در نظام حقوق کیفری ایران، احترام به مالکیت خصوصی افراد از اصول بنیادین است. یکی از جرایمی که به شدت این حق را نقض می‌کند، «فروش مال غیر» است. این عمل مجرمانه به معنای انتقال یا فروش مالی است که متعلق به شخص دیگری است، بدون آنکه مجرم دارای اختیار قانونی برای انجام چنین انتقالی باشد. این جرم در بسیاری از مواقع با جرم «کلاهبرداری» خلط می‌شود، اما تفاوت‌هایی اساسی بین آن‌ها وجود دارد. در این مقاله تلاش داریم با بررسی دقیق مفاهیم، ارکان، مصادیق، مجازات‌ها و تمایز این جرم با جرایم مشابه، ابعاد گوناگون فروش مال غیررا مشخص نماییم.
بررسی و تعریف جرم کلاهبرداری و مجازات آن
تعریف جرم فروش مال غیر: جرمی است که شخص در آن، مالی را که مالک آن نیست یا حق تصرف آن را ندارد، بدون اجازه مالک قانونی فروخته یا منتقل می‌کند.
تعریف جرم فروش مال غیر
درخصوص مفهوم جرم فروش مال غیر باید گفت، هرچند در جرم فروش مال غیر، الزاما عناصر کلاهبرداری مانند حیله‌گری آشکار و فریب عمدی ممکن است حضور نداشته باشند، اما به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این عمل جرم‌انگاری شده و مجازات آن برابر با مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. ماده اول این قانون مقرر می‌دارد:«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.» بنابراین فروش مال غیر، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، به معنای انتقال یا فروش مالی است که متعلق به دیگری است. تفاوت این جرم با کلاهبرداری در آن است که در کلاهبرداری، تمرکز بر فریب است و در فروش مال غیر، بر انتقال مال بدون مجوز و بدون مالکیت یا وکالت قانونی.مصادیق رایج جرم فروش مال غیر شامل فروش مال مشاع بدون رضایت سایر شرکا، فروش زمین متعلق به دیگری بدون سند رسمی، انتقال سرقفلی مغازه‌ای که مالکیت آن در اختیار فروشنده نیست و فروش خودرویی که در رهن بانک بوده یا متعلق به دیگری است.
ارکان جرم فروش مال غیر
برای تحقق این جرم، وجود سه رکن ضروری است:
- عنصر قانونی: همان‌طور که اشاره شد، ماده واحده قانون انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) و نیز مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی و برخی مقررات قانون مدنی، چارچوب قانونی این جرم را تعیین می‌کنند.
- عنصر مادی: در این جرم عبارت از انجام فعل مادی انتقال یا فروش (اعم از قولی یا فعلی)، تعلق مال به غیر و فقدان مجوز قانونی مانند مالکیت، وکالت، یا وصایت می باشد.
- عنصر معنوی: در اینجا سوءنیت عام (علم به تعلق مال به غیر) و سوءنیت خاص (قصد انتقال یا فروش و بهره‌مندی از آن) باید وجود داشته باشد. اگر شخصی بدون علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را منتقل کند، عنصر معنوی جرم مخدوش است.
شرایط تحقق جرم فروش مال غیر
برای اینکه عملی مصداق جرم فروش مال غیر قرار گیرد وجود شرایط زیر ضروری است:
- تعلق مال به غیر: انتقال‌دهنده باید بداند که مالی که می‌فروشد متعلق به خودش نیست.
- عدم رضایت یا عدم مجوز قانونی از مالک.
- قصد انجام معامله و تصاحب وجه یا عوض مال.
جرم انتقال مال غیر و مجازات آن
تفاوت مفهوم جرم فروش مال غیر با فروش مال مشاع
فروش مال غیر به وضعیتی گفته می‌شود که شخصی بدون آنکه مالک باشد یا اجازه قانونی از مالک داشته باشد، مالی را به دیگری منتقل کند. در این حالت، فروشنده هیچگونه حقی نسبت به مال ندارد و معامله او مشمول عنوان کیفری انتقال مال غیر است که بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. در واقع، عنصر اساسی در فروش مال غیر این است که فروشنده هیچ سهم و حقی در آن ندارد.
اما در فروش مال مشاع، وضع کاملاً متفاوت است. در مال مشاع، چند شریک به‌طور مشترک مالک یک مال می باشند، بدون آنکه سهم هریک به صورت مفروز و جدا شده باشد. در این حالت، اگر یکی از شرکا بدون رضایت دیگران کل مال را بفروشد، هرچند چنین معامله‌ای نسبت به سهم سایر شرکا غیرنافذ است و قابلیت ابطال دارد، اما از نظر کیفری انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا فروشنده خود به اندازه سهم مشاعی خویش مالک است و معامله او به‌طور مطلق بر مال غیر واقع نشده است.
به بیان دیگر، فروش مال مشاع را باید معامله فضولی نسبت به سهم دیگران دانست، نه جرم انتقال مال غیر. قانون مدنی نیز در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ به این نکته اشاره کرده است که هیچ شریکی نمی‌تواند بدون اذن سایرین در کل مال مشاع تصرف کند. بنابراین اگر شریک اقدام به فروش کند، اثر معامله محدود به سهم خود خواهد بود و نسبت به سهم سایر شرکا موکول به تنفیذ آنان است.
در نتیجه، تفاوت اصلی این دو در ماهیت مالکیت فروشنده می باشد. در فروش مال غیر، فروشنده مطلقاً مالکیتی ندارد و عمل او جرم است. اما در فروش مال مشاع، فروشنده تا حدی مالک است و فقط نسبت به سهم شرکای دیگر فضولی محسوب می‌شود و وصف کیفری ندارد.
مجازات جرم فروش مال غیر
مطابق ماده اول قانون انتقال مال غیر، مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. طبق ماده ۱ قانون تشدید، این مجازات شامل حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد انتقال و رد مال به صاحب آن در صورت امکان می شود و اگر مرتکب کارمند دولت باشد، انفصال از خدمات دولتی نیز به مجازات‌ها افزوده می‌شود. همچنین در اثر شکایت فروش مال غیر توسط شاکی، امکان اعمال مجازات های تکمیلی علیه مرتکب وجود خواهد داشت.
جرایم شبیه و قابل مقایسه با فروش مال غیر
در کنار فروش مال غیر، برخی جرایم مشابه نیز وجود دارند که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند:
۱. خیانت در امانت
فروش مال غیر جرمی است که در آن فردی، بدون آنکه مالک مال باشد یا اجازه قانونی برای تصرف در آن داشته باشد، آن مال را به دیگری منتقل می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این جرم آن است که مرتکب هیچگونه مجوزی از طرف مالک ندارد و با علم به غیر بودن مال، آن را به نفع خود یا دیگری می‌فروشد.
در حالی که جرم خیانت در امانت(موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی) ناظر به حالتی است که مالی به‌صورت قانونی (مانند عقد ودیعه، عاریه، اجاره، مضاربه یا حتی سپردن به قصد نگهداری) در اختیار امین قرار می‌گیرد، اما امین برخلاف توافق یا عرف، مال را تلف، تخریب یا تصاحب می‌کند.
تفاوت اصلی بین این دو جرم در نحوه دستیابی مرتکب به مال است. در خیانت در امانت، مالک خود مال را با اعتماد به مرتکب می‌سپارد؛ در حالی که در فروش مال غیر، فرد بدون هیچگونه اختیار قانونی اقدام به فروش مال متعلق به دیگری می‌کند. بنابراین، عنصر اعتماد و تسلیم ارادی مال در خیانت در امانت وجود دارد، در حالی که در فروش مال غیر این عنصر کاملاً مفقود است. این تفاوت اساسی، موجب تمایز در نوع تعقیب کیفری، مرجع رسیدگی و میزان مجازات در دو جرم مذکور می‌شود.
۲. معامله معارض
فروش مال غیر زمانی محقق می‌شود که فردی مالی را که متعلق به دیگری است، بدون رضایت مالک و بدون داشتن نمایندگی، وکالت یا مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر، انتقال‌دهنده اساساً هیچگونه حق یا اختیار قانونی نسبت به مال ندارد و با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را می‌فروشد. این جرم مستند به قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است.
در مقابل، معامله معارض به حالتی گفته می‌شود که شخصی، مالی را که قبلاً به موجب سند رسمی یا عادی به دیگری واگذار کرده، مجدداً به شخص ثالث منتقل کند. این جرم مستند به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک است و ناظر به تعارض در معاملات یک شخص در خصوص یک مال معین با بیش از یک نفر است.مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، اگر کسی مالی را که قبلاً به دیگری واگذار شده، مجدداً به شخص دیگری منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض می‌شود.
در حالی‌که فروش مال غیر بر اساس نداشتن هیچگونه حق و اختیاری نسبت به مال پایه‌گذاری شده، اما معامله معارض معمولاً از سوء‌استفاده از اختیار قبلی برای انجام معاملات متعارض نشأت می‌گیرد. در هر دو مورد، هدف نهایی قانونگذار حمایت از مالکیت و نظم معاملات است، اما تفاوت در شرایط تحقق و نوع اسناد و موقعیت مرتکب باعث جدایی این دو عنوان مجرمانه شده است. برای تشخیص درست این جرایم، بررسی دقیق سوابق اسناد، علم مرتکب و نحوه انجام معاملات ضروری است.
۳. کلاهبرداری
فروش مال غیر زمانی رخ می‌دهد که فردی بدون داشتن حق مالکیت یا نمایندگی قانونی، مالی را که متعلق به دیگری است به شخص ثالث منتقل کند. در این وضعیت، قصد اصلی مرتکب، انتقال مال غیر به عنوان مال خود یا به نام دیگری است و همین رفتار طبق قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۱۳۰۸) جرم‌انگاری شده است و عنصر مادی این جرم، همان انتقال مال متعلق به غیر است.
اما کلاهبرداری جرم عام‌تری است که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری پیش‌بینی شده و مرتکب با وسایل متقلبانه دیگری را می‌فریبد تا مال یا وجهی به او تسلیم کند. در اینجا عنصر محوری جرم، توسل به حیله و تقلب است، نه صرف انتقال مال غیر.
در فروش مال غیر، حتی اگر هیچگونه عملیات فریبکارانه‌ای صورت نگیرد، صرف انتقال مال متعلق به دیگری جرم محسوب می‌شود. در مقابل، در کلاهبرداری اگر حیله و تقلبی در کار نباشد، جرم واقع نشده است. بنابراین، فریب‌دادن بزه‌دیده رکن اصلی کلاهبرداری است، اما در فروش مال غیر، نقض مالکیت مالک اصلی اهمیت دارد.
از نظر اشخاص بزه‌دیده نیز میان این دو جرم تفاوت وجود دارد. در کلاهبرداری، زیان‌دیده معمولاً همان شخصی است که مالش را بر اثر فریب از دست داده است. ولی در فروش مال غیر، مالک واقعی مال بزه‌دیده است، حتی اگر خریدار از معامله راضی باشد.
از حیث مجازات هر دو جرم مجازات مشابهی (حبس و رد مال)، اما فروش مال غیر یک جرم خاص محسوب می‌شود که به‌طور مستقل جرم‌انگاری شده و از مصادیق خاص کلاهبرداری دانسته می‌شود.
در نهایت می‌توان گفت: کلاهبرداری جرم مبتنی بر فریب است، فروش مال غیر جرم مبتنی بر انتقال غیرقانونی مال دیگران. هر فروش مال غیر ممکن است نوعی کلاهبرداری هم باشد، اما هر کلاهبرداری الزاماً فروش مال غیر نیست.
میزان مجازات و بررسی جرم انتقال مال غیر
وکیل برای شکایت ودفاع از اتهام فروش مال غیر
۱. نقش وکیل شاکی: اگر فردی مدعی است که مال او بدون رضایتش فروخته شده، باید با کمک وکیل کیفری شکایت خود را به درستی تنظیم کند. وکیل می‌تواند با جمع‌آوری مستندات، تنظیم شکواییه، پیگیری پرونده و اثبات سوءنیت، مسیر را برای احقاق حق هموار سازد.
۲. نقش وکیل متهم: در مواردی که متهم به فروش مال غیر شده ولی مدعی است که علم به تعلق مال نداشته، وکیل می‌تواند با استناد به نبود سوءنیت، دفاع مؤثری ارائه دهد. گاه نیز مسئله حقوقی صرف بوده و دفاعیه باید متکی بر بطلان جنبه کیفری موضوع باشد.
در هر صورت توصیه می گردد به منظور پیشگیری از وارد شدن به چنین معاملاتی پیش از خرید هر مال غیرمنقول، وضعیت ثبتی و مالکیت آن را از اداره ثبت و شهرداری استعلام کنید. قراردادها را با حضور وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم کنید و از پرداخت وجوه سنگین بدون اخذ سند رسمی و استعلام خودداری کنید.
فروش مال غیر یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال است که می‌تواند منافع مالی افراد را به شدت تهدید کند. این جرم با وجود شباهت‌هایی که با کلاهبرداری، خیانت در امانت و معامله معارض دارد، ویژگیهای خاص خود را دارد و قانونگذار آن را به‌درستی جرم‌انگاری کرده است. شناخت دقیق ارکان و مصادیق این جرم برای شهروندان، وکلا و قضات اهمیت فراوان دارد. در نهایت توصیه اکید می‌شود که افراد در معاملات مالی مهم، از راهنمایی وکیل متخصص بهره‌مند شوند تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود.
معرفی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع
نمونه حکم دادگاه برای جرم فروش مال غیر
مرجع رسیدگی : شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران
شاکی : آقای م.ف. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی ……………..
متهم : آقایان م.ن. و م.م. با وکالت …………. به نشانی ………………..
موضوع : فروش مال غیر و کلاهبرداری
گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه فروش مال غیر و کلاهبرداری :
در خصوص شکایت م.ف. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری علیه م.ن. و م.م. با وکالت ……….. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت…… به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند و بعدا از ناحیه م.ن. مدیرعامل شرکت مذکور دو باب مغازه های مذکور به شماره 44 و 49 به غیر واگذار شده است.
متهم در مقام دفاع اعلام کرده است قطع نظر از اینکه اساساً و طبق مقررات ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه بایستی رسمی باشد و صلح نامه عادی اثر و اعتباری ندارد و صلح نامه ادعایی بر اساس قرارداد تنظیمی با شرکت س……. ممکن است تنظیم شده باشد که چون س…….. هرگز به تعهدات خود عمل ننموده است و اساساً از تنظیم صلح نامه ادعایی آقایان شدند و هیچگونه پیگیری نسبت به تعهدات خود نداشته اند و صلح نامه ادعایی عملا فسخ شده است. وکیل متهم به شرح لایحه ای که به شماره ……….. ثبت شده است اعلام نموده است حق سرقفلی مالی محسوب نمی گردد و به تنهایی و مستقلا ارزش اقتصادی ندارد و قرارداد مذکور (صلح نامه که شاکی ارائه کرده است) مفادا معاوضه ای بین شرکت ت……… و شرکت س……….. بوده است… س……. متعهد شده است 6 دستگاه سوله با مشخصات مقید در معاوضه نامه در قبال دریافت سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری برای شرکت ت……. در زمان مقید در قرارداد احداث و تحویل نماید، و این در حالی است که چنین نکرده ست، شرکت س….. عملاً قرارداد را فسخ کرده است.
متهم نیز لایحه ای ارائه و وکیل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده اند. دادگاه ها توجها به تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین وکلای آنان و با عنایت به اینکه شرکت س…… به شرح نامه مورخ 86/4/29 جهت انعقاد قرارداد مغازه ها آقای م.ف. را به عنوان نماینده خود معرفی کرده اند و در قرارداد ارائه شده توسط شاکی نیز در قسمت مبلغ قرارداد آورده است «طبق نظر شکات شرکت س…….» و شاکی به عنوان نماینده س……. نیز آن را امضا کرده است
صرف نظر از اینکه شخصیت حقیقی شاکی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت س….. می باشد و اصولاً با عنایت به اینکه شرکت اخیر الذکر تعهدات خود را عمل نکرده است متهم قرارداد وی را فسخ شده دانسته و اقدام به واگذاری بعضی واحدهای تجاری به دیگران نموده اند و این در حالی بوده است که آقای م.ف. حسب اقرار خودشان مدتی حضور نداشته اند و ظاهرا تحمل حبس می نموده اند لهذا اقدام متهمین را نمی توان با سوء نیت مجرمانه محسوب نمود، با عنایت به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه (مشارالیهم) صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
رئیس شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران
ارتباط با وکیل متخصص جرایم کلاهبرداری – 88019243
