خسارت چک چگونه محاسبه می‌شود؟

از شخصی به مبلغ ۲ میلیارد چک دارم شکایت کردم، چک‌ها تاریخ‌شان برج ۱۴۰۳/۹/۱۶ است. می‌خواستم بدانم هزینه خسارتی که بتوانم از ایشان بگیرم چقدر می‌تواند باشد؟ به فرض مثال، اگر قاضی ۴ ماه دیگر حکم صادر کند، چه مبلغی به عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود؟

خسارت تاخیر تادیه چک چگونه محاسبه می شود؟.

خسارت تأخیر تادیه چک، یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین نهادهای جبرانی در حقوق ایران است که فلسفه وجودی آن، جبران کاهش ارزش پول و جلوگیری از ضرر دارنده چک به علت تأخیر صادرکننده در پرداخت وجه است. در واقع، چک از نظر اقتصادی ابزاری برای پرداخت نقدی است و تأخیر در پرداخت آن باعث از بین رفتن ارزش واقعی وجه مندرج در چک می‌شود. قانونگذار برای حفظ تعادل میان حقوق دارنده چک و مسئولیت صادرکننده، با تصویب مقرراتی در قوانین مختلف، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک امکان مطالبه خسارت تأخیر تادیه را پیش‌بینی کرده است. ضمن این که به موجب رای وحدت رویه 812 مورخ 1400/04/01 مصوب هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید آن به رسمیت شناخته شده است.

در این مقاله، ضمن مطالعه ی مبانی قانونی، نحوه محاسبه خسارت، ملاک‌های تورمی، فرمول‌های محاسباتی و نکات عملی درباره خسارت تأخیر چک را مورد بررسی قرار می دهیم تا به پرسش مخاطب پاسخ دهیم .

وکیل برای چک در تهران

مبنای قانونی خسارت تأخیر تادیه چک

۱. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اصلی‌ترین مبنای محاسبه خسارت تأخیر در پرداخت در دعاوی مالی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا زمان پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را محاسبه و حکم به پرداخت آن صادر کند.»

نکات کلیدی این ماده که باید در استناد به آن توجه نمود این است که به موجب این ماده، دین باید وجه رایج باشد (نه ارز خارجی یا کالا). طلبکار باید وجه را مطالبه کرده باشد. مدیون باید متمکن از پرداخت باشد ولی نپردازد. تغییر فاحش شاخص قیمت شرط تحقق خسارت است. به بیان ساده، هرگاه بین تاریخ سررسید چک و تاریخ پرداخت، شاخص تورم (قیمت کالاها و خدمات) به‌طور محسوس تغییر کرده باشد، دادگاه می‌تواند بر مبنای تغییر شاخص، خسارت تأخیر را محاسبه کند.

۲. تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک

قانونگذار در قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) برای چک‌ها وضعیت روشن‌تری تعیین کرده است. تبصره الحاقی به ماده ۲ مقرر می‌دارد: «دارنده چک می‌تواند کلیه خسارات و هزینه‌های لازم را که برای وصول وجه چک متحمل شده است، از جمله خسارت تأخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی از تاریخ صدور تا زمان وصول وجه، مطالبه نماید.»

این تبصره چند تفاوت مهم با ماده ۵۲۲ دارد: در چک، تاریخ مبنا «تاریخ صدور یا سررسید» است، نه تاریخ مطالبه. ضمن اینکه نیازی به اثبات تمکن مالی صادرکننده وجود ندارد. همچنین خسارت به‌طور مطلق بر اساس نرخ تورم سالانه محاسبه می‌شود. بنابراین، محاسبه خسارت در چک نسبت به سایر دیون ساده‌تر و قطعی‌تر است، زیرا قانونگذار فرض کرده است که صادرکننده با صدور چک، تعهد به پرداخت نقدی ایجاد کرده و تأخیر او موجب ورود ضرر مسلم است.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دیرکرد چک

تاریخ شروع و پایان خسارت تأخیر تادیه چک

بر اساس تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رویه قضایی، تاریخ شروع محاسبه خسارت، تاریخ سررسید چک است، نه تاریخ برگشت یا تقدیم دادخواست. زیرا در چک، تعهد پرداخت در سررسید قطعی است و صادرکننده مکلف بوده وجه را در همان روز بپردازد. به عنوان نمونه، در پرونده فرضی سؤال کاربر که چک در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۶ صادر شده، مبدأ محاسبه خسارت همین تاریخ است.

اما تاریخ پایان دوره محاسبه خسارت، تا زمان وصول وجه چک و یا اجرای حکم قطعی می باشد. به این معنا که اگر در مثال فوق، حکم ۴ ماه بعد (مثلاً در ۱۴۰۴/۱/۱۶) صادر شود و بلافاصله اجرا گردد، دوره خسارت معادل چهار ماه است. البته اگر اجرا نیز زمان ببرد، خسارت تا تاریخ پرداخت کامل ادامه دارد.

شاخص تورم در محاسبه خسارت

۱. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر ماه شاخصی به نام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) اعلام می‌کند. این شاخص نشان‌دهنده میزان تغییرات قیمت‌ها در اقتصاد کشور است و مبنای محاسبه تغییر ارزش پول محسوب می‌شود. اما دادگاه‌ها معمولاً شاخص سالانه را برای محاسبه خسارت مبنا قرار می‌دهند مگر در مواردی که فاصله زمانی کمتر از یک سال است (مثل مثال ما که چهار ماه است)، از میانگین شاخص‌های ماهانه استفاده می‌شود تا رقم دقیق‌تری به دست آید.

در هر صورت بانک مرکزی هر سال جدول شاخص‌های رسمی را به صورت ماهانه در سایت خود منتشر می‌کند و مراجع قضایی موظف‌اند بر اساس این آمار رسمی خسارت را محاسبه نمایند و دادگاه‌ها مجاز نیستند به‌صورت سلیقه‌ای یا بر اساس نرخ‌های غیررسمی تورم تصمیم‌گیری کنند.

روش توقیف اموال و تامین خواسته بابت چک

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک

فرمول کلی محاسبه خسارت به این صورت است که خسارت تأخیر = مبلغ اصلی چک × درصد تغییر شاخص قیمت (تورم) بین تاریخ سررسید و تاریخ وصول یا اجرای حکم. برای مثال، اگر مبلغ چک ۲ میلیارد تومان باشد و شاخص قیمت در ۴ ماه اخیر ۱۰ درصد افزایش یافته باشد، خسارت تأخیر حدود ۲۰۰ میلیون تومان خواهد بود که به اصل مبلغ افزوده می‌شود. فرض کنید مبلغ چک ۲ میلیارد تومان است و تاریخ سررسید آن ۱۶ آذر ۱۴۰۳ و تاریخ پرداخت (اجرای حکم) ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ (چهار ماه بعد) بوده است. حال اگر شاخص قیمت در آذر ۱۴۰۳ معادل ۸۵۰ و در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۹۳۵ باشد، تغییر شاخص ۱۰٪ است، در نتیجه:

خسارت = ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × (۹۳۵−۸۵۰)/۸۵۰
= ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ × ۰٫۱
= ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

بنابراین، علاوه بر مبلغ اصلی ۲ میلیارد، صادرکننده باید ۲۰۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان خسارت تأخیر تادیه بپردازد.

آیا عبارت «خسارت تأخیر تادیه به نرخ روز» صحیح است؟

عبارت «به نرخ روز» در زبان عامیانه برای بیان جبران کاهش ارزش پول در گذر زمان به‌کار می‌رود. بسیاری از اشخاص، هنگام طرح دعاوی مالی یا تنظیم قراردادها، از این تعبیر استفاده می‌کنند تا نشان دهند که طلب باید با در نظر گرفتن تورم یا ارزش فعلی پول پرداخت شود. بااین‌حال، از نظر فنی و حقوقی، عبارت «خسارت تأخیر تأدیه به نرخ روز» صحیح نیست و نباید در متون رسمی و قضایی به کار رود. دلایل آن به شرح زیر است:

۱. عدم وجود شاخص روزانه در نظام قانونی و آماری کشور

در نظام آماری ایران، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی که مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت ماهانه یا در برخی موارد سالانه منتشر می‌شود. هیچ مرجع رسمی در کشور، شاخص قیمت یا تورم را به‌صورت روزانه اعلام نمی‌کند. بنابراین، استفاده از اصطلاح «نرخ روز» از منظر فنی با واقعیت آماری و اقتصادی کشور انطباق ندارد.
به‌عبارت دیگر، وقتی قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از «تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه» سخن می‌گوید، مقصود او معیارهای آماری رسمی است نه محاسبه فرضی روزانه. در نتیجه، هرچند ممکن است در عرف، «نرخ روز» برای تأکید بر به‌روز بودن خسارت به کار رود، اما در محاسبات قضایی، مبنای قانونی همان شاخص‌های ماهانه اعلامی بانک مرکزی است و استفاده از عبارت «به نرخ روز» ممکن است موجب برداشت نادرست یا ایراد شکلی در متن رأی شود.

۲. تفاوت ماهوی خسارت تأخیر تأدیه با نرخ بهره بانکی

خسارت تأخیر تأدیه از جنس جبران کاهش ارزش پول است، نه دریافت سود یا بهره. به‌عبارتی، هدف از تعیین خسارت تأخیر تأدیه، حفظ تعادل اقتصادی میان طلبکار و بدهکار در اثر تورم و تأخیر در پرداخت است، نه کسب درآمد مازاد برای طلبکار.
در مقابل، نرخ بهره بانکی یا سود تأخیر در سایر نظام‌های حقوقی، معمولاً مبتنی بر درصدی از اصل مبلغ و به‌صورت روزانه یا سالانه محاسبه می‌شود. اما در حقوق ایران، بهره یا ربا ممنوع است و به همین جهت، قانون‌گذار به جای تعیین نرخ ثابت، شاخص تورم رسمی را ملاک جبران زیان قرار داده است. بنابراین، هنگامی که از «نرخ روز» صحبت می‌شود، این تعبیر ناخودآگاه ذهن را به سمت بهره روزانه و سودآور می‌برد که در تعارض با مبانی فقهی و قانونی خسارت تأخیر تأدیه است. به همین دلیل، دادگاه‌ها معمولاً از این اصطلاح پرهیز کرده و محاسبه را بر اساس شاخص تورم انجام می‌دهند.

۳. لزوم استناد به شاخص‌های رسمی بانک مرکزی

یکی از اصول مهم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، استناد به داده‌های رسمی و معتبر است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً مقرر می‌کند که محاسبه خسارت باید بر مبنای «تغییر شاخص سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» صورت گیرد.
بر همین اساس، کارشناسان رسمی دادگستری یا مراجع قضایی برای تعیین میزان خسارت، معمولاً از فرمول‌های رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کنند که تغییر شاخص از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت را نشان می‌دهد.
هر نوع محاسبه خارج از این چارچوب، از جمله استفاده از تعبیراتی چون «به نرخ روز»، فاقد پشتوانه قانونی است و می‌تواند باعث ایراد در رأی، اعتراض در تجدیدنظر یا حتی نقض حکم در دیوان عالی کشور شود. از سوی دیگر، استفاده از شاخص‌های غیررسمی یا محاسبه‌های شخصی، امنیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری نظام قضایی را تضعیف می‌کند. لذا دقت در انتخاب واژگان در متون قضایی اهمیت ویژه دارد.

شرایط استحقاق خسارت تأخیر تادیه

برای اینکه دارنده چک مستحق خسارت تاخیر تادیه باشد، لازم است شرایطی فراهم باشد که به شرح زیر می باشد:

۱. تأخیر در پرداخت وجه چک: صادرکننده در موعد مقرر پرداخت نکرده باشد

تأخیر در پرداخت وجه چک یعنی این‌که در تاریخ مندرج روی چک (یا هنگام ارائه به بانک برای وصول) بانک وجه را پرداخت نکند؛ این حالت شرط بنیادین برای هر گونه رسیدگی کیفری یا مدنی مرتبط با چک است. عدم پرداخت در اولین گام موجب صدور گواهی عدم پرداخت از بانک می‌شود که سندی رسمی و لازم‌الاجرا برای اثبات وقوع امتناع از پرداخت است. علاوه بر وجه اصلی، این تأخیر زمینهٔ مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه را هم فراهم می‌آورد—زیرا طلبکار در نتیجهٔ تأخیر متحمل کاهش ارزش پول شده است. توجه شود که مبدأ محاسبهٔ خسارت و زمان شروع آن در رویه‌های قضایی قابل اختلاف است (تاریخ چک، تاریخ مطالبه یا تاریخ سررسید که در هر پرونده باید مدنظر قرار گیرد). همچنین برای طرح شکایت کیفری دربارهٔ صدور چک بی‌محل، معمولاً وجود گواهی عدم پرداخت و رعایت مهلت‌های قانونی شرط است.

۲. قابلیت مطالبه (چک برگشت خورده یا گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد)

قابلیت مطالبه یعنی دارندهٔ چک پیش از ارجاع به دادگاه یا دادسرا باید چک را در بانک ارائه کند و در صورت عدم پرداخت از بانک «گواهی عدم پرداخت» دریافت نماید؛ این گواهی مدرک رسمی است که نشان می‌دهد بانک از پرداخت وجه خودداری یا ناتوان بوده است. برای طرح دعوای کیفری صدور چک بی‌محل و پیگیری امور مدنی، وجود این گواهی معمولاً الزامی است و فقدان آن می‌تواند موجب رد دادخواست یا عدم پذیرش شکوائیه شود. برخی آراء و نظریه‌های حقوقی نیز تصریح دارند که اگر مهلت‌های مقرر (مثل مهلت‌های موجود در قانون تجارت برای اسناد تجاری) منقضی شده باشد، وضعیت حقوقی تغییر می‌کند و باید از راه‌های مدنی یا قراردادی پیگیری نمود. در عمل، دریافت گواهی از بانک نه‌تنها شرط شکایت کیفری است بلکه برای تدوین ادعا دربارهٔ خسارت تأخیر تأدیه نیز اثبات آغاز مدت تأخیر را تسهیل می‌کند.

۳. ارائه دادخواست رسمی: مطالبه خسارت باید از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف مطرح گردد

مطالبهٔ خسارت تأخیر تأدیه (در کنار یا مستقل از مطالبهٔ اصل وجه چک) باید به‌صورت دادخواست رسمی در مرجع ذی‌صلاح مطرح شود. اگر موضوع کیفری باشد (مثلاً صدور چک بلامحل) ابتدا دادسرا/دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌کند؛ و برای مطالبهٔ مدنی وجه و خسارت معمولاً دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف محل وقوع قابل طرح است (وابسته به میزان خواسته). در دادخواست باید خواسته‌ها (اصل، خسارت تأخیر تأدیه و مبنای محاسبه) واضح ذکر شود؛ در صورت مطالبهٔ خسارت بدون تعیین مبلغ معین، در برخی موارد هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد اما بهتر است مبلغ تقریبی هم قید گردد تا رسیدگی و تعیین کارشناس تسهیل شود. همچنین اثبات «مطالبه» (مثلاً با ارسال اظهارنامه یا قبض مطالبه) اهمیت دارد، زیرا مادهٔ ۵۲۲ و رویهٔ قضایی، مطالبهٔ دائن را شرط تحقق خسارت قائل شده‌اند؛ به‌همین‌جهت ارسال اظهارنامه یا مستندات مطالبه معمولاً توصیه می‌شود.

۴. تغییر فاحش شاخص قیمت: افزایش محسوس شاخص بین سررسید و پرداخت

«تغییر فاحش شاخص قیمت» یکی از ارکان اجرای مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ یعنی صرفِ تأخیر کافی نیست، بلکه باید افزایش قابل توجهِ شاخص قیمت (تورم) از زمان سررسید تا هنگام پرداخت یا وصول وجود داشته باشد تا دادگاه مجاز به محاسبهٔ خسارت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی گردد. بانک مرکزی شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی را عمدتاً به‌صورت ماهانه/سالانه منتشر می‌کند و دادگاه‌ها از همین شاخص رسمی برای محاسبه استفاده می‌کنند؛ لذا منظور «نرخ روز» نیست بلکه تغییر در شاخص رسمی است که ملاک خواهد بود. در مقام عمل، تقریباً در اغلب پرونده‌های ایران افزایش شاخص از زمان سررسید تا زمان پرداخت محسوس است و لذا شرط «تغییر فاحش» عملاً برقرار می‌شود، اما میزان و نحوهٔ محاسبه (مبدأ محاسبه: تاریخ چک، تاریخ سررسید یا تاریخ مطالبه) میان رویه‌ها و نظریه‌ها اختلافاتی دارد که کارشناسی و آرای استنادی در هر مورد راهنماست. فرمول محاسبه معمولاً مبتنی بر نسبت شاخص در دو زمان مورد نظر تعیین می‌شود و کارشناس رسمی یا بخش آمار دادگستری این محاسبات را انجام می‌دهد.

صدور چک جعلی و کلاهبرداری

نقش دادگاه در تعیین خسارت

دادگاه پس از احراز صحت صدور چک و برگشت آن، با ارجاع به جدول شاخص‌های بانک مرکزی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید لغایت پرداخت آن بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی» صادر می نماید و اصولا محاسبه عددی در مرحله اجرا انجام می‌شود و معمولاً اجرای احکام دادگستری مرجعی است که رقم دقیق خسارت را طبق شاخص سالانه یا ماهانه ی اعلام شده توسط بانک مرکزی تعیین می‌نماید.

نکات مهم در محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک

۱. خسارت تادیه شامل سود یا بهره نیست بلکه جبران کاهش ارزش پول است.
۲. نرخ تورم رسمی ملاک است نه تورم واقعی یا ذهنی.
۳. چک تضمینی و امانی نیز مشمول خسارت است اگر ماهیت دین پولی آن احراز شود.
۴. اگر طرفین توافق خاصی درباره خسارت داشته باشند، دادگاه از آن تبعیت می‌کند مگر اینکه خلاف قانون باشد.
۵. در صورت پرداخت قسمتی از وجه چک، خسارت فقط نسبت به مانده بدهی محاسبه می‌شود.

 آشنایی سریع با مقررات چک های صیادی

تحلیل اقتصادی خسارت تأخیر تادیه

از منظر اقتصادی، خسارت تأخیر تادیه دو کارکرد اصلی دارد:

۱. حفظ تعادل اقتصادی و جبران کاهش ارزش پول: در اقتصادهای تورمی مانند ایران، اگر این خسارت وجود نداشت، بدهکاران عملاً از کاهش ارزش پول سود می‌بردند و انگیزه‌ای برای پرداخت به‌موقع نداشتند.

۲. افزایش اعتبار اسناد تجاری و نظم بازار: خسارت تأخیر تادیه باعث می‌شود صادرکننده چک در برابر تعهد خود پاسخ‌گو باشد و دارنده نیز اطمینان داشته باشد که ارزش واقعی طلبش محفوظ می‌ماند.

 متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

خسارت تأخیر تادیه چک یکی از ابزارهای مهم جبران ضرر در نظام حقوقی ایران است. مبنای قانونی آن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک نهفته است. این خسارت از تاریخ سررسید تا زمان وصول وجه بر اساس شاخص قیمت اعلام‌شده توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شود و هدف آن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است، نه تحمیل جریمه یا سود بر بدهکار.

در مثال مطرح‌شده، اگر مبلغ چک ۲ میلیارد تومان باشد و ظرف ۴ ماه از سررسید پرداخت شود، با فرض ۱۰ درصد تورم، حدود ۲۰۰ میلیون تومان خسارت تأخیر تادیه قابل مطالبه است. البته رقم واقعی بستگی به شاخص رسمی اعلام‌شده بانک مرکزی دارد و ممکن است اندکی متفاوت باشد.

با توجه به اهمیت دقیق و درست محاسبه خسارت تأخیر تادیه چک و پیچیدگی‌های حقوقی مرتبط، توصیه می‌شود برای تنظیم دادخواست، تهیه مستندات و پیگیری حقوقی موضوع، حتماً از مشاوره و خدمات تخصصی وکیل بهره‌مند شوید. دفتر حقوقی «دادگران حامی» با تجربه و تخصص در امور حقوقی مرتبط با چک و دعاوی مالی آماده ارائه مشاوره و خدمات جامع حقوقی به شما عزیزان است تا حقوق شما به بهترین شکل ممکن استیفا شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر و وقت مشاوره، با ما تماس بگیرید.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص چک- 880192423