تعداد بازدید: 116
اقدام به خرید و فروش و تصرف عدوانی در ملک موقوفه

اقدام به خرید و فروش و تصرف عدوانی در ملک موقوفه

فهرست مطالب

منظور از وقف حبس کردن ابدی عین ملک و قرار گرفتن منافع آن در جهت منظور واقف است. بسیار دیده میشود که افرادی که تحت عنوانی اموال موقوفه را تحت تصرف دارند با ناآگاهی و حتی با سوءنیت اقدام به خرید و فروش ملک موقوفه با مبایعه نامه عادی مینمایند. جهت اطلاع اصلا در هیچ فرضی امکان انتقال ملک موقوفه با سند رسمی وجود ندارد منظور از حبس مؤبد یا حبس ابدی یا همیشگی نیز همین است که اصلا امکان نقل و انتقال ملک موقوفه وجود نداشته باشد. علاوه بر این امکان خرید و فروش درمورد اموال موقوفه در هیچ فرضی وجود ندارد حال تصور کنید شخصی که به طور غیرقانونی و بدون اطلاع و رعایت تشریفات حتی منافع ملکی را از مستاجر اداره اوقاف خریده است اقدام به تصرف ملک همسایه خود هم بنماید. در پرونده ای که لایحه دفاعیه آن را در اداره ملاحظه مینمایید چنین اتفاقی افتاده است. یعنی شخصی که مستاجر موقوفه بوده احتمالا بدون اشاره به عدم مالکیت خود اقدام به فروش ملک موقوفه نموده است و خریدار که خود در خوش بینانه ترین یک مستاجر غیرقانونی یا استفاده کننده از منافع به طور غیرقانونی است اقدام به تصرف قسمتی از ملک همسایه خود نیز نموده است که با مراجعه زیان دیده و شخصی که ملکش مورد تصرف قرار گرفته به دفتر وکالت ما ضمن ارائه مشاوره برای ایشان یک لایحه دفاعیه هم تنظیم نمودیم.

همسایه ام ملک موقوفه را غیر قانونی خرید و فروش نموده و ملک من را هم تصرف کرده است!

ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان البرز
با سلام
احتراما اینجانبان شکات پرونده کلاسه فوق با تقدیم این لایحه مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه شماره شماره ………………….صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان نظر آباد که در تاریخ 1403/09/07 صادر گردیده و در تاریخ ………….. به اینجانبان ابلاغ گردیده است ظرف مهلت مقرر قانونی به استحضار رسانده و به شرح توضیحات زیر و مستندا به بند های ب و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، نقض دادنامه صادره و صدور رای شایسته بر محکومیت متهمین از محضر آن قضات محترم مورد تقاضا می باشد.
• ابتدا در مقام شرح ماجرا به عرض می رساند:
1- مستندا به تصویر قرارداد اجاره میان اینجانبان و موقوفه متوفی مهدی …………………. با مدیریت اداره اوقاف و امور خیریه البرز، اینجانبان مالکان منافع یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت یک هزار و ششصد متر مربع با حدود اربعه مشخص واقع در …………………. می باشیم.
2- مستندا به گزارش کارشناس رسمی دادگستری و شهادت شهود مندرج در پرونده، متهمین بدون اینکه هیچ قرارداد اجاره ای با موقوفه داشته باشند، نه تنها اقدام به خرید و فروش ملک موقوفه ی مجاور ملک اینجانبان نموده اند، بلکه اقدام به تصرف عدوانی قسمتی از ملک موقوفه که به موجب قرارداد اجاره ملکیت منافع آن متعلق به اینجانبان می باشد نموده اند.
3- با طرح شکایت کیفری علیه متهمین و پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی و انجام تحقیقات لازم و بررسی قرارداد اجاره میان ما و اداره اوقاف که مثبت مالکیت منافع برای اینجانبان می باشد، با صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی به اتهام تصرف عدوانی پرونده به شعبه 103 دادگاه کیفری شهرستان نظرآباد ارجاع گردید.
4- دادگاه محترم بدوی بدون توجه به اینکه متهمین نه تنها هیچ قرارداد اجاره ای با اداره اوقاف ندارند و نمی توان عنوان مستاجر موقوفه بر آن ها نهاد، بلکه هیچ اذن و مجوز قانونی نیز از اینجانبان مبنی بر تصرف ملک مذکور ندارند، متاسفانه با این استدلال نادرست که اختلاف میان شکات و مشتکی عنهم اختلاف میان مستاجرین موقوفه است، حکم به برائت متهمین صادر نمود.

• این در حالی است که رای صادره به جهات زیر مخدوش بوده و در خور نقض می باشد.

شاکی مستاجر قانونی موقوفه است

به استناد قرارداد اجاره شماره…………………. كه موردتاييد اداره اوقاف نيز قرار گرفته است، اینجانبان مستاجر زمین موقوفه مذکور می باشیم كه ازسوي تجديد نظرخواندگان من غيرحق مورد تصرف قرارگرفته است. بنابراین مالکیت اینجانبان نسبت به منافع زمين مبحوث عنه قطعی و بلاتردید می باشد.

امکان شکایت تصرف عدوانی از متصرف ملک موقوفه

مستندا به رویه قضایی و نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه و نیز نظرات هیات های عالی قضات در نشست های قضایی ، طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی از ناحيه مستاجر اراضي موقوفه به طرفيت متصرف، مستلزم اثبات مالكيت رسمي نمي باشد بلكه احراز مالكيت نسبت به منافع جهت پذيرش شکایت تصرف عدوانی كفايت مي كند .

کارشناس تصرف عدوانی در موقوفه را تایید کرده

با توجه به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در مرحله ی تحقیقات و ارائه نظریه کارشناسی که پس از ابلاغ به طرفین مصون از ایراد و اعتراض می باشد، طبق نظریه کارشناسی ملک مورد تصرف عدوانی متهمین، با سند اجاره اینجانبان تطبیق دارد.

متهمین رابطه استیجاری با موقوفه ندارند

بر اساس جوابیه اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نظرآباد، متهمین هچ گونه رابطه استیجاری با آن اداره ندارند و ملک متنازع فیه جزء موقوفه مرحوم مهدی ………………. و تحت تولیت و تصدی اداره اوقاف است که در حال حاضر تحت اجاره اینجانبان می باشد.

شاکی در شکایت تصرف عدوانی موقوفه ذی نفع است

مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه اینجانبان به عنوان مستاجر از وقوع جرم تصرف عدوانی متحمل زیان گردیده ایم و منافع نیز متعلق به اینجانبان می باشد، به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) به اعتبار مالکیت منافع، حق طرح شکایت کیفری برای اینجانبان بدیهی و منطبق با نص ماده ی قانونی مذکور می باشد. کما اینکه که در صدور حکم به رفع تصرف علیه متصرف، علاوه بر مجازات متهمین، ملک متنازع فیه مطابق قرارداد اجاره در اختیار مستاجر قرار خواهد گرفت.

شاکی مالک منافع موقوفه است

چون مالکیت منافع ملک برای اینجانبان (مستاجرین موقوفه) می‌باشد و در زمان مدت اجاره، بزه ایجاد شده است و با توجه به وحدت ملاک ماده 170 ق.آ.د.م مستاجر حق شکایت کیفری تصرف عدوانی دارد. زیرا در مدتی که مالکیت منافع برای مستاجر باقی است، موقوفه مالکیتی در منافع نداشته و با توجه به ذی نفع نبودن موقوفه، بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی، امکان طرح شکایت کیفری صرفا از سوی مالک منافع امکان پذیر می باشد.

مالکیت منافع برای شکایت علیه تصرف عدوانی در موقوفه کافی است

نظرات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این امر است که مالکیت شاکی نسبت به منافع ملک موضوع تصرف عدوانی برای طرف شکایت تصرف عدوانی کفایت می نماید. همانند نظریه 1757/7 مورخ 1384/3/25 که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایت کیفری بزه تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات موکول به احراز مالکیت شاکی نسبت به عین یا منافع دانسته شده است.

سابقه تصرف در تصرف عدوانی کیفری موثر نیست

تصرف عدوانی کیفری، همانندخلع ید حقوقی صرفاً به بحث مالکیت شاکی نسبت به عین یا منافع توجه داشته و تصرفات یا عدم تصرفات سابق هیچ تاثیری در رسیدگی به موضوع نخواهد داشت. بنابراین چون منافع ملک در مالکیت مستاجر می‌باشد و در زمان مدت اجاره بزه ایجاد شده است و با توجه به وحدت ملاک ماده 170 ق.آ.د.م مستاجر حق شکایت کیفری تصرف عدوانی را دارد.

اذن در انتفاع در موقوفه نیز مانند اجاره است

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/99/1323 مورخ 1399/09/30 اداره حقوقی قوه قضاییه: “عبارت «متعلق به» در ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 منحصر به مالکیت عین یا منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می تواند موضوع تعلق قرار گیرد.” بنابراین وقتی مأذون در انتفاع و به طور کلی هر شخصی که هر حق قانونی دیگري غیر از مالکیت داشته باشد، می تواند با استناد به ماده 690 قانون مجازات، اعلام شکایت کند، به طریق اولی کسی که مالکیت منافع را داشته باشد متضرر از جرم تصرف عدوانی بوده و حق شکایت برای وی محفوظ می باشد.

نظر قضات درمورد شکایت تصرف عدوانی از سوی مستاجر

مستندا به صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/10/27برگزار شده توسط: استان یزد،شهر میبد در پاسخ به این پرسش که : “آیا در بزه موصوف شاکی الزاماً باید مالک عین باشد یا اینکه مالکیت منافع نیز جهت طرح شکایت کفایت می کند (به عنوان مثال فردی که ملک موقوفه را اجاره کرده است آیا حق طرح شکایت عدوانی دارد)” به موجب نظر هیات عالی: ” برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد و مالک منافع نیز می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند. لذا در اراضی موقوفه نیز شکایت از سوی مستاجر قابلیت رسیدگی دارد.”

• با عنایت به مراتب فوق و مستندات تقدیمی و تحقیقات صورت گرفته در مرحله دادسرا و اختصارا با توجه به :
1- وجود قرارداد اجاره میان اینجانبان و موقوفه که مثبت مالکیت اینجانبان نسبت به ملک موضوع شکایت می باشد.
2- عدم وجود هیچگونه قرارداد اعم از اجاره یا غیرآن میان متهمین با موقوفه که مثبت عدم استحقاق متهمین نسبت به زمین مورد تصرف عدوانی و موید عدوانی بودنن تصرفات متهمین در ملک مذکور می باشد.
3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مثبت تصرفات عدوانی متهمین در ملک مورد اجاره اینجانبان می باشد.
4- رویه قضایی شامل نظریات متعدد صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست های قضات در استان های مختلف که موید امکان طرح شکایت تصرف عدوانی از سوی مستاجر علیه متصرف عدوانی می باشد.
مستندا به بندهای ب و ت ماده 434 قانون ایین دادرسی کیفری، نقض دادنامه صادره که بر خلاف مقررات قانونی و یدون توجه به ادله و مدارک موجود درپرونده صادر گردیده است از محضر آن قضات والامقام مورد تقاضا می باشد.
با تشکر و تجدید احترام

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه و کامنت خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *