به حکم شریعت و به تبع آن قانون، دختری که تاکنون ازدواج نکرده (دختر باکره و دوشیزه) اجازه ازدواج وی با پدر است البته واژه اجازه ازدواج و اذن ازدواج در اینجا با مسامحه به کار می رود چرا که کلمات اذن و ازدواج هر دو عربی هستند و اذن ناظر به رضایت قبل از عمل و اجازه اشاره به رضایت بعد از عمل دارد و چون در ازدواج ضروری است که پدر قبل از جریان صیغه عقد رضایت خود را اعلام نماید به کاربردن واژه اذن در ازدواج صحیح تر است.دختر دوشیزه ای که قصد ازدواج با مرد مشخصی را دارد میتواند خود شخصا یا با اعطای وکالت به وکیل دادگستری به وکیل متخصص خانواده اقدام طرح شکایت الزام پدر به اجازه ازدواج نماید که پس رسیدگی و تشخیص وجود تناسب از سوی قاضی، حکم لازم صادر و پس از آن دیگر نیازی به اجازه پدر نیست.
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
انتخاب و معرفی یک وکیل خوب خانم در تهران!
نکات مهم و مراحل اجازه ازدواج دختر دوشیزه
در صورتی که پدر بودن دلیل موجه قانون اجازه ازدواج (اذن در ازدواج) دختر دوشیزه خود را ندهد دختر می تواند در صورت رسیدن به سن رشد و اصرار به ازدواج و مناسب دانستن فرد متقاضی ازدواج و هم کفو بودن به دادگاه خانواده مراجعه نموده و از دادگاه تقاضای اذن و اجازه ازدواج بنماید .
دادگاه صالح با تشکیل جلسه و دعوت از پدر و شنیدن دلایل و توجیهات وی در نهایت با لحاظ مصلحت طرفین اقدام به رسیدگی و صدور رأی می نماید .
توجه شود به تاسیس اذن در ازدواج مخصوص دختر با کره است پس اگر دوشیزگی دختر در رابطه با مرد دیگری ذایل شود اذن ساقط است .
اگر دوشیزگی به غیر از رابطه جنسی ساقط شود (مثلا اعمال ورزشی یا موارد دیگر ) اذن پدر ساقط نیست .
ضرورت اذن پدر در ازدواج خاص ازدواج دائم است و در مورد ازدواج موقت صادق نیست. و همین خود راهی شده است برای فرار از این مسئله قانونی.
در مورد اینکه اگر اذن پدر حاصل نشود و ازدواج انجام شود و صیغه ازدواج دائم جاری شود آیا معصیتی رخ داده یا این عمل غیر قانونی وجرم هم هست و میتواند رابطه نامشروع یا حتی زنا تفضیل شود یا نه، بنا بر نظر اکثریت حقوقدانان اذن پدر فقط تشریفاتی است که عدم رعایت آن صرفاً معصیت شرعی به همراه دارد ولی عمل مجرمانه و مشمول مقررات زنا نبوده و یا حتی بعضی فرا تر رفته و حکم به عدم امکان بطلان ازدواج می دهند و به عبارت دیگر بنا به نظر مشهور حقوقدانان اذن پدر فقط قسمتی از تشریفات ازدواج است که رعایت آن ضروری است ولی عدم رعایت آن ضمانت اجرایی ندارد.
عده قلیلی به همان دلایل پیش گفته عدم اخذ اذن پدر را در فرضی که از رابطه فرزندی متولد شود موجب نامشروع بودن ولادت دانسته اند ولی قطعاً این نظر غلط و با هیچ قاعدع و مصلخت و ضرورت و حکمی موافق نیست.
علاوه بر امکان اخذ اذن از دادگاه به جای اذن پدر راه های فرار قانونی دیگری هم وجود دارد تا اذن پدر به راحتی ساقط شود مثل اینکه دختر و پسر با هم عقد موقت نمایند و بعد از زوال دوشیزگی و سقوط حق پدر متوسل به عقد ازدواج دائم شوند که البته در این فرض همیاری و همکاری سردفتر ازدواج هم شرط است .
مشاوره حقوقی با هوش مصنوعی یا وکیل دادگستری؟!
دادخواست اجازه ازدواج دختر دوشیزه
پرونده کلاسه : ……………
شعبه : 237 دادگاه خانواده دادگاه خانواده تهران
دادنامه شماره : ……….
خواهان : خانم ب.م. به نشانی تهران …………….
خوانده : آقای م.م. به نشانی مجهول المکان
خواسته : اذن در ازدواج
وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری
گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رسیدگی شورا و دادگاه صلح به نفقه و دعاوی خانواده
رای دادگاه اذن ازدواج به جای پدر
در خصوص دادخواست دوشیزه ب.م. فرزند م.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند عیسی که خوانده ولی قهری خواهان می باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون تحصیل اجازه خوانده با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان اظهار می دارد آقای د.ا. فرزند مجید دارای شماره شناسنامه …… متولد ……. شاغل در داروسازی را به عنوان نامزد خود معرفی نموده که ماهیانه به طور متوسط دارای5/000/000 تومان درآمد می باشد و برای وصلت منظور تعداد 650 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده است دادگاه با تحقیق از مطلعین و شهود و مصاحبه با طرفین آنها را هم کفو هم و خواهان را بالغه و رشیده می داند لذا به استناد ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مساله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاء العقد از کتاب تحریر الوسیله به خواهان اجازه می دهد بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نماید ضمنا بنا به توافق طرفین اجازه ازدواج موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاح نامه های رسمی توسط نامزد موردنظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مدنی و ثبت ان در نکاحنامه رسمی مربوطه می باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یادشده پس از وقوع آن و درج شرایط پس از اشتراط آن می باشد این رای غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 237 دادگاه خانواده یک تهران
وکیل طلاق در ایران برای ایرانیان مقیم خارج
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی – 88019244
