گنجینهها و اشیای مدفون در زیر خاک اتنها بقایای تمدنهای گذشته نیستند؛ بلکه بخشی از هویت تاریخی و اموال عمومی محسوب میشوند. همین ویژگی سبب شده موضوع گنج و دفینه در حقوق ایران در زمره ابهامزاترین و چالشبرانگیزترین مباحث حقوقی قرار گیرد؛ زیرا مرز میان مالکیت خصوصی، منافع عمومی و صلاحیت نهادهای دولتی در این حوزه بهوضوح با یکدیگر تلاقی پیدا میکند.
در ظاهر، مواد ۱۷۳ تا ۱۷۸ قانون مدنی یابنده را در برخی شرایط صاحب دفینه میداند؛ اما با تصویب مجموعهای از قوانین خاص از سال ۱۳۰۹ تاکنون—از جمله قانون راجع به حفظ آثار ملی، نظامنامه ۱۳۱۱، لایحه قانونی ۱۳۵۸ و نهایتاً مواد ۵۶۱ تا ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی—رویکرد قانونگذار تغییر کرده است. بر اساس این مقررات، هر شیء تاریخی یا فرهنگی مکشوفه، فارغ از محل کشف یا مالک زمین، متعلق به دولت و ملت ایران است و هرگونه حفاری یا معامله آن بدون مجوز، جرم تلقی میشود.
در این مقاله، «قوانین گنج» را بر پایه قوانین مدنی، مقررات ویژه میراث فرهنگی و مواد کیفری مرتبط بررسی میکنیم تا تصویر دقیقی از وضعیت مالکیت، شرایط قانونی حفاری و مجازاتهای مربوط ارائه شود.
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
قوانین گنج در نظام حقوقی ایران
کشف و مالکیت گنج و آثار تاریخی، همواره از مسائل پیچیده و مهم در حقوق ایران بوده است. این حوزه حقوقی تلفیقی از مقررات مدنی، میراث فرهنگی و کیفری است و هم مالکیت خصوصی و هم حقوق عمومی دولت را تحت تأثیر قرار میدهد. رعایت قوانین گنج نه تنها حمایت از حقوق مالکانه افراد، بلکه حفاظت از هویت فرهنگی و تاریخی کشور را تضمین میکند. بنابراین شناسایی دقیق منابع قانونی و فهم درست آثار حقوقی کشف گنج، برای شهروندان، یابندگان و مراجع قضایی ضروری است.
قوانین گنج در قانون مدنی
قانون مدنی ایران در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۸ به موضوع گنج و دفینه پرداخته و مقررات عمومی مالکیت و سهم یابنده را تعیین کرده است.
ماده ۱۷۳ – تعریف دفینه و حق یابنده: به موجب این ماده «اگر مالی پنهان در زمین باشد و مالک آن شناخته نشود، مالکیت آن متعلق به مالک زمین و یابنده طبق مقررات ماده تقسیم میشود.»دفینه در این ماده، مالی است که در زمین پنهان باشد و مالک آن مشخص نباشد و در صورت کشف دفینه، مالک زمین و یابنده، سهم مشخصی دریافت میکنند. اما اگر دفینه تاریخی نباشد، مالک زمین میتواند بخش اعظم سهم را دریافت کند و یابنده نیز طبق قانون از سهم خود بهرهمند میشود. این ماده حق مالک و یابنده را به صورت عینی و منصفانه تقسیم کرده و به حفظ نظم حقوق مالکیت کمک میکند.
ماده ۱۷۴ – دفینه در اراضی مباح: ماده ۱۷۴ مقرر میکند: «اگر دفینه در زمین مباح یا اراضی غیرمحصور کشف شود، مالکیت آن برای یابنده است، مگر اینکه ارزش تاریخی یا فرهنگی آن احراز شود.»اراضی مباح به زمینهایی گفته میشود که مالک خصوصی ندارد یا برای عموم آزاد است. در این حالت، یابنده مالک تمام دفینه میشود، مشروط بر اینکه اثر تاریخی یا فرهنگی نداشته باشد.این ماده به یابنده انگیزه قانونی میدهد تا کشف خود را به اطلاع مقامات رسانده و از حق قانونی بهرهمند شود.اگر اثر تاریخی باشد، قوانین میراث فرهنگی مقدم میشوند و مالکیت خصوصی یابنده منتفی است.
تعارض با قوانین خاص
اگر دفینه یا گنج دارای ارزش تاریخی، فرهنگی یا ملی باشد، قوانین خاص میراث فرهنگی و آثار ملی مقدم بر قانون مدنی هستند.در چنین مواردی، مالکیت خصوصی یابنده کنار گذاشته میشود و مال مکشوفه متعلق به دولت است.این امر تضمینکننده حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از سودجوییهای شخصی است.
قوانین خاص و مقررات گنج و دفینه
پس از قانون مدنی، مقررات مختلفی به تصویب رسیده است که مستقیماً بر مالکیت گنج و تکالیف یابنده اثر میگذارند. در ادامه به بررسی قوانین خاص حاکم بر گنج و دفینه می پردازیم:
قانون راجع به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹)
این قانون هر شیء تاریخی یا فرهنگی را جزئی از آثار ملی کشور میداند و دولت را موظف به حفاظت از آن میکند. بر اساس این قانون هر شیء تاریخی، صرفنظر از محل کشف، جزء اموال عمومی محسوب میشود و مالکیت خصوصی بر این آثار محدود است و تخلف از مقررات قانونی جرم محسوب میشود.همچنین دولت مسئول صدور مجوز برای حفاری، استخراج و نگهداری آثار است. این قانون پایهای برای حفظ هویت تاریخی و مقابله با قاچاق آثار فرهنگی است.
نظامنامه اصلاحشده اجرای قانون آثار ملی (۱۳۱۱)
این نظامنامه اولین دستورالعمل اجرایی دقیق در خصوص حفاری، نگهداری و ثبت آثار تاریخی است. به موجب این نظامنامه حفاری بدون مجوز ممنوع است و کلیه اشیای مکشوفه باید در فهرست ملی ثبت شوند. آثار تاریخی مکشوفه متعلق به دولت است و یابنده باید آنها را تحویل اداره میراث فرهنگی دهد. این نظامنامه چارچوب قانونی و اجرایی برای حفاظت از میراث فرهنگی و جلوگیری از تخریب یا سرقت آثار ایجاد کرده است.
لایحه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز (۱۳۵۸)
هدف از این لایحه مقابله با حفاریهای سودجویانه و غیرقانونی بود. بر اساس این لایحه هرگونه حفاری با قصد دستیابی به آثار تاریخی بدون مجوز، جرم محسوب میشود و این لایحه امکان پیگرد کیفری و مجازات متخلفان را فراهم و حقوق عمومی را تأمین می نماید.
راه های اعتراض و شکایت به رأی دادگاه حقوقی
قوانین گنج در قانون مجازات اسلامی
ماده ۵۶۲ – جرم حفاری غیرمجاز: این ماده مقرر میکند: «هر شخصی که با قصد یافتن آثار تاریخی اقدام به حفاری نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ابزار و اموال مکشوفه ضبط میشود.»هدف از این ماده ایجاد بازدارندگی و حفاظت از آثار ملی است و اعمال حبس و ضبط ابزار، تضمینکننده اجرای قانون است. باید توجه داشت این مجازات شامل حفاریهای غیرمجاز حتی در املاک خصوصی میشود و حتی اقدام غیر عمدی که موجب آسیب به آثار شود، ممکن است مسئولیت قانونی ایجاد کند.
ماده ۵۶۳ – نگهداری یا معامله آثار تاریخی: این ماده بیان میکند: «خرید، فروش، نگهداری یا انتقال آثار تاریخی بدون مجوز قانونی جرم است.» زیرا معامله غیرمجاز آثار تاریخی، باعث تضییع حقوق عمومی و مالکیت دولت میشود. یابنده یا متصرف بدون مجوز نمیتواند مالک آثار باشد.این ماده فعالیتهای تجاری سودجویانه در زمینه آثار ملی را جرمانگاری میکند که ضمانت اجرای کیفری آن شامل مجازاتهای حبس، جزای نقدی و ضبط اموال است.
ماده ۵۶۴ – تخریب آثار تاریخی: هرگونه آسیب عمدی به آثار ملی و تاریخی، مشمول مجازات قانونی است.این ماده حفاظت از آثار فرهنگی و میراث ملی را تضمین میکند.اقدامات تخریبی میتواند شامل حفاری غیرمجاز، ضربه فیزیکی یا آسیب به محیط اثر باشد.مجازاتها بازدارنده بوده و هدف آن پیشگیری از تخریب میراث فرهنگی است.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت مجموعه قوانین گنج در ایران، ترکیبی از قانون مدنی، قوانین خاص میراث فرهنگی و مواد کیفری قانون مجازات اسلامی است.قانون مدنی مالکیت خصوصی و حق یابنده را مشخص میکند.قوانین میراث فرهنگی، مالکیت دولتی و حفاظت از آثار تاریخی را اولویت میدهند.قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای کیفری برای تخلفات مربوط به حفاری، نگهداری و معامله آثار تاریخی را فراهم میکند.
این چارچوب قانونی بهصورت یکپارچه حفاظت از گنجها و آثار تاریخی را تضمین میکند و برای یابندگان، مالکین و مراجع قضایی شفافیت و قواعد مشخصی فراهم میآورد.این سه منبع در کنار هم تعیین میکنند که چه چیز «گنج» محسوب میشود، چه کسی مالک آن است و چه اعمالی جرم تلقی میگردد.
متن قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم)
وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
گنجی که پیدا میشود مال چه کسی است؟
در نظام حقوقی ایران، «گنج» یا «دفینه» مفهومی است که در تقاطع سه حوزه حقوقی ـ قانون مدنی، قوانین میراث فرهنگی و قانون مجازات اسلامی ـ معنا و حدود آن تعیین میشود. اگرچه قانون مدنی در فصل مربوط به دفینه، امکان مالکیت خصوصی یابنده را پیشبینی کرده، اما تحول قوانین میراث فرهنگی از سال ۱۳۰۹ تاکنون سبب شده است که «گنج» واجد ارزش تاریخی، عملاً از دایره مالکیت خصوصی خارج و بهعنوان «مال عمومی» و متعلق به دولت شناخته شود. بنابراین فهم اینکه گنجی که کشف میشود مال چه کسی است، مستلزم جمع میان قواعد مدنی و قوانین خاص است. در ادامه، وضعیت حقوقی مالکیت گنج در سه بخش اصلی توضیح داده میشود.
۱) قانون مدنی : امکان مالکیت یابنده در صورت تاریخی نبودن
قانون مدنی (مواد ۱۷۳ تا ۱۷۸) یکی از قدیمیترین منابع مرتبط با گنج و دفینه است. بر اساس ماده ۱۷۳، «دفینه مالی است که در زمین یا بنایی پنهان شده و مالک آن شناخته نباشد.» در این بخش از قانون، فرض قانونگذار بر «غیرتاریخی بودن دفینه» است؛ زیرا در زمان وضع قانون مدنی (۱۳۰۷)، نظام جامع میراث فرهنگی هنوز شکل نگرفته بود.
قانون مدنی مقرر میکند اگر دفینه در ملک شخصی پیدا شود، سهمی برای مالک و سهمی برای یابنده در نظر گرفته میشود. همچنین اگر در اراضی مباح یا غیرمحصور یافت شود، یابنده مالک آن است. شرط مشترک همه این احکام: دفینه نباید تاریخی باشد. بنابراین در چهارچوب قانون مدنی، هر جا که «ارزش تاریخی–فرهنگی» احراز نشود، یابنده میتواند مالک دفینه شود. اما این حکم امروز به دلیل قوانین خاص با محدودیت جدی مواجه است.
۲) قوانین میراث فرهنگی: آثار تاریخی مطلقاً متعلق به دولت
از سال ۱۳۰۹ به بعد، با تصویب قوانین متعددی نظیر قانون راجع به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹)، نظامنامه اجرایی (۱۳۱۱) و سپس قانون مجازات اسلامی، «دفینه تاریخی» از حوزه مالکیت خصوصی خارج شد.بر اساس نظام حقوقی فعلی هر شیء تاریخی یا فرهنگی، چه در ملک خصوصی و چه در اراضی دولتی، متعلق به دولت است و یابنده مالک نمیشود و تنها میتواند در صورت تحویل قانونی، «حقالکشف» دریافت کند.
همچنین به موجب این قوانین کشف اتفاقی آثار تاریخی باید بلافاصله به اداره میراث فرهنگی گزارش و تحویل شود و هرگونه حفاری با قصد دستیابی به گنج تاریخی، حتی در حیاط خانه شخصی، جرم حفاری غیرمجاز است.ضمن اینکه نگهداری، خرید، فروش یا انتقال آثار تاریخی بدون مجوز، جرم مستقل محسوب میشود.
در نتیجه، قوانین میراث فرهنگی حکم قانون مدنی را درباره مالکیت یابنده «محدود» کرده و تنها در صورتی که شیء تاریخی نبود، امکان استناد به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۸ باقی میماند.
با جمعبندی منابع قانونی، تصویر حقوقی روشن است . بر اساس قوانین کنونی مالکیت خصوصی بر گنج تاریخی عملاً از میان رفته است و یابنده فقط در دو حالت حق دارد اگر کشف غیرعمئدی باشد و شیءتاریخی تحویل داده شود. در این صورت ممکن است دولت حقالکشف بپردازد، اما مالکیت به هیچوجه به یابنده منتقل نمیشود و یابنده تنها وظیفه تحویل دارد. تنها در صورت غیرتاریخی بودن دفینه، آنهم با رعایت شرایط قانون مدنی، امکان تصور مالکیت برای یابنده وجود دارد.
شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد
جرم حفاری غیر مجاز
در نظام حقوقی ایران، «حفاری غیرمجاز» بهعنوان یکی از مهمترین جرایم علیه میراث فرهنگی و تاریخی کشور شناخته میشود. گسترش حفاریهای سودجویانه، تخریب آثار باستانی و خرید و فروش غیرقانونی اشیای تاریخی، علاوه بر خسارت جبرانناپذیر به هویت فرهنگی، موجب تصویب قوانین سختگیرانهای شد که امروز بهصورت یک نظام کیفری نسبتاً منسجم عمل میکنند. جوهره اصلی این مقررات آن است که هیچکس حق حفاری برای یافتن گنج یا آثار تاریخی را بدون اخذ مجوز رسمی ندارد؛ حتی اگر عملیات حفاری در ملک شخصی او صورت گیرد. در ادامه، مبانی قانونی، عناصر جرم و مجازات حفاری غیرمجاز بهصورت مستدل و مستند تشریح میشود.
تعریف جرم حفاری غیرمجاز
طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، هر شخصی که «به قصد بهدست آوردن آثار تاریخی» اقدام به حفاری کند، بدون آنکه مجوز رسمی از وزارت میراث فرهنگی یا سازمانهای ذیصلاح داشته باشد، مرتکب جرم شده است.
بنابراین چند نکته حقوقی مهم از متن ماده استنباط میشود:
- عنصر مادی: انجام «حفاری» یا «کشف آثار»؛ چه با بیل باشد، چه با لودر یا دستگاه فلزیاب.
- عنصر روانی: قصد دستیابی به آثار تاریخی یا فرهنگی. حتی اگر چیزی پیدا نشود، صرف قصد و اقدام به حفاری کافی است.
- عنصر قانونی: عدم داشتن مجوز؛ یعنی حتی مالک خصوصی ملک نیز نمیتواند بدون مجوز قانونی حفاری کند.
- قلمرو اجرایی: حفاری در اماکن خصوصی، عمومی، اراضی دولتی، موقوفات و حتی باغ یا خانه مسکونی همگی مشمول این ممنوعیت هستند.
در نتیجه می توان گفت «حفاری بدون مجوز» از نظر قانونگذار عمل مجرمانه مستقل است و تحقق آن نیازمند کشف گنج یا عتیقه نیست.
چرا حفاری حتی در ملک شخصی جرم است
بر اساس قانون راجع به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹) و نظامنامه اصلاحشده سال ۱۳۱۱، کلیه اشیای تاریخی و فرهنگی جزء «آثار ملی» و «اموال عمومی» محسوب میشوند. این قوانین بیان میکنند آثار تاریخی، فارغ از محل کشف، متعلق به دولت است و هرگونه حفاری که احتمال دستیابی به آثار فرهنگی داشته باشد، تنها باید تحت نظارت دولت انجام شود. از این رو، بحث مالکیت ملک خصوصی در برابر میراث فرهنگی موضوعیت پیدا نمیکند؛ زیرا قانونگذار ارزش تاریخی آثار را مقدم بر مالکیت خصوصی دانسته است. همین اصل سبب شده که «حفاری در ملک شخصی» نیز بدون مجوز، یک جرم مستقل تلقی شود.
مجازات حفاری غیرمجاز
مجازات قانونی مقرر در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی به سه بخش اصلی تقسیم شده است:
- حبس از شش ماه تا سه سال
این مجازات نسبتاً سنگین، با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تخریب آثار تاریخی تعیین شده است. میزان دقیق حبس بر اساس شدت عملیات، سابقه مرتکب و آثار کشفشده توسط دادگاه تعیین میشود. - ضبط ابزار و ادوات حفاری
طبق متن صریح ماده، «کلیه ابزار» مورد استفاده، اعم از دستگاه فلزیاب، لودر، بیل مکانیکی، کلنگ یا تجهیزات نقشهبرداری، به نفع دولت ضبط میشود. این ضبط جنبه مجازاتی و پیشگیرانه دارد. - ضبط اشیای مکشوفه
اگر در نتیجه حفاری هر نوع اثر تاریخی کشف شود، قانونگذار تصریح کرده که آن اثر به دولت تعلق دارد و «تماماً ضبط میشود».
این امر بر اساس اصل حاکمیت دولت بر آثار تاریخی و بندهای متعدد قوانین میراث فرهنگی صورت میگیرد.
ارتباط جرم حفاری با سایر جرایم میراث فرهنگی
حفاری غیرمجاز فقط یکی از جرایم حوزه میراث فرهنگی است؛ در کنار آن، جرایم زیر ممکن است همزمان واقع شوند:
ماده ۵۶۳: نگهداری، خرید، فروش یا قاچاق آثار تاریخی که مجازات آن حبس و ضبط اشیا می باشد.
ماده ۵۶۴: تخریب بناهای تاریخی که مجازات حبس و جبران خسارت را در پی دارد.
ماده ۵۶۶: افشای محل دفینهها یا ایجاد تسهیلات برای حفاری غیرمجاز که خود مجازات مستقلی دارد.
بنابراین اگر فردی حفاری کند و سپس اشیای بهدستآمده را نگهداری یا معامله کند، بهطور همزمان تحت چند ماده قانونی قابل تعقیب است.
در بررسی جامع قوانین گنج مشاهده میشود که اگرچه قانون مدنی برای دفینههای فاقد ارزش تاریخی امکان مالکیت خصوصی را پیشبینی کرده، اما در عمل قوانین خاص میراث فرهنگی و مواد کیفری، قلمرو مالکیت خصوصی را بسیار محدود کردهاند. در نظام حقوقی امروز ایران، گنج تاریخی متعلق به دولت و ملت است و حفاری، نگهداری یا معامله آن بدون مجوز، جرم محسوب میشود. به همین دلیل، آگاهی از مقررات گنج و دفینه و مشاوره حقوقی تخصصی نقش مهمی در جلوگیری از مسئولیت کیفری دارد. قوانین گنج امروزه نهتنها جنبه مالکیتی، بلکه جنبه کیفری و حفاظتی دارند.
خدمات دفتر حقوقی دادگران
دفتر وکالت دادگران با تخصص در امور حقوقی از جمله دعاوی ملکی و امور قراردادها و …… خدمات حرفهای زیر را ارائه میدهد:
🌱مشاوره تخصصی و حرفهای در زمینه دعاوی مرتبط با حفاری و اکتشاف و استخراج گنج
🌱پیگیری پروندههای حقوقی مرتبط با موضوع در محاکم حقوقی و کیفری و دفاع دعاوی و عناوین اتهامی مرتبط
🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین ومراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل وتوانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند .
🌱بررسی و تحلیل مدارک و قراردادهای مرتبط
🌱تنظیم متون ،قراردادها درخواست ،دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با شکایت الزام به سند.
🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل .
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
پرسشهای متداول حفاری غیر مجاز گنج،دفینه و زیرخاکی
خیر.فروش گنج تاریخی—حتی با فرض تصادفی بودن کشف—ممنوع و جرم است.
تشخیص تاریخی نبودن فقط و فقط با کارشناسی میراث فرهنگی است.
تحویل فوری به اداره میراث فرهنگی؛ عدم تحویل سبب ضبط اموال و تعقیب کیفری می شود.
ارتباط با وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی حقوقی- 88019243
منابع و مستندات قانونی
• مواد ۱۷۳ تا ۱۷۸ قانون مدنی
• قانون راجع به حفظ آثار ملی (۱۳۰۹)
• نظامنامه اصلاحی اجرای قانون آثار ملی (۱۳۱۱)
• لایحه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز (۱۳۵۸)
• مواد ۵۶۱ تا ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی
