باطل کردن اجراییه چک های صیادی

امکان باطل کردن اجراییه های صادره از اجرای احکام دادگستری اصولا وجود ندارد به این دلیل که اجراییه مسبوق به یک حکم قضایی است که تا وقتی آن حکم واجد اعتبار باشد اجراییه نیز جنبه لازم الاجرا و الزام آور خواهد داشت. طریق شکایت از آراء محاکم در قوانین آیین دادرسی مشخص شده و جز واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و سایر طرق شکایت از آراء دادگاه ها ، نمیتوان مانع اجرای آراء محاکم شد. اجراییه های صادره از مراجع غیرقضایی مانند اداره اجرای ثبت علی الاصول قابلیت ابطال دارند و ممنوعیتی در این خصوص نیست ولی جای ابهام و سوال و اختلاف در خصوص موردی است که اجراییه از اجرای احکام دادگستری صادر شده ولی مسبوق به یک حکم قضایی نبوده است. مانند اجراییه صادره در خصوص چک های صیادی و سوال مهم این است که آیا امکان باطل کردن اجراییه چک های صیادی وجود دارد؟ در این خصوص ماده 23 از قانون صدور چک به موجب آخرین تغییرات اعمال شده مواردی را که میتوان درخواست ابطال اجراییه چک را تقدیم نمود بر شمرده است. در ادامه یک نمونه لایحه را ملاحظه میفرمایید که متعاقب دادخواست ابطال اجراییه چک صیادی تقدیم دادگاه گردیده است.

راهنمای ابطال اجراییه و عملیات اجرایی

امکان ابطال اجراییه چک صیادی

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با سلام

احتراما اینجانب زهرا ………………. ، خوانده پرونده کلاسه فوق با موضوع ابطال اجراییه چک، مقید به وقت رسیدگی یکشنبه 1403/11/14 مراتب زیر را در دفاع از دعوای واهی خواهان و ذکر ایرادات شکلی و ماهوی دعوای مطروحه به عرض آن مقام محترم می رسانم:

• شرح ماجرا:

مستندا به تصویر یک فقره چک و گواهی عدم پرداخت آن، اینجانب به موجب ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) صدور اجراییه چک مذکور را از دادگاه درخواست نمودم که منجر به صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی علیه خواهان این پرونده(صادرکننده چک مذکور) گردید.

حالیه خواهان در تلاش برای نپرداختن بدهی خود و جلوگیری از توقیف اموالش در مرحله اجرای احکام، اقدام به طرح این دعوای واهی نموده و با اظهار به اینکه با دلایل دیگر قابل اثبات است که این چک بابت تضمین بوده، خواستار ابطال اجراییه صادره از آن شعبه محترم گردیده است.

•  این در حالی است که اجراییه صادره به جهات زیر مطابق مقررات ماهوی حاکم بر چک صادر گردیده است و موجبی برای ابطال اجراییه توسط دادگاه وجود ندارد.

متن قانون صدور چک – تغییرات و اصلاحات

موارد دفاع از ادعای ابطال اجرایی چک صیادی

شرط مندرج در ماده 23 قانون صدور چک، آن است که در متن چک، قید تضمینی بودن درج شده باشد در حالی که در متن این چک هیچ قیدی وجود ندارد:  

توضیح آن که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک را درخواست نماید و به موجب ماده 23 قانون صدور چک دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط مقرر در بندهای “الف” تا “ج” این ماده علیه صاحب حساب اجراییه صادر نماید.

با توجه به اینکه مستندا به تصویر چک موضوع این پرونده، نه تنها در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده است، بلکه در متن چک نیز قید نگردیده که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی می باشد و گواهینامه عدم پرداخت نیز به دلیل دستور عدم پرداخت ماده 14 آن قانون صادر نشده است. فلذا تمامی شرایط مقرر در ماده 23 قانون مذکور جهت صدور اجراییه مستقیم چک در خصوص این چک وجود داشته و دادگاه محترم بدوی به درستی و با رعایت مقررات قانونی در باب چک اقدام به صدور اجراییه مستقیم نسبت به این چک نموده است.

کما اینکه ماده 13 قانون صدور چک که موارد عدم امکان تعقیب کیفری صادرکننده را بیان می کند، علاوه بر اینکه در بند “ج” ذکر می کند: “چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد است” ، صراحتا در بند “د” نیز ذکر می نماید: “هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد بوده”. 

بنابراین باتوجه به اینکه  قانونگداز در هیچ یک از قوانین و مقررات به عدم شمول امتیاز راجع به صدور مستقیم اجراییه نسبت به چک هایی که در متن آن بابت تضمین قید نشده است تصریح ننموده است. بلکه در طرف مقابل، در جایی که مستثنی نمون چک تضمین از قواعد و امیتازات مربوط به چک مدنظر بوده، صراحتا به این موضوع اشاره نموده است(مانند بند د ماده 13 قانون چک) فلذا از آن جایی که مقنن در ماده 23 که موارد صدور مستقیم اجراییه را بیان نموده، صرفا موردی را از صدور مستقیم  اجراییه استثنا کرده که “در متن چک صراحتا قید گردد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد بوده است” فلذا همین که در متن چک حرفی از تضمینی بودن چک زده نشود، شرایط صدور اجراییه مستقیم چک فراهم می باشد. ولو اینکه صادر کننده با ادله دیگر ثابت نماید که به رغم عدم قید در متن چک، چک بابت ضمانت بوده است.

مقررات چک های صیادی

حق دریافت مبلغ چک صیادی از سوی دارنده

صرفنظر از اینکه به موجب قرارداد فیمابین اینجانب و خواهان(آقای عباس قاسمی) به محض عدم ایفای تعهد ایشان به تحویل مورد معامله در موعد مقرر، اینجانب مستحق وجه چک مذکور می باشم، در هر صورت، ادعای خواهان مبنی بر استحقاق یا عدم استحقاق اینجانب به عنوان دارنده چک در وصول مبلغ چک، با ادعای تضمینی بودن چک و یا عدم ایفای تعهدات قراردادی از ناحیه صادرکننده چک، یا شرایط مراجعه به تضامین نمی تواند به اجراییه صادره از دادگاه محترم بدوی که با رعایت مقررات ماهوی مربوطه صادر گردیده خدشه ای وارد سازد. زیرا مدعیات مذکور به عنوان ادعای خلاف اصل و ظاهر (مبنی بر اینکه صادرکننده چک مدیون وجه آن و دارنده طلبکار است) تلقی می شود که بررسی و رسیدگی به آن خارج از حدود اجرای موضوع ماده 23 قانون صدور چک می باشد و اثبات آن هم مستلزم طرح دعوای صحیح به نحوی است که در راستای بررسی و اثبات ادعای خواهان باشد.  از این رو دلیل و مدرکی برای بی اعتبار تلقی نمودن تصمیم دادگاه بدوی در صدور اجرائیه وجود ندارد و صرف نظر از اینکه صادرکننده چک مسئول پرداخت وجه آن باشد یا نباشد موجبی برای ابطال اجرائیه صادره از آن دادگاه محترم وجود ندارد.

حکم ماده 23 و ابطال اجراییه چک صیادی ناقص

 پیش بینی امکان صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به عنوان یک امتیاز از این جهت است که دارنده بتواند در کمترین زمان به طلب خود که در سند درج شده است دست یابد و دارنده با کمترین تشریفات و بدون هیچ گونه فرآیند رسیدگی زمان بر،  عملیات اجرایی لازم را تعقیبت نماید. در حالی که پذیرش دعوای ابطال اجراییه نسبت به چنین اجراییه هایی که از سوی دادگاه صادر گردیده است بدون اینکه هیچ مجوز قانونی جهت ابطال این اجراییه ها وجود داشته باشد با فلسفه ی وضع ماده 23 و رسیدگی فوری به  این دعاوی در تعارض می باشد.

با عنایت به توضیحات فوق، رسیدگی و صدور رای شایسته بر رد دعوای واهی خواهان از محضر آن مقام محترم مستدعی است.

با تشکر و تجدید احترام

تماس و مشاوره با وکیل متخصص چک های صیادی 88019243