نمونه دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار

فرض کنید پولی به دیگری قرض داده اید و پس نمیدهد یا به اشتباه پولی به حساب شخص دیگر واریز نموده اید و انکار میکند یا از شخص طرف معامله و یا شخص طرف حساب خود، مبلغی را طلبکار هستید و او از پرداخت امتناع می ورزد؛ در تمامی این موارد عنوان شکایت و دادخواست شما عبارت است از (( درخواست مطالبه طلب علیه بدهکار )).

شکایت و درخواست مطالبه طلب از جمله دعاوی و عناوین حقوقی سهل و ممتنع است، به این معنا که ابتدا آسان به نظر میرسد ولی در عمل میتواند با چالشهای فراوانی روبرو شود. مثلا اگر شما در دادخواست خود مدعی شوید که قراردادی بین شما و بدهکار وجود داشته هم باید وجود عقد را ثابت کنید و هم وقوع انحلال عقد را؛ در غیر اینصورت دعوای شما رد میشود.

در مثالی عینی تر مثلا اگر کسی دادخواست مطالبه طلب بدهد و منشا طلب خود را قرض معرفی نماید، با توجه به اینکه قرض از جمله عقود است، بنا بر نظر بسیاری از قضات باید اول خود عقد را اثبا کند و بعد وجه را مطالبه نماید؛ در صورتی که اگر در مورد منشا سکوت کند و صرفا بر اساس ماده 265 قانون مدنی طلب خود را بخواهد، نیاز به اثبات امر خاصی نیست و دادخواست میتواند صرفا مستند باشد به رسید عادی یا فیش واریز بانکی!

در ادامه یک نمونه پرونده مطالبه وجه آورده می شود و به جهت گستردگی دایره این قبیل دعاوی و جهات متفاوتی که برای طرح دعوای مطالبه وجه و طلب وجود دارد توصیه می شود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی مشورت نمائید و به دلیل حساسیت و پیچیدگی ضروری است که به دانسته های خود اکتفا نکنید و با یک وکیل مشورت داشته باشید.

نکته مهم در طرح دعوای مطالبه وجه ضرورت تامین خواسته و توقیف اموال است چرا که در بسیاری از موارد محکوم علیه به محض اطلاع از دادرسی اقدام به انتقال و اختفای اموال خود می نماید و در نهایت نیز به تاسیس اعسار از پرداخت محکوم به متوسل می شود.

چگونه برای گرفتن وجه نقد و طلب شکایت کنم؟

نکات مهم دادخواست علیه بدهکار

• هرگاه فردی به هر دلیلی مستحق مطالبه و استرداد وجه از دیگری باشد و صرفنظر از جهت و منشاً معامله، صرفا با این شرط جهت استحقاق، مشروع باشد می توان ضمن دادخواست مطالبه وجه یا مطالبه طلب، وجه مورد ادعا و طلب مورد استحقاق خود را مطالبه نماید. 
• هر شخصی که وجهی به دیگری بدهد می تواند مسترد کند مگر اینکه گیرنده وجه بتواند استحقاق خود را اثبات کند. لذا بار اثبات پرداخت بر عهده خواهان دعوی استرداد وجه و بار اثبات وجود دین بر عهده خوانده است.
•  پرداخت وجه در عرف، دلالت بر پرداخت دین دارد.
• دلایل مطالبه طلب می تواند متفاوت باشد مثل چک یا سفته یا فیش واریزی بانکی یا حتی شهادت شهود.
•  قاعده (ما لا یعلم الا من قبله) در جایی که نزاع باشد اعمال نمی شود. قاعده «مالایعلم الا من قبله» آنگاه به کار می‌آید که مدعی، به دلیل ویژگی خاص موضوع ادعا، دلیلی برای اثبات آن ندارد.در فقه، در چنین موردی، ادعای مدعی را پذیرفته و وی را بی‌نیاز از اثبات ادعایش می‌دانند؛ نکته‌ای که به روشنی برخلاف قاعده «البینه علی المدعی» است.
• در دعوای مطالبه وجه صرف اظهار فرد به زیان دیگری مسموع نیست.
• مؤید دیگری بر اماره عدم مدیون بودن (موضوه ماده 265 قانون مدنی): تحقق قاعده ی علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و استیفای ناروا، نیازمند موجب قانونی است.
• جهت اطلاع از نکات مهم در خصوص ” پاسخ و دفاع در مقابل دعوا و شکایت مطالبه طلب و وجه ” مطالعه مطلبی تحت این عنوان در سایت دادگران را پیشنهاد می کنیم..

 متن دادخواست توقیف اموال بدهکار

نمونه دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار

خواهان : آقای ………… به کد ملی … به نشانی…
خوانده : خانم ………….. به کدملی… به نشانی….
وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری 

خواسته:
1- تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  2245000000 ریال 
2- مطالبه خسارات دادرسی
3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه
4- اعسار از هزینه دادرسی

دلایل و منضمات:
1- سند عادی شماره486747مورخ 14/4/90
2- تصاویر مبالغ واریزی
3- استشهادیه 
4- وکالتنامه 

 پرونده، دادخواست و رای مطالبه وجه سفته

متن دادخواست مطالبه وجه و طلب علیه بدهکار 

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی 
با سلام
احتراما اینجانب بوکالت از خواهان مطالب ذیل را در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می رسانم :
مطابق مبایعه نامه عادی شماره ….. تنظیمی در تاریخ 14/4/90 فیمابین آقای محمد و خوانده محترم در خصوص انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان به خوانده با پلاک ثبتی …. فرعی از … اصلی قطعه 319 واقع در بخش 10 تهران حوزه ثبتی غرب، به ارزش 2/245/000/000 ریال، موکل مبالغی را به شرح ذیل جهت پرداخت ثمن و خرید ملک توسط خوانده و تنظیم سند به نام ایشان پرداخت گردید:
1- یک فقره چک صادره از حساب جاری طلایی به شماره ………. بانک سپه به  مبلغ 370/000/000ریال مورخ 14/6/90 
2- فیش شماره …. به مبلغ 30/000/000 ریال مورخ 14/6/90 بصورت کارت به کارت 
3- یک فقره چک به شماره ….. بانک سپه مورخ 27/4/90 به مبلغ 200/000/000ریال
4- یک فقره چک به شماره ……. بانک سپه مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند)به مبلغ 1/250/000/000ریال 
5- مبلغ 20/000/000ریال به صورت نقد مورخ 15/5/90(همزمان با تنظیم سند) 
6- مبلغ 375/000/000ریال  بابت مبلغ ودیعه مستاجر.
علی ای حال علیرغم مراجعات و مطالبات مکرر، خوانده محترم از استرداد وجه پرداختی امتناع می نماید فلذا بدوا تقاضای پذیرش اعسار موکل از پرداخت هزینه دادرسی و نیز با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد وجه پرداختی 2/245/000/000ریال به  انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست.

 نمونه متن دادخواست و شکایت حقوقی چک

پرونده مطالبه طلب علیه شخص بدهکار

دادخواست استرداد وجه و طلب

خواهان : ………..
خوانده :  …………
خواسته :

• 1- استرداد وجه بابت …… (تقاضای صدور حکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/040/000/000 ریال)
• 2- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
• 3- مطالبه خسارات دادرسی
• 4- مطالبه خسارت تاخیر تادیه

دلایل و منضمات:

• 1- سند عادی شماره …. مورخ 30/7/1393
• 2- فتوکپی مصدق استشهادیه محلی
• 3- گردش حساب 
• 4- وکالت نامه شماره …. مورخ 17/6/97 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 2215000 ریال باطل شد.

شرح خواسته : مستندا به مبایعه نامه مورخ 93/07/30 تنظیمی فیمابین آقای ………. و خوانده در خصوص انتقال یک دستگاه خودرو سانتافه مدل 2015 در ازای مبلغ 204/000/000 تومان، ثمن معامله جهت خرید و انتقال سند خودرو به نام خوانده به شرح ذیل پرداخت گردید.

1- مورخ 30/7/93 مبلغ 5000000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
2- مورخ 20/8/93 مبلغ 3040000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
3- مورخ 20/8/93 مبلغ 1520000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
4- مورخ 20/8/93 مبلغ 1520000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
5- مورخ 20/8/93 مبلغ 152920000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
6- مورخ 26/8/93 مبلغ 5474300 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
7- مورخ 2608/93 مبلغ 34525000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
8– مورخ 26/8/93 مبلغ 15000 تومان از طریق دستگاه کارت خوان
 علیهذا علی رغم مراجعات مکرر، مع الاسف خوانده محترم از استرداد وجوه پرداختی امتناع می نماید. فلذا با عنایت به مواد 648 و 265 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه پرداختی به مبلغ دویست و چهار میلیون تومان به انضمام مطالبه کلیه خسارات اعم از دادرسی و تاخیر تادیه از محضر عالی مورد استدعاست. ضمنا به دلیل عدم تمکن مالی موکل توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند. لذا با توجه به مستندات ابرازی، بدوا رسیدگی و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

دلایل ابرازی خواهان:

• 1- سند عادی فیمابین آقای ……. ( فروشنده) و خانم ……. (خریدار) 
• 2- گردش حساب آقای ………
• 3- در مورخ 27/8/97  رای دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار خواهان …. صادر می شود.
• 4- در مورخ 3/2/98 رای شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران در خصوص ماهیت دعوی صادر می گردد:

رای دادگاه مطالبه وجه و طلب علیه شخص بدهکار

در خصوص دعوی خواهان آقای ……… با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خوانده ……… فرزند ……. به خواسته استرداد وجه به مبلغ 2/400/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به دلالت تصویر مصدق گردش حساب و سند عادی مورخ 93/07/30 واریزی به حساب خوانده با این توضیح که خواهان اشعار داشته موکلش مبلغ خواسته را بابت خرید خودرو به حساب خوانده واریز کرده و خودرو به نام خوانده شده است و بنا براین بوده که مبلغ توسط خوانده مسترد گردد ولی به تعهد خود عمل ننموده است.

خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده اند، بنابراین دادگاه با توجه به اختلاف نظرهایی که در خصوص ماده 265 قانون مدنی وجود دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاع موثری بعمل نیاورده و پرداخت کننده حق استرداد وجه دارد و ظاهر بر عدم تبرع است ولی آنچه واقع شده و خواهان بیان کرده این ظاهر را نقض میکند، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته  و مستنداً به مواد 265 قانون مدنی و 197 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 2/400/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 45/298/400 ریال بایت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با سررسید 4/7/97 که در زمان تادیه توسط اجرای احکام قابل محاسبه خواهد بود در حق خواهان محکوم می نماید.

رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از مضی مدت مزبور بدون عذر موجه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران وفق مقررات مربوط به ان مرحله خواهد بود.اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موجب دادنامه قطعی ……… مورخ 27/8/97 اثبات شده است .

 امکان مطالبه طلب با رسید عادی

مستندات رای دادگاه:

1- اصل عدم تبرع: اگر کسی مالی به دیگری بدهد، اصل این است که تبرعی نبوده ، لذا در صورت مطالبه، گیرنده باید آن مال را برگرداند.

2- ماده 265 قانون مدنی که قاضی اذعان داشته اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد.

نکات مربوط به ماده 265 قانون مدنی

هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

1- همه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که اصل بر عدم بخشش است لیکن در خصوص اینکه ماده 265 متضمن اماره مدیونیت پرداخت کننده است یا خیر، اختلاف نظر دارند: با وجود این بنظرمی رسد دادن مال به دیگری ( اماره وجود دین است). رای شماره …… مورخ 29/10/65 دیوانعالی کشور.چرا که دادن قرض الحسنه هم نوعی احسان است و خلاف اصل است، بنابراین عبارت ظاهر در عدم تبرع است یعنی ظاهر در وفای به عهد است. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان را بدون ذکر عنوان به دیگری بدهد، این پرداخت اصولا ادای دین محسوب محسوب می شود.
در مواردی که پرداخت از طریق اسناد تجاری صورت می گیرد، رویه قضایی، صدور سند تجاری را اماره بر بدهکاری صادرکننده می داند، اما در سایر پرداخت ها (نظیر انتقال وجه از طریق بانک)، رویه قضایی پراکنده و نامستقر است و برخی محاکم با توسل به اصل عدم تبرع، حکم به استرداد وجه داده اند. رای شماره348 مورخ …دیوانعالی کشور
در مجموع چنین به نظر می رسد که نقش اماره قضایی در چنین پرداخت هایی اساسی تراست. به عبارت دیگر مرجع رسیدگی کننده باید با توجه اوضاع و احوال حاکم به روابط طرفین و میزان و نحوه پرداخت ، تعیین نماید که بار اثبات دعوی بر عهده پرداخت کننده است یا گیرنده ی وجه.بعنوان مثال پرداخت یک دوست به دوست دیگر ، بدون آنکه روابط معاملاتی بین طرفین وجود داشته باشد، ظهور در قرض دارد و برعکس، پرداخت میان دو شخص که روابط کاری و معاملاتی باهم دارند، ظهور در ادای دین دارد. با وجود این در مقام تردید باید اصل را بر مدیونیت قرار داد زیرا اولا اعطای قرض (بدون بهره) هم نوعی احسان محسوب می شود که خلاف اصل است ثانیا مصلحت عملی حفظ نظم در مراودات و مبادلات اقتضا دارد که از مالکیت متصرف فعلی حمایت شود و متقاضی استرداد وجه، مدعی تلقی گردد.
2- اثبات فقدان تعهد از سوی پرداخت کننده، با اثبات یک امر وجودی ملازم، امکان پذیر است مثل اینکه پرداخت کننده ثابت نماید 5 میلیون تومان را به عنوان قرض به دیگری می دهد.
3- با توجه به اصل برائت هیچ کس مدیون دیگری نیست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.ماده 197 قانون مدنی.اما با اثبات وجود دین ، ذمه مدیون مشغول باقی خواهد ماند، مگر انکه خلاف آن ( سقوط دین ثابت شود).ماده198 قانون مدنی
4- در فرضی که موضوع تعهد ترک فعل می باشد، اصل عدم به سود متعهد جاری است و بار اثبات بعهده متعهد له است که تقصیر مدیون و انجام کاری که ترک آن خواسته شده را اثبات نماید و مدیون نیازی به اثبات وفای به عهد از جانب خود ندارد.
5- وجودچک در نزد دارنده، اماره مدیون بودن صادرکننده چک است و استرداد آن نیاز به اثبات برائت ذمه دارد. بعنوان مثال چنانچه بابت و دلیل صدور چک مشخص نباشد اصل بر بدهکاری صادرکننده است لیکن چنانچه در متن چک ذکر شده باشد بابت تضمین حسن اجرای قرارداد ، دراین صورت صادرکننده بدهکار محسوب نمی شود و چنانچه خواهان (دارنده چک) همان طرف قرارداد پایه باشد، باید اثبات نماید که خوانده( صادرکننده) مفاد قرارداد میان آن دو را نقض نموده است.

نکته – مطابق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند

وکیل برای مطالبه وجه چک و وجه نقد

نمونه سوال مخاطب سایت در خصوص نحوه درخواست مطالبه طلب

سوال: حدود چند ماه قبل از یکی از فروشندگان لوازم خانگی دستگاهی به مبلغ 300 هزار تومان خریداری کردم، ولی بعد از خرید تصمیمم عوض شد و آن را پس داده و قصد خرید دستگاه دیگری داشتیم که به دلیل کمبود پول و هم اینکه شهر کوچکی هست و همه همدیگر رو می شناسند پیگیر وجه دستگاه نبودیم تا دستگاه دیگری رو بخریم و به علت مشغله کاری این قضیه چندین ماه همین طور ماند تا اینکه برای مطالبه وجه دستگاه مراجعه کردم، ولی فروشنده از عودت وجه خودداری می کنه و به بهانه های مختلف امروز فردا می کنه.اول اینکه مبلغ مورد نظر رقم قابل توجهی نیست که دنبال شکایت باشم، متاسفانه فاکتور خرید هم دستم نیست. یعنی هیچ مدرکی دستم نیست فقط چند تا تماس صوتی ضبط شده. چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟

پاسخ: طبق ماده 265 قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد، اصل بر عدم تبرع است. به این معنا که هر پرداختی مستلزم دینی است و هر کسی چیزی بدون وجود دین قبلی پرداخت کند قابل استرداد است.(ماده 1235 قانون مدنی فرانسه)

در تفسیر این بحث باید گفت که: دادن مالی به دیگری ظاهر در عدم تبرع است و از آن برنمی آید که دادن مال اماره ادای دین است؛ زیرا عدم تبرع به معنای ادای دین نیست ممکن است نه قصد تبرع باشد نه اراده ایفای دین، بلکه مال به عنوان ودیعه یا قرض به دیگری داده شده باشد. 

بنابراین گیرنده مال مدعی استحقاق خود و دریافت مال به عنوان هبه یا وصول طلب باشد، باید آن را ثابت کند به عبارت دیگر بار اثبات بر عهده گیرنده مال است و در صورت عدم اثبات مالکیت به رد مال محکوم خواهد شد.(رای شماره 262 مورخ 1317/2/14 صادره از شعبه 4 دیوان عالی کشور- گیرنده مال را مکلف به اثبات وجود دین و استحقاق خود برای دریافت آن است و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد مال است.)

نظر دومی هم که در این باره وجود دارد این است که دادن مال به دیگری اماره وجود دین است. بنابراین هرگاه کسی پرداختی انجام دهد، فرض میشود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه ثابت کند که مدیون نبوده است و به اشتباه یا به عنوان قرض یا امانت و مانند آنها پرداخت کرده است و با اثبات این امر می تواند مال را مسترد دارد.

در تایید این نظر به ماده 1235 قانون مدنی فرانسه اشاره می شود و به پاره ای از آرای صادره از محاکم استناد شده است.

به نظر میرسد رویه قضایی در این خصوص روشن نیست و در رای اصراری شماره 19950 مورخ 1341/7/3 دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده 265 قانون مدنی را منطبق بر مورد ندانسته است و با استدلال ضعیف بار اثبات را بر عهده ی مدعی استرداد گذاشته است و اعلام داشته است که مدعی می بایست امانی بودن مال را به اثبات برساند.

البته قابل ذکر است که در مورد پرداخت از طریق چک برات سفته و یا پرینت حساب بانکی رویه قضایی روشن است در اینگونه موارد رویه قضایی به صراحت چک سفته و برات را اماره وجود دین تلقی میکند و مدعی استرداد سند یا وجه را مکلف به اثبات دانسته است (رای شماره 126 مورخ 1373/4/8 شعبه 19 دیوان عالی کشور)

نمونه سوال نحوه درخواست مطالبه از موسسات مالی ورشکسته

سوال: بنده مبلغی را به عنوان سپرده به موسسه مالی و اعتباری …. پرداخت نمودم و در قبال آن سند سپرده برایم صادر شد لذا بعد از مدتی موسسه ورشکسته شد و وقتی به هئیت تصفیه مراجعه کردم برای دریافت حق و حقوقم گفتن این سند ثبت سیستم نشده ،حالا برای ثبت سند هیچکس جوابگو نیست میخوام بدونم راه کیفری و حقوقی در این خصوص چیه و مرجع رسیدگی با چه ارگانی و موضوع دعوی چی میشه ؟

پاسخ: در پاسخ به پرسشی که طرح نمودید و در رابطه با نحوه مطالبه درخواست طلب از موسسات مالی و اعتباری ورشکسته باید گفت بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید در مدت معین شده توسط مدیر تصفیه، طلب خود یا رونوشت برابر اصل آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن ها را معین می کند را اردئه نمایند. پس از قبول طلب، پرداخت آن با رعایت طبقات و اولویت توسط مدیر تصفیه به عمل خواهد آمد.
در خصوص مورد شما باید گفت شما باید با پیگیری اداری به نوعی ثابت کنید که سند شما اصالت دارد و از سوی آن موسسه صادر شده و یا اینکه ذی حق بودن خود را با شکایت در دادگاه علیه موسسه ورشکسته یا نماینده آن یعنی مدیر تصفیه به اثبات برسانید.

در واقع طلب شما طلبی است که با توجه به عبارت ماده 468 قانون تجارت، متنازع فیه می باشد.  به همین خاطر ابتدا در دادگاه باید اصالت سند طلب خود را که همان صدور از جانب موسسه است را ثابت نمایید. طبیعتا بهتر است قبل از هر اقدام حضورا با یک وکیل متخصص در تماس و ارتباط باشید و مشورت نمائید. 

جهت تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی  – 88019243

سوالات متداول درباره دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار