فروش و انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است!

فرض کنید مال یا ملکی را (اعم از زمین، آپارتمان، خانه ویلایی و خودرو) خریداری نموده اید و غافل و بی خبر از همه جا در آن تصرف نموده و یا مشغول برنامه ریزی برای تصرف و بهره بردن از مالی هستید که به واسطه معامله انجام شده خود را مالک آن میدانید!

در این بین کسی پیدا میشود و با معرفی خود به عنوان مالک و خریدار دیگر، مانع تصرف شما شده و اعتبار معامله شما را زیر سوال میبرد؛

به احتمال زیاد آنچه رخ داده، فروش مال مال غیر یه انتقال مال غیر است؛ یا حتی عناوین مشابهی چون معامله معارض و معامله فضولی؛ آنچه واضح است این که شما باید خود را برای یک دعوای فنی، پیچیده و تمام عیار در جهت دفاع از حقوق و اموال خود آماده کنید!

بی تردید مهمترین عنصر موفقیت در چنین دعوایی، در یک کلام، آگاهی و در یک جمله، مشاوره، همراهی و بهره بردن از دانش و تجربیات یک وکیل متخصص دعاوی ملکی و قراردادی است.

تعریف جرم فروش و انتقال مال غیر

درخصوص مفهوم جرم فروش مال غیر باید گفت، هرچند در جرم فروش مال غیر، الزاما عناصر کلاهبرداری مانند حیله‌گری آشکار و فریب عمدی ممکن است حضور نداشته باشند، اما به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، این عمل جرم‌انگاری شده و مجازات آن برابر با مجازات کلاهبرداری(به تعبیر قانونی، در حکم کلاهبرداری) تعیین شده است.

ماده اول این قانون مقرر می‌دارد:«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می‌شود و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم می‌شود.» بنابراین فروش مال غیر، همان‌طور که از عنوان آن پیداست، به معنای انتقال یا فروش مالی است که متعلق به دیگری است. تفاوت این جرم با کلاهبرداری در آن است که در کلاهبرداری، تمرکز بر فریب است و در فروش مال غیر، بر انتقال مال بدون مجوز و بدون مالکیت یا وکالت قانونی.مصادیق رایج جرم فروش مال غیر شامل فروش مال مشاع بدون رضایت سایر شرکا، فروش زمین متعلق به دیگری بدون سند رسمی، انتقال سرقفلی مغازه‌ای که مالکیت آن در اختیار فروشنده نیست و فروش خودرویی که در رهن بانک بوده یا متعلق به دیگری است.

ارکان و عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر

برای وقوع هر جرم می باید سه رکن یعنی رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی موجود باشد تا بتوان رفتار مرتکب را قابل مجازات دانست. عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر عبارتند از:

عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر

این جرم در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 پیش بینی گردیده بود. به موجب این ماده “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به غیر منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود..”. از سوی دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در حال حاضر مرتکب جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می‌ شود. 

عنصر مادی جرم انتقال مال غیر

موضوع جرم انتقال مال غیر “مال” می باشد. بنابراین اشیایی که از نظر اقتصادی ارزش ندارند، موضوع این جرم واقع نمی شوند. مال موضوع این جرم اعم است از عین و منفعیت. همچنین مال باید متعلق غیر باشد.

بنابراین در حالت اشاعه انتقال سهم خود توسط یکی از شرکا، مشمول این جرم نمی شود اما انتقال سهم دیگران در کنار سهم خود با داشتم سونیت منجر به وقوع جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی می شود. رکن مادی این این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر که در قالب یکی از معاملات موجب انتقال عین یا منفعت گنجانده می شود.

عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر

رکن معنوی جرم مذکور عبارت از این است که مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری می باشد، این انتقال را انجام می دهد. بنابراین داشتن قصد و سونیت برای تحقق جرم  انتقال مال غیر ضروری می باشد.

بررسی و تعریف جرم کلاهبرداری و مجازات آن

شرایط تحقق جرم انتقال مال غیر

در رابطه با شرایط لازم برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید گفت برای تحقق این جرم وجود سه شرط لازم می باشد:

• 1- معامله کننده در حین انتقال مجوز قانونی لازم برای انجام معامله را نداشته باشد. به همین خاطر هر نوع معامله ای که با مجوز قانونی از سوی مالک حقیقی مال انجام گردد از شمول این جرم خارج است
• 2- متقلبانه بودن معامله: بدین معنا که معامله کننده و انتقال دهنده چنین وانمود کند که یا مالک مال می باشد یا اختیار قانونی یا قراردادی برای معامله را دارد و معامله را به نام خود انجام دهد. 
• 3- عدم رضایت صاحب مال و متضرر از جرم در هنگام انجام معامله

مجازات جرم انتقال مال غیر

در رابطه با مجازات جرم انتقال مال غیر هم باید گفت از آنجایی که مجازات این جرم در قانون همان مجازات کلاهبردار در نظر گرفته شده است در نتیجه در طول زمان با تغییر و تبدیل و اصلاح مجازات های راجع به جرم کلاهبرداری دستخوش تغییر گردیده است.

در حال حاضر بر اساس ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باید به همین ماده برای تعیین مجازات جرم مذکور رجوع نمود. بنابراین مجازات مرتکب ۱ تا۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده و همین طور رد مال به صاحب آن می باشد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات انتقال مال غیر در قانون جدید در مواردی که ارزش مال تا صد میلیون تومان باشد به نصف تقلیل یافته است.

بنابراین مجازات این جرم  در مواردی که ارزش مال موضوع انتقال به غیر تا مبلغ صد میلیون تومان باشد حبس از شش ماه تا سه سال نیم است که درجه ۵ محسوب می گردد و در سایر مواردی که موضوع مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد یعنی مجازات از یک تا  هفت سال حبس باشد مجازات انتقال مال غیر درجه ۴ محسوب خواهد شد.

ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار شخص مالک مال موضوع انتقال را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند. و طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون، یک یا دو درجه پایینتر از مجازات انجام دهنده اصلی جرم است. (ماده 3 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر)

برای شکایت از جرم انتقال مال غیر، شاکی باید با مراجعه به دادسرای محل وقوع مال(درصورت غیر منقول بودن مال) یا محل فروش مال (در صورت منقول بودن مال) مراجعه و شکایت خود را ثبت نماید. همچنین شاکی می تواند تقاضای توقیف مال را از مقام قضایی خواستار باشد تا از این طریق مانع از اقدامات و معاملات بعدی فرد مرتکب شود.

جرایم شبیه و قابل مقایسه با فروش مال غیر

در کنار فروش مال غیر، برخی جرایم مشابه نیز وجود دارند که ممکن است با آن اشتباه گرفته شوند؛ مهمترین کار یک وکیل برای شکایت فروش و انتقال مال غیر، تشخیص و انتخاب عنوان مجرمانه مناسب است؛ عناوین مشابه و قابل مقایسه با جرم خرید، فروش و انتقال مال غیر عبارتند از:

۱. خیانت در امانت

فروش مال غیر جرمی است که در آن فردی، بدون آنکه مالک مال باشد یا اجازه قانونی برای تصرف در آن داشته باشد، آن مال را به دیگری منتقل می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این جرم آن است که مرتکب، هیچ‌گونه مجوزی از طرف مالک ندارد و با علم به اینکه مال متعلق به شخص دیگر است، آن را به نفع خود به دیگری می‌فروشد.

در حالی که جرم خیانت در امانت(موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی) ناظر به حالتی است که مالی به‌صورت قانونی (مانند عقد ودیعه، عاریه، اجاره، مضاربه یا حتی سپردن به قصد نگهداری) در اختیار امین قرار می‌گیرد، اما امین برخلاف توافق یا عرف، مال را تلف، تخریب یا تصاحب می‌کند.

تفاوت اصلی بین این دو جرم در نحوه دستیابی مرتکب به مال است. در خیانت در امانت، مالک خود مال را با اعتماد به مرتکب می‌سپارد؛ در حالی که در فروش مال غیر، فرد بدون هیچ‌گونه اختیار قانونی اقدام به فروش مال متعلق به دیگری می‌کند. بنابراین، عنصر اعتماد و تسلیم ارادی مال در خیانت در امانت وجود دارد، در حالی که در فروش مال غیر این عنصر کاملاً مفقود است. این تفاوت اساسی، موجب تمایز در نوع تعقیب کیفری، مرجع رسیدگی و میزان مجازات در دو جرم مذکور می‌شود.

۲. معامله معارض

فروش مال غیر زمانی محقق می‌شود که فردی مالی را که متعلق به دیگری است، بدون رضایت مالک و بدون داشتن نمایندگی، وکالت یا مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر، انتقال‌دهنده اساساً هیچ‌گونه حق یا اختیار قانونی نسبت به مال ندارد و با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، آن را می‌فروشد. این جرم مستند به قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ است.

در مقابل، معامله معارض به حالتی گفته می‌شود که شخصی، مالی را که قبلاً به موجب سند رسمی یا عادی به دیگری واگذار کرده، مجدداً به شخص ثالث منتقل کند. این جرم مستند به ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک است و ناظر به تعارض در معاملات یک شخص در خصوص یک مال معین با بیش از یک نفر است.مطابق ماده ۱۱۷ قانون ثبت، اگر کسی مالی را که قبلاً به دیگری واگذار شده، مجدداً به شخص دیگری منتقل کند، مرتکب جرم معامله معارض می‌شود.

در حالی‌که فروش مال غیر بر اساس نداشتن هیچ‌گونه حق و اختیاری نسبت به مال پایه‌گذاری شده، اما معامله معارض معمولاً از سوء‌استفاده از اختیار قبلی برای انجام معاملات متعارض نشأت می‌گیرد. در هر دو مورد، هدف نهایی قانونگذار حمایت از مالکیت و نظم معاملات است، اما تفاوت در شرایط تحقق و نوع اسناد و موقعیت مرتکب باعث جدایی این دو عنوان مجرمانه شده است. برای تشخیص درست این جرایم، بررسی دقیق سوابق اسناد، علم مرتکب و نحوه انجام معاملات ضروری است.

۳. کلاهبرداری

با توجه به تعریف ارائه شده از جرم فروش مال غیر، کلاهبرداری جرم عام‌تری است که در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، جرم انگاری، تعریف و پیش‌بینی شده است. این جرم عبارت است از اینکه، مرتکب با وسایل متقلبانه دیگری را می‌فریبد تا مال یا وجهی را از قربانی ببرد؛ در اینجا عنصر محوری جرم، توسل به حیله و تقلب است، نه صرف انتقال مال غیر.

در فروش مال غیر، حتی اگر هیچ‌گونه عملیات فریبکارانه‌ای صورت نگیرد، صرف انتقال مال متعلق به دیگری جرم محسوب می‌شود. در مقابل، در کلاهبرداری اگر حیله و تقلبی در کار نباشد، جرم واقع نشده است. بنابراین، فریب‌دادن بزه‌دیده رکن اصلی کلاهبرداری است، اما در فروش مال غیر، نقض مالکیت مالک اصلی اهمیت دارد.

از نظر اشخاص بزه‌دیده نیز میان این دو جرم تفاوت وجود دارد. در کلاهبرداری، زیان‌دیده معمولاً همان شخصی است که مالش را بر اثر فریب از دست داده است. ولی در فروش مال غیر، مالک واقعی مال بزه‌دیده است، حتی اگر خریدار از معامله راضی باشد.

از حیث مجازات هر دو جرم مجازات مشابهی (حبس و رد مال)، اما فروش مال غیر یک جرم خاص محسوب می‌شود که به‌طور مستقل جرم‌انگاری شده و از مصادیق خاص کلاهبرداری دانسته می‌شود.

در نهایت می‌توان گفت: کلاهبرداری جرم مبتنی بر فریب است، فروش مال غیر جرم مبتنی بر انتقال غیرقانونی مال دیگران. هر فروش مال غیر ممکن است نوعی کلاهبرداری هم باشد، اما هر کلاهبرداری الزاماً فروش مال غیر نیست.

جرایم شبیه و در حکم کلاهبرداری

تفاوت فروش مال غیر با فروش مال مشاع

فروش مال غیر به وضعیتی گفته می‌شود که شخصی بدون آنکه مالک باشد یا اجازه قانونی از مالک داشته باشد، مالی را به دیگری منتقل کند. در این حالت، فروشنده هیچ‌گونه حقی نسبت به مال ندارد و معامله او مشمول عنوان کیفری انتقال مال غیر است که بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌شود. در واقع، عنصر اساسی در فروش مال غیر این است که فروشنده هیچ سهم و حقی در آن ندارد.

اما در فروش مال مشاع، وضع کاملاً متفاوت است. در مال مشاع، چند شریک به‌طور مشترک مالک یک مال‌ می باشند، بدون آنکه سهم هریک به صورت مفروز و جدا شده باشد. در این حالت، اگر یکی از شرکا بدون رضایت دیگران کل مال را بفروشد، هرچند چنین معامله‌ای نسبت به سهم سایر شرکا غیرنافذ است و قابلیت ابطال دارد، اما از نظر کیفری انتقال مال غیر محسوب نمی‌شود. زیرا فروشنده خود به اندازه سهم مشاعی خویش مالک است و معامله او به‌طور مطلق بر مال غیر واقع نشده است.

به بیان دیگر، فروش مال مشاع را باید معامله فضولی نسبت به سهم دیگران دانست، نه جرم انتقال مال غیر. قانون مدنی نیز در مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ به این نکته اشاره کرده است که هیچ شریکی نمی‌تواند بدون اذن سایرین در کل مال مشاع تصرف کند. بنابراین اگر شریک اقدام به فروش کند، اثر معامله محدود به سهم خود خواهد بود و نسبت به سهم سایر شرکا موکول به تنفیذ آنان است.

در نتیجه، تفاوت اصلی این دو در ماهیت مالکیت فروشنده می باشد. در فروش مال غیر، فروشنده مطلقاً مالکیتی ندارد و عمل او جرم است. اما در فروش مال مشاع، فروشنده تا حدی مالک است و فقط نسبت به سهم شرکای دیگر فضولی محسوب می‌شود و وصف کیفری ندارد.

 مراحل شکایت و رسیدگی به جرم کلاهبرداری

نقش وکیل برای شکایت و دفاع از انتقال مال غیر

۱. نقش وکیل شاکی: اگر فردی مدعی است که مال او بدون رضایتش فروخته شده، باید با کمک وکیل کیفری شکایت خود را به درستی تنظیم کند. وکیل می‌تواند با جمع‌آوری مستندات، تنظیم شکواییه، پیگیری پرونده و اثبات سوءنیت، مسیر را برای احقاق حق هموار سازد.

۲. نقش وکیل متهم: در مواردی که متهم به فروش مال غیر شده ولی مدعی است که علم به تعلق مال نداشته، وکیل می‌تواند با استناد به نبود سوءنیت، دفاع مؤثری ارائه دهد. گاه نیز مسئله حقوقی صرف بوده و دفاعیه باید متکی بر بطلان جنبه کیفری موضوع باشد.

3. نقش وکیل در پیشگیری از جرم فروش مال غیر: در جهت جلوگیری از وارد شدن به چنین معاملاتی پیش از خرید مال غیرمنقول، وضعیت ثبتی و مالکیت آن را از اداره ثبت و شهرداری استعلام کنید. قراردادها را با حضور وکیل یا مشاور حقوقی تنظیم کنید و از پرداخت وجوه سنگین بدون اخذ سند رسمی و استعلام خودداری کنید.

فروش مال غیر یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال است که می‌تواند منافع مالی افراد را به شدت تهدید کند. این جرم با وجود شباهت‌هایی که با کلاهبرداری، خیانت در امانت و معامله معارض دارد، ویژگی‌های خاص خود را دارد و قانون‌گذار آن را به‌درستی جرم‌انگاری کرده است. شناخت دقیق ارکان و مصادیق این جرم برای شهروندان، وکلا و قضات اهمیت فراوان دارد. در نهایت توصیه اکید می‌شود که افراد در معاملات مالی مهم، از راهنمایی وکیل متخصص بهره‌مند شوند تا از وقوع چنین جرایمی پیشگیری شود.

معرفی وکیل ملکی کیفری در تهران

نمونه یک پرونده عملی فروش مال غیر

شاکی طی شکواییه‌ای با موضوع فروش مال غیر عنوان می‌کند که خودروی تاکسی سمندی را به مبلغ سیزده میلیون تومان از متهم خریداری کردم و نامبرده مبلغ 11 میلیون تومان از من دریافت کرد که مقرر شد باقی‌مانده مبلغ را هنگام تنظیم سند تحویل دهم. وی اظهار می‌کند: بعد از مدتی متوجه شدم فرد مورد نظر قادر به تنظیم سند نبوده و اصلاً مالک نیست و حق فروش ندارد و مالک اصلی فرد دیگری است که به نظر من با هم تبانی کرده‌اند؛ لذا تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نامبرده را دارم. در ضمن یک فقره چک عهده بانک ……. به نامبرده دادم که تقاضای مسدودی حساب را دارم. مبایعه‌نامه نیز ضمیمه شکواییه است.

دستور انجام تحقیقات مقدماتی جرم فروش مال غیر

معاونت دادسرا جهت تحقیق از شاکی و شهود، دعوت از متهم و تحقیق از او و نیز انجام تحقیقات محلی، پرونده را به کلانتری مربوطه ارجاع داد. شاکی در اظهارات خود بیان کرد: خودروی مورد نظر را از طریق آگهی‌ یکی از روزنامه‌ها پیدا کردم و سراغ نامبرده رفتم.

وی دارای یک آشپزخانه و فردی موجه بود. مدتی پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، متوجه شدم که وی متواری شده و افراد دیگری با در دست داشتن چک در پی او هستند. به تاکسیرانی مراجعه و مالک اصلی را پیدا کردم که وی نیز عنوان کرد که خودروی مورد نظر به صورت اجاره در دست متهم بود و نباید آن را می‌فروخت.

پرونده پس از اعاده به دادسرا به شعبه 5 بازپرسی ارجاع شد.قاضی پرونده دستور داد که وضعیت مالکیت خودروی مورد نظر استعلام شود و نیز از مالک اصلی که ادعا می‌کند خودرو را اجاره داده است، اجاره‌نامه اخذ و ضمیمه پرونده شود.

طبق استعلام به عمل آمده اتومبیل متعلق به آقای رضا ….. است که وی با حضور در کلانتری عنوان کرد که خودرو را به مهدی ….. اجاره دادم تا با آن کار کند و ماهیانه 500 هزار تومان به عنوان اجاره بپردازد.

دو ماه پیاپی اجاره را پرداخت و در ماه سوم گفت که کارت سوخت گم شده است. مالک خودرو بیان کرد: در ماه بعدی، کارت سوخت را تهیه و به وی دادم.

اما تا ماه بعد از آن اجاره خودرو را پرداخت نکرد که پس از مراجعه، متوجه شدم متواری شده است. به تاکسیرانی نیز مراجعه کردم که اعلام کردند شاید خودرو را فروخته است. من نیز از یکی از شعب شورای حل اختلاف دستور توقیف اتومبیل را گرفته و آن را توقیف کردم. 

صدور قرار مجرمیت د ر دادسرا

قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر شد: در خصوص اتهام مهدی ……. دایر بر فروش مال غیر (یک دستگاه سمند تاکسی) موضوع شکایت محمود……. با عنایت به شکایت شاکی، قرارداد عادی، گواهی گواه، پاسخ راهنمایی و رانندگی، نحوه اظهارات احمد (مالک اصلی) و عدم حضور متهم، بزه انتسابی نامبرده محرز و قرار مجرمیت صادر می‌شود.

کیفرخواست نیز به شرح فوق به استناد ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر بر ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شد. پرونده به شعبه 1079 مجتمع قضایی مدرس ارجاع شد و به دستور قاضی وقت رسیدگی تعیین و متهم نیز از طریق نشر آگهی احضار شد. در وقت مقرر فوق جلسه با حضور شاکی در غیاب متهم تشکیل و شاکی اظهارات قبلی خود را بیان و محکومیت متهم را تقاضا کرد.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا

رسیدگی در دادگاه کیفری به جرم فروش مال غیر

قاضی پرونده پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرد: در خصوص اتهام مهدی ………. ، فرزند حسین دایر بر اتهام انتقال مال غیر خودروی سواری سمند به شماره … به میزان یازده میلیون تومان با توجه به شکایت شاکی و با توجه به شناسنامه مالک خودرو و کارت خودرو که حکایت از عدم مالکیت متهم دارد و با عنایت به مبایعه‌نامه عادی مورد ادعا و پاسخ استعلام از راهور که متهم مالک خودروی فروخته‌شده نبوده است و اینکه متهم در مرجع انتظامی و دادسرا و جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و نیز شهادت شهود، قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان؛ لذا بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است؛ مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و با لحاظ ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث میزان مجازات، نامبرده را به تحمل 5 سال حبس تعزیری و به پرداخت 11 میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و به پرداخت 11 میلیون تومان در حق شاکی به عنوان رد مال محکوم می‌کند.

رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی است. آقای …… ، شاکی پرونده نیز به شرح ذیل از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی کرد: اینجانب شاکی پرونده نسبت به صدور دادنامه بدوی تقاضای تجدیدنظر دارم؛ چرا که من ماشین را به قیمت 13 میلیون تومان خریدم که متهم طی مراحلی جمعاً یازده میلیون دریافت کرد و مانده چک به میزان دو میلیون دست متهم بود که قرار بود موقع تنظیم سند پرداخت کنم که بعداً برگشت خورد.

تقاضا دارم چک نیز به من برگردد. علاوه بر این، خودروی مورد نظر وسیله درآمدم بود که از دستم رفت همچنین برای پیگیری این موضوع، وقت زیادی صرف کردم. تقاضا دارم حکم جلب نامبرده را به دست خودم نیز بدهید تا اگر هر زمان و در هر مکانی او را پیدا کردم، بتوانم با کمک ماموران نیروی انتظامی دستگیرش کنم.  

فروش مال غیر در دادگاه تجدید نظر

پرونده به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و وقت نظارت تعیین و در وقت مقرر پرونده تحت ملاحظه و مداقه قضات شعبه قرار گرفت که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده به شرح ذیل به صدور رای اقدام کرد: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای محمود ……. نسبت به دادنامه غیابی شماره 359 مورخ … شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس آن در مورد شکایت نامبرده علیه آقای مهدی ……… دایر بر انتقال مال غیر (یک دستگاه خودروی سمند به میزان یازده میلیون تومان) حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به تحمل 5 سال حبس و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان به عنوان رد مال در حق تجدیدنظر خواه شده است، عمده اعتراض تجدیدنظر خواه در رابطه با یک فقره چک به مبلغ دو میلیون تومان است که در دست تجدیدنظر خوانده بوده و برای تنظیم سند، درخواست رد چک مذکور به خود را دارد و با لحاظ تحقیقات انجام‌شده و اسناد و مدارک موجود و مفاد قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره اعتراض موجهی که موجب نقض یا ورود خدشه بر دادنامه مذکور باشد را به عمل نیاورده است و ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستند به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه صرفاً در محدوده تجدیدنظر خواهی به عمل آمده نتیجتاً تایید می‌شود. بدیهی است ذی‌نفع عندالزوم می‌تواند نسبت به مطالبه حقوق احتمالی خود از طریق طرح دعوای حقوقی اقدام مقتضی به عمل آورد. رای صادره قطعی است.

تحلیل پرونده فروش مال غیر

با بررسی اوراق پرونده مشخص شد که موضوع، فروش مال غیر است که وفق ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری بوده و همچنین قانونگذار عنصر قانونی این جرم را به صورت جداگانه نیز در ماده 1 قانون راجع به فروش و انتقال مال غیر مصوب 1308 پیش بینی کرده است.

در ما نحن فیه، شاکی خواستار استرداد خودروی خریداری شده است ولی در مبحث رد مال صرف نظر از اختلاف نظر در اختصاص رد مال در کلاهبرداری و سرقت، چون شاکی خریدار دوم بوده است فقط وجوه پرداختی به وی مسترد می‌شود و اصل مال متعلق به مالک اصلی است.

نکته حائز اهمیت تجدیدنظر خواهی شاکی است که هرچند چک سند تجاری بوده است و با خرج شدن آن، معتبر در ید دارنده با حسن نیت است، مال محسوب شده و باید قاضی بدوی نسبت به استرداد آن تصمیم‌گیری می‌کرد.

البته شایسته بود که به دلیل آشنا بودن صاحب خودرو با متهم اصلی، شاکی علیه مالک اصلی مستند به ماده 611 قانون مجازات اسلامی به دلیل تبانی برای بردن مال غیر اعلام جرم می‌کرد و از این طریق دستیابی به متهم اصلی میسر می‌شد. با این حال به جز موارد مذکور در بالا رای غیابی و مطابق موازین قانونی صحیحاً صادر شده است.

مقایسه معامله معارض با انتقال مال غیر

نمونه حکم دادگاه برای جرم فروش مال غیر

مرجع رسیدگی : شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

شاکی : آقای ((م.ف)) 

متهم : آقایان ((م.ن)) و ((م.م))

موضوع : انتقال و فروش مال غیر

در خصوص شکایت م.ف. با وکالت ……….. علیه م.ن. و م.م. با وکالت ……….. مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت…… به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند و بعدا از ناحیه م.ن. مدیرعامل شرکت مذکور دو باب مغازه های مذکور به شماره 44 و 49 به غیر واگذار شده است.

متهم در مقام دفاع اعلام کرده است قطع نظر از اینکه اساساً و طبق مقررات ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه بایستی رسمی باشد و صلح نامه عادی اثر و اعتباری ندارد و صلح نامه ادعایی بر اساس قرارداد تنظیمی با شرکت س……. ممکن است تنظیم شده باشد که چون س…….. هرگز به تعهدات خود عمل ننموده است و اساساً از تنظیم صلح نامه ادعایی آقایان شدند و هیچگونه پیگیری نسبت به تعهدات خود نداشته اند و صلح نامه ادعایی عملا فسخ شده است.

وکیل متهم به شرح لایحه ای که به شماره ……….. ثبت شده است اعلام نموده است حق سرقفلی مال به معنای اخص، محسوب نمی گردد و به تنهایی و مستقلا ارزش اقتصادی ندارد و قرارداد مذکور (صلح نامه که شاکی ارائه کرده است) مفادا معاوضه ای بین شرکت ت……… و شرکت س……….. بوده است… س……. متعهد شده است 6 دستگاه سوله با مشخصات مقید در معاوضه نامه در قبال دریافت سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری برای شرکت ت……. در زمان مقید در قرارداد احداث و تحویل نماید، و این در حالی است که چنین نکرده ست، شرکت س….. عملاً قرارداد را فسخ کرده است.

متهم نیز لایحه ای ارائه و وکیل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده اند. دادگاه ها توجها به تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین وکلای آنان و با عنایت به اینکه شرکت س…… به شرح نامه مورخ 86/4/29 جهت انعقاد قرارداد مغازه ها آقای م.ف. را به عنوان نماینده خود معرفی کرده اند و در قرارداد ارائه شده توسط شاکی نیز در قسمت مبلغ قرارداد آورده است «طبق نظر شکات شرکت س…….» و شاکی به عنوان نماینده س……. نیز آن را امضا کرده است

صرف نظر از اینکه شخصیت حقیقی شاکی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت س….. می باشد و اصولاً با عنایت به اینکه شرکت اخیر الذکر تعهدات خود را عمل نکرده است متهم قرارداد وی را فسخ شده دانسته و اقدام به واگذاری بعضی واحدهای تجاری به دیگران نموده اند و این در حالی بوده است که آقای م.ف. حسب اقرار خودشان مدتی حضور نداشته اند و ظاهرا تحمل حبس می نموده اند لهذا اقدام متهمین را نمی توان با سوء نیت مجرمانه محسوب نمود، با عنایت به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه (مشارالیهم) صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

 معرفی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

مواد قانونی قابل استناد – جرم انتقال مال غیر 

ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

شماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف اين قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) اين قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) اين قانون و ماده (۱۲) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ارتباط با وکیل متخصص جرایم کلاهبرداری و کیفری – 88019243

نمونه سوال مخاطب سایت برای فروش مال غیر

سوال: با سلام. به موجب مبایعه‌نامه بنگاهی که برابر توافق خارج از بنگاه ملکی بابت طلب را از شخصی با ثمن معامله 700 میلیون تومان در قولنامه با حضور شهود و مشخص کردن چهار جهات اربعه معامله کرده و پس از رفتن به دفتر اسناد رسمی اقرار نامه کامل فروش با رضایت و صحت و سلامت بدون داشتن هیچ حقی از جانب ایشان و ورثه و یا اعتراض ثالث اخذ کردیم. بعد مشخص شد این ملک دارای وراث بوده و سند بنام پدرش می‌باشد که بعد از فوت پدرش اقدام به فروش کرده. از طرفی باتوجه به اینکه ایشان و خانواده وی از مالکان محل بوده و چندین هکتار زمین دارند و فروشنده هم حق ارث در سایر زمینهای مشاعات دارد آیا از سهم الارث ایشان می شود این ملک را اخد نمود و الزام به تنظیم سندو تحویل مبیع کرد؟ و آیا امکان الزام فروشنده مال غیر به انتقال اموال دیگری غیر از مورد معامله وجود دارد؟ چون سایر وراث اعتراض کردند و گفتند از ملک فروخته شده ایشان مقداری دارد با عنایت به اینکه با خانواده خود در مکانهای دیگری هم زمین دارند.

پاسخ وکیل: به نظر می رسد این معامله بر مال غیر یا به تعبیر دیگر فروش مال غیر باشد. این معامله نسبت به سهم سایر ورثه صحیح نبوده و در مقررات ما جرم محسوب می شود. شما از دو راه می توانید علیه فروشنده اقدام نمایید:
یکی شکایت کیفری کلاهبرداری و فروش مال غیر که به موجب آن شخص علاوه بر رد مال، به مجازات مقرر در قانون نیز محکوم می گردد. 
راه دیگر که همزمان با شکایت کیفری قابل طرح است، طرح دعوای مطالبه ثمن معامله و خسارات وارده می باشد که به استناد رای وحدت رویه 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به احراز مستحق للغیردرآمدن مبیع می توانید قیمت روز مورد معامله را از فروشنده دریافت نمایید و سهم الارث فروشنده در سایر اموال را بابت طلب خود توقیف نمایید. 
ولی معامله ای که توصیف کردید چون بر مال شخص دیگری بوده و بعد هم مشخص شده آن مال متعلق به شخص دیگری هم هست، بطور جزئی باطل بوده (فقط نسبت به سهم خود فروشنده صحیح بوده) و نمی توان آن را به سایر اموال فروشنده تعمیم و سرایت داد.

نکته مهم: در صورتی که فروش مال مشاع توسط یکی از ورثه یا فروش مال مشاع توسط یک شریک صورت گیرد، معامله صرفاً نسبت به سهم‌الارث یا سهم مشاع فروشنده صحیح بوده و نسبت به سهام سایر شرکا یا ورثه، فاقد اثر قانونی است. در صورت احراز وقوع معامله نسبت به مال غیر، مسئولیت فروشنده مال غیر مطابق مقررات کیفری و مدنی خواهد بود و در خصوص اموال مشاع نیز مسئولیت فروشنده مال مشاع محدود به سهم وی در مال مورد معامله است.