سردفتری اسناد رسمی از جمله مشاغلی است که مجوز آن پس از احراز صلاحیت های علمی ، تحصیلی و شخصی توسط حاکمیت به اشخاص داده می شود ولی پس از آن اداره آن شغل و کسب درآمد در چهارچوب مقررات با خود سردفتر است.با این وجود به جهت حساسیت این شغل و ضرورت رعایت مقررات و اهمیت اسناد رسمی، قانونگذار اقدام به تعریف تکالیف حرفه ای برای این شغل نموده و عدم رعایت آنها را برای سردفتران الزامی نموده است.عدم رعایت تکالیف حرفه ای از سوی سردفتر ممکن است منجر به تشخیص تخلف انتظامی شده و برای وی مجازات انتظامی به همراه داشته باشد.مرجع تعقیب، تشخیص و صدور حکم راجع به تخلفات انتظامی سردفتران به ترتیب دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران اسناد رسمی است.وجود چنین مراجعی منحصر به دفترخانه های اسناد رسمی نیست و نهادهای مشابهی از این قسم برای وکلای دادگستری ، کارشناسان رسمی دادگستری، پزشکان و مهندسان نیز وجود دارد.
اطلاع از نکات تخلفات انتظامی و شغلی مشاغل خاص (قضاوت-وکالت-طبابت و …)

تشکیلات مراجع رسیدگی به تخلفات سردفتران اسناد رسمی
دادسرای انتظامی سردفتران
ضرورت وجود و تشکیل دادسرای انتظامی برای شغل سردفتری در ماده 32 از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران به رسمیت شناخته شده است.که مطابق ماده 33 همان قانون از دادستان و به تعداد لازم دادیار و کارمند تشکیل خواهد شد.
مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران
طبق ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران، دارای سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد که به شرح ذیل انتخاب می شوند :
1- یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری
2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور.
مرجع تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران
حکم دادگاه بدوی انتظامی به متخلف و دادستان انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که حکم مورد اعتراض سر دفتر یا دادستان باشد (در احکام محکومیت متخلف انتظامی درجه سه و بالاتر از آن باشد) سردفتر می تواند ظرف مهلت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند.
در خصوص جرایم عمومی سردفتران مانند جعل سند یا استفاده از سند مجعول یا معاونت در فروش مال غیر یا معاونت در کلاهبرداری، علاوه بر مراجع انتظامی می شود در مراجع عمومی هم طرح شکایت نمود.