیش بینی شده در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، با اختلافات نسبتا” جزیی همان است كه ماده (466) قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 به آنها پرداخته است. ماده (466) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی، اشخاصی را كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین كرده است.

اشخاصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند 

1 – دادستان كل با رعایت بند 2 ماده ( 467) قانون آئین دادرسی كیفری به هر یك از جهات مذكور در بندهای ماده ( 446)

2 – محكوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محكوم علیه ، همسر و وارث قانونی و یا كسانی كه از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای 1 – 2 – 3 و 6 ماده (23 ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محكوم علیه در صورت فوت وی این است كه آثار احكام كیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود كسی كه مستقیماً تحت تاثیر محكومیت كیفری قرار می گیرد، محكوم علیه است.

3- خانواده، بستگان و حتی قبیله محكوم علیه به طور غیر مستقیم از لحاظ مادی، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محكومیت كیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس، با وجودی كه فوت محكوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حكم می شود ، همسر و وراث محكوم علیه به منظور نفی آثار محكومیت و اثبات بی گناهی محكوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواست اعاده دادرسی نمایند و در صورتی كه جهات و شرایط در خواست محقق باشد، پذیرش درخواست این اشخاص و تجدید محاكمه بلامانع و الزامی است. در سال 1378 كه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری تصویب شد، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور كیفری تغییراتی پیدا كرده است.

• بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون، موارد و مقررات تجویز تجدید محاكمه همان است كه در قانون آیین دادرسی مصوب 1290 و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( 272 تا 276 ) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد با توجه به این كه باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، به موارد تجویز محاكمه اختصاص دارد و ماده ( 308 ) این قانون، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن را صریحاً لغو كرده، ممكن است تصور شود كه مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لاحق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود، اما چنین تصور و ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد، زیرا ماده ( 308 ) صریحا” مقرر داشته (كه دادگاه های عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاه های عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده كلیت ندارد بر همین اساس، هیات عمومی دیوان عالی كشور اخیرا” در یك رای وحدت رویه، مقررات ماده ( 173) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری را كه اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی كه مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نموده، را در مورد دادگاه های نظامی غیر قابل اجرا اعلام كرده است. بنابراین دادگاه های نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق كلیه مقررات قوانین كیفری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.

جهات و موارد اعاده دادرسی

احکام قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی می توانند مورد درخواست اعاده قرار گیرند. پذیرش درخواست مستلزم اثبات تحقق جهتی است که مورد استناد قرار می گیرد یعنی شخصی که بخواهد بنابر یکی از جهات درخواست خود را تقدیم دادگاه نماید بایستی دلیل اثبات جهت را پیوست نماید.

با توجه به قابل اعمال بودن مقررات كلیه قوانین كیفری در باب اعاده دادرسی کیفری و از این حیث كه با اصلاح قانون آئین دادرسی كیفری 1290، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی، موارد تجویز اعاده دادرسی در ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری همان است كه ماده (466) قانون آئین دادرسی كیفری بر طبق ماده (23) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری بررسی می شود 0 طبق ماده (23) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است :

1- وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت كسی به اتهام قتل، بقای شخصی كه قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
2 – وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت فردی به علت ارتكاب جرم، حكم قطعی دیگری بر محكومیت فرد دیگری به علت ارتكاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده، بطوریكه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم، بی گناهی یكی از دو محكوم علیه احراز گردد.
3 – وقتی كه گواه یا گواهان كه حكم قطعی به محكومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده، به موجب حكم مراجع قضایی به علت شهادت كذب در دعوای منتهی به حكم مذكور محكومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی كه مبنای حكم بوده به ثبوت رسده باشد.
4 – وقتی كه پس از صدور حكم قطعی بر محكومیت، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد كه طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محكوم علیه باشد.
5 – وقتی كه به علت اشتباه اساسی دادرسان ، كیفر مورد حكم قانونا” متناسب با تقصیر مرتكب نباشد موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری :
به موجب ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، موارد تجویز اعاده دادرسی احكام قطعی دادگاه ها اعم از این كه حكم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، بدین قرار است:
1 – در صورتی كه كسی به اتهام قتل شخصی محكوم شده لیكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود كه در حال حیات است.
2 – در صورتی كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمی محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه ای است كه نمی تواند بیش از یك مرتكب داشته باشد.
3 – در صورتی كه شخص به علت انتساب جرمی محكومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حكمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد، بطوریكه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره ، بی گناهی یكی از آن دو نفر احراز شود.
4 – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبنای حكم صادر شده بوده است، ثابت گردد.
5 – در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود كه موجب اثبات بی گناهی محكوم علیه باشد.
6 – در صورتی كه به علت اشتباه قاضی، كیفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد.
7- در صورتی كه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه در این صورت پس از اعاده دادرسی، مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

تبصره : گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حكم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود.

در مورد بند 1 ماده ( 272 ) قانون مذكور ، موارد زیر قابل توجه است :

اولا”: حكم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود. بنابراین، چنانچه حكم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حكمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی كه دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محكوم كرده و محكوم علیه یا وكیل وی در خواست تجدید نظر كرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی كشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت كرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرح ندارد.

ثانیا”: در ماده ( 204 ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند 1 ماده ( 272 ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح كرد.

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل كافی است، هر چند در زمان طرح درخواست، شخص مورد نظر زنده نباشد. در مورد بند 5 ماده ( 272 )، مبنی بر این كه پس از صدور حكم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود كه موجب بی گناهی محكوم علیه باشد، هر گاه در مورد محكومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود كه به علت تكفل، خدمت وظیفه شامل تو نبوده، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یا در مورد آتش سوزی و ایجاد حریق كه موجب اتهام و محكومیت شخص شده، چنانچه اداره آتش نشانی یا كارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید كه حریق منزل شاكی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. به هر حال، دلیل بایستی جدید بوده و قبلا” اقامه و به آن استناد نشده باشد دلایلی كه در جریان رسیدگی و قبل از صدور حكم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی كه بر مبنای این قبیل دلایل مطرح می شود، قابلیت پذیرش ندارد.  اشخاصی كه حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، علاوه بر
دادستان كل و وراث و همسر محكوم علیه كه به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور كلی ، طبق ماده ( 273) قانون مذكور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند :

1 – محكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محكوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او
2 – دادستان كل كشور
3 – رئیس حوزه قضایی

مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرح درخواست مانعی ندارد. تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی كشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یكی از موارد تجویز تجدید محاكمه، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی ارجاع می نماید.

اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود. دیوان كشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر كه در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است.

رای وحدت رویه شماره 538 – /8/1 69 در این خصوص به این شرح صادر گردیده : (مستفاد از مادتین ( 468 و 469 ) قانون آئین دادرسی كیفری این است كه دیوان عالی كشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی كه باعث استدعای محاكمه شده با قبول درخواست اعاده محاكمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض كه صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حكم تا زمانی كه اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حكم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حكم دارد ، بنابر این نقض حكم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاكمه ، فاقد مجوز قانونی ست.) دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی كشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حكم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست كه محكوم علیه مرتكب جرم نشده و بایستی حكم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصراً به مفهوم تجویز تجدید محاكمه می باشد.
آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی طبق ماده (275) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، قبول درخواست اعاده دادرسی، اجرای حكم را در صورتی كه اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حكم مجدد به تعویق می اندازد . متوقف شدن اجرای حكم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محكوم علیه شود.

در صورتی كه تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد. پس از شروع به محاكمه ثانوی ، هر گاه دلایلی كه محكوم علیه اقامه می نماید موثر باشد، آثار و تبعات حكم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محكوم علیه اعمال می شود. ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1290، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( 272 ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است كه برای محاكمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شكایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی كیفری 1290 ، در این خصوص تعیین تكلیف نشده . با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور كیفری است و پس از صدور حكم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاه ها قابل اجرا می باشد.

مستند قانونی جهات اعاده دادرسی  

1- نسبت به حکمی که قطعیت یافته موضوع حکم مورد ادعای خواهان نباشد به طور مثال مستند خواسته خلع ید بوده است ولی حکمی که صادر شده در خصوص اجرت المثل صادر شده که موارد ادعا نبوده یا اینکه خواسته اجاره بهاء بوده ولی حکم تخلیه صادر شده است.

2- حکم به میزان بیش از خواسته صادر شده باشد به این صورت که مبلغ یا مالی که در مفاد حکم، خوانده محکوم به پرداخت یا تحویل آن گردیده است بیش از خواسته خواهان باشد.

3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد که از طرفی قاضی خواهان را محکوم به بی حقی نموده و از طرفی دیگر خوانده را نیز محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان نموده است.

4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن قبلا توسط دادگاه صادر شده متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد (صدور احکام متضاد) در واقع 2 حکم صادر شده هر دو حکم قطعیت یافته و هر دو از یک دادگاه صادر شده یعنی نه تنها اصحاب دعوا بلکه موضوع و سبب دو دعوا واحد باشد.

5- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کاربرده که در حکم دادگاه موثر باشد مانند شهادت کذب یا سوگند دروغ که درخواست کننده بایستی ابتدا حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد یعنی مستلزم یک اقدام قانونی در مرجع صالح، قبل از درخواست اعاده دادرسی می باشد.

6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد یعنی حکم دادگاه به استناد سند عادی یا رسمی صادر شده باشد و سند جعلی باید مستند حکم قرار گرفته باشد و اینکه جعلیت سند مستند حکم به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد بنابراین صرف ادعای جعلیت مستند حکم کافی نیست و نکته دیگر اینکه جعلی بودن سند مستند حکم باید پس از صدور حکم ثابت شده باشد. پس می توان نتیجه گرفت صرف ادعای جهات اعاده دادرسی کافی نیست بلکه دلیل اثبات آن باید ارائه گردد.

7- پس از صدور حکم اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است؛ یعنی مثلا برگه مستند حقانیت در جریان دادرسی وجود داشته اما در اختیار متقاضی نبوده است نه اینکه سند بعد از صدور حکم تنظیم شود.

اقسام اعاده دادرسی 

1- اعاده دادرسی اصلی

که متقاضی به طور مستقل آن را درخواست می کند و به دادگاهی تقدیم می شود که صادر کننده همان حکم بوده است که همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارا می باشد که می تواند دادگاه بدوی باشد که حکم در آن به صورت قطعی صادر شده و قابل تجدید نظر نباشد و یا به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعی شده باشد یا دادگاه تجدید نظر باشد هر چند حکم دادگاه بدوی در این مرجع تایید شده باشد. اگر هم حکم در دیوان ابرام شده باشد به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم می گردد. (در واقع درخواست اعاده دادرسی به دادگاهی تقدیم می شود که حکم قطعی را صادر نموده است)

2- اعاده دادرسی طاری

که در اثنای رسیدگی حکمی به عنوان دلیل ارائه می شود و کسی که حکم علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی می نماید و به دادگاهی تقدیم می گردد که حکم در آن جا به عنوان دلیل ابراز گردیده ولی دادگاهی که درخواست را دریافت کرده مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و اگر دلایل درخواست را قوی بداند رسیدگی به  دعوای مطروحه را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد در غیر اینصورت به رسیدگی ادامه می دهد. بعد از اینکه شخص به استناد یکی از جهات مندرج در قانون دادخواست اعاده دادرسی خود را تقدیم دادگاه در مرجع صالح نمود یکی از موارد مهم از لحاظ شکلی نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی می باشد که قانونگذار در ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی به طور محصور بیان نموده که بایستی چه مواردی درج گردد.

بعد از این مرحله بایستی مرجع صالح تعیین گردد که در امور حقوقی مرجع صالح دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است و همین مرجع هم صلاحیت رسیدگی به موضوع را خواهد داشت. پس از تقدیم دادخواست ابتدا بایستی دادگاه صالح طبق تبصره ماده 435 قانون آیین دارسی مدنی در خصوص قبول یا رد دادخواست قرار لازم را صادر نماید.

در صورت قبول مبادرت به رسیدگی ماهوی نماید پس می توان فهمید رسیدگی به درخواست در دو مقطع انجام می گیرد ابتدا بایستی در خصوص قبولی یا رد آن اظهار نظر نمود بعد در صورت قبولی رسیدگی نماید و دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن را به دفتر صادر نماید و سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است و دادگاه در جلسه دادرسی به همان جهت رسیدگی می نماید که در دادخواست ذکر شده است.

اعاده دادرسی در امور کیفری

اعاده یعنی برگرداندن یعنی محاکمه و رسیدگی به موضوعی که درباره آن حکم قطعی صادر شده است اعاده دادرسی در امور کیفری مشخص شده و افرادی که حکم قطعی درباره یکی از موارد مندرج در ماده 474 در مورد ایشان صادر شده می توانند از طریق ارائه دادخواست به دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع پرونده را درخواست نمایند و متقاضیان اعاده دادرسی هم طبق ماده 475 مشخص گردیده اند.

بعد از قطعیت حکم صادره در پرونده های کیفری تنها راه اعتراض از طرف محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی است و این درخواست نیاز به دلایل خاص و مشخص دارد و مرجع تقدیم دادخواست هم دیوان عالی کشور است.

مستند قانونی اعاده دادرسی در امور کیفری ماده 474قانون آیین دارسی کیفری  که قانون گذار بیان نموده، درخواست در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه اعم از اینکه حکم به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد پذیرفته می شود. اعاده دادرسی فقط در مورد احکام محکومیت است یعنی محکوم علیه بایستی درخواست دهد نه شاکی یا متهمی که حکم برائت او صادر شده است.

پس از تقدیم دادخواست به دیوان عالی کشور این مرجع بایستی پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده 474 با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع دهد در غیر اینصورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می نماید.

طرق دیگر شکایت از رای

فرجام خواهی

بنابر ماده 366 قانون آیین دارسی مدنی رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی، درصورت انطباق آن را ابرام و در صورت عدم انطباق نسبت به نقض رای و احاله پرونده به دادگاه تالی اقدام می نماید.

مقررات قانونی یعنی احکام دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است قاضی باید کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و موازین شرعی در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم در قضیه مورد رسیدگی حکم آن را در قوانین مدون پیدا ننموده یا قانون ناقص، مجمل یا متعارض باشد ناگزیر به منابع معتبر اسلامی و فتوای معتبر مراجعه و رای صادر می نماید که تشخیص این دو مورد و انطباق رای برعهده دیوان عالی کشور می باشد.

قانونگذار در ماده 367 قانون آیین دارسی مدنی بیان نمودند آرایی قابل فرجام هستند که در قانون تصریح شده باشد، آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام نیست مگر در موارد ذیل پس نکته این جاست که آراء دادگاه بدوی قطعیت یافته باشند ولی به علت عدم درخواست تجدید نظر.

آراء دادگاه تجدیدنظر استان قابل فرجام نیست مگر با موضوعات مندرج در قانون که می توان به اصل نکاح، فسخ آن اصل طلاق و نسب و حجر و وقف اشاره نمود.

در واقع رایی نداریم که از دادگاه بدوی صادر شده باشد و تجدید نظرخواهی هم نسبت به آن صورت گرفته باشد ولی باز قابل فرجام باشد مگر در موارد آراء احصاء شده در قانون آرایی داریم از محاکم بدوی صادر شده و شرط فرجام این آراء بدین صورت است که درخواست تجدیدنظر نسبت به آن ها صورت نگرفته باشد که کاملا در قانون طبق ماده 367 مشخص گردیده اند.

آرایی نیز وجود دارند که از دادگاه بدوی صادر شده به مرحله تجدیدنظر رسیده اند ولی باز هم قابل فرجام هستند که در این خصوص می شود به ماده 368 استناد نمود.

شرایط شکلی دادخواست در ماده 380 قانون آیین دارسی مدنی کاملا مندرج گردیده و بنابر ماده 390 پس از وصول پرونده در دیوان رئیس یا یکی از معاونان وی پرونده را به ترتیب به یکی از شعب دیوان، ارجاع می نماید رئیس شعبه موضوع را بررسی و مطالعه و گزارش تهیه می نماید گزارش جامعی از جریان ماهیت دعوا، رسیدگی در دیوان بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر اینکه دیوان حضور آنها را لازم بداند پس از اقدام طبق مقررات شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید که اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید اگر هم نظر اکثریت نقض باشد که اقدامات پس از نقض نیز در ماده 401 ق.آ.د.م بیان شده است.

در واقع رسیدگی در دیوان به صورت شکلی بوده و اگر رأیی به طور مثال به علت عدم  صلاحیت دادگاه نقض شود رسیدگی در دادگاهی که از نظر دیوان صالح باشد، صورت می گیرددر بحث فرجام خواهی می توان متوجه شد فرجام خواهی به دو صورت انجام می گیرد.

یکی فرجام خواهی اصلی که محکوم علیه با تقدیم دادخواست فرجامی پرونده را در دیوان عالی کشور مطرح می نماید قانونگذار نیز در ماده 387 قانون آیین دارسی مدنی به محکوم علیهی که در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی ننموده باشد اجازه می دهد از طریق دادستان کل کشور فرجام خواهی اصلی نماید.

ماده 413 در خصوص فرجام تبعی اعلام می نماید فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند درخواست رسیدگی فرجامی نماید.

بعد از نقض رای در دیوان عالی کشور باید امر به مرجع قضایی تالی ارجاع شود زیرا دیوان نمی تواند رسیدگی ماهوی نماید. دادگاه مرجوع الیه بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رای می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین اقدامات لازم را معمول و انشاء رای می نماید.

اعتراض شخص ثالث

مستند به ماده 417 قانون آیین دارسی مدنی اگر در خصوص دعوائی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

اعتراض شخص ثالث از طریق فوق العاده شکایت از آراء است موارد و جهات آن مانند فرجام خواهی و اعاده دادرسی مخصوص نگردیده است بلکه ماده 418 هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و محدود به مهلت معینی نیز نمی باشد.

در خصوص فرجام خواهی یا اعاده دادرسی در واقع این حق برای اصحاب دعوا وجود دارد که به دلایلی دادخواست خود را تقدیم نمایند ولی در مورد اعتراض ثالث بایستی فرد معترض به عنوان اصحاب دعوا دخالتی در دادرسی نداشته باشد اعتراض ثالث ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادر کننده حکم قطعی است.

دادگاه درمورد اعتراض ثالث ابتدا باید احراز کند که معترض ثالث در دعوی که منتهی به صدور حکم شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته یا خیر و اگر دخالتی نداشته به حقوق وی خلل وارد شده یا نه در واقع معترض بایستی ذی نفع باشد دادخواست بایستی به طرفیت اصحاب دعوایی که منتهی به رای مورد اعتراض شده، مطرح گردد معترض بایستی ثالث باشد خواهان- خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نباشد.

مستند ماده 419 قانون آیین دارسی مدنی اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است اعتراض اصلی که از ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته و اعتراضی طاری که اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی است که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود آن رای را ابراز نموده است.

اعتراض ثالث اصلی باید به موجب دادخواست به طرفیت محکوم له و محکوم علیه باشد و به دادگاهی تقدیم شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ( طبق ماده 420 قانون آیین دارسی مدنی )

اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است و رای مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناده قرار گرفته به عمل می آید و توسط همین دادگاه هم رسیدگی می شود مگر اینکه درجه دادگاه پایین تر باشد. یعنی اگر درجه دادگاهی که معترض ثالث دادخواست را به آن تقدیم می نماید از دادگاهی که رای مورد اعتراض را صادر کرده است پایین تر باشد ( مثلا دادگاه بدوی و تجدید نظر) معترض ثالث مکلف است پس از اینکه اعتراض را تقدیم دادگاه می نماید دادخواست اعتراض اصلی را به دفتر دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض تقدیم دارد.

اعمال ماده 477

در صورتیکه رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد می تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد شعب خاص رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی یا ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

علاوه بر خود ماده، در تبصره شماره سه این ماده افراد دیگری مشخص شده اند که می توانند در صورتی که اگر حین انجام وظایف خود یک حکم قطعی را خلاف شرع تشخیص دادند آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند تا اجازه اعاده دادرسی را بدهند. از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان با ذکر دلایل خود.

جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید  – 8801924