قبل از ورود به بحث اعتراض به حکم ابطال معامله صوری و قبل از توصیف اینکه چگونه میشود معامله بدون قصد انشا را باطل نمود لازم به ذکر است که متاسفانه با رسم غلط درج مهریه فوق طاقت در ضمن ازدواج های دائم در جهت فرار از ادای این دین و مسئولیت قراردادی پیوسته شخص بدهکار یعنی شوهر دنبال ترفندهایی ست برای پرداخت نکردن مهریه. بسیار دیده ایم که افراد به محض اطلاع اقدامات زوجه در جهت وصول مهریه سریعا اقدام به انتقال اموال به نزدیکان خود مینمایند. حتی گاهی آقایان با پیشبینی بحرانی شدن اختلاف قبل از جریان پرونده وصول مهریه به نزدیکان خود وکالت میدهند تا بعدا بتوانند با استناد به آن مدعی انتقال شوند. در پرونده حاضر چنین اتفاقی افتاده است و متاسفانه قاضی پرونده بدون تلاش برای احراز قصد انشا صرفا براساس ظواهر وجود آن را مفروض دانسته و حکم بر صحت عقد دانسته است. با نادیدن و غفلت از این نکته مهم که جای جریان اصل صحت در فرضی است که تردید در شرایط صحت باشد مانند معلوم بودن موضوع معامله یا مشروعیت جهت یا مردد نبودن موضوع معامله در حالی که اگر تردید در قصد انشا که ایجاد کننده و به وجود آورنده عقد است به وجود آید اصل بر عدم است ( استصحاب عدمی) به این معنا که وقتی شک کنیم که چیزی که قبلا نبوده الان به وجود آمده است یا نه، باید حکم به نبود آن و استصحاب و استمرار وضعیت سابق یعنی زمان نبود آن چیز بدهیم. وقتی میگوییم معامله ای صوری است یعنی وجود قصد انشا را مورد تردید قرار میدهیم. اگر اوضاع و احوال نیز حاکی از وقوع معامله صوری و فاقد قصد انشا و قصد معامله و قصد انتقال باشد (مانند اینکه شخصی با خواهر خود معامله کند) اصولا در وجود قصد انشا و عنصر ایجاد کننده عقد تردید می شود و همانطور که گفته شد در مواقع تردید در وجود یا عدم چیزی صحیح و عاقلانه و اصولی این است که حکم به عدم آن بدهیم. مثال ساده تر موقعی است که مثلا کسی برای عبادت وضو گرفته و مطمئن است که گرفته ولی شک دارد که وضوی او پس از وجود به دلیلی باطل شده است یا نه. مطابق قاعده در این فرض باید وضو داشتن را استصحاب کند و اصل را بر بقا و صحت وضو بگذارد. ولی اگر اساسا شک کند که ایا وضو گرفته است یا نه جای جریان اصل عدم و حکم بر نبود وضو است.
وکیل دعاوی ملکی و قرارداد ها در تهران
متن لایحه اعتراض به صوری بودن معامله
رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
با سلام
احتراما اينجانب مينا كاوياني به وكالت از خانم مريم ……………..نسب با تقديم اين لايحه، مراتب اعتراض موكل را نسبت به دادنامه شماره …………….. صادره از شعبه 114 دادگاه حقوقي تهران كه در تاريخ 1403/02/09 صادر و در تاريخ 1403/02/10 ابلاغ گرديده است به استحضار عالي رسانده و به شرح توضيحات لايحه و مستندات پيوست، مستندا به بند ج و ه ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي و نقض دادنامه اصداري به جهت عدم توجه دادگاه بدوي به دلايل ابرازي و صدور راي بر خلاف مقررات قانوني از محضر آن قضات محترم مستدعي است.
احکام معامله صوری و به قصد فرار از دین
شرح ماجرا و منشا اعتراض به ابطال معامله صوری
1- موكل و تجديدنظرخوانده رديف اول(آقاي جابر ……………..) زن و شوهر و بيش از ده سال است كه هر دو مقيم كشور سوئد مي باشند.(پيوست يك: تصوير پاسپورت تجديدنظرخوانده)
2- در پي تشديد اختلافات في مابين و ثبت درخواست طلاق توسط موكل در تاريخ 1402/05/18 در دادگاه سوئد(پيوست دو: تصوير دادخواست طلاق)، تجديدنظرخوانده رديف اول، در تاريخ 1402/06/29 از طريق سامانه ميخك اقدام به اعطاي وكالت به يكي از خواهران خود(خانم رقيه ……………..) مي نمايد.
3- با بالا گرفتن دعاوي و اختلافات زوجين در كشور سوئد و ترك زندگي مشترك توسط تجديدنظرخوانده رديف اول، موكل به موجب اجراييه مورخ 1402/08/07 مهريه خود را از طريق دفتر ازدواج ثبت كننده واقعه نكاح، از خوانده رديف اول مطابه نمود. (پيوست سه: تصوير اجراييه صادره از دفتر ازدواج)
4- پس از مطالبه ي مهريه از سوي موكل و صدور اجراييه و تشكيل پرونده اجرايي مهريه در تاريخ 1402/08/15، تجديدنظرخوانده رديف دوم (خانم شمسي……………..) با استفاده از وكالتنامه ي مذكور، ملك برادرش (تجديدنظرخوانده رديف اول) را در تاريخ1402/08/16 به خود منتقل مي نمايد.(پيوست چهار: تصوير گردش ثبتي ملك)
5- از آنجايي كه مديون(تجديدنظرخوانده رديف اول) هيچ مال ديگري نداشته كه از محل آن دين خود را ايفا نمايد و با اين انتقال، استيفاي طلب مدني موكل را ممتنع نموده است، و از سوي ديگر با توجه به تحقق شرايط اساسي معامله به قصد فرار از دين، موكل اقدام به طرح دعواي ابطال معامله صوري و به قصد فرار از دين عليه مديون و منتقل اليه مي نمايد كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه 114 دادگاه حقوقي تهران ارجاع گرديد.
6- دادگاه محترم بدوي بدون توجه به مدارك تقديمي و شرايط انجام معامله، صرفا با اين استدلال كه “چون طبق قانون ايران مسكن جزو مستثنيات دين است و وكالتنامه در تاريخ 1402/06/26 داده شده است”، حكم به بطلان دعوا صادر نمود.
*اين در حالي است كه راي اصداري به جهات زير، بر خلاف ادله ي تقديمي و مقررات قانوني صادر گرديده و در خور نقض مي باشد. زيرا:
احکام و مقررات معامله فضولی در قوانین ایران
اموال مشمول حکم مستثنی دین حصری است
همانطور كه در صدر ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و تبصره يك آن تاكيد شده است، اموال مشمول مستثنيات دين حصري و استثنائي بوده و قابل تسري به ساير اموال محكوم عليه نيست و با عنايت به اصل لزوم اداي دين، مستثنيات دين را بايد محدود و مضيق تفسير نمود. همچنين بر حسب نظريه مشورتي شماره 7/98/1708 مورخ 1398/12/25 منزل مسكوني مديون در صورتي جزء مستثنيات دين تلقي ميشود كه در عالم واقع و علي الاصول محل سكونت بالفعل مديون باشد. بنابراين اگر خود مديون يا اشخاص تحت تكفل وي در آن ملك سكونت نداشته باشند و يا مديون ملك را اجاره داده باشد از حالت مستثنيات خارج است. فلذا با توجه به اينكه مديون(تجديدنظرخوانده رديف اول) و همسر و فرزندانش همگي مقيم كشور سوئد بوده و در آنجا اقامت دارند و ملك مذكور نه براي سكونت مديون و نه اشخاص تحت تكفل وي استفاده نمي گردد، فلذا ملك مذكور هيچ يك از اوصاف مستثنيات دين را نداشته و از مصاديق مستثنيات دين، خارج است.
دوم اينكه: با توجه به اينكه تمامي قرائن و امارات زمان وقوع معامله، دلالت بر صوري بودن معامله دارد، فلذا به جهت فقدان قصد واقعي طرفين در انتقال نيز، اين معامله صوري و باطل است زيرا:
• وجود دين حال مسلّم و مطالبه شده بر ذمه ي خوانده رديف اول،
• اختلافات شديد زوجين و تيرگي روابط ايشان از پيش از انتقال ملك و حتي پيش از اعطاي وكالت به خواهرش
• اعطاي وكالت انتقال بعد از ثبت درخواست طلاق و مطالبه حقوق مالي موكل در كشور محل اقامت زوجين(سوئد)
• اعمال موضوع وكالت و انتقال ملك، پس از مطالبه مهريه و صدور اجراييه و تشكيل پرونده اجرايي در ايران
• شخصيت طرفين معامله و وجود رابطه نسبي نزديك(خواهر و برادري) مابين طرفين قرارداد و انتقال به فرد مورد اطمينان مديون
• عدم مبادله هيچ گونه عوض قراردادي و نداشتن ثمن در معامله و عدم ارائه هيچ دليلي از سوي تجديدنظرخواندگان كه مثبت مبادله ي عوض باشد
• جهت و انگيزه نامشروع طرفين قرارداد از انجام معامله، كه به روشني از ظواهر و اوضاع و احوال زمان معامله محرز است
• ضرري بودن اين معامله نسبت به طلبكار و عدم وجود هيچ مال ديگري از مديون كه از محل آن طلب موكل قابل وصول باشد
• صرف تنظيم سند رسمي پس از صدور اجراييه بدون وجود هيچ مبايعه نامه قبلي
• بقاي تصرفات مديون(تجديدنظرخوانده رديف اول) در ملك مذكور و عدم تصرف تجديدنظرخوانده رديف دوم(منتقل اليه)، عليرغم انتقال ادعايي
همگي مثبت اين واقعيت مي باشد كه اين انتقال ميان تجديدنظرخواندگان آن هم با وضعيت و اوصاف فوق الذكر، صوري بوده و خواندگان هيچ قصد انشايي جهت خريد و فروش واقعي مال نداشته و صرفا صورتي از معامله را تنظيم نموده اند تا از پرداخت دين موكل خودداري نموده و موكل را از امكان استيفاي طلب خود محروم نمايند.
سوم اينكه: دادگاه بدوي به جهت اينكه تاريخ وكالتنامه اي كه تجديدنظرخوانده رديف دوم(خانم شمسي ……………..) از طريق آن، ملك مديون را به خود منتقل نموده است، (1402/06/29) قبل از تاريخ مطالبه ي مهريه بوده، انتقالي كه در تاريخ 1402/08/16 به استناد آن وكالتنامه و پس از مطالبه ي مهريه و تشكيل پرونده اجرايي (در تاريخ 1402/08/07) صورت گرفته است را نيز مشمول تاريخ وكالتنامه تلقي نموده و مقدم بر مطالبه ي مهريه دانسته است. اين در حالي است كه:
اولا: وكالت در نفس وكالت موثر است و صرف دادن وكالت به تنهايي نمي تواند مثبت انتقال مال باشد. زيرا ذات و نفس وكالت، نيابت دادن است و مبين هيچ معناي ديگري از قبيل نقل و انتقال ملك به وكيل يا شخص ديگري نمي باشد، حتي اگر وكالت بلاعزل باشد. بنابراين وكيلي كه به وي وكالت داده شده است و چند ماه پس از اعطاي وكالتنامه اقدام به انتقال ملك به شخص ديگري نموده است، نمي تواند با استناد به تاريخ وكالتنامه مدعي گردد كه تاريخ انتقال ملك، همان تاريخ اعطاي وكالت است.
معامله صوری بعد از درخواست طلاق همسر انجام شده
آقاي جابر …………….. بعد از درخواست طلاق همسرش در تاريخ 1402/05/18 به خواهر خود(خانم رقيه ……………..) وكالت داده است و خانم رقيه، چند ماه پس از اعطاي وكالت و بعد از اينكه موكل اقدام به تشكيل پرونده اجرايي مهريه نموده است، اقدام به انجام مورد وكالت و انتقال ملك مديون به خواهر ديگر خود(خانم شمسي ……………..) نموده است. كما اينكه ممكن بود اين وكالتنامه تا سالها مورد استفاده قرار نگيرد و به صرف اعطاي وكالت نمي توانيم حكم به انتقال موضوع وكالتنامه به وكيل يا هر شخص ديگري بدهيم و تسري دادن تاريخ اعطاي وكالت به عمل حقوقي موضوع وكالت، برخلاف نص صريح مقررات قانون مدني در باب وكالت مي باشد.
تاثیر اکراه و عدم رضایت در صحت معامله
بین طرفین عقد صوری هیچ قراردادی نیست
هيچ مبايعه نامه و يا قراردادي كه مثبت انتقال ملك به تاريخي قبل از صدور اجراييه و تشكيل پرونده ي اجرايي باشد وجود ندارد و حتي خود اين وكالتنامه نيز به تاريخي پس از تشديد اختلافات زوجين و ثبت درخواست طلاق از سوي موكل در كشور محل اقامت ايشان تنظيم شده است. و انجام موضوع وكالت نيز پس از مطالبه رسمي مهريه از سوي زوجه و در شرايطي كه فوقا توضيح داده شد صورت گرفته است. فلذا استناد به تاريخ تنظيم وكالتنامه به عنوان تاريخ انتقال ملك كه چند ماه پس از وكالتنامه صورت گرفته است استدلالي است بر خلاف مقررات قانوني و واقعيات موجود.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اينكه اموال اشخاص، وثيقه عمومي طلبكاران وي مي باشد و با توجه به حكومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسليط در موارد تعارض و با استفاده از وحدت ملاك مواد 365 و 218 و 218 مكرر قانون مدني و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تأييد اصل 40 قانون اساسي و رأي وحدت رويه شماره 294-25/10/1337 ديوان عالي كشور و وجوب اداي دين، همچنين به جهت مخالفت اين نوع معاملات با نظم عمومي اجتماع و از بين بردن وثيقه عمومي طلبكاران، نقض دادنامه بدوي كه بدون توجه به اوضاع و احوال مسلم قضيه(كه به وضوح مثبت معامله صوري و به قصد فرار از پرداخت دين مي باشد) و دلايل تقديمي و برخلاف مقررات قانوني در باب وكالت و معامله صوري و به قصد فرار از دين صادر گرديده است و صدور راي شايسته بر ابطال معامله صوري و نتيجتا ابطال سند رسمي انتقال و سند مالكيت مندرج در ستون خواسته، از محضر آن قضات محترم مورد تقاضا مي باشد.
با تشكر و تجديد احترام
