تعداد بازدید: 7
ماده 277 قانون مدنی-دادگران حامی

شرح ماده ۲۷۷ قانون مدنی

فهرست مطالب

در تعهدات مالی، غالباً مدیون نمی‌تواند بلافاصله تمام مبلغ دین را پرداخت کند یا بخشی از آن را به صورت قسطی ضمانت نماید. ماده ۲۷۷ ق مدنی به همین موضوع پرداخته است و قانون‌گذار با وضع این ماده، هم محدودیتی برای مدیون قائل شده (نمی‌تواند فقط بخشی از دین را تحویل دهد)، و هم قاضی را توانمند ساخته تا در شرایط خاص، به مدیون «مهلت» یا « امکان پرداخت اقساط» بدهد.

این ترکیب میان الزامی بودن تادیه کامل دین و انعطاف قضایی در دادن مهلت، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوقی است. برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اعسار با این ماده تعارض دارد، یا حتی ممکن است آن را نسخ ضمنی کرده باشد، در حالی که برخی دیگر می‌گویند قضاوت و رفتار قضایی نشان داده که ماده ۲۷۷ هنوز کاربرد قانونی دارد.

در این مقاله، ابتدا متن ماده و معنای دقیق آن را بررسی می‌کنیم، سپس تفسیر حقوقی و قضایی آن را تحلیل می‌نماییم، تعارض احتمالی با قانون اعسار را می‌سنجیم، و در نهایت جمع‌بندی و پیشنهاداتی برای استفاده بهتر از این ماده ارائه می‌دهیم.

نویسنده مقاله: خانم خلخالی، وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۲۷۷ چه می‌گوید؟-دادگران حامی

متن ماده ۲۷۷ و تحلیل حقوقی آن

ماده ۲۷۷ ق.م. بیان می‌کند:

«مدیون نمی‌تواند به‌صورت دلخواه بخشی از دین خود را بپردازد، اما قاضی می‌تواند در صورت لزوم، مهلت یا تقسیط پرداخت دین را تعیین کند.»

تحلیل بخش اول: محدودیت مدیون
• حفظ حقوق طلبکار: مدیون موظف است کل دین را بپردازد و نمی‌تواند بدون اجازه قاضی، فقط بخشی از دین را پرداخت کند.
• هدف: جلوگیری از تضعیف حقوق طلبکار و اطمینان از دریافت کامل دین.

تحلیل بخش دوم: اختیار قاضی
• مهلت قضایی: قاضی می‌تواند با بررسی وضعیت مالی مدیون، زمان پرداخت دین را افزایش دهد.
• تقسیط دین : دین می‌تواند به چند قسط تقسیم شود و مدیون در زمان مشخص، اقساط را پرداخت نماید.
• نکته: این اختیار تغییری در مبلغ دین ایجاد نمی‌کند و صرفاً نحوه و زمان پرداخت را مدیریت می‌کند.

محدودیت‌ها و اختیارات مدیون در ارتباط با ماده 277

مدیون به صورت مطلق نمی‌تواند تصمیم بگیرد که کدام قسمت از دین را بپردازد. محدودیت‌های عملی عبارتند از:
1. تناسب پرداخت: انتخاب مدیون باید متناسب با مبلغ کل دین و نسبت دیون متعدد باشد.
2. شفافیت نیت پرداخت: اگر مدیون صراحتاً نیت خود را هنگام پرداخت مشخص نکند، دادگاه می‌تواند با استفاده از امارات یا شواهد، محل تعلق پرداخت را تعیین کند.
3. محدودیت قانونی: اختیار مدیون نسبی است و مطلق نیست؛ قانون یا قرارداد می‌تواند محدوده آن را مشخص کند .

اختیار قاضی برای مهلت یا تقسیط دین طبق ماده 277

قاضی بر اساس ماده ۲۷۷ می‌تواند شرایط زیر را اعمال کند:
• اعطای مهلت: به مدیون زمان بیشتری داده شود تا دین را بپردازد.
• تقسیط دین : کل دین به چند بخش تقسیم می‌شود و مدیون در زمان مشخص، هر قسط را پرداخت می‌کند.
• حفظ حقوق طلبکار: قاضی می‌تواند برای تضمین پرداخت، تضمین یا وثیقه درخواست کند.

این اختیار قاضی باعث می‌شود عدالت بین طرفین رعایت شود و فشار غیرمنصفانه‌ای بر مدیون وارد نشود.

تحلیل فقهی ماده ۲۷۷ قانون مدنی

فقها بر اساس فقه امامیه، به ماده ۲۷۷ نگاه مثبت دارند و آن را با قاعده وفای به عهد هماهنگ می‌دانند.
• حتی اگر مدیون صراحتاً نیت خود را اعلام نکند، نیت او قابل استناد است.
• استفاده از اختیار قاضی برای مهلت یا اقساط، در چارچوب اصول فقهی و حقوقی معتبر است.
• هدف اصلی، حفظ تعادل بین مدیون و طلبکار است.

تعارض ماده ۲۷۷ با قانون اعسار

برخی معتقدند قانون اعسار ماده ۲۷۷ را نسخ کرده است. بررسی دقیق نشان می‌دهد:
1. قانون اعسار و ماده ۲۷۷ می‌توانند مکمل هم باشند.
2. قاضی می‌تواند بر اساس ماده ۲۷۷ مهلت یا تقسیط بدهی بدهد، ولی مدیون نمی‌تواند دوباره با طرح دعوای اعسار، همان پرداخت را به تأخیر بیندازد.
3. بنابراین، نسخ ضمنی ماده ۲۷۷ توسط قانون اعسار صحت ندارد.

شرح ماده 277 آیین دادرسی قانون مدنی-دادگران حامی

نکات عملی و حقوقی در ارتباط با مهلت به بدهکار


1. بررسی کامل وضعیت مالی مدیون: شامل دارایی‌ها، درآمد و بدهی‌های دیگر.
2. حفظ حقوق طلبکار: ممکن است قاضی برای تضمین پرداخت، وثیقه یا رهن درخواست کند.
3. شفافیت حکم مهلت یا اقساط: زمان و مبلغ هر قسط باید روشن باشد.
4. قرارداد پیشگیرانه: توصیه می‌شود امکان استفاده از ماده ۲۷۷ در قراردادهای بدهی پیش‌بینی شود.

پرسشهای متداول ماده 277 قانون مدنی

سؤال ۱: آیا مدیون می‌تواند بدون اجازه قاضی بخشی از دین را بپردازد؟

• خیر، ماده ۲۷۷ محدودیت ایجاد کرده است.

سؤال ۲: آیا مهلت یا اقساط باعث کاهش مبلغ دین می‌شود؟

• خیر، مبلغ دین ثابت است، فقط نحوه و زمان پرداخت تغییر می‌کند.

سؤال ۳: آیا قانون اعسار ماده ۲۷۷ را نسخ کرده است؟

• خیر، هر دو می‌توانند مکمل هم عمل کنند.

سؤال ۴: چه تضمینی برای حقوق طلبکار وجود دارد؟

• قاضی می‌تواند رهن، ضمانت یا شرایط مالی دیگر را برای اطمینان از پرداخت کامل دین درخواست کند.

سؤال ۵: آیا مدیون می‌تواند تقاضای مهلت کند حتی بدون درخواست از دادگاه؟

• خیر، مهلت یا تقسیط صرفاً با تصمیم قاضی و با بررسی شرایط مالی مدیون ممکن است.

ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران، توازنی دقیق بین حقوق طلبکار و وضعیت مالی مدیون برقرار می‌کند. مدیون موظف به پرداخت کل دین است، اما قاضی می‌تواند با اعطای مهلت یا تعیین اقساط، شرایط پرداخت را منصفانه‌تر کند. این سازوکار باعث می‌شود عدالت رعایت شود، فشار غیرمنصفانه بر مدیون وارد نشود و حقوق طلبکار محفوظ بماند.

خدمات دفتر حقوقی دادگران در رابطه با حکم ماده 277 قانون مدنی

📌دفتر وکالت دادگران با تخصص در امور حقوقی از جمله دعاوی ملکی ،امور قراردادها دعاوی خانواده دعاوی مالی و …..خدمات حرفه‌ای زیر را ارائه می‌دهد:

🌱مشاوره تخصصی و حرفه‌ای در زمینه دعاوی مالی

🌱پیگیری پرونده‌های حقوقی مرتبط

🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین و‌مراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل و‌توانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند .

🌱بررسی و تحلیل مدارک و قراردادهای مرتبط

🌱تنظیم متون ،قراردادها درخواست ،دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با شکایت الزام به سند.

🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل .

🌱پیگیری پرونده‌های قضایی از ثبت شکایت تا اجرای حکم

منابع
1.قانون مدنی

امتیاز شما
دیدگاه و کامنت خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *