احکام، مقررات و شرایط نصب و تعیین قیم
متن قانون تعیین قیم احتمالی
ماده واحده – در مواردي كه تعقيب جرم موقوف به شكايت متضرر از جرم است. اگر متضرر از جرم صغير باشد و ولي يا قيم ندارد مدعي العموم مكلف است. موافق قانون براي صغير قيم معين كند و هر گاه تعيين قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر و زيان نسبت به صغير باشد تا تعيين قيم مدعي العموم موقتا كسي را به عنوان قيم اتفاقي تعيين مي نمايد و در مواقع ضرورت قبل از تعيين قيم اقدامات فوري را كه براي حفظ آثار و دلايل جرم و تعقيب آن لازم است دستور مي دهد ولي ادامه تعقيب منوط است به اينكه قيم مصلحت صغير را در تعقيب امر تشخيص كند و شكايت نمايد.
در مواردي كه صغير ولي يا قيم دارد و ولي يا قيم او شخصا مرتكب عمل شده و يا مداخله در جرم داشته و موافق قانون مدني قيم اتفاقي هنوز معين نشده است نيز به همين ترتيب عمل خواهد شد و اگر قيم اتفاقي تعيين شده وظيفه اقدام بر عهده او است .
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه بيست و ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي
مرتضي بيات – دكتر طاهري
جهت ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید – 88019243