قانون صدور چک از جمله قوانینی است که در مجلس شورای ملی و قبل از انقلاب به تصویب رسیده است و قانونگذار بعد از انقلاب با ابقاء اصل آن تلاش نموده آن را اصلاح نماید.به جهت کثرت دفعات اصلاح قانون صدور چک به نظر می رسد روش قانونگذار در سالهای پس از انقلاب روش آزمون و خطا بوده است.شاید به دلیل توسل به همین روش غیر استاندارد است که دعاوی مرتبط با چک در طول سالهای گذشته از جمله فراگیرترین و پر تعدادترین دعاوی بوده اند.در نهایت قانونگذار در آخرین تغییرات و اصلاحات قانون صدور چک با معرفی چک های صیادی مقررات ویژه ای را با اختباس از حقوق غربی در جهت ایجاد نظم در روابط و معاملات و مبادلات مبتنی بر چک ایجاد نموده است.برای انتخاب بهترین راه در جهت وصول چک و شکایت علیه صادرکننده ،ضامنین و ظهرنویسان ضروری است که قبل از هر اقدام با یک وکیل متخصص چک و دعاوی تجاری مشورت نمایید.
اصلاحات و تغییرات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷
ماده ۱
انواع چک عبارت است از:
۱– چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
۲– چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
۳– چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
۴– چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
تبصره : قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.
ماده ۲
چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره : دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده
منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام،، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه رسمی روز شنبه مورخ بیست و یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
ماده ۳
صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نمای یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر
چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده ۴
هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۳) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانک‌داری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به اخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده ۵
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم نماید. بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراَ کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۵ مکرر
بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب- مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱ : چنانچه اعمال محرومیت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می‌آید. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲ : در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌گردد مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است. بانکها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳ : در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود:
الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال‌علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای اطمینان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب- ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه؛
ج- ارائه رضایت‌نامه رسمی (تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د- ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک؛
ه- ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و- سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره ۴ : چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵ :بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
ماده ۶
بانکها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده (5) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها مصوب 5/ 4/ 1386» یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/ 09/ 1384» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
تبصره ۱ : بانکها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می‌باشند.
تبصره ۲ : به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد.
تبصره ۳ : هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌شود.
ماده ۷
هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره : این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.
ماده ۸
چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۹
در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده ۱۰
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
ماده ۱۱
جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را به تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
ماده ۱۲
هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند، یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک- مصوب 1376/10/03 مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.
ماده ۱۳
در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده ۱۴
صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید. دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ : ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده). در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.
تبصره ۳ : پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود.
ماده ۱۵
دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶
رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۷
وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده ۱۸
مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، ازمتهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378/06/28 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می‌نماید.
ماده ۱۹
در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰
مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده ۲۱
بانکها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.
تبصره ۱ : بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (16) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم نماید.
تبصره ۲ : ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده ۲۱ مکرر
بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره ۱ :در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.
تبصره ۲ : ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.
ماده ۲۲
در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده ۲۳
دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۴
در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات‌های مقرر در ماده (9) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 » محکوم می‌شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
توضیحات : مواد (4)، (5)، (6) و (23) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16 » لغو می‌شود و متن اصلاحیه در این قانون اصلاح گردیده است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/08/23 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی
متن قدیمی و قبلی قانون صدور چک
ماده 1) چک سندي يا داده پيامي است که به موجب آن صادرکننده وجوهي را که نزد بانک محالٌ عليه دارد کلاً يا بعضاً دريافت يا به ديگري واگذار مي نمايد.
تبصره: نهادها و مؤسسات مالي و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در صورت کسب مجوز از اين بانک و با رعايت مقررات اين قانون مي توانند مبادرت به صدور دسته چک نمايند. در اين صورت تمام تکاليف و مسؤوليتهاي اين قانون، نسبت به آنها نيز مجرا است.
ماده 2) چک فقط در تاريخ مندرج در آن يا پس از تاريخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 3) گواهي عدم پرداخت، برگ مخصوصي است که در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چک، هويت و نشاني کامل صاحب حساب، صادرکننده و دارنده و علت يا علل عدم پرداخت صريحاً توسط بانک قيد و امضاء و مهر مي‌شود. در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاء صادرکننده با نمونه امضاء موجود در بانک، در حدود عرف بانکداري از طرف بانک تصديق شود. در صورتي که موجودي حساب، نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، بانک به تقاضاي دارنده مکلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه‌اي مشتمل بر مشخصات چک و مبلغي که پرداخت شده از بانک دريافت مي‌کند. چک مزبور نسبت به مبلغي که پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهينامه بانک در اين مورد براي دارنده جانشين اصل چک است.
تبصره 1: گواهي عدم پرداخت، صرفاً در تاريخ مندرج در چک و يا پس از تاريخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره 2: هرگاه چک به نحو الکترونيکي صادر شده باشد، بايد در گواهي عدم پرداخت، تأييد صدور امضا چک از سوي مرکز گواهي امضاي الکترونيکي نيز قيد شود.
تبصره 3: هرگاه پس از صدور گواهي موضوع ماده فوق، موجودي حساب، افزايش يافته و يا تکميل شود، بانک محالٌ عليه بايد معادل مبلغ چک را مسدود و مراتب را به دارنده گواهي عدم پرداخت اعلام کند. دارنده مي تواند با ارائه اين گواهي، مبلغ مزبور را دريافت نمايد. در اين صورت بانک مکلف است نسبت به اصلاح گواهي عدم پرداخت و درج مبلغ دريافتي اقدام کند.
ماده 4) چک موضوع اين قانون، در حکم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چک پس از اخذ گواهي عدم پرداخت مي‌تواند طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي، وجه چک يا باقيمانده آن را از صاحب حساب و صادرکننده يا هريک از آنها وصول کند.
اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌کند که مطابقت امضاي چک با نمونه امضاي صادرکننده در بانک از طرف بانک محالٌ¬عليه و يا مرکز گواهي امضاي الکترونيکي، تأييد شده باشد و دارنده چک عين چک و يا مدارک مثبت چک الکترونيکي و گواهينامه عدم پرداخت و يا گواهينامه جانشين چک را به اجراي ثبت تسليم کند.
ماده 5) بانک مکلف است هنگام افتتاح حساب براي متقاضي، مشخصات کامل شناسنامه اي و کد ملي اشخاص حقيقي و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقي، سمت، حدود اختيارات، مدت مديريت مديران و نيز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقي و نشاني و کدپستي متقاضي را ثبت و از صحت مشخصات اعلامي اطمينان حاصل کند و همچنين با استعلام از بانک مرکزي، از عملکرد مالي- بانکي متقاضي تحقيق کند.
در صورتي که متقاضي داراي سابقه صدور چک بلامحل باشد، بانک مجاز به افتتاح حساب جاري جديد براي متقاضي نمي باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
تبصره 1: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوي متقاضي افتتاح حساب، بر اساس آيين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري وزارت دادگستري تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.
تبصره 2: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوي مديران و يا نمايندگان اشخاص حقيقي و حقوقي، اين اشخاص نيز نبايد منعي براي افتتاح حساب و دريافت دسته چک داشته باشند.
تبصره 3: تحويل دسته چک به دارندگان حسابهاي جاري قبلي منوط به احراز شرايط مقرر در اين قانون است.
ماده 6) بانک بايد نام، نام خانوادگي، شماره ملي، کدپستي اشخاص حقيقي و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و کدپستي اشخاص حقوقي صاحب حساب را در برگهاي چک قيد و هر يک از برگها را در دو نسخه تنظيم نمايد.
تبصره 1: مفاد هر برگ چک به هنگام صدور بايد به نحوي تنظيم شود که عيناً در نسخه ثاني نيز منعکس شده و دريافت کننده چک در نسخه مزبور، اين امر و نيز دريافت برگه چک را گواهي نمايد.
تبصره 2: صدور و تسليم دسته چک بعدي براي صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثاني چکهاي صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چکهاي اصلي ارائه شده به بانک مي باشد.
ماده 7) تمام بانکهاي کشور مکلفند بر روي هر يک از برگهاي چک، حداکثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قيد نمايند. در صورت درج مبلغ بيشتر، بانک صرفاً به ميزان اعتبار برگة مزبور نسبت به پرداخت اقدام مي‌کند و اين چک نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات اين قانون نيست.
تبصره: شيوه تعيين مبلغ قابل پرداخت هر يک از برگهاي چک بر اساس توانايي مالي متقاضي، نوع رنگ بندي بر اساس اعتبار چک و حد اکثر مهلت صدور آن به موجب آئين نامه اي است که ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.
ماده 8) صادر کننده چک بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محالٌ عليه وجه نقد داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتي از وجهي را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتي تنظيم نمايد که بانک به عللي از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگي در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري کند.
تبصره: هرگاه در متن چک شرطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 9) هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، بانک مکلف است بلافاصله در صورت تقاضاي شخص، هويت کامل او را در پشت چک قيد و گواهي عدم پرداخت يا گواهي جانشين اصل چک به نام او صادر و فوراً نسخه اي از گواهي مزبور را به آخرين نشاني صاحب حساب که در بانک موجود است، با توسل به هر وسيله اطمينان بخشي، حسب مورد از طريق مراسلات مکتوب يا داده هاي پيامي، ارسال کند.
ماده 10) هرگاه بانک محالٌ عليه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت، موضوع را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا مراکزي که از سوي اين بانک تعيين مي شود، اطلاع دهد.
ماده 11) هرگاه وجه چک به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زير نسبت به صادرکننده چک اعمال مي شود:
الف) محروميت از دريافت هرگونه تسهيلات بانکي؛
ب) محروميت از افتتاح اعتبار اسنادي ارزي و ريالي؛
ج) محروميت از دريافت ضمانتنامه هاي ارزي و ريالي؛
د) محروميت از دريافت دسته چک؛
هـ) استرداد تمام دسته چکها اعم از اينکه از ناحيه بانک محالٌ-عليه و يا ساير بانکها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب داراي سابقه صدور چک بلامحل است» بر روي تمام برگه¬هاي چک براي مدت يک سال؛
ز) محروميت از افتتاح حساب جاري در تمام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ح) مسدود شدن کارت اعتباري و عدم صدور اين کارت از سوي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري؛
ط) درج نام و مشخصات صادرکننده چک بلامحل در پايگاه الکترونيکي موضوع ماده 19 اين قانون.
تبصره 1: محروميتهاي موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق براي مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره 2: هرگاه صادرکننده و يا صاحب حساب در ساير بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي حساب جاري، پس انداز، کوتاه مدت و يا بلند مدت باشد، بانک محالٌ عليه مکلف است به درخواست دارنده چک، معادل مبلغ پرداخت نشده چک را از حسابهاي ياد شده، برداشت و به وي تسليم کند.
تبصره 3: هرگاه صادرکننده چک بلامحل که براي بار نخست مبادرت به صدور اين چک نموده است، مبلغ چک و نيز در صورت مطالبه، خسارت تأخير تأديه را از تاريخ صدور گواهي موضوع ماده 3 اين قانون، پرداخت و يا رضايت دارنده را تحصيل کند، محل کافي براي پرداخت در اختيار بانک محالٌ عليه قرار دهد و يا لاشه چک را ارائه کند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وي، منتفي و بلااثر مي شود.
تبصره 4: اعمال محروميت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپري شدن مدت زمان محروميت از دريافت دسته چک موضوع بند «د» اين ماده اعمال مي شود.
تبصره 5: در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نيز اعمال خواهد شد.
تبصره 6: در صورتي که دارنده چک، پس از انقضاي مدت شش ماه از تاريخ مندرج در چک، براي وصول وجه آن به بانک رجوع کند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادرکننده چک بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده 12) هرگاه بانک محالٌ عليه متوجه شود چک ارائه شده به بانک به علتي از علل مندرج در ماده 8 اين قانون قابل پرداخت نيست، مکلف است بلافاصله به صادرکننده اخطار کند تمام دسته چکهاي تسليمي را اعم از اينکه از ناحيه بانک محالٌ عليه و يا بانکهاي ديگر صادر شده باشد، مسترد کند.
تبصره: هرگاه اخطاريه موضوع ماده فوق براي صاحب حساب صادر و ارسال شود، اين شخص صرفاً مي تواند نسبت به صدور چکي که قابليت پرداخت وجه آن به تأييد بانک محالٌ عليه برسد، اقدام کند.
ماده 13) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا مراکزي که از سوي اين بانک تعيين مي شود، مکلفند حداکثر ظرف دو روز از تاريخ اعلام بانک محالٌ عليه موضوع ماده 10 اين قانون، صدور چک بلامحل و نيز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون را به تمام بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري کشور اطلاع دهند.
ماده 14) هر بانکي که پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چک جديد در اختيار صادرکننده چک بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نيز معادل وجه چک در حق دارنده آن مسؤوليت تضامني دارد.
ماده 15) هرگاه بانک با وجود تأمين محل بدون موجب قانوني از پرداخت وجه چک خودداري کند، مسؤول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده 16) هر شخصي که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب يا دريافت دسته چک کند، در حکم جاعل سند عادي محسوب و به مجازات قانوني اين جرم محکوم مي شود و در صورتي که عمل ارتکابي قابل انطباق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم مي شود.
ماده 17) صاحب حساب يا صادرکننده چک يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينکه چک مفقود، سرقت و يا جعل شده و يا از طريق کلاهبرداري، خيانت در امانت، ربا و يا جرائم ديگر تحصيل شده، مي‌تواند به طورکتبي دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد کرد و در صورت ارائه چک، گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت صادر و تسليم مي کند؛ دارند? چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده است، شکايت کند. هرگاه خلاف ادعاي دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه ميليون ريال جزاي نقدي محکوم و اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون نسبت به وي اعمال مي شود.
تبصره 1: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چک صادر شود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعيين تکليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودي نگهداري و در صورت ارائه چک بلافاصله گواهي عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسليم کند.
تبصره 2: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضايي مبني بر عدم پرداخت وجه چک نمي باشد.
ماده 18) در صورتي که دارنده چک جهت دريافت وجه آن طرح دعواي حقوقي کرده و يا شکايت موضوع ماده 17 اين قانون را مطرح کند و به صاحب حساب دسترسي حاصل نشود، آخرين نشاني وي در بانک محالٌ عليه اقامتگاه قانوني او محسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد و در صورتي که حسب مورد به نشاني بانکي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد، گواهي مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار وي به وسيله مطبوعات، ادامه مي يابد.
ماده 19) بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجع تمرکز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاري مکلف است به منظور جمع آوري اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاري، دريافت دسته چک، صدور گواهي عدم پرداخت، محروميت اشخاص از دريافت دسته چک و نيز ديگر اقدامات موضوع ماده 11 اين قانون و ساير اطلاعات مورد نياز، پروند? الکترونيکي چک تشکيل دهد؛ اين بانک همچنين مکلف است براي دسترسي آسان و سريع گيرندة چک به اطلاعات صحيح و دقيق پيرامون افتتاح و انسداد حساب جاري، اصالت چک و صحت امضاء و اعتبار صادرکننده، دفاتر خدمات ويژه الکترونيکي را داير کند. اين دفاتر مکلفند به تقاضاي ذينفع، گواهي لازم را صادر و يا در ظهر چک مراتب را تأييد و به وي تسليم نمايند.
تبصره: نحوه جمع آوري، نوع اطلاعات و چگونگي حفاظت و دسترسي به شبکه اطلاع رساني موضوع ماده فوق به موجب آيين نامه اي است که ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با همکاري وزارت دادگستري و سازمان ثبت احوال کشور تهيه شده و به تصويب هيأت دولت مي رسد.
ماده 20) تمام چکهاي صادر شده عهده بانک‌هايي که طبق قوانين در داخل کشور داير شده و مي شوند و همچنين شعب آنها در خارج از کشور که منتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.
ماده 21) پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي آن ملغي است.
ماده 22) اين قانون شش ماه پس از تصويب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه هاي دادگستري و امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع مربوط با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند مقدمات اجراي آن را از قبيل تهيه آيين نامة اجرايي، تمرکز اطلاعات راجع به حسابهاي جاري موجود، تهيه و تنظيم متن چکهاي طرح جديد و طراحي شبکه الکترونيکي چک فراهم کنند.
