قیم، نماینده قانونی فردی است که به دلیل صغر، حجر یا عدم اهلیت قادر به اداره اموال و حقوق خود نیست. تعیین قیم، فرآیندی حقوقی است که هدف آن تضمین حفاظت و مدیریت صحیح اموال و منافع محجورین است. رعایت دقیق قوانین مربوطه، از جمله مواد ۱۲۱۷ تا ۱۲۴۷ قانون مدنی و مواد۴۸ تا۷۳ قانون امور حسبی، برای انتخاب قیم واجد صلاحیت ،الزامی است. در این مقاله با تمرکز بر مراحل تعیین قیم و تحلیل معیارهای قانونی انتخاب قیم،هر ابهام و سوالی را پاسخ داده ایم.
وکیل برای گرفتن و مطالبه سهم ارث
تعریف قیم و جایگاه قانونی کسی که قیم شده
قیم شخصی است که به‌موجب حکم دادگاه برای اداره‌ی امور مالی، شخصی و حقوقی محجور منصوب میشود. وظیفه‌ی اصلی او، حفاظت از منافع مادی و معنوی محجور است و باید در چارچوب قانون و با نظارت دادگاه عمل کند. بنابراین قیم نماینده‌ی قانونی محجور محسوب میشود، اما برخلاف ولی قهری (پدر یا جد پدری)، اختیاراتش محدود و مشروط به نظارت قضایی است. او موظف است تصمیماتی بگیرد که صرفاً به نفع محجور باشد و در برابر هرگونه خسارت یا قصور، در برابر دادگاه پاسخگو و قابل عزل است. پی می توان گفت بر اساس قوانین مدنی و امور حسبی، قیمومت یک تکلیف قانونی و امانتی است نه یک حق یا امتیاز شخصی.
مواردی که برای شخصی قیم تعیین میشود
قانونگذار در موارد متعددی به امکان تعیین قیم اشاره نموده که در ادامه به مهمترین مستندات قانونی راجع به قیم اشاره می نماییم:
1- صغار(کودکان) که فاقد ولی خاص باشند
به موجب بند یک ماده 1218 قانون مدنی، در صورتی‌که طفل (صغیر) پدر یا جد پدری نداشته باشد، یا ولی خاص او فوت کرده یا صلاحیت اداره اموال را نداشته باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند. هدف از این حکم، جلوگیری از بلاتکلیفی امور مالی و حقوقی صغیر است تا دارایی‌هایش در امان بماند. قیم در این حالت همان نقش ولی را برعهده دارد، اما همه‌ی تصرفاتش باید با اجازه دادگاه صورت گیرد. دادگاه معمولاً شخصی را برمی‌گزیند که از نظر اخلاقی، مالی و خانوادگی، مورد اعتماد و شایسته‌ی سرپرستی باشد. این بند تضمین می‌کند که هیچ صغیری در فقدان ولی، بدون حمایت قانونی باقی نماند.
2- مجانین و اشخاص غیررشید که همواره محجور بوده اند
به موجب بند دوم ماده 1218 قانون مدنی چنانچه فردی از زمان کودکی دچار جنون یا سفه (عدم رشد عقلی در امور مالی) باشد و ولی خاصی نداشته باشد، پس از بلوغ، دادگاه موظف است برای او قیم تعیین کند. زیرا با رسیدن به سن بلوغ، ولایت قهری پدر یا جد پایان می‌یابد، مگر آنکه همچنان ولی در قید حیات باشد. در چنین مواردی، استمرار حمایت قانونی از شخص ناتوان ضروری است تا از سوءاستفاده دیگران یا تضییع حقوق مالی او جلوگیری شود. قیم در این حالت معمولاً همان نقش ولی قهری را ادامه می‌دهد اما با محدودیت و نظارت دادگاه. این حکم ناظر به تداوم حمایت از کسانی است که هرگز توانایی اداره زندگی خود را نداشته‌اند.
3- مجانین و اشخاص غیررشید که پس از رشد دچار حجر می شوند
به موجب بند سوم ماده 1218 قانون مدنی، برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر نیست قیم تعیین می شود. در این بند، قانونگذار به کسانی اشاره دارد که پس از رسیدن به بلوغ و رشد، دچار جنون یا سفه میشوند. در این وضعیت، چون پیش‌تر ولی قهری از بین رفته یا اختیار او پایان یافته، دادگاه رأساً برای فرد قیم جدید تعیین می‌کند. این بند به‌ویژه در مورد بزرگسالانی کاربرد دارد که در اثر بیماری روانی، کهولت سن یا حوادث ناگهانی، توانایی تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. قیم موظف است از اموال و حقوق چنین فردی مانند یک امانت نگهداری کرده و در هر اقدام مالی از دادگاه مجوز بگیرد. به این ترتیب، حتی در بزرگسالی نیز، قانون حمایت از افراد ناتوان را تداوم می‌بخشد.
احکام، مقررات و آثار دعوای نفی نسب
معرفی دعاوی مربوط به امور حسبی و خصوصیات آنها
معیارهای انتخاب شخص قیم
انتخاب قیم از حساس‌ترین تصمیمات دادگاه در حوزه‌ی حمایت از محجورین است، زیرا سرنوشت مالی و شخصی فرد محجور به صلاحیت قیم بستگی دارد. قانونگذار در این زمینه سه معیار اصلی را ملاک قرار داده است: صلاحیت اخلاقی، توان مالی و نزدیکی خانوادگی.
۱. صلاحیت اخلاقی و قانونی کسی که قیم میشود
صلاحیت اخلاقی به معنای درستی رفتار، امانت‌داری و نداشتن سابقه سوءاستفاده از اعتماد دیگران است.دادگاه پیش از تعیین قیم، از طریق استعلام سوابق کیفری، گزارش محلی و نظر دادستان، شخصیت و پیشینه فرد را بررسی می‌کند. بر اساس ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، اشخاصی که به‌علت ارتکاب جرایم مالی، خیانت در امانت یا سرقت محکوم شده‌اند، صلاحیت قیمومت ندارند. این معیار تضمین می‌کند که قیم فردی امین، درستکار و بی‌طرف باشد تا منافع محجور در امنیت کامل حفظ شود.در واقع، اخلاق و قانون دو ستون اصلی صلاحیت قیم هستند.
۲. توان مالی و عقلانی شخص قیم
قیم باید از نظر مالی، فکری و عقلانی در حدی باشد که بتواند امور محجور را با دقت و درایت اداره کند. فردی که خود در شرایط ورشکستگی یا بدهی‌های سنگین است، معمولاً از سوی دادگاه برای قیمومت پذیرفته نمی‌شود. همچنین، اگر شخص دچار ضعف عقل یا ناتوانی در تصمیم‌گیری منطقی باشد، دادگاه از صدور حکم قیمومت برای او خودداری می‌کند. ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۵۷ قانون امور حسبی به دادگاه اجازه می‌دهد توانایی شخص را در مدیریت دارایی‌ها و رعایت مصلحت محجور بررسی کند. توان مالی و عقلانی، ضامن اداره‌ی سالم اموال محجور و جلوگیری از خسارات آتی است.
۳. نزدیکی خانوادگی کسانی که قیم میشوند
در انتخاب قیم، نزدیکی نسبی و عاطفی با محجور یکی از مهمترین معیارهاست. دادگاه ترجیح می‌دهد قیم از میان اعضای خانواده مانند مادر، برادر، عمو، عمه یا دایی انتخاب شود تا ارتباط عاطفی، انگیزه‌ی حمایت را تقویت کند. با این حال، اگر بستگان نزدیک صلاحیت اخلاقی یا مالی نداشته باشند، دادگاه می‌تواند از میان سایر اقوام یا حتی اشخاص غیرفامیل، قیم مناسب تعیین کند. ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی این اختیار را برای دادگاه پیش‌بینی کرده است تا همواره «اصل مصلحت محجور» مقدم بر نسبت خانوادگی باشد. بنابراین، نزدیکی خانوادگی یک امتیاز است، اما شرط قطعی نیست.
موارد خاص و پرسش‌های رایج در مورد قیم
آیا مادر می‌تواند قیم شود؟
بله. مطابق ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی، مادر می‌تواند به‌عنوان قیم انتخاب شود، مگر آنکه ولی قهری (پدر یا جد پدری) در قید حیات باشد یا شخص واجد صلاحیت‌تری وجود داشته باشد. دادگاه در صورت فقدان ولی قهری، صلاحیت اخلاقی، مالی و رفتاری مادر را بررسی می‌کند. در بسیاری از موارد، به دلیل رابطه‌ی عاطفی عمیق میان مادر و فرزند، دادگاه مادر را بهترین گزینه برای قیمومت می‌داند. با این حال، چنانچه ثابت شود مادر از نظر اقتصادی یا روانی توان اداره امور محجور را ندارد، دادگاه می‌تواند قیم دیگری برگزیند. اصل حاکم در این تصمیم، حفظ مصلحت و امنیت محجور است.
آیا دایی یا عمو می‌تواند قیم شود؟
در صورت فقدان ولی قهری و نبود مادر واجد صلاحیت، دادگاه می‌تواند از میان بستگان نزدیک‌تر مانند عمو، دایی یا حتی خاله قیم انتخاب کند. طبق ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی، اولویت با نزدیک‌ترین خویشاوند صالح است، اما دادگاه اختیار دارد صلاحیت هر متقاضی را جداگانه بررسی کند. این انتخاب معمولاً با مشورت دادستان و بررسی سوابق خانوادگی و مالی انجام میشود. در چنین مواردی، هدف اصلی ایجاد تداوم در حمایت خانوادگی از محجور است. اگر هیچ‌یک از بستگان شایسته نباشند، دادگاه از میان افراد معتمد و واجد صلاحیت اجتماعی قیم تعیین می‌کند.
آیا عمه می‌تواند قیم شود؟
بله، انتخاب عمه نیز از نظر قانونی ممکن است، به‌ویژه زمانی که سایر بستگان نزدیک حضور ندارند یا صلاحیت لازم را ندارند. دادگاه در این موارد، معیارهایی چون رفتار اخلاقی، ثبات مالی، و رابطه‌ی مثبت با محجور را مدنظر قرار می‌دهد. اگر عمه از نظر شخصیتی و توان مالی در سطح قابل قبول باشد، می‌تواند با تأیید دادستان، به‌عنوان قیم منصوب شود. این امر نشان می‌دهد که قانون، نسبت خونی را ملاک مطلق نمی‌داند بلکه صلاحیت را در اولویت قرار می‌دهد. بنابراین، عمه نیز می‌تواند در زمره‌ی گزینه‌های اصلی قیمومت قرار گیرد.
توضیح مقررات و مصادیق امور حسبی در قانون
گامهای انتخاب و نصب قیم
تعیین قیم مراحل و ضوابطی دارد که در ادامه به تفصیل بیان می گردد:
۱. تقاضای نصب قیم توسط دادستان یا ذی‌نفع
مطابق مواد ۵۵ تا ۷۳ قانون امور حسبی، دادستان مکلف است در صورت فقدان ولی قهری یا عدم کفایت وی، موضوع تعیین قیم را به دادگاه گزارش کند. همچنین، هر شخص ذی‌نفع (مانند مادر یا بستگان نزدیک محجور) نیز می‌تواند درخواست قیمومت را تقدیم دادستان نماید. این درخواست باید شامل مشخصات محجور، نوع حجر (صغر، جنون، سفه) و پیشنهاد فرد قیم باشد. دادگاه پس از وصول درخواست دادستان، تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند و از بستگان و شهود نظرخواهی می‌کند. در این مرحله، هدف صرفاً احراز نیاز واقعی به تعیین قیم است.
۲. بررسی صلاحیت شخص متقاضی قیمومت
دادگاه در مرحله‌ی دوم، صلاحیت اخلاقی، مالی و قانونی متقاضی را به‌صورت دقیق و مستند بررسی می‌کند. به استناد مواد ۱۲۲۲ و ۱۲۳۱ قانون مدنی، دادگاه از مراجع انتظامی، ثبتی و حتی شهرداری‌ها استعلام می‌گیرد تا وضعیت عمومی فرد روشن شود. در صورت نیاز، دادگاه می‌تواند از کارشناس یا مددکار اجتماعی برای بررسی وضعیت زندگی متقاضی کمک بگیرد. اگر چند نفر متقاضی باشند، دادگاه فردی را که دارای صلاحیت بالاتر است انتخاب می‌کند. این مرحله تضمین‌کننده‌ی انتخاب قیم شایسته و بی‌طرف است.
۳. صدور حکم قیمومت
پس از احراز صلاحیت، دادگاه با استناد به ماده ۱۱۹ قانون امور حسبی، حکم قیمومت صادر می‌کند. در این حکم، مشخصات قیم، حدود اختیارات، وظایف مالی، و الزام به ارائه‌ی گزارش سالانه به دادگاه ذکر میشود. قیم موظف است پس از صدور حکم، سوگند یاد کند که در امور محجور جز به نفع او عمل نکند. از زمان صدور حکم، قیم نماینده‌ی قانونی محجور محسوب میشود و تمام تصمیمات مالی یا حقوقی باید با مجوز دادگاه انجام شود. این حکم، سند رسمی سمت قیم محسوب می‌گردد.
۴. نظارت بر عملکرد قیم توسط دادگاه و دادسرای سرپرستی
مطابق ماده ۱۲۳ قانون امور حسبی، دادگاه و دادستان وظیفه دارند بر تمام فعالیت‌های قیم نظارت مستمر داشته باشند. قیم باید به‌صورت دوره‌ای گزارش مالی، اسناد معاملات و وضعیت عمومی محجور را به دادگاه ارائه دهد. در صورت مشاهده‌ی تخلف، قصور یا سوءاستفاده، دادگاه می‌تواند او را توبیخ، محدود یا عزل کند. این نظارت باعث میشود که قیم از وظایف خود منحرف نشود و دارایی محجور در امنیت بماند. نظام نظارتی قیمومت یکی از ابزارهای اساسی در صیانت از حقوق محجورین است.
آثار حقوقی نصب قیم
تعیین قیم آثار و پیامدهای حقوقی متعددی برای قیم و محجور در پی دارد که مهمترین آن ها به شرح زیر می باشد:
۱. مسئولیت قیم در اداره اموال و حفظ حقوق محجور
قیم موظف است تمام اموال محجور را با دقت و امانت کامل اداره کند. هرگونه اهمال، سوءمدیریت یا تصرف برخلاف مصلحت محجور می‌تواند موجب مسئولیت مدنی و حتی کیفری او شود. قیم نمی‌تواند اموال محجور را بدون مجوز دادگاه بفروشد یا در معاملات پرریسک شرکت دهد. در صورت بروز خسارت، قیم مکلف به جبران ضرر است.بنابراین، قیم در برابر دادگاه و محجور مسئول مستقیم اعمال خویش است.
۲. تصمیمات مالی و شخصی محجور تحت نظارت دادگاه انجام میشود
هیچ تصمیم مهم مالی یا حقوقی درباره محجور بدون تأیید دادگاه معتبر نیست. این شامل فروش، اجاره، سرمایه‌گذاری یا نقل و انتقال دارایی‌های او میشود. همچنین، در امور شخصی مانند محل اقامت، درمان یا تحصیل، دادگاه می‌تواند در صورت لزوم نظارت مستقیم داشته باشد. این نظارت مانع از تصمیمات غیرعاقلانه یا مغایر با مصلحت محجور توسط قیم میشود. در نتیجه، تمام اقدامات قیم در چهارچوب قانون و با مجوز قضایی معتبر است.
۳. تخلف قیم و پیامدهای قانونی آن
چنانچه قیم از حدود اختیارات خود تجاوز کند یا مرتکب تخلف شود، دادگاه می‌تواند او را عزل و به جبران خسارت محکوم کند. در موارد شدید، اگر سوءاستفاده مالی یا خیانت در امانت ثابت شود، قیم ممکن است تحت تعقیب کیفری نیز قرار گیرد. عزل قیم به معنای پایان سمت اوست و دادگاه فوراً قیم جدیدی را منصوب می‌نماید. این ضمانت اجراها برای حفظ حقوق محجور و ایجاد نظم در نهاد قیمومت وضع شده‌اند. در نتیجه، مسئولیت قیم هم قانونی است و هم اخلاقی و هر دو در دادگاه سنجیده میشوند.
احکام، مقررات و شرایط تعیین قیم
انتخاب قیم، اقدامی حیاتی برای حمایت از افراد فاقد اهلیت است. رعایت دقیق مراحل تعیین قیم و انتخاب فرد شایسته، تضمین‌کننده اجرای صحیح وظایف قیم و جلوگیری از تضییع حقوق محجور است. قیمومت مسئولیتی حقوقی و اخلاقی است که باید با دقت، نظارت قانونی و شفافیت انجام شود.
معرفی خدمات دفتر حقوقی دادگران برای نصب قیم
دفتر حقوقی دادگران حامی با تخصص در امور حسبی و قیمومت، خدماتی حرفه‌ای ارائه می‌دهد:
- مشاوره درباره کسانی که میتوانند قیم شوند
- پیگیری دقیق مراحل نصب قیم در دادگاه
- دفاع حقوقی در دادگاه‌های خانواده و امور حسبی
- قبول وکالت از طرف کسانی که میخواهند قیم شوند.
- قبول وکالت برای برکناری قیم
- مشاوره در زمینه تمامی امور حقوقی محجورین
این دفتر با تیمی مجرب و آگاه به آخرین اصلاحات قانونی، پاسخگوی تمامی سوالات و مشکلات مربوط به حجر خواهد بود
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص امورحسبی- 88019243
