پاسخ به ادعای اعسار شخص تاجر

راه حل کلاسیک فشار به شخصی که در دادگاه بدهی وی به اثبات میرسد و البته مالی نیز برای توقیف از او به دست نمی آید، اعمال ماده 3 از قانون نحوه محکومیت های مالی است. متقابلا طریق خنثی نمودن دستور جلب موضوع ماده 3 قانون پیش گفته نیز تقاضای اعسار و تقسیط محکوم له است. با این وجود از جمع بین مقررات اعسار و قانون تجارت بر می آید که به شخص تاجر این حق داده نشده گه از امتیازات اعسار استفاده کند. اگر تاجر مدعی اعسار شود یا به تعبیر بهتر اگر تاجر مدعی باشد که ناتوان از پرداخت بدهی خود است باید او را ورشکسته بدانیم نه معسر. ورشکستگی نوع خاصی از ناتوانی در پرداخت دیون و بدهی هاست که فقط شامل تجار است و احکام خاصه آن در قانون تجارت آمده است. آنچه گفته شد درمورد عدم امکان تقدیم دادخواست اعسار توسط شخص تاجر است ولی قانون در مورد تقسیط صحبتی به میان نیاورده و از آنجایی که این دو، مفاهیم جداگانه ای هستند قاعدتا نباید برای درخواست تقسیط بدهی توسط شخص تاجر در فرض سکوت قانون مانعی قائل بود. در ادامه یک نمونه لایحه دفاعیه را ملاحظه میکنید که در پاسخ به ادعای اعسار شخص تاجر توسط شخص طلبکار تنظیم و به دادگاه رسیدگی کننده به اعسار تقدیم شده است و عمده دفاع نیز پیرامون عدم قابلیت امکان تقدیم دادخواست اعسار توسط تاجر است.

وکیل برای ورشکستگی و تصفیه

لایحه شخص طلبکار در مقابل ادعای اعسار تاجر

بسمه تعالي
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اینجانب مجید …………… تجدیدنظرخوانده پرونده کلاسه فوق با موضوع اعسار از پرداخت محکوم به، پیرو اخطار تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی که در تاریخ 1403/10/12 به اینجانب ابلاغ گردید، مراتب زير را در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواه(خواهان اعسار) به عرض آن قضات محترم می رسانم:

ماجرای بدهی شخص تاجر و ادعای ناتوانی از پرداخت

• تجدیدنظرخواه(آقای مسعود ……………) که همکار اینجانب بوده و ایشان نیز در کار خرید و فروش عمده ی مواد شیمیایی می باشد، در ازای خريد مواد شیمیایی از اینجانب، مبلغ 3/864/000/000 تومان بدهکار بوده که در این راستا اقدام به صدور دو فقره چك از حساب خود به نام اینجانب می نماید.
• متاسفانه به رغم دریافت تمامی کالاها توسط تجدیدنظرخواه، چک های ایشان به جهت کسر موجودی حساب، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گرديد.
• پس از صدور اجراییه بابت اين چك ها در شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ایشان اقدام به طرح دعوای اعسار از محکوم به نموده است که به جهت عدم رعایت شرایط شکلی و ایرادات متعدد ماهوی وارد بر ادعای تجدیدنظرخواه، منجر به صدور حکم بطلان دعوای ایشان گردیده است.
• اکنون تجدیدنظرخواه، بدون ارائه ی هیچ دلیل و مستند قانونی که مثبت ادعای وی باشد و یا خدشه ای به دادنامه صادره وارد نماید، اقدام به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدی نموده است.

اشکالات شکلی ادعای اعسار توسط شخص تاجر

الف- ایرادات شکلی
اولا : همانگونه که در شرح ماجرا عرض گردید و مستندا به اقرار تجدیدنظرخواه در استشهادیه ای که پیوست دادخواست بدوی و تجدیدنظرخواهی خود نموده است، تجدیدنظرخواه در اجرای ماده 2 قانون تجارت، شغل خود را خرید و فروش مواد شیمیایی قرار داده است که تاجر محسوب می شود. فلذا با توجه به اینکه ادعای اعسار از شخص تاجر قابل پذیرش نمی باشد، اگر ایشان مدعی عدم توانایی در پرداخت بدهی های خود می باشد می بایست اقدام به طرح دعوای ورشکستگی نماید. بنابراین با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه شغل معمول خود را خرید و فروش کالا قرارداده است، تاجر محسوب می گردد و مستندا به تصویر بارنامه های متعلق به تجدیدنظر خواه که میزان مواد شیمیایی خریداری شده توسط تجدیدنظرخواه را صرفا در یکی از انبارها نشان می دهد، میزان درآمد وی، بسیار بیشتر از یک کسبه جزء می باشد و طرح دعوای اعسار از سوی ایشان فاقد وجاهت قانونی می باشد.

دوم اینکه: به حکایت ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شهود باید علاوه بر ذکر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح کنند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد. حال آن که استشهادیه ی پیوست چنین شرایطی را ندارد و شغل دقیق تجدیدنظرخواه و چگونگی اطلاع شهود از وضعیت اعاشه و درآمد وی، نه توسط شخص تجدیدنظرخواه و نه توسط هیچ یک از شهود اعلام نشده است و از مفاد اظهارات شهود در استشهادیه اطلاعات دقیق و روشن درباره ی وضع اعاشه تجدیدنظرخواه در مقابل میزان هزینه های زندگی وی به دست نمی آید در حالی که ادعای حاضر امری خلاف قاعده بوده و نیازمند ادله ی نوآور کافی است اما چنین ادله ای ارائه نشده است. مضافا اینکه منشاء تحصیل علم و اطلاع شهود نیز در استشهادیه تقدیمی ذکر نشده است. در نتیجه دادخواست تقدیمی از این حیث نیز محل ایراد بوده و دعوای مطروحه به کیفیت حاضر فاقد وجاهت قانونی و غیرمسموع می باشد.

سوم اينكه: تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی رعایت مسائل شکلی مندرج درماده 8 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی را ننموده است و صورت کامل کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیر منقول را به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار را ضمیمه دادخواست ننموده است و در فرم صورت اموال صرفا 3 حساب بانكی خود را اعلام نموده است و حتی موجودی این سه حساب بانکی را نیز ذکر نکرده است. در حالی كه مستندا به استعلام انجام شده در اجرای احكام، تجدیدنظرخواه بيش از 10 حساب بانكی فعال در بانك های مختلف دارد که همگی دارای موجودی بوده و در مرحله اجرای احكام استعلام گرديده، اما در فرم صورت اموال به آن ها اشاره ننموده است كه اين امر، عدم حسن نيت تجدیدنظرخواه در ادعای اعسار را اثبات می نمايد.

چهارم اينكه: تجدیدنظرخواه در فرم صورت اموال پيوست دادخواست و درمقام بيان اموال خود، ميزان مطالبات از اشخاص ثالث و دارايی های خود را 21/140/000/000 تومان اعلام نموده است. بنابراين با عنايت به اينكه ميزان محکوم به، 3/864/000/000 تومان می باشد با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه در فرم صورت اموال كه پيوست دادخواست اعسار خود نموده است، تجدیدنظرخواه حدود چهاربرابر محکوم به این پرونده ملائت و دارايی دارد؛ فلذا ادعای اعسار وی با وجود اقرار به داشتن اين ميزان دارايي، قابل پذيرش نمی باشد.

آیا برای اعسار و تقسیط میشود وکیل گرفت؟

اشکالات ماهوی ادعای اعسار شخص تاجر

ب- ایرادات ماهوی
تجدیدنظرخواه نه تنها در دعوای مطروحه، شرايط شكلی دعوای اعسار را رعایت نکرده و به عنوان تكليف قانونی “البينه علی المدعي” دليلی بر اعسار خود ارائه ننموده است بلكه مدارك بر ملائت نامبرده حكايت دارند. بدين شرح كه:
اولا: تجديدنظرخواه، خواهان بدوی پرونده بوده است و خود اقدام به طرح دعوای اعسار نموده است. اگر تجديدنظرخواه مدعی بی حقی اینجانب نسبت به وجوه مورد خواسته بود، می بايست نسبت به طرح دعوای مناسب مبنی بر ابطال اجراييه و یا استرداد لاشه چک و اثبات ذیحقی خود نسبت به چک های مذکور اقدام می نمود. در حالی كه چنين دعوايی طرح ننموده است. بلكه با توجه به بقای چک ها در ید اینجانب ، تجیدنظرخواه با پذيرش مديونيت خود در برابر اینجانب، اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت نموده و خواستار تقسیط بدهی خود شده است.
اکنون نیز با رد ادعای واهی اعسار ایشان در دادگاه بدوی، تجدیدنظرخواه اقدام به ارائه ی مدارک مربوط به دعاوی خود با اشخاص ثالث نموده است. اين در حالی است كه اعسار يا عدم اعسار تجديدنظرخواه ارتباطی به بحث منشاء چك های موضوع پرونده ندارد و در اين دعوا صرفا توانايی مالی تجديدنظرخواه مورد بررسی قرار می گيرد و اگر تجدینظرخواه ادعایی نسبت به چک ها دارد می تواند با طرح دعوای مقتضی و اثبات ادعای خود، نسبت به استرداد لاشه چک و ابطال اجراییه اقدام نماید.

دوم اینکه: بر خلاف اظهارات تجديدنظرخواه، مستندا به بارنامه های صادره به نام تجدیدنظرخواه در انبار باسط که یکی از چندین انبار مواد شیمیایی است که تجدیدنظرخواه کالاهای خود را از محل آن ها خرید و فروش می نماید، تجديدنظرخواه در طی مهرماه امسال مقدار 147 بشکه ماده شیمیایی ایزو kp200 به نام خود مبادله نموده است، در حالی كه نه در فرم صورت اموال و نه در اظهارات ايشان در دادخواست بدوی و يا تجديدنظر، هيچ اشاره ای به اين نقل و انتقالات تجديدنظرخواه نگرديده است كه مثبت عدم صدق گفتار تجديدنظرخواه و بی اعتباری سياهه اموال ارائه شده از سوی وی می باشد. توضیح آن که تجدیدنظرخواه که شغل معمول خود را خرید و فروش مواد شیمیایی قرار داده است، کالاهایی که مورد خرید و فروش قرار می دهد در این انبارها(شامل انبار پارسیان، انبار فرد باقری، انبار جنت، انبار عدل نیکان ، انبار باسط) نگه داری می نماید که مستندا به بارنامه های پیوست این لایحه، مبادلات تجاری و بارنامه های متعددی که به نام تجدیدنظرخواه در این انبارها وجود دارد قابل استعلام می باشد.

سوم اینکه: قدر مسلم اين است كه با توجه به اين که تجدیدنظرخواه(كه اكنون مدعی اعسار از پرداخت محکوم به می باشد) در قبال دریافت کالا، اقدام به صدور اين چك ها نموده است، بنابراين حداقل به همان ميزان کالای دريافتی ملائت يافته است (كه در همان زمان خرید چندين ميليارد قيمت داشته است و با تورم کشور، ارزش کالاهایی كه دريافت نموده افزایش قابل توجهی داشته است) و اين امر ترديد ناپذير می باشد.
در حال حاضر حتی با ترديد در ملائت ايشان، از آن جا كه مستندا به ماده 7 قانون نحوه اجرای محكوميت های مالي: “در مواردی كه وضعيت سابق مديون دلالت بر ملائت وی داشته يا مديون در عوض دين، مالی دريافت كرده يا به هر نحو تحصيل مال كرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اينكه ثابت كند آن مال تلف حقيقی يا حكمی شده است..” و نيز مطابق تبصره ماده 6 اين قانون:”اثبات عدم قابليت دسترسی به مال برعهده مديون است” لذا از آن جايی كه تجدیدنظرخواه، دليلی بر زوال ملائت خويش بعد از تاريخ دريافت اين حجم کالا و صدور اين چك ها ارائه ننموده است و طبق متن صريح قانون در اين موارد، اصل بر ايسار و تكليف مديون به پرداخت ديون وی است ، لذا بنا به قاعده استصحاب و مواد مذكور، قطعا ملائت برای پرداخت قیمت قدیم کالاهایی که از اینجانب خریده است مستصحب خواهد بود.
قضات والامقام توجه دارند در اين وانفسای بحران اقتصادی كه تجاوز به حقوق اشخاص قبح خود را از دست داده است متاسفانه اشخاص امثال تجدیدنظرخواه با سواستفاده از اين وضعيت و به جهت فرار از پرداخت بدهی هايی كه بر ذمه دارند به هر دستاويزی متوسل می شوند. كما اين كه مديون نيز با دريافت مقدار زيادی مواد شیمیایی از اینجانب، بدون اين كه پولی از بابت آن پرداخت نمايد، سبب تضرر شديد اینجانب شده است. اكنون پس از اخذ کالاها، نه تنها حاضر نيست وجه کالای دريافتی را پرداخت نمايد، بلكه با ادعای واهی اعسار از پرداخت محکوم به، سعی در طولانی تر كردن هر چه بيشتر روند رسيدگی و احقاق حق اینجانب می نمايد و تاسف بار تر اين كه اين قبيل اشخاص سعی دارند كه از طريق مراجع محترم قضايی به اقدامات غيرقانونی خويش جامه ی عدل و داد بپوشانند و از حمايت قانونی برای سوء استفاده های خود برخوردار شوند.

نظر به مراتب معروضه و عدم ارائه هيچ دليلی كه مثبت اعسار تجدیدنظرخواه باشد، خصوصا اقرار تجدیدنظرخواه به تاجر بودن و فعالیت تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، ایرادات شکلی استشهاديه ی اعسار، حاضر ننمودن شهود اعسار در جلسه رسیدگی، اقرار تجدیدنظرخواه مبنی بر ملائت به ميزان بيش از هزينه دادرسی به موجب فرم صورت اموال، عدم اثبات تلف حكمی يا حقيقی اموال دريافتی از اینجانب ، ذکر اظهارات خلاف واقع در فرم صورت اموال، عدم رعايت قواعد آمره مقرر در قانون اجرای محکومیت های مالی در باب اعسار، رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و تایید دادنامه بدوی که بر اساس مدارک پرونده و مطابق مقررات قانونی اصدار گردیده است از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشكر و تجديد احترام

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی- 88019243