در سالهای اخیر، علاقهمندی به نگهداری حیوانات خانگی (گربه، سگ، پرندگان زینتی، خزندگان، ماهیها و غیره) افزایش یافته است. نگهداری حیوانات خانگی (پتها) در ایران پدیدهای نو ظهور اما رو به گسترش است که گرچه از جنبههای روانی و اجتماعی دارای مزایای متعدد است، اما در بعد حقوقی و قانونی همچنان با ابهامات و خلأهای فراوان مواجه است.
در این مقاله به بررسی قوانین ایران در زمینه نگهداری حیوانات خانگی، مسئولیتهای مدنی و کیفری دارندگان حیوانات، محدودیتهای شهری و آپارتمانی و جایگاه طرح ها و لوایح حمایتی می پردازیم.
مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری
چالش های حقوقی نگهداری حیوانات خانگی
پدیدهی نگهداری حیوانات خانگی در ایران طی دهههای اخیر بهویژه در کلانشهرها رشد چشمگیری داشته است. نگهداری سگ، گربه، پرندگان زینتی یا حیوانات کوچک، نهتنها پاسخی به نیازهای عاطفی و روانی شهرنشینان است، بلکه شکلی از سبک زندگی مدرن و فردی تلقی میشود. با این حال این تحول اجتماعی، نظام حقوقی کشور را با پرسشهای بنیادینی روبهرو کرده است. از جمله اینکه آیا قانون از حیوانات حمایت میکند؟ چه کسی مسئول خسارت ناشی از حیوان است؟ آیا میتوان در آپارتمان حیوان نگهداری کرد؟
از یکسو، حیوانات خانگی برای بسیاری از شهروندان، همدم و همراهی عاطفیاند و به بهبود سلامت روان و احساس مسئولیت کمک میکنند. اما از سوی دیگر، برای برخی از افراد جامعه، بهویژه در بافتهای سنتیتر، حضور حیوانات در محیط شهری امری نامطلوب تلقی میشود.
در چنین بستری، فقدان قانون جامع و روشن سبب شده است که نهادهایی مانند سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، شهرداریها و دادگستریها رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض اتخاذ کنند. از همین رو، مسئلهی نگهداری حیوانات خانگی در ایران، از یک پدیده اجتماعی به موضوعی حقوقی و حتی قضایی تبدیل گردیده که به جهت خلاء قانونگذاری سبب سردرگمی اشخاص و نهادهای ذیربط گردیده است.
جایگاه حیوانات خانگی در نظام حقوقی ایران
از منظر حقوقی، حیوانات در نظام حقوق ایران در وضعیت میانهای میان اشیاء و انسانها قرار دارند. آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند، اما قانونگذار نیز برخورد ابزاری مطلق با آنان ندارد.
در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، حیوان به عنوان مال قابل تملک شناخته میشود، ولی در عین حال رفتار غیرضروری یا قهرآمیز با آن نکوهش شده و در برخی موارد جرم تلقی میشود. گرچه در کشورهای پیشرفته، رشتهای به نام «حقوق حیوانات» (Animal Law) شکل گرفته که به کرامت حیوان و حق زیست او میپردازد؛ اما در ایران هنوز چنین نظاممندی حقوقی مشاهده نمیشود و قوانین موجود تنها در حد قواعد پراکندهای در حوزههای محیطزیست، بهداشت عمومی، مالکیت یا مسئولیت مدنی هستند و هیچ قانون خاصی تحت عنوان «قانون حمایت از حیوانات خانگی» وجود ندارد. این پراکندگی موجب شده است که حقوق حیوانات خانگی و تعهدات دارندگان آنها در وضعیت تفسیری و غیرنظاممند باقی بماند.
اصول و مبانی کلی در قانون اساسی
اگرچه در قانون اساسی ایران بهطور مستقیم به حقوق حیوانات اشاره نشده است، اما اصولی وجود دارد که میتوان با تفسیر موسع، آنها را مبنای حمایت از حیوانات دانست.مهمترین این اصول عبارتاند از:
اصل پنجاهم قانون اساسی: دولت و مردم را موظف به حفاظت از محیط زیست به عنوان وظیفه عمومی میداند و هر فعالیتی را که منجر به تخریب محیط زیست شود ممنوع اعلام میکند. این اصل میتواند در تفسیر موسع خود، شامل حفظ حیات و رفاه حیوانات نیز گردد.
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی شامل منابع طبیعی و زیستی را متعلق به دولت میداند و مبنای حاکمیت عمومی بر حیاتوحش و حیوانات و وظیفه حمایت از آن ها می باشد.
اصل یکصد و سی و هشتم: به دولت اختیار میدهد آییننامهها و مقررات اجرایی در زمینهی بهداشت و محیط زیست را تنظیم کند که بر همین اساس، آییننامه نگهداری حیوانات اهلی در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید.
لازم به ذکر است هرچند این اصول زمینهی نظری لازم را برای حمایت از حیوانات فراهم کردهاند، اما ضمانت اجرای خاصی در قبال رفتارهای خشونتآمیز یا غیربهداشتی با حیوانات مقرر نشده است و باید به قوانین عادی رجوع کرد.
قوانین و مقررات خاص نگهداری حیوانات
درحقوق ایران هیچ قانونی که اختصاصا به حقوق حیوانات و نیز وظایف و مسئولیت های دارندگان حیوانات خانگی پرداخته باشد تا کنون به تصویب نرسیده است و مهمترین مقرراتی که در حال حاضر در خصوص این موضوع وجود دارد به شرح زیر می باشد:
1- آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی (مصوب ۱۳۹۲): این آییننامه یکی از معدود مقررات رسمی است که بهطور مستقیم به نحوهی نگهداری حیوانات پرداخته و طبق ماده ۱ آن، نگهداری حیوانات اهلی در محدوده روستاها مشروط بر رعایت ضوابط بهداشتی مجاز است و وظیفهی نظارت و تعیین استانداردهای بهداشتی نیز بر عهده وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور نهاده شده است.
نکتهی مهم این است که آییننامه مذکور اساساً ناظر بر حیوانات اهلی تولیدی (دام، طیور، آبزیان) و مقررات نگهداری آن ها در روستا ها می باشد اما حیوانات خانگی به معنای امروزی را شامل نمیشود. از این رو، نمیتوان آن را مبنای قانونی نگهداری گربه یا سگ در محیط شهری دانست.
2- قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قانون مجازات اسلامی بر اساس فقه امامیه چندین ماده را به حیوانات و جرم انگاری اقدامات مرتبط با حیوانات اختصاص داده است.
به موجب ماده ۶۷۹ هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند مجرم شناخته و برای این عمل مجازات حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال مقرر نموده است.
ماده ۶۸۸ قانون مذکور، رفتارهایی که موجب تهدید علیه بهداشت عمومی شوند (از جمله نگهداری حیوانات آلوده)چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازشدیدتری نباشد مجازات حبس تا یک سال در پی دارد.
ماده ۵۲۲: صاحب حیوان را مکلف به کنترل حیوان و جبران خسارات احتمالی ناشی از حمله یا رفتار خطرناک حیوان میداند. به موجب این ماده متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگر ی صدمه وارد سازد، ضامن است ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
3- آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها: به موجب تبصره ماده ۳ این آییننامه نگهداری حیوانات در قسمتهای مشترک ساختمان ممنوع است. بنابراین، نگهداری حیوان در مشاعات از قبیل پله، راهرو، پارکینگ یا حیاط مشترک ممنوع است. اما این ممنوعیت شامل قسمت خصوصی واحد نمیشود، مگر آنکه حیوان موجب مزاحمت یا ایجاد آلودگی در ساختمان و برای سایر ساکنان گردد.
4- طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک: که از سوی نمایندگان به مجلس تقدیم گردیده است و طرح اولیه آن در سال 1401 به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده اما هنوز به تصویب نمایندگان نرسیده است و تبدیل به قانون لازم الاجرا نگردیده. به موجب این طرح چهار ماده به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶۸۸ مکرر ۲)، (۶۸۸ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی الحاق می گردد.
چنانچه این طرح به تصویب مجلس برسد نگهداری، واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند. همچنین این طرح، اتحادیه صنف مشاورین املاک را موظف می نماید حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نمایند.
به موجب این طرح، در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد.
متاسفانه این طرح از منظر حقوقی با چند ایراد اساسی مواجه است. نخست آنکه مفاهیمی مانند «حیوانات نامتعارف، مضر و خطرناک» در متن قانون بهصورت مبهم و فاقد تعریف حقوقی دقیق ذکر شدهاند و این ابهام موجب میشود که مرجع تشخیص نوع حیوانات مشمول این قانون روشن نباشد و در نتیجه، اجرای آن سلیقهای و مغایر با اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) گردد.
افزون بر این، گنجاندن حیوانات اهلی نظیر «گربه» و «خرگوش» در فهرست حیوانات خطرناک یا مضر، بدون پشتوانه علمی و تخصصی بوده و با اصول تناسب جرم و مجازات و نیز با واقعیتهای اجتماعی و زیستمحیطی در تعارض است. ضمن اینکه تعیین مجازات صرفاً بهصورت جزای نقدی بدون تفکیک میان رفتارهای مختلف (از واردات تا نگهداری ساده) با اصول عدالت کیفری و تناسب در تعارض است.
در بعد اجرایی و اجتماعی نیز، این طرح بدون توجه به آثار اجتماعی و اقتصادی آن تدوین شده است. الزام صنف مشاوران املاک به درج شرط ممنوعیت نگهداری حیوانات در قراردادها، دخالتی ناروا در روابط خصوصی افراد محسوب میشود و مغایر با اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) و حقوق مالکانه است.
همچنین تشکیل کمیتهای با صلاحیت شبهقضایی برای صدور مجوز یا تعیین تکلیف حیوانات مصادرهای، بدون تعیین سازوکار دقیق، اختیارات و ضمانت اجرای تصمیمات آن، با اصول تفکیک قوا و صلاحیت ذاتی مراجع قضایی ناسازگار است. در مجموع، طرح حاضر به جای تنظیم عقلایی روابط میان انسان و حیوان، رویکردی کیفری، تنبیهی و مبهم اتخاذ کرده که نه تنها موجب صیانت از حقوق عامه نمیشود، بلکه میتواند زمینهساز تضییع حقوق شهروندی و گسترش تعارضات اجتماعی گردد.
5- لایحه حمایت از حیوانات
در برابر طرح صیانت از حقوق عامه که از سوی نمایندگان مجلس ارائه گردیده است و شرح آن در بالا گذشت، در خرداد ۱۴۰۰، هیأت وزیران «لایحه حمایت از حیوانات» را تصویب و به مجلس ارسال کرد. این لایحه که مشتمل بر ۲۳ ماده می باشد و از سوی دولت تدوین شده، با هدف تنظیم رفتار انسان نسبت به حیوانات و پیشگیری از آزار، بیرحمی و بهرهکشی غیرقانونی از آنها تهیه گردیده و اصولی همچون ممنوعیت حیوانآزاری، لزوم تأمین شرایط بهداشتی و زیستی مناسب برای حیوانات، ساماندهی مراکز نگهداری و پرورش، و ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و اداری برای متخلفان مورد تأکید قرار گرفته است.
از نکات مهم آن، تمایز میان حیوانات اهلی، شهری و وحشی، تعیین مرجع نظارتی و تعریف جرم حیوانآزاری بهعنوان یک رفتار دارای جنبه عمومی است؛ بهطوریکه شکایت از مرتکب نیازمند شاکی خصوصی نیست. همچنین در لایحه تصریح شده که کشتن یا آزار حیوانات تنها در موارد استثنایی، با رعایت موازین شرعی و قانونی مجاز است.
با مطالعه ی این دو طرح و لایحه باید گفت برخلاف لایحه حمایت از حیوانات که بر حقوق ذاتی و کرامت زیستی آنها تأکید دارد، طرح صیانت بیشتر بر تکالیف و محدودیتهای صاحبان حیوانات متمرکز است، از جمله الزام به اخذ مجوز نگهداری، تعیین محلهای خاص برای تردد، و پیشبینی مجازات برای رهاسازی یا ورود به اماکن عمومی با حیوان. بنابراین به نظر می رسد لایحه حمایت از حقوق حیوانات نگاه حمایتی و اخلاقمحوری نسبت به حیوانات دارد، در حالیکه طرح صیانت از حقوق عامه نگاهی کنترلی و انتظامیمحور اتخاذ کرده است.
مقررات آپارتمان نشینی و شرح قانون تملک آپارتمانها
محدودیتها و مسئولیتهای دارندگان حیوانات خانگی
در سالهای اخیر، نگهداری حیوانات خانگی در زندگی شهری به جهت داشتن ابعاد مختلف حقوقی، بهداشتی و اجتماعی سبب گردیده از یک سو، قانونگذار با حفظ تعادل میان حقوق دارندگان حیوانات خانگی و حقوق سایر شهروندان، نظم عمومی و سلامت جامعه را تضمین نماید و از سوی دیگر، صاحبان حیوانات را نیز در قبال رفتار و آثار ناشی از نگهداری حیوان خود مسئول بداند. در همین راستا، مقررات مختلفی در نظام حقوقی ایران (اعم از قوانین مدنی، کیفری، بهداشتی و زیستمحیطی) بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر این موضوع هستند که در این بخش، به بررسی مهمترین محدودیتها و مسئولیتهای دارندگان حیوانات خانگی از منظر حقوقی، مدنی و کیفری پرداخته میشود.
مزاحمت و حقوق همسایگان
اگر حیوان خانگی موجب بروز سروصدا، بوی ناخوشایند، یا تهدید بهداشت عمومی شود، همسایگان میتوانند به استناد مزاحمت ، شکایت کنند.چنین شکایاتی معمولاً ذیل دعاوی رفع مزاحمت در دادگاههای حقوقی و کیفری قابل طرح یم باشد و در صورت اثبات مزاحمت، دادگاه میتواند حکم به رفع مزاحمت حیوان یا الزام به رعایت ضوابط بهداشتی و نیز مجازات صادر نماید.
مسئولیت مدنی و کیفری
در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری هم در برابر صاحب حیوان و هم به نفع صاحب حیوان در برابر سایر اشخاص قابل طرح می باشد. از یک سو صاحب حیوان در برابر خسارات وارد بر دیگران مسئول است و مطابق ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی، اگر صاحب حیوان در نگهداری آن تقصیر کند و حیوان به دیگری صدمه بزند، ضامن است. از سوی دیگر حیوانآزاری یا رفتار خشونتآمیز با حیوان چنانچه سبب مرگ حیوان شود به موجب ماده 679 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد. اما چنانچه سبب مرگ یا نقص حیوان نگردد، قانون ضمانت اجرایی پیش بینی ننموده است.
ممنوعیت نگهداری گونههای خاص
بر اساس قانون شکار و صید، نگهداری گونههای حفاظتشده مانند روباه، شاهین، یا خزندگان خاص بدون مجوز رسمی از سازمان محیط زیست جرم است و مرتکب به حبس و ضبط حیوان محکوم میشود.
در مقابل، نگهداری گربه، سگهای خانگی کوچک یا پرندگان زینتی با رعایت اصول بهداشتی در محدودهی شهری اصولاً مجاز تلقی میشود، مگر اینکه مقررات خاص محلی خلاف آن را مقرر کرده باشند.
جمع بندی و نکات مهم نگهداری حیوانات در خانه
با توجه به آنچه ذکر شد، نگهداری حیوانات خانگی در ایران در وضعیت حقوقی مبهم و چندوجهی قرار دارد. با این حال از تحلیل قوانین میتوان نتایج زیر را استخراج کرد:
۱. هیچ قانون جامع و منسجمی در خصوص حیوانات خانگی وجود ندارد.
۲. مقررات موجود (آییننامهها و قوانین پراکنده) تنها به جنبههای بهداشتی و زیستمحیطی پرداختهاند.
۳. مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان حیوانات بر اساس اصول عام مسئولیت مدنی قابل استنباط می باشد.
۴. نگهداری حیوان در فضای خصوصی آپارتمان تا زمانی که مزاحمت ایجاد نکند، جرم محسوب نمیشود.
در نهایت، باید گفت تا زمان تصویب قانون خاص، بهترین راهکار برای دارندگان حیوانات، رعایت ضوابط بهداشتی، احترام به همسایگان و پرهیز از رفتارهای مخاطرهآمیز می باشد و رفتار آگاهانه و مسئولانه شهروندان میتواند فاصلهی موجود میان قانون و جامعه را کاهش دهد.
جهت مشاوره و ارتباط با وکیل حقوقی-کیفری– 88019243
سوالات متداول مقررات نگهداری حیوانات خانگی در ایران
بله، بهطور کلی نگهداری حیوانات خانگی در خانه یا آپارتمان ممنوع نیست، اما باید به مقررات آییننامههای ساختمانی و قوانین مربوط به مزاحمت برای همسایگان توجه شود. اگر حیوان موجب آزار، سر و صدا، یا تهدید بهداشت عمومی شود، مدیریت ساختمان یا همسایهها میتوانند شکایت کنند.
در حال حاضر قانون جامع مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما چند ماده در قوانین مختلف مانند قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداریها به مواردی مثل حیوانات ولگرد، آزار حیوانات و بهداشت عمومی اشاره دارند. برخی طرحها برای قانونگذاری جدید نیز در مجلس مطرح شدهاند.
بله، در برخی موارد گرداندن سگ در معابر عمومی ممکن است توسط مراجع انتظامی منع شود و منجر به تذکر یا توقیف حیوان گردد. این موضوع بیشتر به مصوبههای محلی و تفسیر مأموران انتظامی بستگی دارد.
طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی بکشد یا تلف کند، باید خسارت بپردازد و حتی ممکن است به حبس یا جزای نقدی محکوم شود. همچنین در موارد آزار عمومی به حیوانات، موضوع میتواند از طریق دادستانی یا سازمان محیط زیست پیگیری شود.
حمل حیوانات خانگی باید طبق دستورالعملهای دامپزشکی انجام شود؛ داشتن کارت واکسیناسیون معتبر و جعبه حمل مناسب ضروری است. ورود حیوان به اماکن عمومی مانند رستورانها، مترو یا ادارات معمولاً ممنوع است مگر در موارد خاص (مثلاً حیوانات راهنما برای نابینایان).
