سلام، ۱۷ ماه پیش چهار نفر با ارائه دسته چک و کارت شناسایی اقدام به خرید احشام من کردند. آنها حتی اقرارنامه بابت پاس کردن چک امضا کردند، اما مشخص شد چک جعلی است. یکی از آنها امضا را در حضور من انجام داده و هر چهار نفر برگه‌ها را امضا کردند. پس از دستگیری و در روز دادگاه، چندین مالباخته دیگر اضافه شدند. متهمان با گذاشتن سند آزاد شدند. سوال من این است که آیا این جرم کلاهبرداری است؟ چرا حکم صادر نمی‌شود؟ چگونه میتوانم ضرر و زیانم را دریافت کنم و به حقم برسم؟ لطفاً راهنمایی کنید.
بخش اول: مفهوم صدور چک جعلی و مبانی قانونی آن
چک به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای پرداخت در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، نقش بسیار پررنگی در مبادلات مالی میان اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. با این حال، در کنار مزایای گسترده آن، سوءاستفاده از این ابزار نیز یکی از زمینه‌های شایع ارتکاب جرائم مالی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، افزایش پرونده‌های مرتبط با «چک جعلی» در محاکم کیفری و حقوقی کشور، نشان‌دهنده آن است که جعل اسناد بانکی و فریب مالباختگان با ظاهری قانونی، از مهم‌ترین مصادیق کلاهبردااری مدرن در روابط اقتصادی امروز به شمار می‌رود.
پرسش محوری این است: آیا صدور چک جعلی به خودی خود جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود یا صرفاً جعل سند است؟ و در فرض تحقق هرکدام، چه راهکارهایی برای جبران خسارت مالباخته وجود دارد؟
در این نوشتار، با بررسی دقیق مفاهیم قانونی، تحلیل تطبیقی ارکان جرم جعل و کلاهبرداری، استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، به‌صورت مستدل به پرسش‌های فوق پاسخ داده و راهکارهای حقوقی برای احقاق حق ارائه می‌شود.
تعریف قانونی جعل چک
در قانون تجارت ایران (ماده ۳۱۰) چک چنین تعریف شده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» از منظر حقوقی، چک سندی است که هم ماهیت تجاری دارد و هم به موجب قوانین خاص خود (قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی) واجد آثار کیفری است. اما هنگامی که چک به صورت جعلی صادر شود، دیگر واجد اعتبار حقوقی و تجاری نیست، بلکه مصداق جعل سند محسوب می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به تعریف جعل پرداخته است. به موجب این ماده: «هر کس یکی از نوشته‌ها یا اسناد یا مدارک رسمی یا غیررسمی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، از آن استفاده نماید، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.» بنابراین جعل، عبارت است از ساختن یا تغییر دادن متقلبانه‌ی حقیقت در نوشته یا سندی که می‌تواند به عنوان دلیل در مراجع رسمی مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، چک جعلی ممکن است یکی از مصادیق روشن جعل اسناد مالی باشد.
ارکان تحقق جعل در چک
برای آنکه بتوان گفت صدور چک جعلی محقق شده است، باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد:
- رکن قانونی: وجود نص صریح در قانون (مواد ۵۲۵ تا ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی)
- رکن مادی: انجام رفتار فیزیکیِ جعل (مانند جعل امضا، تغییر مبلغ، دستکاری تاریخ، یا ساخت کامل چک جعلی)
- رکن معنوی: وجود سوءنیت عام (آگاهی از جعلیت) و سوءنیت خاص (قصد استفاده یا فریب دیگری)
در نتیجه، اگر شخصی چکی را بسازد یا امضایی را تقلید کند و آن را در مبادله به کار گیرد، حتی اگر وجهی هم دریافت نکرده باشد، عمل او جرم جعل است؛ اما در صورتی که با همین چک جعلی مالی به‌دست آورد، جرم کلاهبرداری نیز محقق می‌شود.
بخش دوم: جرم کلاهبرداری با استفاده از چک جعلی
یکی از چالش‌های مهم در پرونده‌های مشابه، تمایز میان جعل سند و کلاهبرداری است. جعل، به تنهایی جرم مستقلی است، اما گاه به عنوان مقدمه جرم دیگری، مانند کلاهبرداری، به کار می‌رود.
طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری (مصوب ۱۳۶۷): «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها، تجارت، اختیارات موهوم یا حوادث واهی امیدوار کند یا به امور غیرواقعی بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود.» بنابراین، کلاهبرداری زمانی محقق است که فریب و تحصیل مال با هم جمع شوند.
در پرونده‌هایی مانند مورد سؤال، متهمان با استفاده از چک جعلی و ارائه کارت شناسایی، موجب فریب بزه‌دیده و انتقال مال (احشام) شده‌اند. این رفتار، نه صرفاً جعل، بلکه کلاهبرداری از طریق جعل سند است؛ زیرا جعل، وسیله‌ای برای بردن مال بوده است.
معیار تمایز جرم صرف جعل چک از جعل منجر به کلاهبرداری، نوع جرم، ماهیت عمل و نتیجه جرم می باشد. برای مثال جعل سند تحریف حقیقت در سند می باشد که سبب خدشه به اعتماد عمومی می گردد. اما جعل امضا در چک و کلاهبرداری از طریق آن، فریب دادن دیگری برای تحصیل مال تحصیل مال نامشروع فروش با چک جعلی می باشد. در چنین حالتی، دادگاه معمولاً کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول را احراز می‌کند و مجازات بر اساس جرم اشد (کلاهبرداری) اعمال می‌شود.
جرم سوء استفاده ازسفید امضاء و سفید مهر
بخش سوم: تحلیل ارکان جرم کلاهبرداری در پرونده صدور چک جعلی
۱. عنصر مادی (رفتار فیزیکی)
عنصر مادی در چنین جرمی شامل چند عمل متوالی است: ارائه چک جعلی به عنوان سند پرداخت معتبر، استفاده از کارت شناسایی واقعی برای القای اعتماد، دریافت کالا یا مال در قبال چک و نهایتاً ایجاد ضرر مالی برای بزه‌دیده. در این حالت، فریب وتوسل به وسیله متقلبانه از طریق ارائه سند ظاهراً قانونی (چک) صورت گرفته است.
۲. عنصر معنوی (قصد و نیت مجرمانه)
کلاهبرداری جرمی عمدی است و بدون سوءنیت خاص محقق نمی‌شود. مرتکب باید بداند سند جعلی است و از آن با قصد فریب و تحصیل مال استفاده کند. چنانچه شخصی از جعلی بودن چک بی‌اطلاع باشد، عنصر معنوی منتفی است و مسئولیت کیفری ندارد.
۳. عنصر قانونی
وجود نص در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، برای تحقق این جرم کافی است. در صورت احراز هر سه رکن فوق، متهم به مجازات مقرر در همان قانون محکوم می‌شود. ضمن اینکه در چنین پرونده هایی می توان به مقررات زیر نیز استناد نمود.
۱. ماده ۵۲۵ تا ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی: در خصوص جعل اسناد و استفاده از سند مجعول
۲. ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری: تعریف و مجازات کلاهبرداری
۳. ماده ۷ قانون صدور چک: مقررات کیفری مربوط به چک‌های بلامحل
۴. ماده ۳۱۰ قانون تجارت: تعریف چک
۵. ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی: در خصوص تعدد جرم و اجرای مجازات جرم اشد
۶. مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی: درباره ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره و سوگند)
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت تعدد جرائم (جعل + کلاهبرداری)، مجازات اشد یعنی مجازات جرم کلاهبرداری اعمال می‌شود.
مجازات ها و نتایج برگشت خوردن چک
بخش چهارم: نحوه ی اقدام زیان دیده در جرم کلاهبرداری با جعل چک
در صورت وقوع چنین اتفاقی زیان دیده می تواند به هر دو طریق زیر جهت احقاق حق خود اقدام نماید:
۱. طرح شکایت کیفری
شاکی باید علیه صادرکنندگان چک جعلی و شرکای آنان، شکایت کیفری تنظیم کند. عنوان شکایت معمولاً «کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول» است. در این شکایت باید: تصویر چک‌های جعلی، اقرارنامه‌ها و قراردادها، کارت‌های شناسایی ارائه‌شده توسط متهمان و شهادت شهود یا خریداران دیگر ضمیمه شود.
۲. طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت
فارغ از تعقیب کیفری، زیان‌دیده می‌تواند بر اساس ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، دعوای جداگانه برای مطالبه خسارت و ضرر و زیان اقامه کند. این دعوا می‌تواند شامل قیمت احشام فروخته‌شده، خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی باشد. ضمن اینکه مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند در همان ابتدای طرح دعوا، تقاضای توقیف اموال متهم را به عنوان تأمین خواسته ارائه دهد تا از انتقال اموال جلوگیری شود.
پاسخ به پرسش کلاهبرداری با چک جعلی
چک جعلی، یکی از خطرناک‌ترین مصادیق سوءاستفاده از ابزارهای بانکی در معاملات است. از منظر حقوق کیفری، هنگامی که جعل چک وسیله‌ای برای فریب و تحصیل مال باشد، جرم کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول محقق می‌شود و از منظر حقوق خصوصی نیز، زیان‌دیده حق دارد کلیه خسارات مادی و معنوی خود را از مرتکبان مطالبه کند. با توجه به شرح ماجرا، چهار نفر با همکاری یکدیگر و با ارائه چک و کارت شناسایی، مبادرت به خرید احشام کرده و در ادامه مشخص شده چک جعلی بوده است. این رفتار به‌روشنی مصداق کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول است. در این حالت چک جعلی ابزار ارتکاب جرم است؛متهمان با علم به جعلیت آن، فریب مؤثر ایجاد کرده‌اند و نتیجه، بردن مال غیر بوده است. بنابراین جرم کلاهبرداری کامل است و باید تحت عنوان ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مورد تعقیب قرار گیرد.
دلیل تأخیر در صدور حکم نیز معمولاً تعدد متهمان، حجم شکایات و بررسی کارشناسی چک‌هامی باشد؛ نه ضعف پرونده.
برای دریافت ضرر و زیان، شاکی باید هم‌زمان:
- در دادسرا یا دادگاه کیفری، شکایت کیفری خود را ادامه دهد؛
- در دادگاه حقوقی، دعوای مطالبه خسارت را ثبت کند؛
- و تقاضای اجرای فوری قرار تأمین خواسته را بنماید.
در نظر داشته باشید با توجه به ماهیت دوگانه (حقوقی و کیفری) این‌گونه پرونده‌ها، حضور وکیل آشنا به امور چک و جرائم مالی، شانس موفقیت را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد و از طریق تنظیم صحیح شکایت، تعیین عنوان مجرمانه مناسب و استفاده از مواد قانونی مؤثر، مسیر پرونده را تسریع نماید.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص چک- 88019243
