فصل اول – ارث
ماده 1 – هر گاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت حقيقي يا فوت فرضي اموالي ارثا به كسي برسد طبق مقررات ذيل ماليات گرفته خواهد شد:
ماده 2 – اموال مشمول ماليات ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي اعماز منقول يا غير منقول و مطالبات وصولي پس از وضع بدهي هاي محققه متوفي وهزينه هايي كه در حدود عرف و عادت براي كفن و دفن متوفي و نظاير آن لازم است .
تبصره 1 – مقصود از بدهي هاي محققه بدهي هايي است كه طبق مدارك قانوني قابل پرداخت باشد.
تبصره 2 – اگر متوفي تاجر باشد در صورتي مي توانند بدهي هاي او را ازماترك كسر كنند كه بدهي هاي مزبور در دفاتر تجارتي متوفي ثبت شده باشد.
تبصره 3 – بدهي كه متوفي به وراث خود دارد ولو آنكه مستند به مدارك قانوني هم باشد براي تعيين ماليات از ماترك كسر نخواهد شد. به استثناي نفقه ايام معدوده و مهريه زوجه در صورتي كه پرداخت نشده باشد.
ماده 3 – مكلفين پرداخت ماليات نامبرده در ماده اول وراث متوفي هستند. وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:
1 – وراث طبقه اول .
2 – وراث طبقه دوم .
3 – وراث طبقه سوم و بالاتر.
ماده 4 – وراث طبقه اول عبارتند از پدر و مادر و فرزندان و نواده وشوهر و زن وراث طبقه دوم عبارتند از اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. وراث طبقه سوم عبارتند از عمو و عمه و دايي و خاله و اولاد آنها و بالاتر.
ماده 5 – اشخاصي كه خود را وارث متوفي مي دانند بايد در ظرف دو ماه ازتاريخ اطلاع از فوت مورث خود اظهارنامه كه حاوي صورت كليه دارايي متوفي ومطالبات و بدهي هاي او باشد با مدارك لازمه براي اثبات آنها به اداره ماليهصلاحيت دار تسليم نمايد و ضمنا قيمت تخميني ماترك را در آن بنويسد.
تبصره – قيمت اثاثيه خانه مسكوني متوفي اعم از اينكه خانه ملكي يااجاري باشد مقطوعا از قرار 15 درصد قيمت خانه تعيين خواهد شد.
ماده 6 – اداره ماليه اظهارنامه را از نظر تعيين صحت اقلام دارايي و يامطالبات و يا بدهي ها و يا ارزش اموال مورد رسيدگي قرار داده و هر گاه تمام يا قسمتي از آن را صحيح نداند نظر خود را با ذكر دلايل كتبا به مودياخطار و ابلاغ مي نمايد كه اگر واخواهي دارد در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ واخواهي خود را با ذكر ادله مستقيما يا به وسيله پست سفارشي و يا تلگراف به اداره ماليه تسليم نمايد و در صورت تسليم صريح مودي به تشخيص ماليه يا ندادن واخواهي در ظرف مدت مقرر نظر ماليه قطعي شده و طبق آن مالياتقانوني وصول خواهد شد مگر آنكه معلوم شود در محاسبه اشتباه شده است .
ماده 7 – چنانچه مودي به تشخيص ماليه تسليم نشود و در ظرف مدت مقررواخواهي دهد و پس از دادن واخواهي موافقتي بين مودي و ماليه حاصل نگردد واخواهي به كميسيون تشخيص ماليات بر درآمد ارجاع خواهد شد كميسيون پس از تحقيقات لازمه رسيدگي كرده راي خواهد داد.راي كميسيون پس از ابلاغ به طرفين قطعي و لازم الاجرا است مگر در مواردي كه مابه الاختلاف بين ماليات تشخيص شده از طرف كميسيون و مبلغي كه مورد تصديق مودي يا مطالبه ماليه است بيش از پنج هزار ريال باشد كه در اين صورتطرفين مي توانند در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي كميسيون به محكمه تجديدنظر ديوان محاكمات ماليه مراجعه نمايند.هر گاه مراجعه به محاكمات مزبور از طرف مودي به عمل آيد مشاراليه بايدقبلا وجه مابه الاختلاف را در صندوق وزارت ماليه بسپارد و يا ضامن معتبر بدهد.
ماده 8 – اگر وراث در ظرف مدت مقرر در ماده 5 از دادن اظهارنامه خودداري نمايند ماليات راسا از طرف ماليه طبق تحقيقاتي كه به عمل خواهد آمد تعيين و به مودي ابلاغ مي شود.اگر مودي در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به تشخيص ماليه واخواهي نداد ماليات تشخيص شده قطعي و وصول خواهد شد.در صورت دادن واخواهي طبق ماده ( 7 ) عمل مي شود.
ماده 9 – ماليات نسبت به سهم الارث هر يك از وراث گرفته خواهد شد. اگر سهم الارث هر يك از وراث 25 هزار ريال كمتر باشد از پرداخت ماليات معاف و در صورت تجاوز از اين مبلغ طبق نرخهاي ذيل ماليات اخذ خواهد شد:
الف – طبقه اول – از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال يك درصد نسبت
به مازاد بيست و پنج هزار ريال .
از 75001 تا 150000 ريال دو درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال .
از 150001 تا 300000 ريال سه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال .
از 300001 تا 500000 ريال چهار درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال .
از پانصد هزار ريال به بالا پنج درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال .
ب – طبقه دوم – از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال دو درصد نسبت به
مازاد بيست و پنج هزار ريال .
از 75001 تا 150000 ريال چهار درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال .
از 150001 تا 300000 ريال شش درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال .
از 300001 تا 500000 ريال هشت درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال .
از پانصد هزار ريال به بالا ده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال .
ج – طبقه سوم و بالاتر – از 25 هزار و يك ريال تا 75000 ريال سه درصد
نسبت به مازاد بيست و پنج هزار ريال .
از 75001 تا 150000 ريال شش درصد نسبت به مازاد هفتاد و پنج هزار ريال .
از 150001 تا 300000 ريال نه درصد نسبت به مازاد صد و پنجاه هزار ريال .
از 300001 تا 500000 ريال دوازده درصد نسبت به مازاد سيصد هزار ريال .
از پانصد هزار ريال به بالا پانزده درصد نسبت به مازاد پانصد هزار ريال .
ماده 10 – اداره ماليه صلاحيت دار براي اخذ ماليات ارث ماليه اي است كه اقامتگاه قانوني متوفي در حوزه آن باشد و اگر متوفي در ايران مقيم نباشد اداره ماليه صلاحيت دار ماليه اي است كه قسمت اعظم دارايي غير منقول متوفي در حوزه آن واقع شده اگر متوفي در ايران مقيم نبوده و اموال غير منقول در ايران نداشته باشد ماليات در تهران پرداخت خواهد شد.
ماده 11 – هر كس كه در ايران اقامتگاه قانوني دارد و ارثي به او برسداعم از اينكه ماترك در داخله يا خارجه باشد و هر كس كه از ماتركي در ايران است ارث ببرد اعم از اينكه ساكن ايران يا ساكن خارجه باشد مطابق اين قانون ماليات بده است .
ماده 12 – كليه مامورين دولتي و شهرداري كه امور مربوط به اموات را عهده دار هستند در ظرف يك هفته پس از فوت وراث در ظرف پانزده روز پس از اطلاع از فوت موظفند هويت كامل متوفي را به ماليه محل وقوع فوت اطلاع دهند.
ماده 13 – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقولي را از اسم مورث به اسم وراث ثبت مي نمايند و همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه راجع به ماترك را ثبت كنند بايد مطالبه گواهينامه اداره ماليه صلاحيت دار را راجع به اينكه وارث اظهارنامه داده است و در اظهارنامه مال مورد تقاضاي ثبت يا مذكور در تقسيم نامه را ذكر كرده بنمايند و قبل از ارايه اين گواهي مجاز به ثبت نيستند.
تبصره – اداره ماليه مكلف است در ظرف ده روز پس از تسليم اظهارنامه از طرف مودي گواهينامه متضمن رونوشت مصدق صورت ريز ماتركي را كه در اظهارنامه نوشته شده به مودي بدهد.
ماده 14 – كليه بانكها و موسسات و اشخاص ديگر كه مالي از متوفي در نزدخود دارند در صورتي مي توانند مال مزبور را به وراث بدهند و همچنين كليه شركتها و موسسات موقع ثبت اوراق بهادار اسمي از هر قبيل كه باشد از اسم مورث به اسم وارث در صورتي مجاز به اين امر هستند كه گواهينامه اداره ماليه صلاحيتدار راجع به اينكه وارث اظهارنامه داده و در اظهارنامه مالمورد بحث را ذكر كرده ارايه شود در صورت تخلف علاوه بر جرايم مقرر متضامنابا خود وارث مسيول ماليات متعلقه مي باشند.
ماده 15 – كليه محاكم عدليه كه قانونا به تقاضاهاي انحصار وراث ترسيدگي مي نمايند در صورت مبادرت به تسليم گواهينامه انحصار وراثت خواهندكرد كه گواهينامه مذكور در ماده 13 از طرف وراث يا يكي از آنها به محكمه تقديم شود رونوشت گواهينامه يا حكمي كه راجع به انحصار وراثت صادر مي شود از طرف دفتر محكمه به اداره ماليه محل فرستاده خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه طبق كتاب پنجم جلد دوم قانون مدني حكم فوت فرضي صادر مي شود نيز دفتر محكمه بايد رونوشت حكم را به اداره ماليه محل بفرستد.
فصل دوم – در نقل و انتقالات بلاعوض
ماده 16 – اگر مالي اعم از منقول يا غير منقول بلاعوض به شخصي داده شودبدون رعايت حداقل معافيت طبق نرخ بند ج از ماده ( 9 ) اين قانون ماليات تعلق مي گيرد. دهنده و گيرنده متضامنا مسيول پرداخت ماليات متعلقه هستند. جهيزيه و وجوه و اموالي كه براي امور خيريه و يا عام المنفعه از قبيل بيمارستان و كودكستان و پرورشگاه يتيمان و نظاير آن داده مي شود از پرداختماليات معاف خواهد بود.
تبصره – صلح محاباتي با شرط خيار فسخ براي مصالح از نظر اين قانون در حكم صلح قطعي است .
ماده 17 – هر مالي كه مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع شود مشمول ماليات است به استثناي مواردي كه براي امور عام المنفعه نامبرده در ماده قبل باشد.نرخ ماليات در اين قبيل موارد طبق نرخ بند ج ماده 9 اين قانون خواهد بود.
تبصره – مال مورد وصيت در موقعي مشمول ماليات خواهد بود كه با فوت موصي وصيت قطعي شده باشد.
ماده 18 – در مورد صلح طرفين معامله متضامنا و در مورد وقف واقف و درمورد وصيت وصي و در مورد حبس و نذر حبس و نذركننده مسئول پرداخت ماليات هستند.در مورد صلح و وقف و حبس و نذر در ظرف دو ماه از تاريخ وقوع و در مورد
وصيت در ظرف دو ماه پس از اطلاع از فوت موصي مكلفين بايد اظهارنامه كه حاوي كليه اطلاعات لازمه براي وصول ماليات باشد به اداره ماليه تسليم نمايند.
اگر در ظرف مدت مقرر اظهارنامه داده نشود ماليات راسا از طرف ماليه طبق تحقيقاتي كه به عمل خواهد آمد تعيين و به مودي ابلاغ مي شود.
اگر مودي در ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ به تشخيص ماليه واخواهي نداد ماليات تشخيص شده قطعي و وصول خواهد شد. در صورت دادن واخواهي طبق ماده 7 عمل مي شود.
تبصره – اگر واقف به وظيفه خود عمل ننمايد متولي در ظرف دو ماه پس از اطلاع مسئول پرداخت ماليات مقرره و انجام تكاليفي كه به عهده واقف محول است مي باشد.
ماده 19 – مقررات مواد 6 و 7 و 11 و 13 در مورد مكلفين ماده 18 نيز قابل اجرا است .
ماده 20 – شاهنشاه و ملكه و اعقاب بلافصل شاهنشاه از پرداخت مالياتهاي نامبرده در اين قانون معاف اند.
فصل سوم – مقررات عمومي
ماده 21 – ماليات بايد در مورد ارث در ظرف 6 ماه پس از تاريخ تسليم اظهارنامه و در مورد فصل دوم اين قانون در موقع تسليم اظهارنامه پرداخت شود مگر در مواردي كه مودي عذر موجه داشته و با اقامه ادله كافيه و در موارد لزوم ارايه اسناد عذر خود را ثابت نمايد در اين صورت وزارت ماليه مي تواند مدت پرداخت ماليات را تمديد كند.
ماده 22 – وزارت ماليه مجاز است براي تشخيص و بازرسي و وصول ماليات در حدود اين قانون نظامنامه هايي وضع نمايد.
ماده 23 – متخلفين از مقررات اين قانون ملزم به پرداخت جرايمي خواهند بود كه حداكثر آن هزار ريال يا دو برابر ماليات پرداخت نشده خواهد بود.نظامنامه جرايم به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي خواهد
رسيد*.
نظامنامه مذكور در ماده 23 به شرح ذيل به تصويب كميسيون
قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده است :
نظامنامه جرايم متخلفين از مقررات قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب كميسيون قوانين ماليه – مورخ 25 آذر ماه 1316
ماده اول – هر گاه هر يك از مكلفين مذكوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه مقرره در مواد 5 و 18 و 24 را در ظرف مدت قانوني تسليم ننمايند موظف به پرداخت جريمه معادل يك برابر مالياتي كه به هر يك از آنها تعلق مي گيرد خواهند بود مگر آنكه در ظرف يك ماه پس از دريافت اخطار ماليه به تشخيصي كه داده شده تسليم و يا آنكه با ماليه موافقت نمايند كه در اين صورت جريمه فقط نصف ماليات متعلقه به هر يك خواهد بود.
ماده دوم – هر گاه هر يك از مكلفين مذكوره در مواد 5 و 18 و 24 قانون اظهارنامه ناقص يا خلاف حقيقت تسليم نمايند و در ظرف يك ماه از تاريخ اخطار ماليه حاضر براي تصحيح اظهارنامه و توافق با ماليه نشوند و همچنين در صورتي كه اشخاص مذكور بدون عذر موجه و ثبوت آن در ظرف مدت مقرره در ماده 21 قانون ماليات خود را تاديه نكنند موظف به پرداخت جريمه معادل نصف ماليات متعلقه مي باشند.
ماده سوم – در صورتي كه وراث در مدت مقرر در ماده 12 تاريخ فوت و هويت كامل متوفي را كتبا به اداره ماليه محل وقوع فوت اطلاع ندهند هر يك مكلف به پرداخت پانصد ريال جريمه خواهند بود مگر آنكه در ظرف مدت مقرره مطلع
نشده يا يكي از آنها اطلاع داده يا آنكه مسلم شود سهم الارث هر يك از آنها از ماترك متوفي مشمول ماليات نبوده است .
ماده چهارم – بانكها و موسسات ( و اشخاص ) مذكوره در ماده 14 قانون در صورتي كه بدون ارايه گواهينامه اداره ماليه صلاحيتدار مالي را كه از متوفي نزد خود دارند به وارث بدهند و يا آنكه اوراق بهادار اسمي را از نام مورث به نام وارث ثبت نمايند علاوه بر آنكه قانونا با خود وارث متضامنا مسئول تاديه ماليات متعلقه مي باشند نسبت به تعداد هر يك از وراث كه اموال را بهآنها مسترد نموده اند و يا اوراق بهادار را به نام آنها ثبت كرده اند مكلف به پرداخت يك هزار ريال جريمه خواهند بود.
ماده پنجم – در صورتي كه متوفي تاجر باشد و اداره ماليه براي تعيين ماترك و يا اثبات صحت اظهارنامه مراجعه به دفاتر تجارتي او را لازم بداند و استنكاف از ارايه دفاتر بشود مستنكف مكلف به پرداخت يك هزار ريال جريمه
مي باشد.
ماده ششم – كليه مامورين كشوري و شهرداري كه طبق قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض وظايفي به عهده آنها محول است چنانچه برخلاف وظايف قانوني خود عمل كنند تعقيب اداري خواهند شد.
ماده هفتم – وصول جرايم مقرره در اين نظامنامه به عهده ادارات ماليه است .ماده هشتم – وزارت ماليه مجاز است در مواردي كه لازم بداند جرايم مقرره در اين نظامنامه را كلا يا بعضا تخفيف دهد.اين نظامنامه كه مشتمل بر هشت ماده است و در تاريخ 25 آذر ماه 1316 به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس شوراي ملي رسيده است . به موجب ماده 23
قانون مصوب 25 آبان 1316 قابل اجرا است .رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
پاورقي : كلمه و ( اشخاص ) به موجب ماده اصلاحيه مصوب كميسيون قوانين ماليه مورخ 12 تير ماه 1317 بعدا علاوه شده است.
ماده 24 – هر گاه اشخاصي كه طبق اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه يا ماليات هستند صغير يا محجور باشند ولي يا قيم قانوني آنها و اگر شخص حقوقي باشد مدير يا مديران موسسه مسئول هستند.
ماده 25 – در مواردي كه مشمولين اين قانون در تاديه ماليات خود و يا مالياتي كه مسيوليت پرداخت آن طبق اين قانون به عهده آنها است تاخير نمايند نسبت به هر ماه تاخير ملزم به پرداخت خسارتي معادل يك درصد ماليات متعلقه خواهند بود.
ماده 26 – اعضا و مستخدمين وزارت ماليه و اعضا كميسيونهاي تشخيص و همچنين ساير اشخاصي كه مامور اجراي اين قانون هستند مكلفند اطلاعاتي را كه از دارايي اشخاص در نتيجه ماموريت تحصيل كرده اند به كلي محرمانه نگاهدارند مگر در مواردي كه وظيفه شغلي آنها دادن اطلاعات نامبرده را ايجاب نمايد.متخلف مطابق ماده 220 قانون مجازات عمومي مجازات خواهد شد.
ماده 27 – اين قانون بلافاصله پس از تصويب اجرا خواهد شد.اين قانون كه مشتمل بر بيست و هفت ماده است در جلسه بيست و پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري
- در صورت تمایل به مشاوره و اخذ راهنمایی از وکیل متخصص دعاوی حقوقی و ارث و ارتباط با ما کلیک کنید.
- جهت اطلاع و اگاهی از نکات مهم مطالبه سهم الارث و سهم ورثه از اموال متوفی کلیک کنید.
