مطابق قاعده ی اصاله اللزوم، زمانی که قرارداد به طور صحیح منعقد شده باشد، برای طرفین لازم‌الاتباع بوده و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند بدون رضایت دیگری یا بدون مجوز قانونی آن را بر هم زند. این اصل، مبنای اصلی الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران است و بر اساس آن، متعهد موظف به وفای به عهد است. زیرا ایفای تعهد نه تنها تضمین‌کننده حقوق بستانکار است بلکه اعتبار نظام حقوقی و اقتصادی جامعه را نیز حفظ می‌کند و اگر افراد بتوانند به راحتی از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند، اعتماد عمومی به قراردادها و نظام حقوقی فرو خواهد ریخت.
تعهد صرفنظر از اینکه ناشی از قرارداد، ایقاع، یا حتی حکم قانون باشد، تا زمانی که به صورت قانونی ایجاد شده و باقی باشد لازم‌الاجرا می باشد و اینجاست که نقش الزام و اجبار به ایفای تعهد پررنگ می‌شود. چراکه بدون ضمانت اجرا، هیچ تعهدی اثر عملی نخواهد داشت و با صدور حکم الزام به ایفای تعهد و سایر ضمانت اجراهای قانونی است که ایفای تعهد تضمین می گردد و به این صورت هم حقوق متعهدله تضمین می گردد و هم امنیت حقوقی و اقتصادی در جامعه برقرار می شود.
در این مقاله پس از بررسی شرایط الزام به اجرای تعهد و ضمانت اجراهای قانونی جهت الزام متعهد به ایفای تعهد، به مطالعه ی موانع الزام به ایفای تعهد و نقش دادگاه ها در تضمین اجرای تعهدات می پردازیم.
وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد
خسارت تاخیر در انجام تعهد و موضوع قرارداد
شرایط الزام و اجبار متعهد به ایفای تعهد
الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد، تنها زمانی ممکن است که شرایط قانونی اجبار وجود داشته باشد. این شرایط هم از منظر قانون مدنی و هم از نگاه فقه امامیه و دکترین حقوقی مورد توجه قرار گرفته‌اند، به گونه ای که هر تعهدی صرفاً به صرف انعقاد قرارداد یا ایجاد آن، قابلیت اجبار و الزام ندارد بلکه باید شرایطی از نظر ماهیت، موضوع و امکان اجرا جمع باشد تا بتوان متعهد را ملزم به ایفای آن تعهد دانست. این شرایط عبارتند از:
مشروعیت موضوع تعهد ضرورت اجبار متعهد است
یکی از شرایط بنیادین الزام به اجرای تعهد، مشروع بودن موضوع تعهد است. مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی: “مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.” همچنین به موجب ماده 215 همین قانون: “مورد معامله باید معین باشد والا معامله باطل است.” این شرط ناظر بر آن است که متعهد نمی‌تواند نسبت به عملی که خلاف قانون یا اخلاق حسنه یا نظم عمومی است، ملزم گردد. برای مثال، اگر کسی تعهد به انجام کاری نامشروع (مانند قاچاق یا ارتکاب جرم) کرده باشد، چنین تعهدی اساساً باطل است و الزام قضایی به اجرای آن امکان‌پذیر نیست.
در رویه قضایی ایران نیز، دادگاهها همواره اصل مشروعیت را مورد توجه قرار می‌دهند و اگر موضوع تعهد برخلاف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد، اجبار به ایفای آن مردود اعلام می‌شود.بنابراین شرط مشروعیت، یک عامل بنیادین است که تضمین می نماید نهاد الزام به ایفای تعهد در جهت حمایت از اهداف نادرست به کار نرود.
امکان قانونی الزام به اجرای تعهد
شرط دوم، امکان قانونی اجرای تعهد است. حتی اگر موضوع تعهد ذاتاً مشروع باشد، ممکن است قوانین و مقررات خاصی مانع از اجرای آن شوند. برای مثال، ممکن است فردی تعهد به انتقال ملکی کند که به موجب قوانین خاص، ممنوع‌المعامله یا توقیف شده باشد. در این حالت، اگرچه انتقال ملک فی‌نفسه مشروع است، اما به دلیل منع قانونی، اجرای آن ممکن نیست. قانون مدنی در ماده ۲۳۲ برخی شروط باطل را برشمرده که نشان‌دهنده همین قاعده است. به‌طور مثال، شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد یا خلاف قانون باشد، اساساً باطل تلقی می‌شود. بنابراین دادگاه زمانی می‌تواند متعهد را ملزم کند که نه تنها موضوع تعهد مشروع باشد، بلکه هیچ مانع قانونی برای اجرای آن وجود نداشته باشد.
شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد
امکان عملی اجبار به اجرای تعهد
شرط دیگر، امکان عملی اجرای تعهد است. این شرط با امکان قانونی تفاوت دارد؛ زیرا در اینجا بحث بر سر این است که اجرای تعهد از نظر واقعی و مادی ممکن باشد. به عنوان نمونه، اگر متعهد تعهد کند کالایی خاص را تحویل دهد، اما آن کالا به دلیل حوادث قهری (مانند آتش‌سوزی یا زلزله) نابود شده باشد، اجرای تعهد عملاً غیرممکن است. در این حالت، الزام متعهد به ایفای تعهد، وجهی ندارد.
همچنین در تعهدات شخصی که انجام آن نیازمند مباشرت شخص متعهد است (مثل نقاشی هنری توسط یک نقاش خاص)، اگر وی فوت کند یا توانایی جسمانی خود را از دست بدهد، اجرای عملی تعهد منتفی خواهد بود.
معین و معلوم بودن موضوع تعهد شرط اجبار است
یکی دیگر از شرایط مهم، معین بودن و قابلیت تعیین موضوع تعهد است. ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: “مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاص که علم اجمالی به آن کافی است.” بر اساس این شرط، الزام قضایی تنها زمانی ممکن است که موضوع تعهد روشن، مشخص و قابل شناسایی باشد. برای مثال، اگر کسی تعهد کند “یکی از خانه‌هایم را به تو بفروشم” بدون اینکه معلوم کند کدام خانه مد نظر است، الزام او در دادگاه با مشکل مواجه خواهد شد. در حقوق ایران، برای رفع این مشکل، دادگاهها به اصل “قابلیت تعیین” نیز استناد می‌کنند؛ به این معنا که اگرچه موضوع تعهد در ابتدا به طور دقیق مشخص نشده باشد، اما چنانچه قابلیت تعیین از طریق معیارهای قراردادی یا عرفی وجود داشته باشد، تعهد معتبر و الزام‌آور است.
تا متعهد اهلیت و اختیار نداشته باشد اجبار به تعهد نمی شود
شرط دیگر، اهلیت قانونی متعهد است. مطابق مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای صحت معامله، طرفین باید اهلیت داشته باشند. فلذا اگر متعهد به دلیل صغر سن یا حجر فاقد اهلیت باشد، اساساً تعهد الزام‌آور نخواهد بود. همچنین علاوه بر اهلیت، متعهد باید اختیار قانونی برای اجرای تعهد نیز داشته باشد و کسی که به عنوان مثال، وکیل یا قیم است فقط در حدود اختیارات خود می‌تواند تعهدی ایجاد کند و الزام فراتر از آن ممکن نیست. بنابراین دادگاه زمانی می‌تواند حکمی بر الزام متعهد صادر کند که مطمئن باشد متعهد اهلیت و اختیار قانونی لازم جهت ایفای تعهد را دارد.
عدم وجود مانع قانونی یا قراردادی برای الزام و اجبار
گاهی حتی اگر موضوع تعهد مشروع، ممکن و معین باشد، ممکن است موانعی مانند حق تقدم شخص ثالث یا حقوق عینی اشخاص دیگر مانع از الزام گردد. به عنوان مثال، اگر ملکی در رهن بانک باشد، تعهد فروشنده برای انتقال آن به خریدار بدون رضایت مرتهن، قابلیت الزام ندارد. یا اگر در قرارداد شرطی درج شده باشد که ایفای تعهد منوط به تحقق شرطی خاص است، پیش از تحقق آن شرط، الزام به تعهد ممکن نخواهد بود.
امکان فسخ قرارداد بدلیل تاخیر در پرداخت اقساط ثمن
ضمانت اجرای عدم انجام انواع تعهد
تعهد زمانی ارزش حقوقی واقعی دارد که برای تخلف از آن، ضمانت اجرا پیش‌بینی شده باشد. در غیر این صورت، متعهد می‌تواند بدون نگرانی از پیامدهای حقوقی، از انجام تعهداتش خودداری نماید. حقوق ایران مجموعه‌ای از ضمانت اجراها را برای حمایت از بستانکار و الزام مدیون در نظر گرفته که شامل اجرای عین تعهد، انجام تعهد توسط غیر، جبران خسارت، وجه التزام قراردادی و فسخ قرارداد می باشد که بسته به شرایط خاص و اوضاع و احوال حاکم بر هر قرارداد، متفاوت است:
الزام به اجرای عین تعهد
اصلی‌ترین و مهمترین ضمانت اجرا در حقوق ایران، اجبار متعهد به اجرای همان چیزی است که تعهد کرده است. مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی، اگر متعهد از انجام تعهد خودداری کند، متعهدله می‌تواند از دادگاه الزام او را بخواهد.این قاعده ناشی از اصل وفای به عهد می باشد و هدف این است که بستانکار همان چیزی را که بر اساس قرارداد یا قانون استحقاق آن را دارد، دریافت کند. در عمل نیز دادگاهها غالباً ابتدا به اجرای عین تعهد حکم می‌دهند و تنها در صورت عدم امکان، به خسارت بسنده می‌کنند. زیرا خسارت مالی نمی‌تواند همیشه نیاز متعهدله را برطرف کند. مثلاً اگر کسی متعهد به انتقال ملک مشخصی باشد، پول جایگزین آن ملک نیست و در این موارد که فروشنده ملکی را فروخته اما از تنظیم سند رسمی خودداری می کند، دادگاه می بایست او را ملزم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند نماید.
اجرای تعهد توسط شخص ثالث به هزینه متعهد
در برخی موارد، گرچه متعهد از اجرای تعهد خودداری می نماید اما امکان انجام تعهد توسط دیگری وجود دارد. در این صورت به حکم ماده ۲۳۸ قانون مدنی قاضی می‌تواند به خرج متعهد، انجام آن عمل را به دیگری واگذار کند. این ضمانت اجرا نوعی فشار غیرمستقیم بر متعهد است، زیرا او باید هزینه انجام کار توسط دیگری را بپردازد . همچنین این راهکار موجب صرفه‌جویی در زمان بستانکار و جلوگیری از اطاله دادرسی نیز می‌شود. برای مثال، در تعهد به تعمیر یک ساختمان یا تکمیل پروژه عمرانی اگر پیمانکار امتناع کند، دادگاه می‌تواند اجازه دهد کار به پیمانکار دیگری سپرده شود و هزینه‌ها از متعهد اصلی مطالبه گردد.
پرداخت خسارت در جهت جبران ضررقراردادی
خسارت، ضمانت اجرایی است که در صورت عدم امکان اجرای عین تعهد یا به عنوان جبران تأخیر و تقصیر متعهد پیش‌بینی می‌شود. قانون مدنی در مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶ و ۲۲۹ به بیان احکام راجع به مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد پرداخته است. به موجب این مواد، خسارت ممکن است ناشی از تأخیر در انجام تعهد باشد (مثلاً تأخیر در تحویل کالا) یا ناشی از عدم انجام کلی تعهد باشد (مثلاً از بین رفتن کالای مورد معامله) باشد و در هر دو صورت، دادگاه به منظور صدور حکم به خسارت باید ورود خسارت، میزان خسارت وارده و رابطه سببیت میان تخلف متعهد و زیان وارده به متعهدله را احراز کند. لازم به ذکر است به موجب ماده 221 قانون مدنی، خسارت و اجبار به اجرا دو ضمانت اجرای مکمل یکدیگر هستند و چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید متعهدله می‌تواند در صورت تخلف، اجبار او را به انجام آن بخواهد و یا از متخلف، خسارت بخواهد.
تخلف از انجام تعهد قراردادی و ضمانت اجرای آن
پرداخت وجه التزام قراردادی در موارد شرط
وجه التزام شرطی است که طرفین در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند تا در صورت تخلف یا تأخیرمتعهد در ایفای تعهد، مبلغ معینی به عنوان خسارت پرداخت شود. قانون مدنی در ماده 230 وجه التزام را مورد تایید قرار داده و آثارآن را نیز مقرر نموده است. به موجب این ماده: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.»
مهمترین ویژگی وجه التزام این است که دادگاه مکلف به تبعیت از توافق طرفین است و نمی تواند متخلف را به مبلغی کمتر یا بیشتر از وجه التزام توافق شده محکوم نماید. مضافا اینکه متعهدله نیازی به اثبات ورود خسارت و میزان خسارت وارده ندارد و صرف تخلف متعهد، سبب استحقاق متعهدله بر وجه التزام می گردد، برخلاف خسارت عادی که نیازمند اثبات ورود خسارت و میزان ضرر است. تعیین وجه التزام قراردادی سبب افزایش قدرت الزام قراردادها می‌شود و متعهد را از ابتدا نسبت به عواقب عدم اجرا آگاه می‌کند.
فسخ قرارداد در صورت وجود شرط و حق فسخ
هرچند فسخ به معنای اجبار متعهد به اجرا نیست، اما یکی از ضمانت اجراهای مهم در صورت تخلف محسوب می‌شود. فسخ در موارد متعددی در قانون مدنی پیش بینی شده است(مانند تخلف از شرط، خیار تأخیر ثمن، یا عیب کالا) و به این معنی است که چنانچه متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد و متعهد از ایفای تعهد خود امتناع نماید، متعهدله می‌تواند به جای اصرار بر اجرا، قرارداد را برهم زند و خسارت خود را مطالبه کند. اصولا هدف از فسخ، بازگرداندن طرفین به وضعیت پیشین است و می تواند مانع از ادامه ضرر متعهدله شود، به ویژه در قراردادهای مستمر. به همین دلیل در کنار الزام به اجرا، نقش مکمل ایفا می‌کند.
باید توجه داشت که فسخ قرارداد حقی است که قانون برای متعهدله در نظر گرفته است و لزوما اعمال نمی گردد. بنابراین بسته به اینکه متعهدله ادامه قرارداد را به نفع خود بداند یا نه، نسبت به اعمال حق فسخ و یا عدم اعمال آن و پیگیری الزام متعهد به اجرای قرارداد اقدام می نماید.
راه های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله
ضمانت اجراهای ترکیبی و تکمیلی
در برخی موارد، دادگاه ممکن است چند ضمانت اجرا را با هم اعمال کند. مثلاً هم متعهد را به اجرای تعهد ملزم نماید و هم خسارت تأخیر یا وجه التزام را حکم دهد. این انعطاف‌پذیری، حقوق ایران را در حوزه ضمانت اجراها کارآمد ساخته است. منشا اصلی ضمانت اجراهای تخلف از تعهدات قراردادی، خود متن قرارداد است و اگر قرارداد ساکت باشد طبیعتا باید طبق قانون برخورد نمود. قانونگذار برای در نظر گرفتن ضمانت اجرای عدم انجام قرارداد به حداقل ها پسنده نموده به عنوان مثال تا به طور قطع ضرری به متعهدله وارد نشده باشد دستور پرداخت خسارت را نمی دهد.
موانع الزام و اجبار به ایفای تعهد
هرچند در حقوق ایران اصل بر امکان الزام متعهد به وفای به عهد است، اما باید توجه داشت که این الزام به تعهد مطلق نیست و در چارچوب عدالت حقوقی و انصاف محدود می‌شود. زیرا گاهی اوقات موانع عملی یا حقوقی بوجود می آید که انجام تعهد را برای متعهد به صورت موقتی یا دائمی غیرممکن می سازد. مهمترین عواملی که مانع از امکان اجبار متعهد به ایفای تعهد می گردند به شرح زیر می باشند:
عدم امکان عملی یا قانونی الزام و اجبار به انجام تعهد
تعذر به معنای غیرممکن شدن اجرای تعهد است. اگر موضوع تعهد به دلیل عوامل خارج از اراده متعهد از بین برود یا انجام آن غیرممکن شود، الزام دیگر موضوعیت ندارد. از جمله اگر تعهد بر انتقال مال معین باشد و آن مال به طور قهری نابود شود (مثلاً خانه مورد معامله در اثر زلزله ویران گردد)، الزام فروشنده به تسلیم آن غیرممکن است. همچنین اگر انجام تعهد نیازمند مجوز قانونی باشد و این مجوز صادر نشود، الزام به اجرا امکان ندارد(مانند تعهد به انتقال ملکی که فاقد پایان کار است و شهرداری اجازه انتقال رسمی نمی‌دهد). در این موارد، تنها ضمانت اجرا می‌تواند مطالبه خسارت (در صورت تقصیر متعهد) یا انحلال قرارداد باشد، نه الزام به عین تعهد.
قوه قاهره یا فورس ماژور معروف ترین عامل توجیه کننده عدم انجام تعهد
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مهمترین موانع اجرای تعهد است. این مفهوم به حوادثی اشاره دارد که خارج از اراده متعهد ،غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع یا اجتناب می‌باشند.مانند زلزله، سیل، جنگ، تحریم‌های شدید اقتصادی، شیوع بیماری‌های فراگیر مانند کرونا. قوه قاهره سبب رفع مسئولیت متعهد و عدم امکان الزام به اجرا تا زمان رفع قوه قاهره می باشد. برای مثال اگر پیمانکاری متعهد به احداث پل باشد و سیل تمام تأسیسات پروژه را تخریب کند، او از اجبار به اجرای تعهد معاف خواهد شد، مگر اینکه خسارت ناشی از تقصیر متعهد(مثل بی‌احتیاطی و عدم رعایت ضوابط ساخت) ثابت گردد.
گرچه قانون مدنی صراحتا در مادهد 229 به فورس ماژور به عنوان عامل رافع مسئولیت اشاره نموده است، در بسیاری از قراردادهای مدرن، بند فورس ماژور به طور صریح پیش‌بینی می‌شود تا تکلیف طرفین در شرایط فوق‌العاده مشخص گردد.
سقوط تعهدات به یکی از اسباب قانونی
یکی از موانع الزام، سقوط تعهد به واسطه علل قانونی است. هنگامی که تعهد به یکی از طرق سقوط تعهدات زایل شود، الزام به اجرا دیگر موضوعیت ندارد. مهمترین این اسباب عبارت‌اند از ابراء( اگرمتعهدله ذمه متعهد را ابراء کند، حق الزام متعهد را به انجام تعهد ندارد)، تهاتر( وقتی دو نفر همزمان از یکدیگر طلبکار باشند، دیون آن‌ها تا حد تقابل تهاتر می‌شود و الزام به پرداخت متقابل بی‌معنا خواهد بود)، وفای به عهد(وقتی تعهد اجرا شده باشد، امکان اجبار مجدد وجود ندارد) و تبدیل تعهد(اگر تعهد جدیدی به جای تعهد قبلی ایجاد شود، الزام به اجرای تعهد نخست ساقط می‌گردد)
راه‌های پایان قرارداد – فسخ، اقاله و انفساخ
نامشروع بودن موضوع تعهد یا مخالفت با نظم عمومی
گاهی اوقات تعهد به انجام عمل خلاف قانون (مانند انتقال مواد مخدر یا انجام قمار) از ابتدا باطل است و اجبار به آن ممکن نیست. در این موارد از ابتدا تعهدی برای متعهد ایجاد نمی گردد. اما ممکن است قراردادی ابتدا به صورت صحیح منعقد گردد، ولی بعد از انعقاد قرارداد و به موجب قوانین اخیر التصویب بعدی اجرای آن مخالف قوانین آمره شود. در این صورت نیز الزام متعهد به اجرا امکان‌پذیر نخواهد بود و نامشروع شدن موضوع تعهد سبب رفع مسئولیت متعهد خواهد بود.
نقش محاکم و دادگاهها در تضمین اجرای تعهدات قراردادی
با بررسی مجموعه ضمانت اجراهای قانونی می توان گفت در نظام حقوقی ایران اولویت اصلی با اجرای عین تعهد است. زیرا فقط از این طریق است که حقوق بستانکار به طور کامل محقق می گردد و مطالبه ی خسارت و وجه التزام نقش جبرانی داشته و زمانی مطرح می‌شوند که اجرای عین ممکن یا مفید نباشد. با این حال ،دادگاه نقش کلیدی در اعمال ضمانت اجراها دارد و بر اساس شرایط پرونده و اراده بستانکار، ضمانت اجرای مناسب(اعم ازالزام به ایفای تعهد یا خسارت تأخیر، خسارت قراردادی یا اجازه انجام تعهد توسط ثالث) را تعیین می نمایند.
علاوه بر این، مرحله اجرای حکم نیز اهمیت ویژه‌ای دارد و شعب اجرای احکام مدنی که پس از قطعیت حکم، آن را به اجرا می گذارند،چنانچه حکم به الزام متعهد به ایفای اصل تعهد صادر شده باشد و متعهد همچنان از اجرای تعهد خودداری کند، می توانند از ابزارهای قانونی برای اجبار وی(از جمله توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی، و حتی در برخی موارد جلب شخص متعهد) استفاده نمایند.
بنابراین، دادگاهها نه تنها در صدور حکم نسبت به متعهد، بلکه در اجرای مؤثر آن حکم نیز نقش کلیدی ایفا می‌کنند و بدون دخالت قضایی، ضمانت اجراهای تعهدات عملاً بی‌اثر خواهد بود.
جهت تماس و ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها – 88019243
