اماره عدم تبرع یا اصل مدیون نبودن

در سیستم حقوقی ما مطابق اصل عقلی استصحاب نبود دین برای افراد و بدهکار نبودن یا مدیون نبودن مفروض است یعنی بر اساس قاعده عقلی وقتی شک کنیم که چیزی حادث، وضعیت سابق را منقلب و دگرگون نموده است یا نه و در وجود وضعیت جدید نیز تردید داشته باشیم، عقل بر این حکم میکند که تا یقین پیدا نکردیم وضعیت سابق را مفروض بدانیم. در سیستم حقوقی ما مطابق حکم مندرج در ماده 265 قانون مدنی با همین استدلال و منطق اصل بر مدیون نبودن گذاشته شده و به اصطلاح اماره عدم تبرع غلبه دارد. البته باز هم با استفاده از ماده 265 قانون مدنی برخی از حقوقدانان قدیمی اینطور برداشت کرده اند که در سیستم حقوقی ما اصل بر وجود دین است یا اصل بر مدیون بودن است در حالی که نظر صحیح و رویه قضایی قالب همان است که گفته شد. در ادامه متن لایحه ای را ملاحظه میفرمایید که توسط دفتر وکالت ما در مقام دفاع از موکل با استناد به اصل عدم تبرع یا همان اصل مدیون نبودن تنظیم شده است.

شکایت مطالبه وجه نقد و گرفتن طلب !

تشریح ماده 265 قانون مدنی ایران

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران
با سلام
احتراما اینجانب مینا کاویانی وکیل خواهان(آقای سیدعبداله …………) در پرونده کلاسه فوق با موضوع مطالبه ی وجه مقید به وقت رسیدگی یکشنبه 1402/03/07 ساعت 12:00 در تشریح خواسته ی موکل مراتب زیر را به عرض آن مقام محترم می رسانم:
شرح ماوقع:
مستندا به تصویر مبایعه نامه پیوست دادخواست، موکل و خوانده اقدام به خرید شش دانگ یک قطعه زمین به قیمت 20 میلیارد تومان با سهم مساوی می نمایند و به استناد ماده 3 قرارداد فی مابین و نیز مستندا به تصویر چک های پرداخت ثمن که همگی توسط فروشندگان تایید گردیده است، تمامی ثمن معامله بابت شش دانگ توسط موکل پرداخت می گردد.
با عنایت به توضیحات مندرج در دادخواست تقدیمی و مدارک پیوست از جمله :
1- مبایعه نامه که میزان بدهی خوانده در آن مشخص گردیده و موکل با تسلیم چک بابت تمامی ثمن معامله ، علاوه بر بدهی خود بدهی خوانده بابت ثمن معامله را نیز پرداخت نموده
2- مدارک پرداخت تمامی ثمن معامله توسط موکل که به تایید فروشندگان نیز رسیده است
3- صدور سند رسمی سه دانگ مشاع به نام خوانده نسبت به موضوع مبایعه نامه
پرداخت تمامی ثمن معامله (شامله بدهی خود و بدهی خوانده بابت خرید ملک مذکور) توسط موکل محرز و مسلم می باشد و با توجه به این که موکل نسبت به دینی که خوانده به فروشندگان داشته است، شخص ثالث محسوب می شود و با پرداخت دین خوانده به فروشندگان به دارایی خوانده(مدیون) اضافه می‌شود،؛ بنابراین از آنجا که موکل در مبایعه نامه، پرداخت دین خوانده بابت بدهی وی از ثمن معامله به فروشندگان را با صدور چک به میزان ثمن شش دانگ مورد معامله از حساب خود تعهد نموده است و خوانده نیز با امضای ذیل مبایعه نامه، مراتب اذن و رضایت خود را نسبت به این پرداخت دین از جانب موکل(غیر مدیون) اعلام می نماید، فلذا مستندا به مواد 265 و 267 قانون مدنی نظر به این که این پرداخت دین از جانب غیر مدیون با اذن مدیون صورت گرفته است فلذا حق مراجعه به مدیون(خوانده) برای موکل وجود دارد. زیرا:

چگونه برای گرفتن وجه نقد و طلب شکایت کنم؟

توجیه اماره یا اصل عدم تبرع

به موجب ماده 265 در صورت تردید نسبت به چشم پوشی مالک از حرمت مال خود، ظهور و غلبه با بقای این حرمت است و ادعای خلاف آن باید اثبات شود. زیرا حکم به تحقق ید ضمانی گیرنده ی مال، موافق قاعده و بدین معنا است که ید داشتن اشخاص بر مال دیگران از قواعد کلی ضمان است که در برخی موارد تخصیص خورده است. بخش نخست ماده 265 نیز به وضع مقرره ای در جهت تعیین بار اثبات دعوا راجع به یکی از موانع ضمان اقدام کرده است و در بخش دوم به بیان نتیجه ی منطقی انتفای تبرع در پرتو قواعد عمومی حوزه ضمان پرداخته است. به این معنی که با انتفای تبرعی بودن پرداخت به واسطه ی اماره عدم تبرع و بدون اثبات تحقق سایر موانع و مسقطات ضمان، ذوالید(خوانده) ضامن مالی خواهد بود که اخذ کرده است و باید در وهله اول عین آن و در فرض تعذر استرداد عین، بدل آن را تسلیم دافع کند.

توصیف اصل مدیون نبودن

حتی اگر ماده 265 را صرفا بیانگر یک اصل عملیه بدانیم، در این فرض نیز باتوجه به این که مقنن در مقام وضع ماده مذکور قصد تشریع قاعده جدیدی تحت عنوان اماره مدیونیت را نداشته است و صرفا به بازگو کردن راهکاری پرداخته که در اصول استنباط فقه شیعه به عنوان یک قاعده ی تثبیت شده جایگاه داشته است، فلذا با بررسی مدارک پرونده، با استناد به ماده 265 و اصل عدم که یکی از مهمترین اصول در رفع نزاع است، اگر شک کنیم که پرداختی صورت گرفته است یا نه، اصل بر عدم وقوع پرداخت است و زمانی که پرداخت از جانب موکل به حسب اسناد ارائه شده اثبات می گردد ولی شک وجود دارد که آیا دینی از پیش وجود داشته که این پرداخت در جهت ایفای آن صورت پذیرفته باشد یا خیر، باید اصل عدم وجود دین را جاری کرد.
در نتیجه با اثبات پرداخت وجه، در صورتی که خوانده دلیلی مبنی بر مدیونیت موکل در برابر خوانده و یا دلیلی بر استرداد وجه آن به موکل ارائه ننماید، بر اساس اصل عدم مدیونیت، خوانده محکوم به پرداخت وجه ماخوذه خواهد بود. بر این اساس اصل بر پذیرش دعوای استرداد است مگر این که گیرنده بتواند مدیونیت پرداخت کننده را اثبات کند.

 نحوه تنظیم دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار

اصل عدم تبرع دلیلی برای اثبات دعوا

در رسیدگی قضایی اصل بر این است که پرداختی انجام نشده است و خواهان استرداد، مدعی محسوب شده و باید پرداخت وجه را اثبات کند. اما زمانی که وی پرداخت را اثبات می کند همین مبنا گریبانگیر خوانده می شود. زیرا اصل بر این است که دینی وجود ندارد و آنکه مدعی وجود دین است مدعی محسوب شده و باید آن را اثبات نماید. مدعی کسی است که اظهار او خلاف اصل یا فرض قانونگذار و یا امر اثبات شده باشد و لزوما نباید خواهان دعوا را مدعی دانست. بنابریان با توجه به این که خوانده دعوا مدعی وجود دین و مدیونیت خواهان به او است مدعی محسوب می شود.

منشا مشترک اصل برائت و عدم تبرع

اصل برائت که یکی از مهمترین اصول عملیه استنباط فقهی است، در صورت شک در وجود یا عدم وجود حکم تکلیفی، عدم آن را ایجاب می نماید. ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: “اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند” در پرونده حاضر نیز با اثبات پرداخت وجه توسط خواهان، اگر خوانده مدعی وجود یک دین بر عهده خواهان است و ادعا می کند خواهان در مقام وفای به آن عهد، پرداخت را انجام داده است، در نتیجه با توجه به این که خلاف اصل برائت است خوانده باید وجود دین را ثابت کند.

 امکان مطالبه طلب با رسید عادی

اصل عدم تبرع در ماده 37 قانون مدنی

با دقت در ماده 37 قانون مدنی، دلالت ماده 265 بر اماره مدیونیت رد می شود. بر اساس ماده 37 اگر خوانده دعوا اقرار کند که آنچه دریافت کرده است سابقا متعلق به خواهان بوده است و به وی انتقال یافته است به دلیل این که انتقال مخالف اصل عدم است خوانده مدعی محسوب می گردد و باید برای اثبات مالکیت خود دلیل بیاورد. بنابراین تحلیل ماده 265 مطابق نظریه اماره مدیونیت، سبب به وجود آمدن تناقضی در مواد قانون مدنی خواهد شد که از قانونگذار حکیم قبیح است. فلذا در جمع ماده 37 و 265 قانون مدنی باید قائل به اصل مدیون نبودن پرداخت کننده بود.

مطابقت اصل مدیون نبودن با عرف اجتماعی

در عرف اجتماعی نیز اشخاص زمانی که پولی به دیگری قرض می دهند مطالبه رسید از طرف مبنی بر اقرار به قرض را دور از ادب می دانند و نهایتا تلاش می کنند که پرداخت را به صورتی انجام دهند که رسید بانکی در اختیار داشته باشند و عامه مردم صرف وجود رسید پرداختی را برای ایجاد امکان استرداد مبالغ پرداختی کافی می دانند. بخصوص وقتی بین اشخاص رابطه ی سببی یا نسبی وجود دارد عدم دریافت رسید از دریافت کننده شایع است.
بنابراین با توجه به ماده 265 قانون مدنی، ظاهر در عدم تبرع است و زمانی که کسی پولی به دیگری می پردازد می تواند آن را مسترد کند لذا وقتی خواهان پولی به حساب خوانده واریز می نماید، این خوانده است که باید جهت و منشاء دریافت وجه و مقروض بودن پرداخت کننده و عدم استحقاق خواهان را اثبات کند. در غیر اینصورت به دلالت ماده 265 قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می باشد.
کما این که دکتر کاتوزیان در قواعد عمومی قراردادها جلد دوم ص 233 بیان نموده: در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آنچه را پرداخته است بنماید دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر این که خوانده دعوا اثبات نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است.
با استناد به ماده 265 قانون و اصل عدم تبرع تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مدارک تقدیمی، مستندا به ماده 265 و 267 قانون مدنی و قاعده منع اکل مال به باطل، رسیدگی و صدور رای شایسته بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 تومان بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست لغایت پرداخت و نیز خسارات دادرسی از محضر آن مقام محترم مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی- 88019244