شکار در ایران، بیش از یک تفریح ساده، بخشی از تعامل انسان با محیط زیست و منابع طبیعی است. جانوران وحشی نه تنها سرمایهای زیستمحیطی محسوب میشوند، بلکه تعادل اکوسیستم را حفظ میکنند. قانونگذار با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶، چارچوب قانونی مشخصی برای صدور مجوز شکار، تعیین مناطق مجاز و غیرمجاز و نظارت بر شکارچیان فراهم کرده است. با گذشت بیش از نیم قرن، اصلاحات متعدد در آییننامهها و قوانین تکمیلی، تلاش داشتهاند حفاظت از حیات وحش را تقویت کنند و شکار غیر قانونی را بازدارندهتر کنند.در این مقاله، با بررسی دقیق قانون شکار و صید، اصلاحیهها، آییننامههای اجرایی و مجازاتها، تصویری کامل و حقوقی از وضعیت شکار در ایران ارائه همراه با پیشنهاداتی برای بهبود اجرای قانون ارائه می کنیم
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
تماس با دادگران و دریافت وقت مشاوره با وکیل:
02188019244 – 02188019243
قانون شکار و صید در نظام حقوقی ایران
حیات وحش و منابع طبیعی ایران از منظر حقوقی تحت حفاظت قوانین مختلف قرار دارند و شکار و صید بدون ضابطه، میتواند منجر به تخریب زیستبوم و کاهش گونههای جانوری شود. برای مدیریت صحیح و حفظ تعادل محیط زیست، قانون شکار و صید مصوب 1346 با هدف تعیین مجوزها، محدودهها و شرایط شکار وضع شده است. این قانون و قوانین اصلاحی آن ضمن حفاظت از گونهها، استفاده ی کنترلشده و پایدار از منابع طبیعی را نیز ممکن میسازند.
این قانون پایه اصلی مقررات شکار در ایران است و چارچوب کلی را برای فعالیتهای شکار و صید تعیین میکند و سازمان شکاربانی که زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست است را مسئول صدور مجوزها، برنامهریزی و نظارت بر فعالیتهای شکار قرارداده است.
ماده ۳ — وظایف شورای عالی شکار و صید را مشخص نموده است. این شورا محدودیتهای زمانی و مکانی شکار، گونههای حمایتشده و اسلحههای مجاز را تعیین میکند تا هم حفاظت از حیات وحش رعایت شود و هم شکار قانونی امکانپذیر باشد.
ماده ۱۴ — وسایل ممنوعه برای شکار را تعیین نموده است. به موجب این ماده استفاده از وسایل غیرمجاز شکار، از جمله تور، تفنگ یا موتور، توسط سازمان قابل توقیف است تا تخلفات شکار کنترل شود و از صدمات غیرضروری به محیط زیست جلوگیری شود.
با گذر زمان، نیاز به اصلاح و بهروزرسانی قانون احساس شد تا دامنه حفاظت وسیعتر و روش اجرای قانون شفافتر شود. فلذا قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید در سال 1375 تصویب گردید.
به موجب ماده ۳ این قانون،حفاظت قانونی به گونههای جانوری بیشتری گسترش یافت تا گونههای در معرض خطر و غیر بومی تحت نظارت قرار گیرند.
مطابق ماده ۷ واردات، پرورش و تکثیر حیوانات وحشی غیر بومی، تنها با مجوز قانونی ممکن شد تا از آسیب به اکوسیستم جلوگیری شود.
ماده ۱۴ نیز با مقرر نمودن ضبط وسایل شکار ممنوع به شیوه قانونی و مشخص، ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرد و شفافیت در اقدامات سازمان افزایش یافت.
آییننامه اجرایی شکار نیز در سالهای 1400 و 1401 بهروزرسانی شد تا هماهنگی بیشتری با شرایط زیستی و حفاظت محیط زیست ایجاد شود.
تبصره ماده ۵ حذف شد و وظیفه شورا برای اعلام ضوابط شکار هر ساله از طریق روزنامه رسمی و پایگاه سازمان حفاظت محیط زیست، بهصورت عمومی مشخص شد تا دسترسی به اطلاعات قانونی برای همه شهروندان فراهم باشد.
مدیریت «قرق اختصاصی» با رعایت ظرفیت زیستی و استانداردهای حفاظت محیط زیست، امکان بهرهبرداری کنترلشده از مناطق خاص و انجام شکار پایدار فراهم شد، بهطوری که گونهها و اکوسیستم دچار آسیب جدی نشوند.
این چارچوب قانونی و اصلاحات آن نشان میدهد که نظام حقوقی ایران در حوزه شکار و صید، توازنی میان استفاده انسانی و حفاظت از محیط زیست برقرار کرده است و تاکید بر اجرای صحیح ضوابط و دریافت مجوزها، نقش کلیدی در حفاظت از حیات وحش دارد.
قوانین و مقررات حاکم بر نگهداری حیوانات خانگی در ایران
تعریف و تحلیل حقوقی شکار غیر قانونی
شکار غیر قانونی یکی از موضوعات حساس در حوزه حقوق محیط زیست و منابع طبیعی است که اثرات زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی دارد. تعریف دقیق و تحلیل حقوقی این جرم، برای تضمین اجرای قانون و حفاظت از حیات وحش ضروری است. در حقوق ایران، مقررات شکار و صید بر اساس قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن، چارچوب قانونی لازم را فراهم کردهاند.
تعریف شکار غیر قانونی
شکار غیر قانونی به معنای هرگونه شکار حیوانات وحشی بدون مجوز قانونی یا خلاف مقررات و ضوابط تعیینشده است. موارد اصلی شامل موارد زیر میشود:
استفاده از اسلحه یا ابزار غیرمجاز: شکار با وسایلی که قانون ممنوع کرده است، مانند تورهای غیرمجاز، تفنگهای غیرمجاز یا موتورها، تخلف محسوب میشود و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به توقیف وسایل و اعمال مجازات قانونی است.
شکار در مناطق ممنوع: مناطق حفاظتشده، مناطق قرق و مناطقی که ظرفیت زیستی محدود دارند، بهطور قانونی ممنوع اعلام شدهاند. شکار در این مناطق تخلف محسوب میشود و مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد میکند.
شکار گونههای حمایتشده: گونههایی که تحت حفاظت قانونی هستند، مانند پرندگان و پستانداران در معرض خطر، تنها با مجوز قانونی قابل شکار هستند. شکار بدون اجازه، نقض قوانین حفاظتی و جرم محسوب میشود.
مبانی حقوقی و مالکیت حیوانات وحشی
در حقوق ایران، قانون مدنی بهطور مستقیم مالکیت حیوانات وحشی را مشخص نکرده است، اما اصول کلی حقوق مالکیت و مقررات حفاظتی قابل اعمال هستند:
ماده ۱۸۲ بیان میکند که حیوانات «مال منقول» محسوب میشوند وقتی که در تصرف مالک باشند. اما حیوانات وحشی در طبیعت تابع این قاعده نیستند، زیرا تصرف و مالکیت آنها محدود به مقررات خاص است.
نظامات مخصوصه شکار و صید: مقررات تخصصی مانند قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات آن، چارچوب مالکیت موقت و حقوق بهرهبرداری را تعیین میکنند. بهعبارت دیگر، شکار غیرمجاز، تجاوز به حقوق عمومی و منابع طبیعی محسوب میشود، حتی اگر حیوان به صورت آزاد در طبیعت باشد.
مالکیت و حق عمومی: در نظام حقوقی ایران، منابع طبیعی و حیات وحش اغلب به عنوان «انفال» یا منابع عمومی تلقی میشوند، بنابراین شکار غیر قانونی تجاوز به منافع عمومی و محیط زیست نیز محسوب می شود.
آثار حقوقی شکار غیر قانونی
شکار غیر قانونی در ایران میتواند آثار حقوقی متعدد داشته باشد که شامل مسئولیت کیفری، مدنی و اداری است:
مسئولیت کیفری: طبق ماده ۱۴ قانون شکار و صید، هر گونه شکار غیر مجاز و استفاده از ابزار غیرقانونی میتواند منجر به توقیف وسایل، پرداخت جریمه و حتی حبس شود.
مسئولیت مدنی: شکار غیر قانونی ممکن است خسارات زیستمحیطی ایجاد کند که قابل مطالبه از شکارچی است. سازمان حفاظت محیط زیست میتواند جبران خسارت ناشی از شکار غیرمجاز را از متخلف مطالبه کند.
ابطال مجوزهای آتی: در صورت تکرار تخلف، متخلفان میتوانند از دریافت مجوزهای شکار یا بهرهبرداری کنترلشده محروم شوند.
ضبط و توقیف وسایل: وسایل و تجهیزات استفادهشده در شکار غیرمجاز، طبق قانون قابل ضبط و توقیف هستند.
معیارهای شناسایی شکار غیر قانونی
برای تعیین اینکه یک عمل شکار، غیر قانونی است، معیارهای مشخصی در قوانین و آییننامهها تعریف شده است:
تعیین نوع گونه: مشخص شدن اینکه گونه شکار شده تحت حفاظت قانونی است یا خیر.
محدوده جغرافیایی: بررسی اینکه شکار در مناطق مجاز یا ممنوع انجام شده است.
نوع ابزار مورد استفاده: استفاده از وسایل مجاز یا غیرمجاز تعیینکننده غیر قانونی بودن شکار است.
وجود مجوز: بررسی داشتن یا نداشتن مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست.
مسئولیت شکارچی و طرفهای مرتبط
شکار غیر قانونی مسئولیتهای متعددی ایجاد میکند: شکارچی مستقیماً مسئول توقیف وسایل، جبران خسارت و پرداخت جرایم است. اگر شخصی وسایل شکار غیرمجاز را در اختیار شکارچی قرار دهد، در صورت اثبات همکاری یا تقصیر، مسئولیت حقوقی دارد. همچنین سازمانهای نظارتی موظف به پایش، گزارشدهی و اعمال مقررات هستند و میتوانند از طریق دستور قضایی اقدام کنند.
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت شکار غیر قانونی در حقوق ایران یک جرم محیط زیستی محسوب میشود که حفاظت از حیات وحش و منابع طبیعی را هدف قرار داده است. ارکان قانونی آن شامل نبود مجوز، استفاده از ابزار غیرمجاز و شکار گونههای حمایتشده یا در مناطق ممنوع است. به موجب قانون شکار و صید و اصلاحات بعدی، شکارچیان مسئولیت کیفری و مدنی دارند و سازمان حفاظت محیط زیست موظف به اعمال مجازات و حفاظت از گونهها است.
شکایت از همسایه بابت نگهداری حیوانات در آپارتمان
راه های تماس و مشاوره با وکلای دادگران:
02188019243
دفاع در مقابل شکایت کذب داشتن اسلحه
مجازات شکار غیر قانونی
طبق قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات رسمی تا سال ۱۴۰۲ مجازات شکار غیرقانونی به شرح زیر می باشد:
• ماده ۱۱: تخلفات عمومی شکار شامل جزای نقدی از ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال یا حبس ۹۱ روز تا ۶ ماه.
• ماده ۱۲: شکار جانوران حمایتشده یا در مناطق حفاظتشده بدون مجوز: حبس ۳ ماه تا ۳ سال یا جزای نقدی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
• ماده ۱۳: شکار گونههای کمیاب یا استفاده از وسایل ممنوع: حبس ۹۱ روز تا ۳ سال یا جزای نقدی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
• ماده ۱۶: تکرار جرایم منجر به اعمال اشد مجازات میشود.
باید توجه داشت اصلاحات آییننامهای تا ۱۴۰۲ بیشتر به صدور مجوز و مدیریت قرقها پرداختهاند و مستقیماً مجازاتها را تغییر ندادهاند.
چالشها و پیشنهادات حقوقی
شکار و صید غیرمجاز و مدیریت ناصحیح منابع حیات وحش، یکی از مهمترین مسائل محیطزیستی و حقوقی در ایران است. حفاظت از گونههای جانوری و رعایت توازن اکوسیستم نیازمند اعمال قوانین دقیق، نظارت مستمر و همکاری میان دولت، جوامع محلی و شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی چالشهای موجود و ارائه راهکارهای حقوقی و مدیریتی، تضمینکننده بهرهبرداری پایدار و حفاظت قانونی از منابع طبیعی خواهد بود.
۱. تقویت نظارت محیط زیستی
یکی از چالشهای اصلی، محدودیت نظارت بر شکارچیان و مناطق حفاظتشده است.افزایش تعداد محیطبانان و آموزش تخصصی آنان برای شناسایی تخلفات، اولین گام مؤثر در کنترل شکار غیر قانونی است.استفاده از فناوریهای نوین، مانند پهپاد، دوربینهای مداربسته و سامانههای رصد الکترونیکی، امکان پایش دقیقتر و واکنش سریع را فراهم میکند.نظارت منظم و حضور فعال محیطبانان باعث کاهش تخلفات و افزایش آگاهی عمومی میشود.اعمال قوانین و مقررات همراه با مستندسازی تخلفات، امکان پیگرد قانونی شکارچیان متخلف را فراهم میکند. بنابراین ترکیب نیروهای انسانی و فناوری، تضمینکننده حفاظت مؤثر از حیات وحش و جلوگیری از شکار غیر مجاز است.
۲. اصلاح مجازاتهای شکار
جرایم مربوط به شکار غیر قانونی گاه بازدارنده کافی نیستند و نیاز به بازنگری دارند.بازنگری در جرایم و افزایش شدت مجازاتها برای شکار گونههای در معرض خطر، تأثیر بازدارنده بیشتری خواهد داشت.تعیین جرایم مالی قابل توجه و امکان محرومیت از دریافت مجوزهای شکار برای متخلفان سابقهدار، ابزار قانونی مؤثری است.مجازاتهای کیفری و مدنی باید همزمان اعمال شوند تا مسئولیتهای قانونی کاملاً پوشش داده شود.اصلاحات باید با رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات انجام شود تا عدالت قانونی رعایت گردد.این اقدامات باعث ایجاد بازدارندگی مؤثر و کاهش تخلفات شکار در سطح ملی خواهد شد.
۳. ارتقای شفافیت صدور مجوز شکار
صدور مجوز شکار بدون شفافیت، احتمال سوءاستفاده و تخلف را افزایش میدهد.انتشار عمومی آمار پروانهها و شرایط دریافت مجوز، امکان نظارت مردمی و رسانهای را فراهم میکند و اعمال شرایط سختتر برای افراد دارای سابقه منفی، موجب کاهش تخلفات تکراری میشود.ثبت اطلاعات و تاریخچه پروانهها به سازمان حفاظت محیط زیست امکان مدیریت بهتر منابع را میدهد.شفافیت در فرآیند صدور مجوز، اعتماد عمومی به نظام حقوقی محیط زیست را افزایش میدهد.در نهایت، این اقدام کمک میکند تا بهرهبرداری از منابع حیات وحش قانونی و پایدار باشد.
۴. آموزش و فرهنگسازی منع شکار
حفاظت از حیات وحش تنها با اعمال قوانین امکانپذیر نیست؛ آموزش و مشارکت مردم ضروری است.آموزش شکار مسئولانه و آگاهانه، شناخت اهمیت گونهها و رعایت مقررات را افزایش میدهد.مشارکت جوامع محلی در مدیریت مناطق قرق و حفاظت از زیستگاهها، موجب کاهش تخلفات میشود.برگزاری کارگاههای آموزشی، رسانههای اجتماعی و کمپینهای محیط زیستی ابزارهای مؤثری در فرهنگسازی هستند.ارتقای فرهنگ عمومی باعث کاهش تخلفات و افزایش مسئولیتپذیری شهروندان میشود.این اقدامات مکمل قوانین و مجازاتها، امنیت محیط زیست را بهبود میبخشد.
۵. بازنگری دورهای قوانی شکار
شرایط زیستمحیطی، جمعیت گونهها و فشارهای انسانی همواره در حال تغییر است و قوانین باید بهروز باشند.ارزیابی قوانین شکار و صید هر چند سال یک بار، امکان تطبیق با تغییرات اکولوژیک و اجتماعی را فراهم میکند.اصلاحات قانونی میتواند شامل تغییر مجازاتها، اصلاح فرآیند صدور مجوز و تعریف گونههای جدید تحت حفاظت باشد.بازنگری منظم باعث افزایش اثرگذاری قانون و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی حفاظت محیط زیست میشود.این اقدامات موجب افزایش شفافیت، کارآمدی و عدالت در نظام حقوقی شکار خواهد شد.
تحلیل قوانین شکار در ایران نشان میدهد با وجود قانون قدیمی، اصلاحات اخیر حفاظت محیط زیست را جدیتر گرفته است. تعریف قرق اختصاصی، شفافسازی پروانهها و محدودیتها، و تغییر در صدور مجوز سلاح شکاری، همگی نشانههای یک رویکرد محیطزیستی و حقوقی جدید هستند. با این حال، برای کاهش واقعی شکار غیر قانونی نیاز به نظارت بیشتر، آموزش عمومی و بازنگری دورهای در مجازاتها وجود دارد. ترکیب «حقوق شکارچیان» با «منافع عمومی حیات وحش» میتواند بهرهبرداری قانونی و حفاظت از جمعیت جانوران وحشی را همزمان ممکن سازد.
پرسشهای متداول قوانین و مقررات شکار
پاسخ: شکار بدون مجوز، شکار در مناطق ممنوع یا استفاده از وسایل ممنوع، همه نقض قانون شکار و صید است.
پاسخ: درخواست پروانه شکار از سازمان محیط زیست طبق آییننامه اجرایی و اصلاحات.
پاسخ: بله؛ سازمان محیط زیست میتواند محدودیتهای موقتی زمانی، مکانی، نوعی و کمی را تعیین و عمومی کند.
پاسخ: منطقهای طبیعی که با ظرفیت زیستی مدیریت میشود تا شکار پایدار و حفاظت از حیات وحش تضمین شود.
پاسخ: جزای نقدی یا حبس طبق ماده ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید، و احتمال ضبط وسایل شکار غیر مجاز.
خدمات دفتر حقوقی دادگران
📌دفتر وکالت دادگران خدمات حرفهای زیر را برای دفاع از اتهام در دادسرا ارائه میدهد:
🌱مشاوره تخصصی و حرفهای
🌱پیگیری پروندههای حقوقی
🌱پشتیبانی حقوقی و اعطای مشاوره مستمر به موکلین ومراجعین بدون اعلام وکالت (توضیح اینکه گاهی مراجعین تمایل وتوانایی انتخاب وکیل را ندارند در این صورت می توانند به طور مستمر از خدمات مشاوره دفتر دادگران استفاده و با وکیل انتخابی از این دفتر در ارتباط باشند و راهنمایی لازم را دریافت و دعوای خود را شخصا پیگیری و مدیریت کنند .
🌱بررسی و تحلیل مدارک و قراردادهای مرتبط
🌱تنظیم متون ،قراردادها درخواست ،دادخواست، شکوائیه و لوایح مرتبط با شکایت الزام به سند.
🌱قبول وکالت و قبولی پرونده بدون نیاز به حضور و دخالت موکل .
🌱پیگیری پروندههای قضایی از ثبت شکایت تا اجرای حکم
منابع و مستندات قانونی
1. قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی
2. قانون اصلاح موادی از قانون شکار و صید – ۱۳۷۵
3. آییننامه اجرایی قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۹۸
4. اصلاح آییننامه اجرایی شکار – مصوبه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص – 88019244
