حدود دو سال پیش 6 میلیون پول لازم داشتم و مجبور شدم چک خورد کنم دو برگ چک به مبلغ 4 تومن و 5 تومن دادم یکیش دو ماهه و یکیش سه ماهه شش ملیون و سیصد پول گرفتم موعد چک رسید نتونستم پاس کنم ازش مهلت خواستم گفت یه چک به مبلغ 9 میلیون بدون تاریخ به عنوان ضمانت بده ماه به ماه 540 تومن بریز تا تسویه بشه چکها رو بهت بدم الان 22 ماهه ماهی 540 هزار تومن ریختم الان میگه اونا سود پولم بوده شما باید 9 میلیون بدین تا چکاتون بدم حساب کردم تا الان بابت شش میلیون و سیصد که گرفتم 12 میلیون ریختم و رسید دارم الان تهدید میکنه که چکامون میذاره اجرا .آیا می تونم تحت عنوان ربا ازش شکایت کنم ؟ آیا اثبات معامله ربوی بین ما برای من هم مشکل ایجاد میکنه ؟ممنون میشم راهنماییم کنید.
یکی از مسائل پیچیده در دعاوی مربوط به چک، طرح ادعای «ربوی بودن معامله» میان صادرکننده و دارنده چک است. در بسیاری از موارد، به‌ویژه در روابط غیررسمی و معاملات فردی، اشخاص در قالب قرض یا خرید و فروش صوری، اقدام به اخذ مبالغی با بهره‌ی معین می‌کنند و برای تضمین بازپرداخت آن، چک یا سند تجاری صادر می‌شود. در ظاهر، دعوا میان طرفین ممکن است صرفاً مربوط به «چک بلامحل» باشد، اما در واقع، رابطه‌ی اصلی، یک معامله ربوی یا قرض همراه با سود غیرقانونی است. در چنین شرایطی، صادرکننده چک ممکن است در مقام دفاع، با استناد به ماهیت ربوی معامله، مشروعیت دین یا تعهد مندرج در چک را انکار کند.
با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا در پاسخ به دعوای مطالبه وجه چک، می‌توان به ادعای ربا استناد کرد؟ و اگر چنین رابطه‌ای اثبات شود، چه تأثیری بر اعتبار چک و مسئولیت کیفری یا مدنی صادرکننده خواهد داشت؟
این مقاله در پی آن است که با تحلیل مواد قانونی و مبانی فقهی، تأثیر ادعای ربا در دعاوی مربوط به چک را تبیین کند و در نهایت، به این پرسش پاسخ دهد که آیا استناد به ربوی بودن معامله می‌تواند مانع از اجرای چک شود یا خیر.
تعریف جرم و مجازات معامله ربوی یا رباخواری
مفهوم ربا و مبانی فقهی و قانونی آن
ربا در لغت به معنی «زیادتی» و در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای زیاده‌خواهی غیرمشروع در قرارداد قرض یا معامله است.
فقه اسلامی ربا را یکی از گناهان کبیره دانسته و در آیات متعددی از قرآن کریم به شدت از آن نهی کرده است.
قانونگذار ایران نیز با الهام از همین مبانی فقهی، در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عمل ربوی را جرم‌انگاری کرده است. هرچند قانونگذار در این ماده تعریف مستقلی از ربا ارائه نکرده، اما در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۳) به صراحت دو نوع ربا را معرفی می‌کند:
- ربای قرضی: بهره‌ای که قرض‌دهنده (مُقرِض) در ازای پرداخت مال از قرض‌گیرنده (مُقتَرِض) مطالبه می‌کند.
- ربای معاملی: زیاده‌ای که یکی از طرفین معامله در معاوضه دو مال هم‌جنس و مکیل یا موزون از دیگری می‌گیرد.
در پرونده‌های مربوط به چک، معمولاً نوع نخست یعنی ربای قرضی مطرح است، زیرا چکها اغلب به عنوان تضمین بازپرداخت قرض صادر می‌شوند. بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، سه رفتار مجرمانه در بزه ربا پیش‌بینی شده است: پرداخت ربا، دریافت ربا، وساطت یا معاونت در عملیات ربوی. بنابراین، هم پرداخت‌کننده و هم دریافت‌کننده زیاده، در جرم ربا مسئولیت دارند.
عنصر مادی این جرم نیز مستلزم تحقق سه رکن توافق و تراضی طرفین در پرداخت مازاد، شرط زیادت در قرارداد و تحقق قبض و اقباض مازاد می باشد. بنابراین صرف توافق لفظی یا وعده‌ی پرداخت بهره، تا زمانی که پرداخت واقعی رخ نداده باشد، جرم تام محسوب نمی‌شود.
معرفی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
بررسی موردی پرونده و تطبیق با ارکان ربا
در فرض طرح‌شده، شخصی برای رفع نیاز مالی خود، مبلغ شش میلیون و سیصد هزار تومان از دیگری قرض می‌گیرد و در مقابل، دو فقره چک به مبلغ ۴ و ۵ میلیون تومان (مجموعاً ۹ میلیون) صادر می‌کند. سپس توافق می‌شود در صورت تأخیر، وی ماهیانه مبلغی به عنوان «بهره» یا «سود» بپردازد و چکها نزد قرض‌دهنده باقی بماند. این وضعیت، از منظر حقوقی، مصداق کامل ربای قرضی است؛ زیرا:
- موضوع قرارداد قرض است، نه بیع یا معامله واقعی؛ یعنی شخص مال (پول) را به قصد بازگرداندن عین یا مثل آن گرفته است.
- شرط زیادت وجود دارد؛ یعنی مقرر شده است علاوه بر مبلغ قرض، مبلغی مازاد تحت عنوان «بهره» یا «سود» پرداخت گردد.
- پرداخت مازاد انجام شده است؛ مطابق اقرار و رسیدها، در طول ۲۲ ماه، مبلغی حدود ۱۲ میلیون تومان پرداخت شده در حالی که اصل مبلغ دریافتی فقط ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.
بنابراین سه رکن ربا (تراضی، شرط مازاد و پرداخت زیادت) تحقق یافته و این رابطه از نظر فقهی و قانونی ربوی و غیرقانونی است.
امکان گرفتن اصل پول اگر دو سال سود گرفته باشم
تاثیر ادعای ربا در پاسخ به دعوای چک
یکی از نکات کلیدی این است که چک، در ظاهر، سند تجاری مستقل است و ارتباطی با منشأ صدور خود ندارد. به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده، بانک را مکلف می‌سازد تا وجه معینی را به دارنده پرداخت نماید. اما اگر منشأ تعهد ربوی یا نامشروع باشد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دارنده چک می‌تواند وجه آن را مطالبه کند یا خیر؟
در پاسخ باید میان دو وضعیت تفکیک کرد:
۱. دارنده چک شخص ثالث با حسن نیت باشد: اگر چک در دست شخصی است که بدون اطلاع از رابطه ربوی آن را به صورت قانونی و با حسن نیت دریافت کرده، در این صورت چک دارای اعتبار مستقل است و صادرکننده نمی‌تواند به بهانه ربوی بودن رابطه اولیه از پرداخت وجه چک امتناع کند. اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری، مانع از تسری ایرادات ناشی از روابط خصوصی به دارنده با حسن نیت می‌شود.
۲. دارنده چک همان طرف معامله ربوی باشد: اما اگر دارنده چک همان شخصی باشد که در رابطه ربوی مشارکت داشته، یعنی چک مستقیماً در قبال پول ربوی صادر شده، در این حالت، موضوع متفاوت است. در این فرض، تعهد ناشی از چک بر پایه‌ی عمل غیرقانونی شکل گرفته و از نظر فقهی و قانونی باطل است.
بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.» و مطابق ماده ۳۴۸ همان قانون، معامله‌ای که در آن جهت نامشروع تصریح یا مفروض باشد، فاقد اثر است. بنابراین، اگر چک به عنوان تضمین بازپرداخت قرض ربوی صادر شده باشد، تعهد ناشی از آن فاقد مشروعیت است و دارنده نمی‌تواند از طریق دعوای مطالبه وجه یا اجرای چک، آن را وصول کند. در این حالت، ادعای ربوی بودن معامله، دفاع مؤثر در برابر دعوای مطالبه وجه چک خواهد بود، مشروط بر اینکه اثبات شود چک، ناشی از معامله ربوی بوده و دارنده در تحقق ربا نقش داشته است.
لایحه دفاعیه ادعای معامله ربوی و تحصیل مال نامشروع
اثبات ربا در دعوای چک
از نظر ادله اثبات، بار اثبات ربوی بودن معامله بر عهده‌ی صادرکننده چک (مدعی ربا) است. او باید با ارائه اسناد و دلایل کافی، نشان دهد که:
- رابطه میان طرفین قرض بوده، نه معامله تجاری واقعی.
- مبلغ دریافتی کمتر از مبالغ پرداختی یا مندرج در چک بوده است.
- پرداخت‌های بعدی صرفاً به عنوان سود یا بهره انجام شده است.
دلایلی مانند رسیدهای بانکی، پیامک‌های انتقال وجه، اقرار کتبی یا شفاهی طرف مقابل، و شهادت شهود می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. همچنین، در صورت وجود ادله کافی، می‌توان به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، شکایت کیفری ربا نیز علیه طرف مقابل مطرح کرد.
با این حال، باید توجه داشت که طرح شکایت ربا دارای خطر دوگانه است، زیرا قانون، پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده هر دو را مجرم می‌شناسد.
بنابراین اگر فردی به عنوان صادرکننده چک، خود نیز در پرداخت سود ربوی مشارکت کرده باشد، ممکن است در مظان اتهام مشارکت در جرم ربا قرار گیرد.
قرارداد مضاربه یا سرمایه گذاری به روش قانونی
تأثیر ربا بر مسئولیت کیفری چک بلامحل
در قانون صدور چک، صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود. اما اگر صادرکننده بتواند ثابت کند که چک در بستر یک رابطه نامشروع (ربوی) صادر شده است، این امر می‌تواند مانع تحقق رکن معنوی جرم صدور چک بلامحل گردد.
از نظر حقوق مدنی، عقد ربوی باطل است و هیچ‌گونه اثر الزام‌آور ندارد. مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی: «بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.» بنابراین اگر قرارداد اصلی ربوی باشد، هیچ انتقال مالکیتی محقق نشده و دِینی به‌وجود نمی‌آید تا بتوان برای تضمین آن چک صادر کرد.
به عبارت دیگر، تعهد ناشی از عقد باطل، باطل است و نمی‌تواند مبنای صدور چک معتبر قرار گیرد.
در فقه امامیه نیز آمده است که «کل قرض جرّ نفعاً فهو ربا»، یعنی هر قرضی که سودی به همراه داشته باشد، ربا و باطل است.
در نتیجه، وجهی که به عنوان بهره دریافت شده، قابل مطالبه نیست و در صورت دریافت، باید به عنوان وجوه نامشروع مسترد گردد. زیرا صدور چک در این حالت، به قصد پرداخت دین مشروع صورت نگرفته، بلکه به عنوان تضمین یا وثیقه یک معامله باطل بوده است.
بنابراین عنصر معنوی جرم (سوءنیت خاص) در صدور چک تحقق نمی‌یابد.
در رویه قضایی نیز مواردی مشاهده شده که دادگاه‌ها در صورت اثبات ربوی بودن رابطه، از تعقیب کیفری صادرکننده خودداری کرده یا قرار منع تعقیب صادر کرده‌اند. اما این دفاع تنها زمانی پذیرفته می‌شود که مدارک و شواهد کافی از ربوی بودن رابطه در دست باشد. در غیر این صورت، دادگاه به استناد اصل صحت معاملات، فرض را بر مشروعیت تعهد می‌گذارد و صدور چک را جرم تلقی می‌کند.
در دعوای مورد بررسی، با توجه به مفاد گفته‌شده، می‌توان نتایج زیر را استخراج کرد:
- رابطه بین طرفین ربوی و نامشروع است، زیرا مبلغ دریافتی کمتر از تعهدات پرداختی بوده و شرط زیادت (سود ماهانه) وجود داشته است.
- چک‌های صادره، در واقع تضمین معامله ربوی هستند و بنابراین از نظر حقوقی فاقد مشروعیت‌اند.
- صادرکننده چک می‌تواند در دفاع از خود به ربوی بودن معامله استناد کند، اما باید با دلایل مستند (رسیدها، پیام‌ها، شهادت و…) آن را اثبات نماید.
- اگر اثبات شود که دارنده چک طرف معامله ربوی بوده، دعوای مطالبه وجه یا اجرای چک علیه صادرکننده قابل پذیرش نیست.
- در صورت اثبات ربوی بودن رابطه، دارنده چک ممکن است به عنوان مرتکب جرم ربا تحت تعقیب قرار گیرد و مبالغ اضافی که دریافت کرده است باید مسترد شود.
- اما صادرکننده نیز در صورتی که در پرداخت سود ربوی مشارکت داشته، ممکن است در مظان اتهام باشد، لذا باید در طرح شکایت کیفری احتیاط نماید.
از منظر عملی، توصیه می‌شود در چنین مواردی ابتدا از طریق دادخواست حقوقی استرداد وجوه پرداختی زائد بر اصل بدهی اقدام شود و در آن، ماهیت ربوی معامله مورد استناد قرار گیرد. سپس در صورت وجود ادله کافی، شکایت کیفری ربا علیه طرف مقابل مطرح گردد. بهتر است هم‌زمان به پاسخ به دعوای چک، ایراد ماهوی و شکلی مبنی بر بطلان منشأ تعهد مطرح کرد.
ادعای ربوی بودن معامله در دعاوی مربوط به چک بلامحل، از پیچیده‌ترین مباحث در حقوق تجارت و کیفری ایران است.
هرچند چک ذاتاً سندی مستقل از رابطه‌ی مبنایی است، اما هنگامی که خود چک محصول رابطه‌ای نامشروع و ربوی باشد، استقلال آن محدود می‌شود و نمی‌توان از آن برای اجرای عمل باطل استفاده کرد.
بر اساس فقه امامیه و مواد ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگونه زیادت در قرض یا معامله‌ای که مبنای آن پرداخت وجه نقد باشد، در صورتی که به توافق طرفین مشروط گردد، ربا و جرم است.
در نتیجه، چکی که در ضمانت یا تضمین چنین رابطه‌ای صادر شده، فاقد مشروعیت بوده و در صورت اثبات، اجرای آن از نظر مدنی و کیفری قابل پذیرش نیست.
با این حال، چون قانونگذار در جرم ربا هر دو طرف را مسئول دانسته، شکایت ربا باید با احتیاط کامل و با مشاوره حقوقی دقیق طرح شود تا منجر به تعقیب خود شخص شاکی نگردد.
پاسخ داده شده توسط کارشناس حقوقی ما
راههای تماس مشاوره با وکیل متخصص کیفری– 88019243
