پس از صدور حکم قطعی الزام به تنظیم سند، گام بعدی، اجرای عملی این حکم است. بسیاری از خریداران ممکن است با این پرسش مواجه شوند که «چگونه میتوان حکم گرفتن سند را عملی کرد» یا «چه اقداماتی برای تحقق مالکیت رسمی لازم است»؟ اجرای حکم الزام به سند مرحلهای ضروری و قانونی است که بدون اقدام درست، حقوق خریدار محقق نمیشود. در این مقاله، مسیر دقیق اجرای حکم، مدارک مورد نیاز، نکات عملی و رویههای قضایی مرتبط را به زبان ساده و کاربردی توضیح میدهیم. در مقاله و مطلب دیگری در سایت دادگران شرایط و مراحل الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت ملک توضیح داده شده است.
حکم الزام به سند چگونه اجرا میشود؟
اجرای حکم الزام به سند به فرآیندی حقوقی گفته میشود که طی آن، دادگاه شخص فروشنده یا منتقلکننده ملک را ملزم به تنظیم و ثبت سند رسمی میکند. این مرحله، گامی اساسی برای تحقق مالکیت قانونی خریدار است و بدون اجرای آن، انتقال رسمی ملک صورت نمیگیرد و حق مالکیت وی از لحاظ قانونی تثبیت نمیشود. اجرای حکم الزام به سند، علاوه بر جنبه حقوقی، نقش مهمی در ایجاد امنیت معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و دعاوی بعدی دارد. مهمترین دلایل اهمیت اجرای حکم الزام به سند به شرح زیر می باشد:
- تضمین مالکیت قانونی خریدار: اجرای حکم، مالکیت خریدار را از نظر قانونی تثبیت میکند و امکان استفاده از حقوق مالکانه مانند فروش، اجاره یا انتقال ملک را فراهم میسازد. بدون تنظیم سند رسمی و اجرای حکم، مالکیت صرفاً حقوقی و قراردادی باقی میماند و خریدار نمیتواند به صورت رسمی از اموال خود بهرهمند شود. این امر به ویژه در معاملات ملکی که ارزش مالی بالایی دارند، اهمیت حیاتی دارد. به عبارت دیگر، اجرای حکم، تضمینی برای تحقق واقعی حقوق خریدار است و او را در برابر ادعاهای احتمالی فروشنده یا اشخاص ثالث محافظت میکند.
- جلوگیری از تضییع حقوق مالی و ملکی: اجرای حکم، از تضییع حقوق مالی و مالکیتی خریدار جلوگیری میکند. اگر فروشنده از انتقال رسمی سند خودداری کند، خریدار ممکن است نتواند از سرمایهگذاری خود بهرهبرداری کند یا ملک را به فروش برساند. با اقدام قانونی و اجرای حکم، دادگاه فروشنده را مجبور به انجام تعهدات قراردادی و قانونی میکند. این اقدام مانع از وقوع زیانهای مالی و مشکلات حقوقی طولانی مدت برای خریدار میشود.
- ایجاد امنیت و اطمینان در معاملات: اجرای حکم، اعتماد طرفین و سایر فعالان بازار املاک را تقویت میکند. وقتی خریدار مطمئن باشد که در صورت عدم همکاری فروشنده، دادگاه میتواند تنظیم سند رسمی را الزامآور کند، امنیت حقوقی و اقتصادی معاملات افزایش مییابد. این امر همچنین به کاهش دعاوی ملکی و اختلافات بعدی کمک میکند و معاملات قانونی و رسمی را تشویق میکند. در نتیجه، اجرای حکم نه تنها به نفع خریدار، بلکه به نفع کل بازار املاک و نظام حقوقی کشور است.
تماس با دفتر وکالت دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
مراحل عملی اجرای حکم الزام به تنظیم سند
اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی یکی از مراحل مهم و حیاتی در معاملات ملکی است که پس از صدور رأی قطعی دادگاه صورت میگیرد. هدف از این فرآیند، تضمین تحقق مالکیت قانونی خریدار و جلوگیری از تضییع حقوق اوست. اجرای حکم الزام به سند، شامل اقدامات قضایی و اداری متعددی است که با هماهنگی بین اجرای احکام، دفترخانه و اداره ثبت انجام میشود. رعایت دقیق مراحل قانونی و اجرایی، هم از نظر حقوقی و هم از نظر عملی، اطمینان میدهد که سند رسمی به نام خریدار منتقل و ثبت شود. در ادامه، مراحل اصلی اجرای حکم توضیح داده میشود.
مرحله اول – درخواست صدور اجراییه تنظیم سند
پس از صدور رأی قطعی الزام به تنظیم سند، محکوم له باید از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. اجراییه سندی رسمی است که از سوی دادگاه بدوی صادر می شود و به محکوم علیه ابلاغ می گردد و مراتب قطعیت حکم و الزام محکوم علیه به اجرای مفاد حکم به وی ابلاغ می گردد. همچینی اجراییه اجازه اجرای رأی را به اجرای احکام دادگاه میدهد. صدور اجراییه پایه قانونی لازم برای ادامه مراحل اجرایی و مراجعه به دفترخانه را فراهم میکند. بدون صدور اجراییه، هیچ یک از مراحل بعدی قابل انجام نیست و مالکیت رسمی منتقل نمیشود. رای الزام به تنظیم سند ممکن است نه از سوی دادگاه عمومی حقوقی که از طرف داور و مستند به رای داوری مبنی بر الزام فروشنده به تنظیم سند مالکیت صادر شده باشد؛ در این صورت نیز، مراحل اجرای حکم همین است.
مرحله دوم – تشکیل پرونده اجرایی برای رای الزام به سند
پس از صدور اجراییه، اجرای احکام مربوطه، پروندهای برای اجرای حکم در دفاتر اجرای احکام مدنی تشکیل میدهد. در این پرونده، کلیه احکام مربوط به این پرونده و اجراییه، ثبت میشوند. این پرونده، به عنوان مرجع قانونی و مستند برای پیگیری مراحل بعدی محسوب میشود. همچنین، در این مرحله، اجرای احکام مسئول هماهنگی با دفترخانه و سایر نهادهای ذیربط برای اجرای حکم خواهد بود. تشکیل پرونده، مسیر رسمی و قانونی اجرای حکم را تثبیت میکند.
مرحله سوم – اخذ نوبت اجرا و معرفی به دفترخانه برای تنظیم سند
محکوم له پس از تشکیل پرونده اجرایی، اجرایی، اقدام به اخذ نوبت اجرایی برای انجام عملیات اجرای حکم میکند. در نوبت تعیینشده، با مراجعه محکوم له به اجرای احکام و درخواست وی، نامهای از سوی اجرای احکام به دفترخانه صادر میشود تا مقدمات تنظیم سند آغاز گردد. این نامه شامل مشخصات طرفین، شماره پرونده و نوع سندی است که باید تنظیم شود. با صدور این معرفینامه، دفترخانه میتواند اقدامات لازم برای تنظیم سند رسمی را شروع کند. این مرحله، اتصال بین مرجع قضایی و دفترخانه را تضمین میکند.
مرحله چهارم – ارائه نامه و اجراییه به دفترخانه تنظیم کننده سند
در این مرحله، نسخهای از حکم قطعی و اجراییه به دفترخانه مربوطه ارائه میشود. دفترخانه با دریافت اسناد، شروع به بررسی مدارک و انجام مقدمات قانونی جهت تنظیم سند میکند. این ارائه رسمی، سندیت قانونی دارد و دفترخانه مجاز به انجام اقدامات اجرایی مطابق قانون خواهد بود. بدون ارائه این مدارک، تنظیم سند رسمی امکانپذیر نخواهد بود. این مرحله، شروع رسمی فرآیند انتقال مالکیت به نام محکوم له است.
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
مرحله پنجم – انجام مقدمات تنظیم سند و دریافت مفاصا حسابها
محکوم له باید از طریق مکاتبات دفترخانه با مراجع مربوطه مقدمات قانونی و مالی برای تنظیم سند را انجام دهد. این اقدامات شامل مفاصا حساب مالیاتی، مفاصا حساب شهرداری، دریافت پایان کار، صورتجلسه تفکیکی و استعلام از اداره ثبت است. تکمیل این مراحل، تضمین میکند که سند رسمی بدون ایراد و مطابق مقررات قانونی صادر شود. همچنین، انجام این مقدمات از بروز مشکلات حقوقی و ثبتی بعدی جلوگیری میکند. این مرحله معمولاً زمانبر است و نیاز به هماهنگی بین چند نهاد دارد.
مرحله ششم – ابلاغ به فروشنده برای حضور و تنظیم سند
دفترخانه یا اجرای احکام، با ارسال نامه یا از طریق سامانه ثنا، محکوم علیه را از انجام مقدمات تنظیم سند مطلع میکند. ده روز به محکوم علیه مهلت داده میشود تا برای امضای سند حضور یابد. این ابلاغ رسمی، مطابق قانون تضمین میکند که محکوم علیه از زمان و نحوه انجام تنظیم سند مطلع باشد. عدم حضور محکوم علیه، میتواند منجر به اقدامات قانونی تکمیلی شود. این مرحله، حقوق فروشنده و خریدار را همزمان رعایت میکند.
مرحله هفتم – تنظیم پیشنویس سند با حضور نماینده اجرای احکام
دفترخانه پس از مضی مهلت ده روزه ی فوق، از اجرای احکام دادگاه، درخواست معرفی نماینده برای حضور در دفترخانه و امضای سند می نماید. حضور نماینده دادگاه، صحت اجرای دستور دادگاه و رعایت قانون را تضمین میکند. این مرحله به شفافیت و قانونی بودن تنظیم سند کمک میکند. پیشنویس سند مبنای امضای نهایی و انتقال رسمی مالکیت خواهد بود.
مرحله هشتم – اخذ پاسخ و تعیین وقت امضای سند
دفترخانه پس از دریافت نامه اجرای احکام دادگاه مبنی بر معرفی نماینده دادگاه، وقت امضای سند رسمی را تعیین میکند. در جلسه امضا، محکوم له و نماینده دادگاه حضور مییابند و سند به نام خریدار امضا میشود. این مرحله، نقطه آغاز مالکیت رسمی و ثبت حقوقی خریدار است.
مرحله نهم – ثبت سند و صدور مالکیت تک برگ
پس از امضای سند، دفترخانه خلاصه معامله و سند قطعی غیرمنقول را به اداره ثبت ارسال میکند. اداره ثبت با بررسی مدارک، مالکیت را به نام محکوم له ثبت و سند مالکیت رسمی صادر میکند. این سندرسمی، مالکیت قانونی خریدار را تثبیت میکند و تمام آثار حقوقی و مالی ناشی از مالکیت رسمی را بر وی بار می نماید. مرحله ثبت رسمی، آخرین گام اجرایی و تکمیل فرآیند اجرای حکم الزام به سند است. در این مرحله، مالکیت رسمی و حقوقی خریدار به صورت کامل تحقق مییابد.
کلیه مراحل اجرای حکم تنظیم سند بعد از صدور و قطعیت رای میتواند توسط وکیل دادگستری انجام شود. حضور وکیل در این مرحله را چنین میشود توجیه نمود که، اولا خود موکل و محکوم له درگیر جریان اجرا نخواهد شد و ثانیا مواقع قانونی پیش رو مانند ابهام در نحوه اجرا و تفسیر رای توسط سردفتر و اخذ استعلامها و مفاصا حسابها از مالیات و شهرداری و ثبت، بدون درگیری موکل و توسط وکیل انجام میشود.
وکیل برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک
اگر خوانده اشتباه باشد حکم تنظیم سند رسمی چگونه اجرا می شود ؟
سوال: برای اجرای حکم تنظیم سند تنظیم سند رسمی از سوی انتقال دهندگان سهم پدری {برادر و خواهرانم } از دادگاه اقدام کردم و بعد از دو سال رای صادر شده و یکی از خوانده من اداره اوقاف بوده.حالا که حکم صادر شده و تقاضای اجراییه کردم و حکم اجراییه را گرفتم و به محضر مراجعه کردم برای اجرای حکم متوجه شدم اداره اوقاف نیست و باید آستان قدس باشد.به قاضی مراجعه کردم و گفتم این اشکال هست و لطفا این مشکل را رفع کنید و ایشان قبول نکرد و گفت برو راهکار قانونی برای من بیاور تا برایت درست کنم .به ایشان گفتم که سند قدیمی و دفترچه هست و این ملک قبل با اداره اوقاف بوده و ما باید از یک جا باید شروع می کردیم و این سند موجود بوده و اقدام کردیم . ایشان قبول نکردند و دوباره به من گقتند که یک ماده قانونی نشان بده باشد درست می کنم .البته تا امروز قاضی به این جوانی ندیدم.ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید .لازم به توضیح هست سه سهم خواهرانم از ارث پدری از منزل می باشد که برای زدن سند بنام من باید به محضر بیایند.
پاسخ وکیل: ابتدا باید یاداور شده که اشتباه در رای مانع از اجرای قسمت درست آن نمی شود و رای دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت، اجرا خواهد شد. مطابق ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه تجديدنظر در رای بدوی غير از اشتباهاتی از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رای، آن را تأييد خواهد كرد.
در رابطه با اجرای حکم تنظیم سند رسمی اگر خوانده اشتباه باشد باید گفت به موجب نظریه مشورتی 1399/09/12، مقصود از سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، از حیث اشتباه در محاسبه، سهو قلمی است که در تنظیم و نوشتن رأی صورت گرفته و نه در انشاء رأی و صدور آن.
لذا در فرض سؤال که دادگاه در مرحله صدور رأی به دلیل عدم توجه به مستندات ابرازی خوانده به اشتباه وی را مدیون تلقی و حکم بر پرداخت محکوم به صادر کرده است، از شمول ماده 309 قانون یاد شده خروج موضوعی دارد.
بنابراین می توان گفت در صورتی که دعوا متوجه همان خوانده باشد و وی نسبت به توجه دعوا به خود ایرادی ننماید، اصلاح نام خوانده امکان پذیر است اما اگر دعوی متوجه خوانده ی مندرج در دادخواست نباشد، پس از صدور رای، باید دادخواست مجدد و با مشخصات خوانده ی صحیح داد.
به طور خاص در پاسخ به پرسش شما باید گفت دعوای شما از اول اشتباه بوده و باید به طرفیت هم اداره اوقاف و هم آستان قدس دادخواست می دادید. به عبارت دیگر هر دو را باید خوانده قرار می دادید. صدور چنین رای از اول اشتباه بوده و حتی اگر قاضی بخواهد هم نمیتواند تصمیم خود را تغییر دهد. درست این بود که قاضی از اداره ثبت در خصوص مالکیت استعلام مینمود و رای دقیقی صادر می کرد.
مورد شما از موارد سهو قلم موضوع ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و امکان تغییر و اصلاح رای وجود ندارد و چون باید رسیدگی قضایی با حضور خوانده و ذی نفع صورت گیرد ضرورت دارد که مجددا طرح دعوا نمائید.
♦ مطمئناً اگر یک وکیل با تجربه در زمینه دعاوی ملکی و قراردادها شما را همراهی می کرد چنین مشکلی برای شما پیش نمی آمد.
سؤالات متداول اجرای حکم تنظیم سند
نسخه قطعی حکم را به دفترخانه ارائه دهید و در صورت امتناع فروشنده، اجرای ثبت اقدام خواهد کرد.
بله، با ارائه مدارک لازم و دستور اجرای ثبت، سند رسمی بدون حضور فروشنده صادر میشود.
نسخه حکم قطعی، قرارداد، مدارک پرداخت، شناسنامهها و کارت ملی خریدار و فروشنده، و در صورت امکان گواهی عدم حضور فروشنده.
ارائه حکم به دفترخانه، ابلاغ به فروشنده و اقدام اجرایی از طریق اجرای ثبت.
خدمات دفتر وکالت دادگران برای اجرای حکم تنظیم سند
📌دفتر وکالت دادگران با تخصص در امور ملکی و قراردادها، خدمات حرفهای زیر را ارائه میدهد:
🌱مشاوره تخصصی و حرفهای در زمینه اجرای حکم الزام به سند، مراحل قانونی و مدارک مورد نیاز برای ثبت مالکیت رسمی
🌱پیگیری پروندههای حقوقی مرتبط با اجرای حکم، از ارائه حکم به دفترخانه تا اقدام اجرایی از طریق اجرای ثبت
🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین ومراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل وتوانایی انتخاب وکیل را ندارند، در این صورت میتوانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده کنند و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصاً پیگیری و مدیریت کنند و صرفا حق المشاوره پرداخت نمایند.)
🌱بررسی و تحلیل مدارک، قراردادها و احکام قضایی مرتبط با اجرای حکم الزام به تنظیم سند
🌱تنظیم متون، قراردادها، درخواست، دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط
🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل
🌱پیگیری پروندههای قضایی از ثبت شکایت تا اجرای حکم
شرح کامل قوانین مرتبط با الزام به تنظیم سند
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری – 88019244
