راي وحدت رويه شماره ۶۸۸ مورخ 23/3/1385 هيات عمومي ديوان عالي كشور
« نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه‌ي دعوي توجها به ماده‌ي ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده‌ي ۲ قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود
و نظر به اينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب «محال عليه» در ماده‌ي ۳۱۰ قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده‌ي ۷۲۴ قانون مدني حاكم بر آن است، از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و هم‌چنان مصداقي از ماده‌ي ۱۳ مسبوق‌الذكر مي‌تواند باشد،
بي‌ترديد دارنده‌ي چك مي‌تواند تخييرا به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه يا با عنايت به قاعده‌ي عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده‌ي ۱۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه‌ي دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاه‌هاي ياد شده توجها به ماده‌ي ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد.
در نتيجه اكثريت اعضاي هيات عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور راي شعبه‌ي ۱۷ ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين راي با استناد ماده‌ي ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه لازم‌الاتباع است».
- در صورت تمایل به مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی حقوقی و چک و ارتباط با ما کلیک کنید.
- جهت مشاهده آخرین تغییرات قانون صدور چک کلیک کنید.
