آیا با وجود شرط داوری دادگاه رسیدگی نمی کند؟!

مرجع رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از قراردادها بین اشخاص اصولا محاکم دادگستری و دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف هستند. اگر طرفین تمایل داشته باشند میتوانند از همان ابتدا یا در زمان بروز اختلاف یا به موجب قرارداد جداگانه نحوه فسخ خصومت و رسیدگی به اختلافات را به روش داوری تعیین نمایند به این صورت که مثلا ذکر کنند حل اختلاف در صورت حصول آن با داور است یا شخص معینی را به عنوان داور خود و به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین نماید.

در نهایت تاکید میشود که اگر به موجب شرط داوری هم زمان با تنظیم قرارداد یا در قرارداد جداگاه داوری حل اختلاف از طریق داوری مورد توافق گرفته باشد امکان مراجعه به دادگاه نیست و اگر یکی از طرفین برای حل اختلاف به دادگاه دادخواست بدهد، استناد به وجود شرط داوری از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا است. برای اطلاع از احکام و مقررات داوری و همچنین نحوه تنظیم قرارداد داوری و عواقب ارجاع به داور و مراحل صدور حکم توسط داور، ابلاغ و اجرای رای داوری میتوانید از دفتر وکالت ما نوبت مشاوره دریافت کنید.

اعتراض ثالث اصلی و ابطال رای داور

تاثیر شرط داوری در رسیدگی دادگاه

یکی از پرسش‌های متداول در قراردادها این است که آیا با وجود شرط داوری قاضی رسیدگی می‌کند؟ در واقع این موضوع بررسی می‌شود که رسیدگی قاضی با وجود شرط داوری چه محدودیت‌ ها و استثناهایی دارد. بررسی پرونده‌های قراردادی نیازمند شناخت تاثیر شرط داوری در رسیدگی دادگاه است تا مشخص شود که وجود شرط داوری مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود. در بررسی قراردادها، همواره این سوال مطرح است که رسیدگی با وجود شرط داوری چگونه انجام می‌شود و چه مواردی ممنوعیت رسیدگی با وجود شرط داوری را ایجاب می‌کند.

نکته بسیار مهم این که اگر طرفین حل اختلاف را موکول به اظهار نظر «داور مرضی الطرفین» نمایند بدون اینکه مصداق آن را مشخص کنند و شخصی را نام ببرند در صورتی که یک طرف پیشنهاد شخص معینی را داده و طرف دیگر نپذیرد حل اختلاف و فصل خصومت از طریق داوری منتفی بوده و باید به دادگاه مراجعه کنند. در همین خصوص اگر از واژه مرضی الطرفین استفاده نشود ولی روش فصل خصومت، داوری تعیین شده باشد و نام شخص معینی هم ذکر نشده باشد، در اینجا میتوان تعیین داور را از دادگاه خواست.

لایحه اشاره به وجود شرط داوری و تقاضای عدم استماع دعوا

بسمه تعالی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب سوران…………. احد از تجدیدنظر خواندگان پرونده کلاسه فوق، در پاسخ به لایحه تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره …………. صادره از شعبه 186 دادگاه حقوقی، مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
ابتدا پیش از دفاع در برابر تجدیدنظر خواهی اقای محمدرضا …………. به استحضار می رساند صرفنظر از صدور قرار عدم استماع دعوا به جهت شرط داوری، دعوای مطروحه به جهت دیگری نیز قابل استماع و رسیدگی نمی باشد. زیرا:
مستندا به قراردادهای فی مابین که به پیوست این لایحه تقدیم می گردد، این قراردادها مابین اینجانب، شرکت ………… و راسا …………. از یک سو (به عنوان یک طرف قرارداد) با آقای محمدرضا …………. و شرکت…………. از سوی دیگر(به عنوان طرف دیگر قرارداد) می باشد. در حالی که با توجه به اظهارنامه فسخ و نیز دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه، ملاحظه می گردد به رغم اینکه طرف دوم قرارداد صرفا آقای محمدرضا …………. نبوده است بلکه آقای محمدرضا …………. و شرکت…………. هردو باهم به عنوان طرف دوم قرارداد بوده اند و حتی اگر قرار بر طرح دعوای فسخ می بود نیز تمامی اشخاصی که به عنوان طرف دوم قرارداد می باشند می بایست نسبت به طرح این دعوا و یا اعلام فسخ علیه طرف اول دعوا(یعنی اینجانب و سایر تجدیدنظرخواندگاه) اقدام نمایند و صرف اقدام آقای محمدرضا …………. بدون این که اظهار یا دادخواستی از سوی شرکت آ…………. طرح گردد، اثری ندارد و با عنایت به اینکه هر دوی ایشان مجتمعا به عنوان طرف دوم قرارداد بوده و پیکره ی واحدی را در این قرارداد تشکیل می دهند و از سویی نمی توان قرارداد و تعهدات ناشی از آن را میان اشخاص طرف دوم قرارداد تجزیه نمود و طرف دوم قرارداد که شامل یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی میباشد، صرفا از سوی شخص حقیقی اعلام فسخ یا طرح هر دعوای دیگری گردد. زیرا این قرارداد قابل تجزیه نمی باشد که نسبت به آقای …………. فسخ گردد و نسبت به شرکت ………….(که به همراه آقای …………. جمعا به عنوان طرف دوم قرارداد می باشند) همچنان باقی باشد. فلذا این دعوا از این بابت نیز به درستی طرح نگردیده و شرایط رسیدگی به این دعوا به این جهت نیز فراهم نمی باشد و از این بابت نیز شایسته ی صدور قرار عدم استماع دعوا می باشد. فلذا مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی ،به علت اینکه این دعوا به جهات قانونی دیگر نیز مردود و غیر قابل استماع می باشد، تایید قرار صادره به این جهت نیز از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.

ضمانت اجرای تاخیر یا امتناع داور قرارداد از صدور رای

شرط حل اختلاف با ارجاع به داور و تقاضای صدور قرار عدم استماع دعوا

اکنون در مقام پاسخ به تجدیدنظرخواهی آقای …………. نسبت به قرار عدم استماع صادره به جهت وجود شرط داوری به استحضار می رساند:

مستندا به ماده 8 قراردادی که مابین اینجانب و سایر تجدیدنظرخواندگان با آقای محمدرضا………….(تجدیدنظرخواه) و شرکت …………. تنظیم گردیده است، حل و فصل کلیه اختلاف ناشی از این قرارداد، در صلاحیت داوری اتاق بازرگانی ایران و عراق می باشد. با توجه به مفاد ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، رجوع به محاکم عمومی بعد از خودداری داور مرضی الطرفین از انجام وظیفه، مشروط به عدم تراضی طرفین به داور دیگر می باشد که تحقق این شرط در این پرونده نامشخص بوده و طرفین دعوا که شامل اینجانب و سایر تجدیدنظرخواندگان از یک سو و آقای محمدرضا …………. و شرکت…………. از سوی دیگر می باشیم، پیرامون تراضی و عدم تراضی بر داور دیگر هیچ ابراز نظری ننموده ایم. بنابراین قبل از تعیین تکلیف از این جهت، مراجعه به محاکم عمومی فاقد وجاهت قانونی می باشد.
زیرا برای زوال داوری شخص معین، دو شرط مصرح در ماده 463 قانون ایین دادرسی مدنی لازم دانسته شده است و در صورت عدم احراز هر یک از این دو شرط، نمی توان از شرط داوری عدول نمود و تازمانی که هر دو شرط محقق نگردد می بایست قائل به عدم صلاحیت محاکم عمومی برای ورود به ماهیت دعوا گردید: این دو شرط عبارتند از:
اولا: داور معین، نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی نماید.
ثانیا: طرفین به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند.
از آنجاکه دو شرط مندرج در این ماده با حرف ربط “و” به هم متصل شده اند، نحوه بیان ماده با توجه به قواعد اصولی حاکی از این است که برای تحقق حکم، حصول مجموع دو شرط لازم است.
فلذا باتوجه به اینکه در رسیدگی بدوی تنها حصول شرط اول یعنی انصراف داور مرضی الطرفین به استناد نامه عدم پذیرش داوری اتاق بازرگانی ایران و عراق، احراز شده است و در خصوص شرط دوم یعنی عدم تراضی طرفین بر داور دیگر، تعیین تکلیف نشده است، دادگاه محترم بدوی به درستی و مطابق این ماده قانونی، قرار عدم استماع دعوا صادر نموده است. زیرا به دلیل عدم احراز یکی از دو شرط، داوری باقی بوده و به دلیل عدم زوال داوری، قرار عدم استماع دعوا به جهت عدم احراز صلاحیت دادگاه برای رسیدگی ماهوی مطابق با قانون می باشد.
نظر به مراتب فوق و مستندات تقدیمی، رسیدگی و صدور رای شایسته بر تایید قرار عدم استماع صادره از دادگاه بدوی که به درستی و مطابق با مقررات قانونی اصدار یافته است از محضر آن قضات محترم مورد تقاضا می باشد.

تاثیر شرط داوری در رسیدگی دادگاه و وجود شرط داوری برای ممانعت رسیدگی دادگاه را در ادامه شرح داده‌ایم: ( در قراردادهای تجاری، وجود داوری می‌تواند سبب منع رسیدگی دادگاه شود، بطوری که شرط داوری مانع رسیدگی قاضی به اختلافات موضوع قرارداد می‌شود.)
با تشکر و تجدید احترام

آیا با وجود شرط داوری قاضی رسیدگی می‌کند؟ تاثیر شرط داوری در رسیدگی دادگاه این است که اصل بر عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی است، مگر اینکه شرط داوری بی‌اعتبار یا غیرقابل اجرا باشد. در غیر اینصورت، دعوا باید توسط داور رسیدگی و حل‌ و فصل شود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی– 88019243