در تعهدات مالی، غالباً مدیون نمیتواند بلافاصله تمام مبلغ دین را پرداخت کند یا بخشی از آن را به صورت قسطی ضمانت نماید. ماده ۲۷۷ ق مدنی به همین موضوع پرداخته است و قانونگذار با وضع این ماده، هم محدودیتی برای مدیون قائل شده (نمیتواند فقط بخشی از دین را تحویل دهد)، و هم قاضی را توانمند ساخته تا در شرایط خاص، به مدیون «مهلت» یا « امکان پرداخت اقساط» بدهد.این ترکیب میان الزامی بودن تادیه کامل دین و انعطاف قضایی در دادن مهلت، یکی از موضوعات بحثبرانگیز حقوقی است. برخی حقوقدانان معتقدند که قانون اعسار با این ماده تعارض دارد، یا حتی ممکن است آن را نسخ ضمنی کرده باشد، در حالی که برخی دیگر میگویند قضاوت و رفتار قضایی نشان داده که ماده ۲۷۷ هنوز کاربرد قانونی دارد.
در این مقاله، ابتدا متن ماده و معنای دقیق آن را بیان نموده، سپس تفسیر حقوقی و قضایی آن را تحلیل مینماییم و در پایان تعارض احتمالی این ماده را با مقررات اعسار مورد بررسی قرار می دهیم.
آیا برای اعسار و تقسیط میشود وکیل گرفت؟
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
بررسی حق فسخ موضوع ماده 355 قانون مدنی
متن ماده ۲۷۷ و تحلیل حقوقی آن
یکی از اصول بنیادین حقوق مدنی در نظام قانونی ایران، حفظ حقوق طلبکار و تضمین اجرای تعهدات مالی مدیون است. ماده ۲۷۷ قانون مدنی به وضوح به این موضوع پرداخته و رابطه میان حقوق مدیون و طلبکار را تنظیم میکند. این ماده دو بخش مهم دارد: محدودیت مدیون در پرداخت جزئی و اختیار قاضی برای مدیریت زمان و نحوه پرداخت دین. اهمیت این ماده در جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار و فراهم کردن امکان حمایت از مدیون در شرایط مالی دشوار نهفته است. مطالعه دقیق ماده ۲۷۷، تفسیر فقهی و حقوقی آن و بررسی آثار عملی آن در پروندههای واقعی، نشان میدهد که قانونگذار همزمان به حمایت از طلبکار و انعطاف قضایی برای مدیون توجه داشته است.
تحلیل بخش اول: محدودیت مدیون در پرداخت جزئی
اصل الزام مدیون به پرداخت کامل دین: ماده ۲۷۷ تصریح دارد که مدیون نمیتواند بهصورت دلخواه بخشی از دین خود را پرداخت کند. این محدودیت برای حفظ حقوق طلبکار وضع شده است و مانع میشود که مدیون بدون توافق، پرداخت جزئی انجام دهد و طلبکار در دریافت کل دین دچار مشکل شود.اگر مدیون مجاز بود به دلخواه فقط بخشی از دین را بپردازد، طلبکار ممکن بود برای دریافت بقیه مبلغ با مشکلات جدی مواجه شود و امکان وصول دین به طور کامل کاهش یابد. این قاعده، امنیت حقوق مالی را برای طلبکار تضمین میکند و اجرای تعهد را به شکل کامل الزامی میسازد.بنابراین مدیون نمیتواند صرفاً به دلخواه زمان یا مقدار پرداخت را تغییر دهد؛ هر اقدامی خارج از چارچوب قانونی، از نظر حقوقی فاقد اعتبار است.
در عمل، اگر مدیون بدون اجازه قاضی بخشی از دین را بپردازد، طلبکار حق اعتراض دارد و این پرداخت، نمیتواند موجب رهایی مدیون از تعهد کلی شود. این محدودیت، تعادل بین حقوق طلبکار و آزادی عمل مدیون را حفظ میکند و از تضییع احتمالی سرمایه طلبکار جلوگیری مینماید. زیرا پرداخت جزئی بدون موافقت قانونی میتواند منجر به اختلافات قضایی و تضییع حق طلبکار شود، بنابراین قانونگذار آن را منع کرده است.
تحلیل بخش دوم: اختیار قاضی برای مهلت و تقسیط پرداخت دین
ماده ۲۷۷ به قاضی اجازه میدهد در صورت لزوم، مهلت یا تقسیط دین را تعیین کند. این اختیار قانونی، راهکار عملی برای کمک به مدیونانی است که به دلیل شرایط مالی، توان پرداخت کل دین یکجا را ندارند. قاضی میتواند بر اساس وضعیت مالی و خانوادگی مدیون، مدت زمان مشخصی برای پرداخت کل دین تعیین کند. این اقدام باعث میشود مدیون فرصت مدیریت مالی پیدا کند و از ورشکستگی یا توقف فعالیت اقتصادی جلوگیری شود. همچنین علاوه بر مهلت، قاضی میتواند دین را به چند قسط تقسیم کند. هر قسط در زمان مشخص پرداخت میشود و مدیون موظف به رعایت جدول اقساط است.
تعیین مهلت یا تقسیط، تغییری در مبلغ اصلی دین ایجاد نمیکند؛ بلکه صرفاً نحوه و زمان پرداخت مدیریت میشود. با تعیین قسطبندی یا مهلت، طلبکار از دریافت کل مبلغ خود اطمینان حاصل میکند و در عین حال مدیون تحت حمایت قانونی قرار میگیرد. البته قاضی در تصمیمگیری خود باید شرایط واقعی مالی، بدهیها، درآمد و توان پرداخت مدیون را مد نظر قرار دهد تا تصمیم عادلانه و عملی اتخاذ شود.
اعمال و اجرای ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی
محدودیتها و اختیارات مدیون در ارتباط با ماده 277
ماده ۲۷۷ قانون مدنی، چارچوب قانونی روش پرداخت دین و نقش قاضی در مدیریت آن را مشخص میکند. این ماده نشان میدهد که مدیون بهصورت مطلق نمیتواند تصمیم بگیرد که کدام قسمت از دین را بپردازد و پرداخت جزئی بدون ضابطه، میتواند موجب تضییع حقوق طلبکار شود. در عین حال، قانون اختیارهایی نیز برای مدیون در شرایط مشخص فراهم کرده است که تحت نظارت قضایی اعمال میشود.
۱. تناسب پرداخت
تناسب پرداخت یکی از محدودیتهای عملی مدیون است. مدیون نمیتواند صرفاً بخشی از دین را پرداخت کند و بقیه را نادیده بگیرد، به خصوص اگر چند طلبکار یا چند دین مرتبط وجود داشته باشد. در این حالت مدیون باید پرداخت خود را به صورت متناسب بین طلبکاران تقسیم کند تا هیچ طلبکاری متضرر نشود و در صورت عدم تناسب، طلبکار میتواند به دادگاه مراجعه کند تا میزان تعلق هر پرداخت مشخص شود. رعایت تناسب باعث میشود از نزاع بین طلبکاران جلوگیری شود و حقوق مالی همه طلبکاران حفظ شود. اصل این محدودیت از حفظ حقوق طلبکار و جلوگیری از اقدامات خودسرانه مدیون ناشی میشود.در عمل، اگر مدیون پرداخت جزئی انجام دهد، دادگاه میتواند با استناد به نسبت دیون، آن پرداخت را میان طلبکاران توزیع کند.
تناسب پرداخت به ویژه در دیون مشترک، دیون بانکی یا دیون مشاع اهمیت دارد.این اصل در رویه قضایی به عنوان راهنمایی برای تعیین محل تعلق پرداخت جزئی مدیون استفاده میشود.زیرا رعایت تناسب، عدالت اقتصادی را در پرداخت دیون تأمین میکند وعدم رعایت آن ممکن است منجر به مسئولیت مدیون و الزام به پرداخت مابهالتفاوت شود.بنابراین، تناسب پرداخت یک محدودیت قانونی و عرفی عملی است که اجرای عدالت در روابط مالی را تضمین میکند.
۲. شفافیت نیت پرداخت
شفافیت نیت پرداخت یکی دیگر از الزامات مدیون است. وقتی مدیون بخشی از دین را پرداخت میکند، باید صراحتاً مشخص کند این پرداخت مربوط به کدام طلب است.در صورت عدم تعیین، دادگاه میتواند با استفاده از امارات قانونی و شواهد موجود محل تعلق پرداخت را تشخیص دهد.امارات شامل تاریخ پرداخت، سوابق پرداختهای قبلی، مکاتبات یا توافقهای قبلی بین طرفین است.این اصل از سوءتفاهم و اختلاف بین طلبکاران و مدیون جلوگیری می کند. ضمن اینکه شفافیت نیت به حفظ نظم در وصول دین کمک میکند و از دعاوی طولانی حقوقی پیشگیری میکند.
در عمل، پرداخت بدون مشخص کردن محل تعلق، ممکن است دادگاه را مجبور کند تا تحلیل دقیقی از جریان دیون و نیت مدیون انجام دهد وقانونگذار با این اصل تلاش دارد تا تصرف خودسرانه مدیون در تعیین محل تعلق دین محدود شود.
شفافیت نیت در اسناد کتبی، رسیدها و قراردادها قابل پیگیری و اثبات است واگر شفافیت رعایت نشود، مدیون ممکن است در پرداختهای آینده با اعتراض طلبکار مواجه شود. ضمن اینکه رعایت شفافیت نیت به ایجاد اعتماد بین مدیون و طلبکار کمک میکند.
۳. محدودیت قانونی
اختیار مدیون برای تعیین نحوه پرداخت، نسبی و مشروط است و تحت نظارت قانون و قراردادها قرار دارد. قانون یا قرارداد میتواند حوزه اختیار مدیون را مشخص کند و پرداخت جزئی را تنها در شرایط خاص مجاز بداند.در صورتی که قرارداد یا حکم قانونی، ترتیب خاصی برای پرداخت تعیین کرده باشد، مدیون موظف به رعایت آن است.این محدودیت از اقدامات خودسرانه مدیون که ممکن است حقوق طلبکار را تضعیف کند جلوگیری می نماید . حتی در پرداختهای توافقی، اگر مدیون خارج از چارچوب قرارداد اقدام کند، پرداخت او ممکن است از نظر قانونی بیاثر باشد.
اختیار قاضی برای مهلت یا تقسیط دین طبق ماده 277
ماده ۲۷۷ قانون مدنی به قاضی اختیار میدهد تا با توجه به وضعیت مدیون و ضرورت حفظ حقوق طلبکار، نحوه و زمان پرداخت دین را مدیریت کند. این اختیار نقش مهمی در توازن بین حقوق طلبکار و مدیون دارد و از فشار غیرمنصفانه بر مدیون جلوگیری میکند.
۱. اعطای مهلت
اعطای مهلت به معنای افزایش زمان پرداخت دین برای مدیون است. قاضی میتواند با بررسی وضعیت مالی و توانایی پرداخت مدیون، مدت مشخصی برای ایفای دین تعیین کند.این اقدام به مدیون فرصت میدهد تا بدون ایجاد بحران مالی، دین خود را ادا کند. و از تضییع حقوق طلبکار جلوگیری میکند، زیرا دین به طور کامل و در زمان مشخص پرداخت میشود.
قاضی میتواند مهلت را به صورت مرحلهای یا یکباره تعیین کند و شرایط را بر اساس میزان توانایی مدیون تنظیم نماید.این اختیار، جنبه انسانی و عدالت قضایی دارد و کمک میکند از مشکلات ناشی از عدم پرداخت فوری دین جلوگیری شود.
۲. تقسیط دین
تقسیط دین به معنای تقسیم کل مبلغ دین به چند قسط و پرداخت آن در زمانهای مشخص است. قاضی بر اساس توان مالی مدیون، تعداد اقساط و مبالغ هر قسط را تعیین میکند.این اقدام موجب میشود مدیون قادر به پرداخت دین باشد بدون اینکه دچار فشار اقتصادی شدید شود.تقسیط دین همچنین باعث میشود طلبکار مطمئن باشد که کل دین به تدریج پرداخت خواهد شد.
قاضی میتواند در تعیین تقسیط، ملاحظاتی مانند نوسانات درآمد، فصلهای کشاورزی یا شرایط شغلی مدیون را مدنظر قرار دهد.این ابزار حقوقی یک راهکار عملی برای توازن عدالت و رفع تضییع حقوق طلبکار محسوب میشود.
۳. حفظ حقوق طلبکار
قاضی برای تضمین پرداخت دین میتواند اقداماتی برای محافظت از حقوق طلبکار اتخاذ کند. امکان تعیین شرایط ویژه در پروانه تقسیط، مانند اولویت دریافت بخشی از دین در صورت مشکلات مالی مدیون و کنترل اجرای مهلت یا تقسیط از طریق نظارت دادگاه یا اجرای احکام.
آیا بدهکار ثمن و وجه معامله میتواند اعسار بدهد؟
تحلیل فقهی ماده ۲۷۷ قانون مدنی
ماده ۲۷۷ قانون مدنی، یکی از مواد کلیدی در زمینه روابط مالی میان مدیون و طلبکار است که به صورت مشخص، هم محدودیتهای مدیون و هم اختیارات قاضی را برای مدیریت پرداخت دین تعیین میکند. از منظر فقه امامیه، این ماده با اصول بنیادین حقوق مالی و قاعده وفای به عهد هماهنگ است و تلاش دارد تا ضمن حمایت از حقوق طلبکار، شرایط مساعدی برای مدیون در شرایط مالی دشوار فراهم کند.
در فقه امامیه، وفای به عهد یک اصل اساسی است و بر اساس آن، مدیون موظف است تمام تعهدات خود را بدون نقصان ادا کند. ماده ۲۷۷ با تاکید بر این اصل، مقرر میدارد که مدیون نمیتواند به دلخواه تنها بخشی از دین خود را بپردازد و پرداخت جزئی بدون توافق قانونی، از نظر حقوقی معتبر نیست. این قاعده فقهی و قانونی، برای تضمین عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار وضع شده است. فقها معتقدند که اگر مدیون صرفاً بخشی از دین را بپردازد و بقیه را بدون رضایت طلبکار رها کند، حق طلبکار تضییع میشود و امکان اجرای کامل دین کاهش مییابد.
همزمان، ماده ۲۷۷ قاضی را موظف میکند تا در صورت ضرورت، مهلت یا تقسیط پرداخت دین را تعیین کند. از منظر فقهی، این اختیار قضایی با قاعده “الضرورات تبیح المحظورات” همخوانی دارد؛ به این معنا که در شرایط اضطراری یا دشواری مالی مدیون، قاضی میتواند با تنظیم زمان پرداخت و تقسیم دین به اقساط، تعادل میان حقوق طلبکار و توانایی مدیون را برقرار کند. فقها این موضوع را به عنوان یکی از مصادیق تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی میدانند، زیرا هدف، جلوگیری از فشار غیرمنصفانه بر مدیون و در عین حال تضمین وصول کامل دین توسط طلبکار است.
یکی از نکات مهم تحلیل فقهی ماده ۲۷۷، توجه به نیت مدیون است. حتی اگر مدیون صراحتاً نیت خود را اعلام نکند، از نظر فقهی، نیت واقعی او در اجرای دین قابل استناد است و دادگاهها میتوانند از آن در تعیین نحوه پرداخت استفاده کنند. به عبارت دیگر، فقه امامیه اصل را بر وفای به عهد میداند و در صورتی که مدیون به هر دلیلی نتواند کل دین را یکجا ادا کند، استفاده از اختیار قاضی برای مهلت یا تقسیط نه تنها مشروع است، بلکه با اصول فقهی مطابقت دارد.
این ماده همچنین محدودیتهای مدیون را روشن میکند. مدیون نمیتواند بدون اجازه قانونی، بخشی از دین را به دلخواه خود پرداخت کند و مابقی را باقی بگذارد. این محدودیت در فقه نیز مورد تأیید است، زیرا هرگونه پرداخت جزئی بدون ترتیب و برنامه مشخص ممکن است حقوق طلبکار را ضایع کند و موجب نزاع و اختلاف شود. در مقابل، اختیار قاضی به عنوان ناظر قانونی و فقهی، اجازه میدهد که پرداخت دین در چارچوب منصفانه و متناسب با توان مالی مدیون انجام شود.
از دیدگاه فقهی، تقسیم دین به اقساط نیز مشروعیت دارد و با قواعد عدالت مالی همخوانی دارد. فقها بر این باورند که دین باید به گونهای پرداخت شود که هم حقوق طلبکار رعایت شود و هم فشار اقتصادی بر مدیون غیرمنصفانه نباشد. ماده ۲۷۷ این توازن را برقرار میکند و چارچوب قانونی و فقهی روشنی برای اقدام قضایی فراهم میآورد.
نکته دیگر تحلیل فقهی، اهمیت تضمینها و وثایق در پرداخت دین است. قاضی میتواند برای تضمین پرداخت کل دین، از مدیون تضمین یا وثیقه بخواهد. از نظر فقه امامیه، این اقدام مشروع و منطبق با اصول عدالت است، زیرا هدف آن تضمین وصول حق طلبکار و جلوگیری از تضییع حقوق اوست، بدون اینکه مدیون را به صورت غیرمنصفانه تحت فشار قرار دهد.
همچنین ماده ۲۷۷ نشاندهنده انعطاف قضایی در اجرای تعهدات مالی است. در فقه، انعطاف قضایی به معنای تطبیق حکم با شرایط واقعی و حفظ تعادل حقوقی است. قاضی با تعیین مهلت یا اقساط، ضمن حفظ حق طلبکار، به مدیون فرصت میدهد تا بتواند دیون خود را به صورت عملی و قابل انجام پرداخت کند. این انعطاف، از جمله ویژگیهای حقوق اسلامی و فقهی است که عدالت را به شکل عملی در روابط مالی برقرار میکند.
یکی از آثار مهم این ماده در عمل، جلوگیری از دعاوی طولانی و پیچیده است. وقتی چارچوب قانونی برای پرداخت جزئی یا تقسیط دین مشخص باشد و قاضی بتواند مهلت دهد، احتمال اختلاف بین طلبکار و مدیون کاهش مییابد. از منظر فقه، این موضوع مطابق با اصل “درء المفاسد مقدم بر جلب المنافع” است، زیرا جلوگیری از تضییع حق و نزاع، مقدم بر کسب منفعت موقت است.
در نهایت، ماده ۲۷۷ نشان میدهد که قانونگذار و فقه امامیه با هماهنگی کامل، تلاش کردهاند تا یک سازوکار متعادل در اجرای تعهدات مالی ایجاد کنند. مدیون نمیتواند به دلخواه خود دین را تقسیم کند، اما قاضی میتواند با مهلت و تقسیط، شرایطی عادلانه برای وصول حق طلبکار و توانایی پرداخت مدیون فراهم کند. این ماده، توازنی میان اصل وفای به عهد، حمایت از طلبکار و کمک به مدیون در شرایط دشوار برقرار میسازد و از نظر فقهی و حقوقی، نمونهای روشن از عدالت مالی در نظام مدنی ایران است.
آیا بعد از اعسار میتوان خسارت تاخیر تادیه گرفت؟
تعارض ماده ۲۷۷ با قانون اعسار
برخی معتقدند که با تصویب قانون اعسار، ماده ۲۷۷ قانون مدنی به نوعی نسخ شده یا کارکرد آن محدود شده است. این برداشت عمدتاً به دلیل شباهت موضوعی میان دو قانون یعنی مدیریت نحوه پرداخت دین و حمایت از مدیون در شرایط دشوار مالی مطرح میشود. با این حال، بررسی دقیق مفاد قانونی، اصول فقهی و رویه قضایی نشان میدهد که ماده ۲۷۷ و قانون اعسار نه تنها ناسازگار نیستند، بلکه میتوانند به شکل مکمل هم عمل کنند.
ماده ۲۷۷ قانون مدنی، چارچوب کلی برای محدودیت مدیون در پرداخت جزئی دین و اختیارات قاضی برای تعیین مهلت یا تقسیط پرداخت فراهم میآورد. بر اساس این ماده، مدیون نمیتواند به دلخواه خود بخشی از دین را پرداخت کرده و مابقی را به حال خود رها کند، مگر با اجازه قاضی. این ماده، حقوق طلبکار را تضمین کرده و از تضییع دارایی و سرمایه او جلوگیری میکند. از سوی دیگر، قاضی مجاز است در شرایط ضرورت، با بررسی وضعیت مالی مدیون، زمان پرداخت را افزایش دهد یا دین را به چند قسط تقسیم کند، بدون آنکه مبلغ اصلی دین تغییر کند.
قانون اعسار که به صورت خاص برای حمایت از اشخاص مدیون غیرقابل پرداخت مالیات، دیون بانکی یا مطالبات خصوصی وضع شده است، مدیون را قادر میسازد تا با اثبات ناتوانی مالی، پرداخت دین را به تعویق اندازد یا شرایط پرداخت آسانتری دریافت کند. این قانون بیشتر بر توانایی مالی واقعی مدیون متمرکز است و با ارائه راهکارهای قضایی برای پرداخت دین در مدت زمان مناسب، از مدیون در برابر فشار غیرمنصفانه حمایت میکند.
بررسی تطبیقی دو قانون نشان میدهد که ماده ۲۷۷ و قانون اعسار میتوانند مکمل یکدیگر باشند. ماده ۲۷۷ چارچوب کلی را برای اداره پرداخت دین و تقسیط آن توسط قاضی تعیین میکند، در حالی که قانون اعسار شرایط ویژهای برای مدیونانی که توان پرداخت کل دین را ندارند فراهم میآورد. به عبارت دیگر، ماده ۲۷۷ محدودیتها و اختیارات عمومی را مشخص میکند و قانون اعسار در موقعیتهای استثنایی و خاص کاربرد دارد.
در عمل، قاضی میتواند ابتدا بر اساس ماده ۲۷۷ مهلت یا تقسیط دین را تعیین کند تا مدیون بتواند دین خود را به صورت عملی پرداخت نماید. این اقدام، تضمین حقوق طلبکار و رعایت عدالت مالی را به همراه دارد. سپس، اگر مدیون همچنان قادر به پرداخت نباشد، میتواند با ارائه مدارک به دادگاه، دعوای اعسار مطرح کند. در این حالت، قانون اعسار مکمل ماده ۲۷۷ است و امکان حمایت از مدیون در شرایط مالی دشوار را فراهم میآورد.
نکته مهم این است که مدیون نمیتواند با طرح مجدد دعوای اعسار، مهلت یا تقسیط تعیین شده توسط قاضی بر اساس ماده ۲۷۷ را بینهایت تمدید کند. به عبارت دیگر، استفاده از قانون اعسار نباید به گونهای باشد که حقوق طلبکار تحت تأثیر قرار گیرد یا پرداخت دین به تعویق بیفتد. این موضوع نشان میدهد که نسخ ضمنی ماده ۲۷۷ توسط قانون اعسار صحیح نیست و هر دو قانون همزمان میتوانند اعمال شوند.
از منظر فقه امامیه، ماده ۲۷۷ با قاعده وفای به عهد و اصل عدالت مالی هماهنگ است و محدودیت مدیون و اختیارات قاضی را مشروع میداند. قانون اعسار نیز با هدف حمایت از مدیون در شرایط واقعی ناتوانی مالی، منطبق بر اصول فقهی انصاف و عدل اجتماعی است. بنابراین، از منظر فقهی نیز هیچ تعارض اساسی میان این دو قانون وجود ندارد و هر کدام در حوزه خود کاربرد دارد.
در نتیجه، میتوان گفت که هر دو قانون به شکل هماهنگ اجرا میشوند و هدف اصلی آنها ایجاد عدالت مالی، حفاظت از حقوق طلبکار و فراهم کردن امکان حمایت از مدیون در شرایط واقعی دشواری پرداخت است. در عمل، این هماهنگی باعث کاهش دعاوی حقوقی، جلوگیری از تضییع حق و تأمین امنیت اقتصادی در روابط مالی میان اشخاص و مؤسسات میشود.
متن دادخواست توقیف اموال بدهکار
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
نمونه دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار
نکات عملی و حقوقی در ارتباط با مهلت به بدهکار
1. بررسی کامل وضعیت مالی مدیون: شامل داراییها، درآمد و بدهیهای دیگر.
2. حفظ حقوق طلبکار: ممکن است قاضی برای تضمین پرداخت، وثیقه یا رهن درخواست کند.
3. شفافیت حکم مهلت یا اقساط: زمان و مبلغ هر قسط باید روشن باشد.
4. قرارداد پیشگیرانه: توصیه میشود امکان استفاده از ماده ۲۷۷ در قراردادهای بدهی پیشبینی شود.
پرسشهای متداول ماده 277 قانون مدنی
• خیر، ماده ۲۷۷ محدودیت ایجاد کرده است.
• خیر، مبلغ دین ثابت است، فقط نحوه و زمان پرداخت تغییر میکند.
• خیر، هر دو میتوانند مکمل هم عمل کنند.
• قاضی میتواند رهن، ضمانت یا شرایط مالی دیگر را برای اطمینان از پرداخت کامل دین درخواست کند.
• خیر، مهلت یا تقسیط صرفاً با تصمیم قاضی و با بررسی شرایط مالی مدیون ممکن است.
شهادت دروغ بررسی جرم و مجازات آن
ماده ۲۷۷ قانون مدنی ایران، توازنی دقیق بین حقوق طلبکار و وضعیت مالی مدیون برقرار میکند. مدیون موظف به پرداخت کل دین است، اما قاضی میتواند با اعطای مهلت یا تعیین اقساط، شرایط پرداخت را منصفانهتر کند. این سازوکار باعث میشود عدالت رعایت شود، فشار غیرمنصفانه بر مدیون وارد نشود و حقوق طلبکار محفوظ بماند.
خدمات دفتر حقوقی دادگران در رابطه با حکم ماده 277 قانون مدنی
📌دفتر وکالت دادگران با تخصص در امور حقوقی از جمله دعاوی ملکی ،امور قراردادها دعاوی خانواده دعاوی مالی و …..خدمات حرفهای زیر را ارائه میدهد:
🌱مشاوره تخصصی و حرفهای در زمینه دعاوی مالی
🌱پیگیری پروندههای حقوقی مرتبط
🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین ومراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل وتوانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند .
🌱بررسی و تحلیل مدارک و قراردادهای مرتبط
🌱تنظیم متون ،قراردادها درخواست ،دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با شکایت الزام به سند.
🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل .
🌱پیگیری پروندههای قضایی از ثبت شکایت تا اجرای حکم
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی حقوقی – 88019244
