اگر کسی در انجام موضوع قرارداد و تعهد تاخیر کند!

در قراردادها، اصل بر اجرای دقیق و به‌موقع مفاد توافق است، به‌گونه‌ای که هرگونه تأخیر در اجرای تعهد، تخلف محسوب می‌شود و ضمانت اجرای قانونی به دنبال دارد. ایفای تعهد در زمان مقرر، نه تنها شرط اجرای عدالت قراردادی است، بلکه عامل حفظ اعتماد میان طرفین و تضمین گردش صحیح معاملات محسوب می‌شود. با این حال، در بسیاری از موارد، تعهد در موعد مقرر انجام نمی‌گیرد و پدیده‌ای تحت عنوان “تأخیر در ایفای تعهد” شکل می‌گیرد. تأخیر در ایفای تعهد در عمل، بیش از هر نوع دیگری از نقض قرارداد رخ می‌دهد و می‌تواند خسارات اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. به‌ویژه در قراردادهایی که زمان در آن‌ها عنصر اساسی است، مانند قراردادهای پیمانکاری، معاملات بورس، قراردادهای حمل‌ونقل، یا تحویل کالاهای فاسدشدنی.

در این مقاله پس از بررسی مفهوم، ارکان، و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر در ایفای تعهد ، به مطالعه ی ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی پیش بینی شده اعم از مدنی و کیفری می پردازیم.

 خسارت تاخیر در انجام تعهد و موضوع قرارداد

مفهوم تأخیر در ایفای تعهدات و قراردادها

تأخیر در ایفای تعهد به‌ معنی عدم انجام به موقع و در موعد مقرر آنچیزی است که متعهد به آن ملزم شده است، در حالی که انجام تعهد هنوز ممکن است. در نظام حقوقی ایران، هرچند به صراحت تعریفی از تاخیر در ایفای تعهد ارائه نشده است، مقررات متعددی در خصوص الزام طرفین به انجام تعهد طبق شرایط و ضوابط مورد توافق و نیز با رعایت عرف و عادت پیش بینی شده است. مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ قانون مدنی، بخش عمده‌ای از چارچوب حقوقی این موضوع را تشکیل می‌دهند و در آن‌ها اصولی مانند اصل لزوم قراردادها (عقد لازم)، لزوم اجرای تعهد به موقع و ضمانت اجرای تخلف از موعد پیش بینی شده است و می‌توان این نتیجه را گرفت که تأخیر در اجرای تعهد، صورتی از تخلف قراردادی است که از عدم رعایت زمان‌بندی اجرای تعهد ناشی می‌شود.

باید توجه داشت تاخیر در ایفای تعهد متفاوت از عدم ایفای تعهد می باشد. زیرا در تاخیر، همچنان امکان اجرای اصل تعهد وجود دارد. در حالی که عدم انجام تعهد حالتی است که متعهد به‌صراحت اعلام می‌کند تعهد را انجام نمی‌دهد یا اقداماتی انجام می‌دهد که اجرای تعهد غیرممکن می‌شود یا در تعهدات مقید به مهلت، متعهد در مهلت مقرر، به تعهد خود عمل نمی نماید.

همچنین  باید میان تأخیر در انجام تعهدات مثبت (انجام کار) و تأخیر در تعهدات منفی (خودداری از کار) تفاوت قائل شد. در تعهدات مثبت (انجام کار یا تسلیم مال)، تأخیر به‌وضوح قابل‌سنجش است و ضمانت اجراهایی مانند الزام به اجرا، خسارت تأخیر و فسخ وجود دارد. اما در تعهدات منفی (خودداری از کار)، گذشت زمان ممکن است باعث نقض کامل تعهد شود و ضمانت اجراها بیشتر به جبران خسارت یا الزام به ترک عمل محدود می‌گردد.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

شرایط تحقق مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام قرارداد

برای اینکه متعهد به جهت تأخیر در انجام تعهداتش مسئول شناخته شود، تحقق شرایط خاصی ضروری است که از جمع مواد مختلف قانونی، قابل استنباط می باشد. این شرایط عبارتند از:

وجود تعهد قانونی یا قراردادی معتبر: پیش‌فرض مسئولیت، وجود یک تعهد معتبر است که طبق قانون یا قرارداد ایجاد شده باشد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در حکم قانون است. بنابراین، تعهد باید صحیح و نافذ باشد و تعهدات ناشی از قراردادهای باطل یا غیرنافذ به علت فقدان شرایط ماده 190 قانون مدنی نمی توانند مبنای مسئولیت ناشی از تأخیرقرار گیرند.

حال شدن موعد ایفای تعهد: برای اینکه بتوان تأخیر در ایفای تعهد را محقق دانست، باید موعد اجرای تعهد فرارسیده باشد. اگر تعهد موجل است (دارای مدت)، قبل از فرارسیدن سررسید، هیچ تأخیری محقق نمی‌شود. موعد ممکن است در قرارداد و توسط طرفین به صراحت ذکر شده باشد یا از طریق عرف و عادت معین گردد و در تعهدات عندالمطالبه نیز، مطالبه داین شرط لازم برای حال شدن موعد است.

امکان اجرای تعهد در موعد مقرر: اگر اجرای تعهد در موعد مقرر به دلایل قهری یا قانونی غیرممکن باشد (مانند حوادث قهری موضوع ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد متوجه متعهد نخواهد بود.

مطالبه یا اخطار قبلی: هرچند قانون مدنی به صراحت لزوم اخطار را بیان نکرده، اما در رویه قضایی، در مواردی که موعد ایفای تعهد مشخص نیست یا عرفاً باید به متعهد فرصت داده شود، ارسال اظهارنامه یا اخطار رسمی پیش از طرح دعوا ضروری تلقی می‌شود. تنها موردی که قانون صراحتا به لزوم مطالبه جهت ایجاد مسئولیت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد اشاره نموده است ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که در تعهداتی که موضوع آن ها وجه رایج باشد، شرط تحقق خسارت تاخیر، مطالبه ی قبلی طلبکار می باشد.

عدم وجود عذر موجه: تاخیر در ایفای تعهد زمانی سبب مسئولیت متعهد خواهد بود که متعهد بدون عذر موجه از اجرای تعهد خودداری کرده باشد. مطابق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، اگر متعهد اثبات کند که عدم انجام به موقع تعهد ناشی از علت خارجی غیرقابل انتساب به او بوده، مسئولیتی در جبران خسارت ندارد. در این صورت اثبات عذر بر عهده متعهد است و می‌تواند شامل حوادث غیرقابل پیش‌بینی، موانع قانونی یا دلایل خارج از اراده او باشد.

الزام و اجبار به اجرای تعهدات قراردادی

ضمانت اجراهای مدنی ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد

در صورت تاخیر در ایفای تعهد ضمانت اجراهای متعددی پیش بینی شده است که هدف اصلی آن‌ها جبران خسارت و الزام به اجرای تعهد است. این ضمانت اجراها عبارتند از:

الزام به ایفای تعهد : قانون مدنی اولین ضمانت اجرای تاخیر متعهد از ایفای تعهدات قراردادی را امکان الزام متعهد به انجام تعهد قرار داده است. بنابراین چنانچه متعهد در مدت زمان مقرر از انجام تعهد خودداری نماید و زمان انجام تعهد، وصف اصلی و اساسی در تعهد مذکور نباشد و پس از زمان مقرر نیز انجام تعهد همچنان برای متعهد له مطلوب باشد، در این صورت متعهد می تواند الزام متعهد را به ایفای تعهد از دادگاه مطالبه نماید. در این صورت دادگاه حکم به الزام متعهد به ایفای تعهد صادر می نماید و چنانچه به رغم صدور حکم، متعهد همچنان از ایفای تعهد خودداری نماید، چنانچه تعهد قائم به شخص باشد، اجرای احکام می تواند تا زمان اجرای تعهد، خسارتی را به صورت روزانه به نفع متعهدله در نظر بگیرد و چنانچه تعهد قائم به شخص نباشد، توسط شخص ثالث و به هزینه ی متعهد، تعهد انجام می گردد.

حق فسخ قرارداد به دلیل تأخیر: در مواردی که زمان اجرای تعهد از اوصاف اساسی قرارداد است، تأخیر می‌تواند موجب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل شود. زیرا در این موارد انجام تعهد پس از موعد مقرر دیگر برای متعهد له خصوصیتی ندارد. ماده ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی این حق را در برخی قراردادها به رسمیت شناخته است و رویه قضایی نیز در خصوص تعهداتی که زمان اجرای تعهد موضوعیت دارد، تاخیر در ایفای تعهد را جایز ندانسته و در صورت تاخیر از مدت مذکور، متعهد له را مستحق فسخ قرارداد می داند. علاوه بر این، در غیر مواردی که قانون چنین حقی را طرفین می توانند به صورت قراردادی برای متعهد له حق فسخ قرارداد را در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهد قرار دهند.

وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد: وجه التزام به‌عنوان توافق قبلی طرفین بر مبلغ خسارت، در ماده ۲۳۰ قانون مدنی تصریح شده است. طرفین می توانند در زمان انعقاد قرارداد توافق نمایند که در صورت تاخیر متعهد در ایفای تعهدات، مبلغ معینی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه به متعهد له پرداخت نماید که به عنوان وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد شناخته می شود. در صورت وجود چنین شرطی، چنانچه متعهد در ایفای تعهدات خود تأخیر نماید، این مبلغ بدون نیاز به اثبات میزان واقعی خسارت توسط متعهدله قابل مطالبه است و متعهد له می تواند همزمان با تقاضای الزام متعهد به ایفای اصل تعهد، وجه التزام را نیز مطالبه نماید. بنابراین وجه التزام تاخیر در انجام تعهد، بدل از اصل تعهد نمی باشد و با مطالبه ی آن، حق متعهد له در خصوص مطالبه اصل تعهد زایل نمی گردد.

جبران خسارت: مطابق مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی، متعهدله می‌تواند علاوه بر الزام متعهد به اجرای تعهد، خسارت ناشی از تأخیر را مطالبه کند. این خسارت می‌تواند شامل ضررهای مادی (مانند کاهش ارزش پول، هزینه‌های اضافی) و نیز منافع ممکن الحصول باشد. باید توجه داشت که میزان خسارت در این موارد با ارجاع امر به کارشناس و پس از اثبات ورود ضرر و وجود رابطه سببیت میان ضرر وارده با تاخیر متعهد مشخص و پرداخت می گردد.

حق حبس: در قراردادهای معوض مانند عقد بیع، هر یک از طرفین معامله می‌تواند از تسلیم موضوع معامله (مبیع یا ثمن) خودداری کند تا زمانی که طرف دیگر نیز به تعهد خود عمل کند. این حق در صورتی وجود دارد که هر دو طرف معامله ملزم به تسلیم همزمان باشند و هیچکدام از طرفین دارای مهلت (اجل) برای انجام تعهد خود نباشند. این حق توقف اجرای تعهد خود تا زمان ایفای تعهد از سوی طرف مقابل حق حبس نامیده می شود و در ماده 377 قانون مدنی به آن اشاره شده است و می تواند به عنوان ابزاری جهت الزام طرف مقابل به ایفای تعهد مورد استفاده قرار گیرد.

ضمانت اجرای کیفری: در برخی تعهدات خاص، قانونگذار علاوه بر پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی، برای متعهدی که در ایفای تعهد خود تاخیر نماید مسئولیت کیفری نیز پیش بینی نموده است. برای مثال به موجب ماده 7 قانون صدور چک، در صورتی که صادرکننده چک(متعهد) در تاریخ سررسید چک(موعد مقرر) از پرداخت وجه چک خودداری نماید، متعهد له علاوه بر اینکه می تواند الزام متعهد به پرداخت وجه چک(ایفای اصل تعهد) و خسارت تاخیر تادیه(جبران خسارت) را مطالبه نماید، حق طرح شکایت کیفری با عنوان صدور چک بلامحل را نیز دارد که سبب تعیین مجازات شش ماه تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت معین نیز خواهد گردد.

تأخیر در ایفای تعهد، اگرچه ظاهراً تنها یک نقض جزئی از قرارداد به نظر می‌رسد، اما می‌تواند آثار اقتصادی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد . به همین جهت نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی ضمانت اجراهای متنوع، تلاش نموده به حفظ هر چه بیشتر تعادل قراردادی کمک نماید. استفاده صحیح از ابزارهایی مانند وجه التزام، حق فسخ و الزام به اجرا می تواند تا حد زیادی به احقاق حق متعهد له منجر گردد. در این راستا بکارگیری یک وکیل متخصص قراردادها و استفاده از تجربیات وی در این دعاوی، می تواند راهگشا باشد.

راههای تماس و ارتباط با وکیل قراردادها – 88019243