روش اعتراض به رای طلاق حضوری و غیابی

در خصوص اعتراض به حکم و رای طلاق می توان گفت، حکم صادره از دادگاه خانواده با موضوع طلاق حداکثر به سه صورت قابل اعتراض است. البته تنها در فرضی که طلاق مبتنی بر توافق زوجین نباشد (یعنی یا زوج یا زوجه به تنهایی و بدون رضایت طرف مقابل تقاضای طلاق نموده باشند). این سه راه اعتراض عبارتند از : 1- واخواهی، 2- تجدیدنظرخواهی، 3- فرجام خواهی. معمولا وقتی طلاق با توافق زوجین انجام می شود (طلاق توافقی) زن و شوهر هر دو حق اعتراض را ساقط میکنند و البته اگر اسقاط حق تجدید نظر خواهی و فرجامخواهی مورد غفلت قرار گیرد، طبیعتا حتی طلاق توافقی هم قابل اعتراض است. به این نکته هم باید توجه داشت که راه های اعتراض به رای طلاق و سایر دعاوی خانواده عینا منطبق با قانون آیین دادرسی مدنی و مقرارت عمومی اعتراض و شکایت از احکام و آرای حقوقی است.

 نمونه پرونده و رای طلاق به درخواست زوجه

انواع راه های اعتراض به رای طلاق 

1- واخواهی از رای طلاق

منظور از واخواهی به عنوان یکی از راههای اعتراض به طلاق و سایر دعاوی خانواده، اعتراض به رای غیابی است و رای غیابی به رای گفته می شود که هیچ یک از اخطاریه ها به خوانده ابلاغ واقعی نشده و خوانده در هیچ یک از جلسات حضور نداشته باشد. 

2- تجدید نظر خواهی از رای طلاق

راه دیگر اعتراض به رای طلاق و سایر آراء دادگاه خانواده ، تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان معمولا غیر حضوری بوده و قضات با توجه به لوایح اقدام به اتخاذ تصمیم می نمایند. 

3- فرجام خواهی از رای طلاق

فرجامخواهی در دیوان عالی کشور راه دیگر اعتراض به رای طلاق است. در این مرحله قضات دیوان صرفاً به رعایت مسائل شکلی و تشریفات دادرسی توجه می نمایند.

نکته : هر کدام از شکایت های سه گانه فوق مانع از اجرای حکم بوده و تا تعیین تکلیف نهایی حکم طلاق اجرا نمی شود. به عبارت دیگر حکم طلاق صادر شده در دادگاه خانوداه تنها پس از صدور رای دیوان یا پایان مهلت فرجام خواهی قطعی و لازم الاجرا است. 

نکته : آنچه در بندهای 1و 2 و 3 گفته شد طرق عادی و معمول شکایت از رای است و علاوه بر اینها مانند هر رسیدگی حقوقی رای طلاق نیز امکان اعمال و توسل به طرق غیر معمول و خلاف قاعده شکایت را دارد. این طرق عبارتند از: اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و ….. .

 راه های طلاق به درخواست زن و مراحل آن

احکام، مقررات و روش اعتراض به طلاق غیابی

طلاق غیابی بر خلاف انچه که بین مردم عادی و افراد غیر حقوقدان مصطلح است نوعی از طلاق نیست و فقط ممکن است به جهت عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و عدم ابلاغ اخطاریه ها به طلاقی گفته شود که خوانده در آن حضور ندارد و اوراق هم به وی ابلاغ واقعی نشده است، بعضاً زوج یا زوجه برای جلوگیری از مقاومت و عدم حضور طرف در جلسه رسیدگی یا به دلیل اینکه آدرسی از وی ندارند و یا به این دلیل که طرف مقابل در خارج از ایران زندگی می کند امکان یا تمایل به معرفی آدرس خوانده در دعوای طلاق را ندارند.در ادامه تلاش می شود ضمن بیان دلیل و راه های طلاق غیابی به آثار و نحوه انجام آن نیز اشاره شود.

دلایلی که حکم طلاق غیابی میشود

1- گاهی حکم غیابی طلاق به این دلیل صادر می شود که خواهان اعم از اینکه زوج باشد یا زوجه هیچ نشانی از خوانده ندارد و البته خوانده نیز در سامانه ثنا ثبت نام ننموده است و به ناچار با اعلام مجهول المکان بودن خوانده جلسات رسیدگی و حکم دادگاه در یک روزنامه کثیر الانتشار آگهی می شود. در عمل  در اکثریت قریب به اتفاق موارد خوانده متوجه موضوع نشده و نتیجه دادرسی صدور حکم غیابی طلاق می شود. به عبارت دیگر بسیار دور از ذهن است که در همان روز درج آگهی خوانده نسخه ای از آن روزنامه را گرفته و اتفاقاً در صفحه درج آگهی ها چشمش به آگهی دعوت یا حکم دادگاه خود بیوفتد !

2- در فرض دیگر خواهان نشانی خوانده را بدرستی اعلام می کند و اوراق به نشانی خوانده ابلاغ می شود ولی بدلیل عدم حضور خوانده در نشانی اخطار حضور در جلسه رسیدگی یا حکم طلاق  به نشانی وی الصاق می شود (یا داخل صندوق پستی انداخته می شود) و البته ممکن است بستگان و خادمان وی حضور داشته و اوراق به ایشان ابلاغ شود ، در هر حال در این فرض نیز اگر خوانده بدلیل مسامحه یا عدم اهمیت موضوع در جلسه حاضر نشود نیز حکم طلاق غیابی است.

3- ممکن است خواهان ترجیح بدهد که با عدم اطلاع خوانده مقاومتی در قبال طلاق صورت نگیرد و  با وجود اینکه نشانی خوانده را می داند با ذکر نشانی غلط یا با اعلام مجهول المکان بودن خوانده ترتیبی دهد تا جلسه رسیدگی بدون اطلاع و حضور خوانده تشکیل شود. نتیجه این نوع رسیدگی طبیعتاً عدم مقاومت و دفاع در قبال خواسته خواهان بوده و در بسیاری از مواقع منجر به صدور حکم به طلاق غیابی می شود. این روش به نوعی مبتنی بر فریب دادگاه و تقلب است ولی در قانون برای این روش هیچ ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده و حتی اگرقاضی بداند یا بعداً آگاه شود که عدم اعلام نشانی واقعی نبوده است برخوردی با خواهان نخواهد شد.

نکته –  در حال حاضر با فراگیری و ضرورت ثبت نام در سامانه ثنا و اینکه شماره ملی خوانده به هر حال در مدارک زوجیت و شناسنامه زوجه درج می شود ، امکان اعمال روش عدم نشانی با پنهان کاری به قصد گرفتن طلاق غیابی تقریباً غیر ممکن شده است.

اعتراض به طلاق غیابی

شاید تصور شود با وجود سامانه ثنا و ابلاغ از طریق پیامگ و در سامانه ابلاغ و سایت عدل ایران دیگر امکان طرح دعوای طلاق به صورت غیابی و پنهانی وجود ندارد، ولی این تصور غلطی است و هنوز هم ترفندهایی برای عدم ابلاغ و عدم اطلاع به طرف مقابل وجود دارد که البته ما آنها را تایید نمی کنیم و برای انجام طلاق به این طریق پرونده طلاق را قبول نخواهیم کرد و روش فریبکارانه را برای طرح هیچ دعوایی نمی پسندیم. دعوای طلاق در صورتی که غیابی باشد چون تا 20 روز قابل واخواهی و تا 20 روز بعد قابل تجدید نظرخواهی و تا 20 روز بعد قابل فرجام خواهی است بعد از گذشت 62 روز(با احتساب روز اقدام و ابلاغ) از ابلاغ به خوانده یا آگهی در روزنامه قابل اجرا است. منظور از واخواهی، اعتراض به رأی غیابی است که در خصوص تمام آرای غیابی اعم از حقوقی ، کیفری و خانواده صادق است.

نمونه یک پرونده فرجام خواهی از رای طلاق 

شعبه : هشتم دیوان عالی کشور 
تاریخ تنظیم :  94/3/30
فرجام خواه : آقای ………….. با وکالت مع الواسطه وکیل پایه یک دادگستری به نشانی: تهران – بلوار کشاورز
فرجامخوانده : خانم …………… با وکالت وکیل دادگستری آقای مسعود محمدی به نشانی تهران – میدان فاطمی – میدان گلها
فرجام خواسته : دادنامه شماره …………- 93/11/14  صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه : 93/12/4
تاریخ وصول دادخواست فرجامی : 93/12/23
مرجع رسیدگی: شعبه هشتم دیوان عالی کشور
هیات شعبه : آقایان …………. رئیس و …………….. مستشار و …………….. عضو معاون
خلاصه جریان پرونده فرجام خواهی از حکم طلاق :
یکم؛ در تاریخ 93/2/8  جناب آقای مسعود محمدی وکیل دادگستری به وکالت از خانم ………… با ارائه دادخواست به طرفیت آقای ………….. به خواسته طلاق با پیوست کردن تصویر غیر مصدق و ناخوانا از سند ازدواج طرفین توضیح داد: موکله در تاریخ 82/11/21 با خوانده ازدواج کرده و دارای یک فرزند دختر 4 ساله هستند. زوجین بعد از ازدواج برای ادامه تحصیل به خارج کشور (ظاهرا کشور نروژ) رفته و تا کنون در آنجا ساکن هستند. حسب اظهار موکله زوج در طی مدت زندگی مشترک با زوجه بدرفتار بوده به گونه ای که به جهت خشونت و سوء رفتار با زوجه توسط محاکم صالح کشور نروژ محکوم شد و دستور افتراق صادر و به علت یاد شده زوج از ارتباط با زوجه منع شده و سوء رفتار و خشونت مستمر زوج در طی زندگی مشترک موجب تنفر و کراهت زوجه از زوج گردید. به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی مشترک نیست و حاضر است با بذل 200 سکه از صداق خود را مطلقه نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته مزبور را دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه 255 دادگاه خانواده تهران و ثبت به کلاسه ……….. و ارائه وکالتنامه توسط خانم ……… – وکیل دادگستری مع الواسطه از خوانده موصوف که اعلام داشته موکل خارج از ایران زندگی می کند در اولین جلسه مقرر رسیدگی 93/3/12 که وکلای طرفین حاضر شدند و تقاضای تجدید یک نوبت جلسه دادرسی جهت انجام مذاکرات اصلاحی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار گرفت در جلسه مقرر رسیدگی در تاریخ 93/4/10 خانم مینا کاویانی – وکیل دادگستری با ارائه وکالتنامه (که نام آقای مسعود محمدی – وکیل دادگستری به عنوان دیگر وکیل خواهان موصوف منفردا و مجتمعا درج شده است) به ضمیمه لایحه ای که در همان روز به شماره 2544 ثبت و ضمیمه شد مفاد دادخواست تقدیمی را تکرار کرد در جلسه یاد شده وکلای طرفین حاضر گردیدند؛ وکیل خوانده با ملاحظه لایحه مذکور وکیل خواهان گفت اظهارات وکیل زوجه را قبول ندارد، موکل او نسبت به زوجه هیچگونه سوء رفتار و کردار نداشته حالیه اگر زوجه اصرار به طلاق دارد باید کل مهریه خود را بذل کند و به این صورت موکل حاضر به طلاق است و الا حاضر به طلاق نمی باشد. طرفین یک دختر 4 ساله دارند که نزد مادر خود است؛ موکل خواستار ملاقات با فرزند خود است. حق ملاقات برای پدر طفل به شرح مقرر برای دو روز در هفته باشد. قرار ارجاع امر به داوری صادر شد به تقاضای وکلای طرفین دادگاه اقدام به نصب داور برای هریک از طرفین از طریق واحد داوری کرد که پس از طی تشریفات داوران هریک در نظریه علیحده اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند. وکلای طرفین هریک طی لایحه ای که به ثبت رسید و پیوست می باشد، مدافعات و اظهارات قبلی شان را تکرار کردند. دادگاه در این مرحله قرار استماع گواهی گواهان طرفین را صادر نمود در جلسه مقرر رسیدگی به تاریخ 93/7/16 به تقاضای وکیل خواهان از والدین خواهان به اسامی آقای …………. و خانم ………… به شرح اوراق جداگانه استماع شهادت شد، اجمالا اظهار نمودند زوج با زوجه سوء رفتار دارد و نسبت به مشارالیها فحاشی نموده و او را کتک می زند که باید از مهریه ات بگذری و تهدید می کرد او و فرزندش را می کشد؛ دخترشان تامین جانی ندارد و دو پلیس زوج را از منزل بیرون کرد. وکیل زوج اظهار کرد نتوانسته شهود خویش را حاضر کند استمهال برای معرفی شهود تمود وقت رسیدگی برای 93/9/1 جهت معرفی شهود خوانده صادر شد. در جلسه مقرر رسیدگی اخیر ابتدا به درخواست وکیل خوانده از آقایان …….. پدر زوج و ………. عموی زوج و ………… پسرعمه زوج و خانم …….. عمه زوج در اوراق جداگانه استماع گواهی شد. اظهارات آنان اجمالا حاکی است زمانی که زوجین مقیم ایران بودند مشکل نداشته ولی به نروژ رفتند مشکل پیدا کردند. زوج زن و فرزندش را دوست دارد و راضی به طلاق نیست و آقای …….. که خود را دوست و برادر زن برادر خواهان و آقای ………. خود را برادر خواهان معرفی کرد شهادت دادند از روز اول ازدواج طرفین شاهد اختلاف زوجین بودند و زوج به زوجه اجازه رفت و آمد با دیگران و اقوام و ….. نمیداد. بعد از مهاجرت به خارج از کشور، سوء رفتار زوج نسبت به زوجه بیشتر شد و تهمت ناروا می زد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره …….. مورخ 93/9/5 بعداز شرح مختصر از دعوی و خواسته و احراز رابطه زوجیت طرفین برابر تصویر سند نکاحیه استنادی و درج خلاصه اظهارات وکلای طرفین و با التفات به اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آورده و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین آنان و مقرون به صحت دانستن دعوی خواهان باستناد مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و نیز مواد 24 لغایت 29 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده حکم طلاق خواهان در قبال طلاق بذل تعداد دویست سکه از صداق با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان طبق طعرفه قانونی جهت اجرای صیغه طلاق خلع بارعایت سایر مقررات شرعی و قانونی در یکی از دفاتر رسمی طلاق با اعتبار شش ماه گواهی صادر و از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجامی صادر و در صورت امتناع زوج در اجرای صیغه طلاق به سردفتر طلاق نمایندگی در اجرای صیغه طلاق داده شد رای صادره حضوری و ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی و پس از گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام شد.

دوم؛ پس از ثبت تجدیدنظرخواهی خانم ……….. – وکیل دادگستری به وکالت مع الواسطه زوج تجدیدنظرخواه در مهلت مقرر قانونی و ابلاغ قانونی مراتب به زوجه تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه لایحه دفاعیه توسط مشارالیها یا وکلای موصوف او برابر دادنامه شماره ………. مورخ 93/11/14 در پرونده کلاسه …………. شعبه 111 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با غیر مدلل دانستن اعتراض مذکور و رد آن و بلااشکال تشخیص دادن رای تجدیدنظرخواسته رای تجدیدنظر تایید و رای تجدیدنظری ظزف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید.

سوم؛ رای تجدیدنظری مذکور در تاریخ 93/12/4 به وکیل زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ و فرجامخواهی آقای …………. وکیل دادگستری مع الواسطه از زوج موصوف در تاریخ 93/12/23 ثبت شد و پس از به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه وکلای مع الواسطه زوجه فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع شد. پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ………. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مذکور فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

اعتراض به حکم طلاق در دیوان عالی کشور (فرجام خواهی)

فرجام خواهی آقای ………..-وکیل دادگستری به وکالت مع الواسطه از آقای ……….. نسبت به دادنامه شماره ……….. مورخ 93/11/14 صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تایید دادنامه بدوی متضمن مفادا حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه فرجام خوانده انشاء گردید وارد و موجه نمی باشد زیرا وکلای مع الواسطه زوجه خواهان بدوی به شرح دادخواست تقدیمی و نیز اظهارات بعدی در جلسات دادرسی و لایحه ابرازی با اعلام اینکه زوجین موصوف دارای یک فرزند دختر مشترک 4 ساله است و هر دو ساکن کشور نروژ هستند موکله شان به علت سوء رفتار مستمر زوج به نحوی که توسط محاکم کشور نروژ محکوم و دستور افتراق صادر و زوج از ارتباط با زوجه منع شده و موکله به علت تنفر و کراهت از زوج به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد و حاضر است با بذل تعداد 200 سکه بهار آزادی از صداق خود را مطلقه سازد و با توجه به جمیع اوراق و مندرجات پرونده امر هر چند که وکلای مع الواسطه طرفین در اولین جلسه مقرر دادرسی استمهال جهت مذاکرات اصلاحی نمودند ولی به علت عدم توفیق شان در اصلاح ذات البین در جلسه مقرر رسیدگی بعدی وکیل مع الواسطه زوج خوانده ضمن انکار سوء رفتار موکل خویش با زوجه خواهان افزود اگر زوجه اصرار به طلاق دارد باید کل مهریه را بذل کند در این صورت موکل حاضر به طلاق است که این مطلب نشانگر عدم علاقمندی زوج نسبت به زوجه و زندگی مشترک می باشد و مودای گواهی گواهان مورد تعرفه وکیل زوجه خواهان بدوی حکایت از وجود اختلاف فیمابین زوجین از ابتدای زندگی مشترک و تشدید این اختلاف پس از مهاجرت به کشور نروژ و کتک کاری زوج نسبت به زوجه به منظور وادار کردن زوجه به بذل مهریه اش و نداشتن تامین جانی مشارالیها و بیرون راندن زوج توسط پلیس نروژ از منزل مشترک می باشد و گواهان مورد تعرفه زوج خوانده به وجود مشکل فیمابین زوجین بعد از مهاجرت به کشور نروژ ادای شهادت نمودند و داوران نیز قادر به ایجاد سازش بین زوجین متخاصم نشدند لذا با مقرون به صحت دانستن خواسته خواهان به استناد مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی و مواد 24 لغایت 29 و 31 و 32 قانون حمایت خانواده حکم به طلاق زوجه در قبال بذل تعداد دویست سکه از صداق برای طلاق خلع به شرح مرقوم صادر نموده است که به این استنباط و تشخیص قضایی دادگاه ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد و رای فرجامخواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله و ادله و قرائن و امارات استنادی حکم یاد شده، منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه که تکرار همان مطالب معنونه در مراحل قبلی رسیدگی می باشد در حدی نیست که به مبانی استنباط دادگاه و مالا به اساس دادنامه معترض عنه خدشه و خللی وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه هشتم دیوان عالی کشور – مستشار – عضو معاون

 وکیل برای طلاق توافقی در تهران

متن لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به رای طلاق

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل زوجه(خانم نسیم …………. ) در پرونده کلاسه فوق با موضوع طلاق به درخواست زوجه که حکم به طلاق زوجه به جهت عسروحرج ناشی از تنفر و کراهت شدید زوجه به علت سوءرفتار زوج صادر نموده است با تقدیم این لایحه و در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی وکیل زوج، مراتب زیر را به استحضار می رساند:

بر خلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه طلاق، مستندا به صورتجلسه رسیدگی، جلسه با حضور تجدیدنظرخواه و وکلای طرفین تشکیل گردیده و دادگاه محترم بدوی پس از استماع اظهارات و بررسی ادله تقدیمی که تمامی آن ها در پرونده مضبوط و به امضای طرفین نیز رسیده است، قرار ارجاع امر به داوری صادرو پس از آن بر اساس مندرجات پرونده و نظریه داوران، مبادرت به صدور رای می نماید که اکنون حکم طلاق از سوی وکیل زوج مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است.

تلاش وکیل تجدیدنظرخواه ( زوج) برای قلب واقعیت

در خصوص اظهارات وکیل تجدیدنظرخواه از حکم طلاق که در تلاش برای عاشقانه نشان دادن زندگی موکل و تجدیدنظرخواه به اعطای اجازه اشتغال و وکالتنامه طلاق از سوی زوج به زوجه اشاره نموده است، لازم به ذکر است که:
شأن صدور این وکالتنامه از سوی تجدیدنظرخواه همانگونه که در مدارک تقدیمی در مرحله بدوی مضبوط گردیده است، ضرب و شتم شدید موکل توسط تجدیدنظرخواه بوده است که منجر به شکستگی پای وی گردیده و موکل در پی آن اقدام به طرح دعوای طلاق می نماید و تجدیدنظرخواه ضمن تعهد به عدم تکرار ضرب و جرح موکل، اقدام به اعطای این وکالتنامه می نماید که متن وکالتنامه تنظیمی که اعمال آن مشروط به ضرب وجرح مجدد زوجه می باشد، به روشنی دلیلی است بر این که ضرب و شتم زوجه از طرف زوج صورت گرفته است و این امر مثبت سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک است. زیرا این وکالت ایشان مدلل می‌دارد که ضرب وجرح زوجه از طرف زوج مسبوق به سابقه بوده والا موجبی برای تعهد به‌ عدم انجام آن نبوده است که خود دلیلی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک می باشد. فلذا بر خلاف اظهارات وکیل زوج، اعطای وکالت طلاق از سوی زوج به زوجه با شرط تکرار ضرب و جرح زوجه، به هیچ عنوان نشانگر علاقه و الفت و احترام به زوجه نمی باشد.
از سوی دیگر، زوج که فردی شکاک و بدبین بوده و به هیچ عنوان به موکل اجازه اشتغال و حتی معاشرت با اقوام خود را نمی داده است، در ازای اخذ اقرارنامه رسمی از زوجه مبنی بر دریافت 20 سکه از مهریه(به رغم اینکه در عالم واقع هیچ چیزی به موکل نپرداخته است)، به وی اجازه اشتغال به کار داده است. اما با این وجود از توهین و تحقیر موکل و دادن نسبت های ناروا و هتک حیثیت وی در بین اقوام و دوستان دست بر نداشته و حتی در مراجعه به دفتر اینجانب جهت مذاکره بر طلاق، صراحتا اعلام نموده است که اگر زوجه اقرار به داشتن ارتباط نامشروع نماید، من با درخواست طلاق وی موافقت می کنم!

ایراد زوج در تجدیدنظرخواهی به استناد دادگاه

در خصوص ادعای وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم طلاق زوجه مبنی بر اینکه اظهارنموده قاضی عنوان نکرده بر اساس کدام قانون عسروحرج زوجه را احراز نموده، لازم به ذکر است که:
بر خلاف ادعای وکیل محترم، دادگاه بدوی در مقدمه ی دادنامه، صراحتا به احراز عسروحرج ناشی از تنفر و کراهت زوجه از زوج و تحقق ماده 1130 و تبصره آن اشاره نموده است. توضیح آنکه موکل به استناد عسر و حرج ناشی از تنفر و کراهت از زوج به جهت سوءرفتار مستمر زوج در طی زندگی مشترک، تقاضای طلاق نموده است و با توجه به اینکه کراهت امری درونی است و اسباب لازم در باب اثبات آن شخصی است و نه نوعی، بنابراین مطابق بند 5 از تبصره الحاقی 1381/4/29 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 1130 قانون مدنی که مقرر داشته “موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید” مؤید این است که اگرقاضی احراز نماید کراهت زوجه از زوج به حدی است که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد و موجب عسر و حرج زوجه باشد می تواند این تنفر را از مصادیق عسر و حرج موضوع ماده 1130 دانست .
بنابراین دادگاه محترم بدوی با احراز عسر و حرج ناشی از این تنفر و کراهت زوجه از زوج به درستی و مطابق مندرجات پرونده مبادرت به صدور رای طلاق نموده است که نه تنها منطبق با ماده 1130 قانون مدنی می باشد با فتاوی فقهای معاصر نیز هماهنگ است.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 7/989 مورخ 25/2/1375 در مورد حرج ناشی از نفرت شدید زوجه بیان داشته است : ” کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست مگر نفرت به حدی باشد که ادامه زوجیت برای زوجه میسر نباشد. “
با عنایت به شدت کراهت زوجه و روابط فی مابین زوجین و با توجه به نظر فقهای بزرگ امامیه از جمله شیخ طوسی، حلبی و ابن حمزه طوسی: “در صورتی که کراهت زوجه از زوج شدید باشد سبب وجوب خلع می گردد و طلاق دیگر صرفا حق و اختیار زوج نمی باشد بلکه بر او واجب است و در صورت امتناع زوج از قبول بذل و طلاق زوجه، مطابق قاعده “الحاکم ولی الممتنع” قاضی ولی زوج در مطلقه نمودن زوجه می گردد”.

گذشت زوجه از حقوق مالی ناشی از زوجیت

گذشت زوجه از کلیه حقوق قانونی خود پس از 16 سال زندگی مشترک در قبال طلاق، به وضوح بیانگرشدت عسر و حرج ناشی از کراهت وی نسبت به زندگی مشترک و زوج می باشد.

ادعای زوج در تجدیدنظرخواهی مبنی بر تناقض تمکین و طلاق

در خصوص ادعای زوج در لایحه تجدیدنظرخواهی از طلاق که اظهار نموده اند صدور حکم به تمکین با صدور حکم طلاق متناقض است، لازم به ذکر است که:
صدور حکم الزام به تمکین زوجه و عدم تمکین زوجه، نه تنها هیچ منافاتی با صدور حکم به طلاق زوجه نداشته، بلکه تایید کننده تنفر و کراهت زوجه از زوج نیز می باشد. زیرا در طلاق به دلیل کراهت و تنفر زوجه، بدیهی است که زوجه به جهت تنفری که از زوج پیدا کرده است هیچ گونه تمکینی از زوج ننماید. کما اینکه طبق رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، صرف اخذ حکم تمکین از ناحیه زوج نمی تواند موجبات کراهت ایجاد شده و سوءرفتار زوج را منتفی سازد بلکه وقتی زوجه زندگی مشترک را ترک نموده و حتی صدور حکـم تمکین تاثیری در بازگشت زوجه به منزل مشترک نداشته و زوجه حاضرشده برای رهایی از این وضعیت تمام حقوق استحقاقی خود(شامل 94 سکه بهار آزادی، هزینه یک سفر حج و تعهد زوج به زوجه مبنی بر انتقال سه دانگ یک ملک، نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی) را که ارزش اقتصادی قابل‌توجهی دارد در قبال طلاق بذل نماید، مثبت تنفر و کراهت زوجه می باشد.
مضافا اینکه در فرض شدت کراهت زوجه بنا به قاعده “لزوم دفع منکر” وجوب طلاق خلع ثابت می شود زیرا در صورتی که زنی از شوهرش کراهت شدید داشته باشد، بعید است که به میل خود تمکین نماید ، بنابراین کراهت شدید زوجه غالبا به نشوز و عصیان وی منتهی می شود همانگونه که در خصوص موکل و تجدیدنظرخواه نیز چنین اتفاقی پیش آمده است و موکل به رغم صدور حکم الزام به تمکین از تمکین نمودن خودداری نموده و اظهار داشته حاضر است تا آخر عمر تنها زندگی کند اما دیگر حاضر به بازگشت به زندگی با تجدیدنظرخواه نمی باشد.

تاکید بر کراهت و تنفر و تقاضای رد تجدیدنظرخواهی زوج

دلیل طلاق موکل همانگونه که در شرح دادخواست ذکر شده است “کراهت و تنفر شدید از زوج و عسروحرج ناشی از این تنفر و کراهت زوجه به جهت سوءرفتار زوج در طول زندگی مشترک می باشد که زوجه به جهت تلاش برای حفظ زندگی خود و داشتن فرزند مشترک این وضع را تحمل نموده است. اما شدت تنفر و کراهت وی به حدی رسیده که دیگر ادامه این زندگی برای وی غیرممکن گردیده است. با توجه به اینکه یکی از موارد مشروعیت طلاق اجباری، عسر و حرج زوجه است که ماده 1130 قانون مدنی متعرض آن شده است و تعریف این قانون از عسر و حرج مطلق بوده واعم از حرج جسمی و روحی می باشد و مصادیق مذکور در این قانون حصری نیست، فلذا کراهت شدید زوجه نیز می تواند از مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده 1130 قانون مدنی محسوب گردد. بنابراین اگر کراهت زوجه از زوج شدید باشد به نحوی که دوام زوجیت را برای او حرجی نماید مورد از مصادیق عسر و حرج محسوب می شود و اجبار زوج به طلاق وجاهت پیدا می کند.
زیرا همانگونه که اگر زوج به وظلیف زوجیت عمل نکند عمل او نشوز محسوب می شود و نشوز سبب مستقلی برای طلاق است (خواه به حرج زوجه منتهی شود یا چنین پیامدی نداشته باشد) در مقابل، حرج زوجه نیز سبب مستقلی برای طلاق است صرفنظر از اینکه منشاء آن چه چیزی باشد . بنابراین در خصوص این پرونده با توجه به اینکه تنفر و کراهت زوجه از زوج و عسر و حرج ناشی از شدت آن برای دادگاه محترم بدوی احراز و اثبات گردیده است، صدور رای بر طلاق زوجه به استناد عسر و حرج و قاعده لاضرر و ماده 1130 مطابق مقررات قانونی و مندرجات پرونده صورت گرفته است. کما اینکه آرای متعددی از مراجع عالی و هیات عمومی رای اصراری دیوان عالی کشور در تایید این موضوع صادر گردیده است.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید دادنامه بدوی از محضر آن قضات محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

تماس با وکیل متخصص طلاق و دعاوی خانواده – 88019243