امکان فسخ قرارداد بدلیل تاخیر در پرداخت اقساط ثمن

بنده یه واحد خریدم .مقرر گردیده در ۴ مرحله به فروشنده تقدیم کنم.مرحله اول و دوم در قرار مقرر پرداخت کردم. ودر مرحله سوم دو روز بعد از موعد مقرر پرداخت کردم. مرحله ۴ زمان انتقال سند میباشد.ایا فروشنده میتواند به علت دو روز تاخیر در یک مرحله فسخ قرارداد کند یا خسارت بگیرد ؟ در واقع سوال این است که امکان فسخ قرارداد خرید و فروش به دلیل تاخیر در پرداخت ثمن و مبلغ قرارداد وجود خواهد داشت؟

توصیه میکنیم در صورت تصمیم به انعقاد هر نوع قرارداد خصوصا قرارداد خرید و فروش ملک در قالب بیع نامه یا صلحنامه عادی حتما این کار را تحت نظر یک وکیل متخصص قراردادها انجام دهید.

وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد

پاسخ – آیا فروشنده می تواند بدلیل دو روز تاخیر پرداخت قسط ثمن، خسارت بگیرد یا معامله را فسخ کند ؟ 

فسخ قرارداد بدلیل تأخیر پرداخت اقساط- تأخیر پرداخت قسط ثمن
عقود از جهت قابلیت فسخ یا عدم امکان فسخ به دو نوع عقد لازم و عقود جایز تقسیم می شوند. در عقود لازم بر هم زدن عقد امری است نامتعارف و خلاف اصل( عقود جایز را هر یک از دو طرف به دلخواه می توانند بر هم بزنند و چهره استثنایی ندارد (ماده 186 قانون مدنی ).
عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین (ماده 185)، بیع- اجاره- معاوضه- صلح- رهن
بنابراین طرق انحلال عقود لازم به سه صورت است :

1. موارد معین در قانون به موجب یکی از خیارات (اختیاراتی که طرف عقدلازم در فسخ آن دارد ). که به اینها خیارات قانونی گفته میشود مانند خیار مجلس، خیار حیوان، خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس. ویژگی چنین خیاراتی این است که طرفین معامله میتوانند اقدام به اسقاط آنها به موجب شرط ضمن عقد نمایند.

• 2.خیارات قراردادی یعنی خیاراتی که طرفین با توافق در قرارداد به نفع یک طرف یا برای هر دو طرف قرارداد آن را مورد توافق قرارداده و وضع مینمایند. که دو مصداق بیشتر ندارد : خیار شرط و خیار فسخ.

• 3. بعد از عقد ممکن است طرفین به هر دلیل یه اتفاق تصمیم به انحلال عقد بگیرند که به این نوع انحلال که با ترازی طرفین شکل میگیرد اصطلاحا اقاله یا تفاسخ گفته میشود که خود نوعی قرارداد است. اقاله یا تفاسخ : تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده (یعنی همان اراده های که عقد را به وجود آورده اند می توانند با توافق یکدیگر آن را منحل کنند.

 شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد

فسخ قرارداد به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط

عقدجایز آنست که هریک از طرفین بتواند هر زمان که بخواهد آن را برهم زند، برای برهم زدن عقد جایز هیچ سبب خاصی لازم نیست و طرف حق دارد همیشه و بدون هیچ تشریفاتی آن را منحل کند- ودیعه- عاریه وکالت و هبه و …….

• راههای لازم نمودن عقد جایز
• انعقاد عقد در قالب عقد صلح (عقد صلح لازم است اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله).
• درج شرط عدم قابلیت فسخ
• گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم.
• درج شرط عدم قابلیت فسخ ضمن عقد جایز (مثل وکالت بلاعزل)

 راه های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله

لازم به ذکر است در صورت گنجاندن عقد جایز ضمن عقد لازم ماهیت عقد جایز تغییر نمی کند بلکه فقط عقد جایز از آن عقد لازم کسب لزوم می کند به این معنا که دیگر هیچ یک از طرفین نمی توانند هر وقت بخواهند عقدرا فسخ کنند ولی عقد جایز همچنان با فوت یا جنون یا سفه منفسخ می شود.
عقد خیاری : عقد لازمی را که درآن به دو طرف یا یکی از آنها و یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است عقد خیاری گویند. عقد خیاری یکی از تقسیم های عقود لازم است بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد عقد خیاری است.
فسخ قرارداد به دیل تأخیر در پرداخت اقساط-تأخیر در پرداخت قسط ثمن
بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم و از این تعریف این گونه برمی آید که بیع یک عقد معوض است.
عقد معوض دارای دو موضوع است : هر یک از طرفین در برابر مالی که می دهد یا تعهدی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند چنانکه در اثر عقد بیع برای خریدار و فروشنده در برابر هم ایجاد التزام می شود. فروشنده ملتزم به تسلیم مبیع و طلبکار ثمن می گردد و خریدار نیز درقبال تعهدی که نسبت به پرداخت ثمن پیدا می کند مبیع را به دست می آورد.
برای صحت وقوع هر عقدی از جمله عقد بیع نیاز به وجود ارکان مخصوص به آن عقد است مطابق قانون مدنی این ارکان عبارتست از :
ایجاب و قبول : قصد و اراده طرفین
خریدار و فروشنده : طرفین معامله
مال فروخته شده : مالی که توسط بایع مورد معامله قرار گرفته
ثمن : بهایی که در ازای مال مورد معامله توسط مشتری به بایع پرداخت می شود.
همان طور که پیش از این گفتیم انحلال عقود لازم به دو صورت است :
1.موارد معین در قانون به موجب یک از خیارات
2.اقاله یا تفاسخ
ماهیت خیار
خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود. نیاز به قصد انشاء دارد و در زمره ایقاعات است بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود. اراده باطنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی بیابد.
فسخ قرارداد به دلیل تأخیر پرداخت اقساط
مبنای خیار : خیارات گردآوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ایی نیست.اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی) یا جبران ضرر ناروایی که از عقد ایجاد می شود انگیزه قانون گذار در دادن فسخ به زیان دیده شود.
آثار اجرای خیار : اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است و این اثر نسبت به آینده صورت می پذیرد.
اقسام خیار
خیارها را به دو گروه می توان تقسیم کرد :

خیار مختص بیع که در سایر قراردادها نمی آید و به همین جهت نباید آنها را در زمره قواعد عمومی قرارداد آورد- خیار مجلس- خیار حیوان- خیار تأ خیر ثمن (ماده 456 )

خیار مشترک که در همه قراردادها می آید و در شمار قواعد عمومی است. با وجود این از عمومی بودن حکم خیار نباید چنین نتیجه گرفت که خیار مشترک در هر قرارداد وجودارد هر چند که با طبیعت آن تعارض داشته باشد.
خیار رؤیت و تخلف از وصف-خیارغبن-خیارتدلیس-خیار عیب-خیارشرط-خیار تبعض صفقه-خیار تخلف شرط- این خیارات در ماده 396 قانون مدنی پیش بینی شده و احکام آنها نیز ضمن مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است.
لزوم تعیین مدت خیار
شرط خیار در صورتی درست است که مدت آن معین باشد و گرنه هم شرط خیار و هم بیع باطل است (ماده 401 قانون مدنی). بدلیل این سختگیری لزوم آگاهی اشخاص به چگونگی اعمال حقوق آنان است.
قانون در این باره تنها یک حکم صریح دارد :
اگر دو طرف آغاز مدت خیار را معین نکنند نباید خرده گرفت که مدت مجهول مانده است زیرا ظاهر از سکوت این است که مبدا را زمان وقوع عقد دانسته اند و به همین جهت نیز نیازی ندیده اند تا در آن باره سخن بگویند.

 پرونده و رای ابطال قرارداد و معامله عادی

پاسخ به سوال مخاطب – امکان فسخ به دلیل ندادن اقساط ثمن

درسوالی که کاربر محترم سایت دادگران راجع به امکان فسخ قرارداد اگر خریدار اقساط ثمن یا وجه معامله را پرداخت نکند باید گفت، چون ایشان در 4 مرحله ملزم به پرداخت ثمن معامله شده اند و مرحله اول و دوم در قرار مقرر پرداخت شده و در مرحله سوم دو روز بعد از موعد مقرر پرداخت کرده. سؤال این است که آیا فروشنده می تواند به علت دو روز تأخیر در یک مرحله فسخ قرارداد کند یا خسارت بگیرد.
باید گفت فقط در صورتیکه چنین خیاری صراحتا در قرارداد شرط شده باشد امکان فسخ وجود دارد و در مورد مطالبه خسارت از آنجاییکه نرخ تورم ماهانه مشخص می شود امکان مطالبه خسارت برای ایشان مفروض نیست .

به عبارت دیگر شرط پرداخت ثمن در عقد بیع یک شرط ضمن عقد یا شرط فعل نیست که بتوان در صورت تاخیر یا تعلل خریدار با توسل به خیار تخلف از شرط معامله را فسخ نمود. ضرورت پرداخت ثمن اقتضای ذات عقد بیع است یعنی به مجرد عقد مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود (مواد 339 و 362 قانون مدنی) و در صورت تخلف هر یک در انجام اقتضای ذات عقد بیع طرف مقابل میتواند الزام وی را به انجام موضوع قرارداد بخواهد.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص قراردادها- 88019244