در سالهای اخیر، علاقهمندی به نگهداری حیوانات خانگی (گربه، سگ، پرندگان زینتی، خزندگان، ماهیها و غیره) افزایش یافته است. نگهداری حیوانات خانگی (پتها) در ایران پدیدهای نو ظهور اما رو به گسترش است که گرچه از جنبههای روانی و اجتماعی دارای مزایای متعدد است، اما در بعد حقوقی و قانونی همچنان با ابهامات و خلأهای فراوان مواجه است.
در این مقاله به بررسی قوانین ایران در زمینه نگهداری حیوانات خانگی، مسئولیتهای مدنی و کیفری دارندگان حیوانات، محدودیتهای شهری و آپارتمانی و جایگاه طرح ها و لوایح حمایتی می پردازیم.
مزایای قانون جدید آیین دادرسی کیفری
چالش های حقوقی نگهداری حیوانات خانگی
پدیدهی نگهداری حیوانات خانگی در ایران طی دهههای اخیر بهویژه در کلانشهرها رشد چشمگیری داشته است. نگهداری سگ، گربه، پرندگان زینتی یا حیوانات کوچک، نهتنها پاسخی به نیازهای عاطفی و روانی شهرنشینان است، بلکه شکلی از سبک زندگی مدرن و فردی تلقی میشود. با این حال این تحول اجتماعی، نظام حقوقی کشور را با پرسشهای بنیادینی روبهرو کرده است. از جمله اینکه آیا قانون از حیوانات حمایت میکند؟ چه کسی مسئول خسارت ناشی از حیوان است؟ آیا میتوان در آپارتمان حیوان نگهداری کرد؟
از یکسو، حیوانات خانگی برای بسیاری از شهروندان، همدم و همراهی عاطفیاند و به بهبود سلامت روان و احساس مسئولیت کمک میکنند. اما از سوی دیگر، برای برخی از افراد جامعه، بهویژه در بافتهای سنتیتر، حضور حیوانات در محیط شهری امری نامطلوب تلقی میشود.
در چنین بستری، فقدان قانون جامع و روشن سبب شده است که نهادهایی مانند سازمان محیط زیست، وزارت بهداشت، شهرداریها و دادگستریها رویکردهای متفاوت و بعضاً متعارض اتخاذ کنند. از همین رو، مسئلهی نگهداری حیوانات خانگی در ایران، از یک پدیده اجتماعی به موضوعی حقوقی و حتی قضایی تبدیل گردیده که به جهت خلاء قانونگذاری سبب سردرگمی اشخاص و نهادهای ذیربط گردیده است.
جایگاه حیوانات خانگی در نظام حقوقی ایران
از منظر حقوقی، حیوانات در نظام حقوق ایران در وضعیت میانهای میان اشیاء و انسانها قرار دارند. آنها دارای شخصیت حقوقی نیستند، اما قانونگذار نیز برخورد ابزاری مطلق با آنان ندارد.
در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، حیوان به عنوان مال قابل تملک شناخته میشود، ولی در عین حال رفتار غیرضروری یا قهرآمیز با آن نکوهش شده و در برخی موارد جرم تلقی میشود. گرچه در کشورهای پیشرفته، رشتهای به نام «حقوق حیوانات» (Animal Law) شکل گرفته که به کرامت حیوان و حق زیست او میپردازد؛ اما در ایران هنوز چنین نظاممندی حقوقی مشاهده نمیشود و قوانین موجود تنها در حد قواعد پراکندهای در حوزههای محیطزیست، بهداشت عمومی، مالکیت یا مسئولیت مدنی هستند و هیچ قانون خاصی تحت عنوان «قانون حمایت از حیوانات خانگی» وجود ندارد. این پراکندگی موجب شده است که حقوق حیوانات خانگی و تعهدات دارندگان آنها در وضعیت تفسیری و غیرنظاممند باقی بماند.
مبانی قانون اساسی و چارچوب صلاحیت تنظیم مقررات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررهای اختصاصی درباره نگهداری حیوانات خانگی یا حمایت عام از حیوانات مقرر نکرده است. بااینحال، برخی اصول قانون اساسی میتوانند بهعنوان مبانی کلی تفسیر و تنظیم مقررات مربوط به محیط زیست، حیاتوحش، زیستگاههای طبیعی و حدود صلاحیت دولت در وضع مقررات اجرایی مورد توجه قرار گیرند. این اصول، بهتنهایی، مبنای ایجاد جرم، مجازات یا ممنوعیت عام برای نگهداری حیوانات خانگی محسوب نمیشوند و آثار مستقیم آنها باید در چارچوب قوانین عادی تحلیل شود.
الف) اصل ۵۰ قانون اساسی و حمایت از محیط زیست
به موجب اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی میشود. بر اساس همین اصل، فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. با توجه به اینکه این اصل مستقیماً از حقوق حیوانات یا رفاه حیوانات خانگی سخن نمیگوید؛ نمیتوان آن را مبنای صریح شناسایی حق مستقل حیوانات دانست. بااینحال، این اصل از طریق حمایت از محیط زیست، تنوع زیستی، زیستگاههای طبیعی و تعادل اکولوژیک، میتواند مبنای قانون اساسی حمایت غیرمستقیم از حیاتوحش و جلوگیری از تخریب زیستبومها قرار گیرد.
در نتیجه، قلمرو اصلی استناد به اصل ۵۰، مواردی مانند نگهداری یا خریدوفروش گونههای وحشی، تخریب زیستگاه، آلودگی ناشی از نگهداری حیوانات و تهدید سلامت عمومی است؛ نه نگهداری متعارف سگ، گربه یا پرندگان زینتی در قسمت اختصاصی ملک، مشروط بر آنکه این نگهداری موجب آلودگی، خطر یا مزاحمت غیرمتعارف نشود.
ب) اصل ۴۵ قانون اساسی و حیاتوحش و زیستگاههای طبیعی
اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی، از جمله دریاها، دریاچهها، رودخانهها، کوهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا مطابق مصالح عامه درباره آنها عمل شود. تفصیل نحوه استفاده از این منابع نیز به قانون واگذار شده است.
این اصل میتواند مبنایی برای اعمال حاکمیت و مدیریت عمومی بر منابع طبیعی، زیستگاهها و حیاتوحش موجود در آنها فراهم کند. بااینحال، از مفاد اصل ۴۵ نمیتوان حاکمیت مستقیم و عام دولت بر تمام حیوانات، از جمله حیوانات اهلی یا حیوانات متعلق به اشخاص خصوصی، استنباط کرد.
بنابراین، استناد به اصل ۴۵ در حوزه حیوانات باید محدود به مواردی باشد که حیوان با حیاتوحش، منابع طبیعی، زیستگاههای عمومی یا گونههای حفاظتشده ارتباط دارد. در مورد حیوانات خانگی متعارف، مبنای محدودیتها باید در قوانین خاص، از جمله قانون شکار و صید، مقررات محیط زیست، مقررات دامپزشکی، قواعد بهداشت عمومی و قوانین مربوط به مسئولیت مدنی و کیفری جستوجو شود.
ج) اصل ۱۳۸ قانون اساسی و حدود آییننامهگذاری دولت
اصل ۱۳۸ قانون اساسی به هیأت وزیران اجازه میدهد برای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری، تصویبنامه و آییننامه وضع کند. وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران اختیار وضع آییننامه دارند؛ مشروط بر اینکه مفاد این مقررات با متن و روح قوانین مخالف نباشد.
بنابراین، اصل ۱۳۸ ماهیتاً مبنای موضوعی حمایت از حیوانات نیست، بلکه مبنای صلاحیت تنظیمگری دولت در قلمرو امور اجرایی و اداری است.
قوانین و مقررات خاص نگهداری حیوانات در ایران
در حقوق ایران تاکنون قانون جامع و مستقلی که بهطور اختصاصی حقوق حیوانات، شرایط نگهداری حیوانات خانگی، تکالیف دارندگان حیوان، ضوابط ثبت و شناسایی حیوانات، مسئولیت مراکز نگهداری و پرورش، شرایط تردد در اماکن عمومی و ضمانت اجراهای ناشی از حیوانآزاری را بهصورت منسجم و یکپارچه تنظیم کند، به تصویب نرسیده است. ازاینرو، نمیتوان برای همه مسائل مرتبط با نگهداری حیوانات، اعم از حیوانات خانگی، اهلی تولیدی، حیوانات وحشی و گونههای حمایتشده، به یک قانون واحد و جامع استناد کرد.
وضعیت حقوقی نگهداری حیوانات در ایران از مجموعهای از مقررات پراکنده به دست میآید که هر یک ناظر بر موضوعی متفاوتاند. بخشی از این مقررات به دام، طیور، آبزیان و فعالیتهای دامپروری مربوط میشود؛ بخشی دیگر ناظر بر حیوانات وحشی، گونههای حمایتشده و حفاظت از حیاتوحش است؛ برخی قواعد با هدف حفظ بهداشت عمومی و پیشگیری از انتقال بیماری وضع شدهاند و دستهای دیگر، روابط همسایگی، نحوه بهرهبرداری از ملک و مسئولیت ناشی از ورود خسارت را تنظیم میکنند.
به همین دلیل، تحلیل حقوقی این موضوع مستلزم تفکیک وضعیتهای گوناگون است. نگهداری حیوان خانگی متعارفی مانند سگ یا گربه در قسمت اختصاصی یک ملک، از حیث حقوقی با نگهداری یا رهاکردن حیوان در مشاعات ساختمان یکسان نیست. همچنین نگهداری حیوان وحشی یا گونه حفاظتشده، با نگهداری حیوان اهلی تفاوت بنیادین دارد. افزون بر این، هرگاه نگهداری حیوان موجب مزاحمت، آلودگی، تهدید علیه بهداشت عمومی، ورود صدمه به اشخاص، خسارت مالی یا تلفکردن حیوان متعلق به دیگری شود، قواعد مدنی، کیفری، بهداشتی یا زیستمحیطی خاصی قابل اعمال خواهد بود. مهمترین مقررات قابل استناد در این زمینه شامل موارد زیر می باشند:
۱. آییننامههای مرتبط با نگهداری حیوانات اهلی و دامپروری
یکی از مقرراتی که گاه با عنوان «آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی» از آن یاد میشود، آییننامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، مصوب ۱۳۹۲ هیأت وزیران می باشد. این آییننامه و مقررات مشابه، عمدتاً در ارتباط با حوزه دامپروری، نگهداری دام، طیور و آبزیان و رعایت الزامات بهداشتی و فنی در واحدهای تولیدی، روستایی و عشایری تنظیم شدهاند. بنابراین، محور اصلی آنها ساماندهی فعالیتهای تولیدی و دامپروری و نظارت بر سلامت و بهداشت حیوانات اهلی در این بخش است، نه ایجاد نظام حقوقی جامع برای نگهداری حیوانات خانگی در محیط شهری و آپارتمانی.
در چهارچوب این مقررات، نگهداری حیوانات اهلی تولیدی باید با رعایت ضوابط بهداشتی، دامپزشکی و اداری انجام شود و نظارت بر اجرای مقررات، حسب مورد، در صلاحیت سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط قرار میگیرد. نوع حیوان، هدف از نگهداری، محل استقرار، تراکم حیوانات، شیوه دفع فضولات، خطر انتقال بیماری و رعایت مقررات حملونقل و قرنطینه، از جمله عواملی هستند که میتوانند در ارزیابی قانونی نگهداری حیوان مؤثر باشند.
بااینحال، این آییننامهها نباید با مقررات ناظر بر نگهداری سگ، گربه یا پرندگان زینتی در واحدهای مسکونی شهری خلط شوند. این مقررات نه مجوز عام و مطلقی برای نگهداری حیوان خانگی در هر محل ایجاد میکنند و نه بهتنهایی مبنای ممنوعیت عام نگهداری حیوان خانگی در ملک خصوصیاند. بلکه قابلیت استناد به آنها در هر مورد، به نوع حیوان، محل و هدف نگهداری، وضعیت بهداشتی، وجود فعالیت تولیدی یا تجاری و نیز مقررات خاص محلی، صنفی یا اداری بستگی دارد. در نتیجه، کاربرد اصلی این دسته از مقررات در مواردی است که به واحدهای دامپروری، پرورش حیوانات، نگهداری حیوانات تولیدی، مراکز عرضه حیوان یا نقض ضوابط دامپزشکی و بهداشتی ارتباط دارد.
۲. قانون مجازات اسلامی و مقررات کیفری مرتبط
مقررات کیفری مرتبط با حیوانات در ایران در یک قانون مستقل گردآوری نشدهاند، بلکه در بخشهای مختلف قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، قانون شکار و صید و مقررات خاص بهداشتی و محیطزیستی پراکندهاند. ازاینرو، صرف نگهداری حیوان بهطور خودکار عنوان مجرمانه ایجاد نمیکند و تحقق مسئولیت کیفری منوط به احراز شرایط قانونی هر عنوان جرم می باشد که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم.
1. ماده ۶۷۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی یکی از مقررات کیفری مهم در زمینه تلفکردن برخی حیوانات است. بر اساس این ماده، هرکس بهطور عمدی و بدون ضرورت، حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی را که شکار آنها از سوی دولت ممنوع اعلام شده است بکشد، مسموم کند، تلف نماید یا ناقص کند، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در همان ماده خواهد بود. بنابراین، حمایت کیفری این ماده، حمایت عام از همه حیوانات صرفاً به اعتبار موجود زنده بودن آنها نیست؛ بلکه قلمرو آن عمدتاً ناظر بر حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری و نیز حیوانات ممنوعالشکار است.
در مورد حیوان متعلق به دیگری، باید تعلق حیوان به غیر و عمدیبودن رفتار مرتکب احراز شود. افزون بر این، قید «بدون ضرورت» در ماده اهمیت اساسی دارد؛ زیرا هرگونه کشتن یا تلفکردن حیوان، بدون توجه به اوضاعواحوال واقعه، ضرورت احتمالی رفتار، دفاع از نفس یا مال، دفع خطر و رابطه میان رفتار مرتکب و حیوان، خودبهخود مشمول ماده ۶۷۹ نخواهد بود.
باید توجه داشت این ماده با مفهوم عام حیوانآزاری تفاوت دارد. برای نمونه، اگر رفتاری صرفاً موجب آزار حیوان شود، اما به مرگ، تلف یا نقص عضو آن منتهی نگردد، لزوماً نمیتوان آن را مشمول ماده ۶۷۹ دانست؛ مگر آنکه رفتار ارتکابی با عنوان کیفری دیگری منطبق باشد. بنابراین، ماده ۶۷۹ را نمیتوان مبنای کامل و عام جرمانگاری تمام مصادیق حیوانآزاری در نظام حقوقی ایران تلقی کرد.
2. ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مصوب ۱۳۷۵، ناظر بر تهدید علیه بهداشت عمومی است. این ماده هر اقدامی را که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، در صورتی که به موجب قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم میداند و نمونههایی مانند آلودهکردن آب آشامیدنی، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی، ریختن مواد مسمومکننده در رودخانهها و رفتارهای مشابه را بیان میکند.
در موضوع نگهداری حیوانات، صرف داشتن سگ، گربه یا حیوان خانگی بهتنهایی مصداق ماده ۶۸۸ نیست و برای اعمال این ماده، باید نگهداری حیوان بهگونهای باشد که تهدید واقعی، مؤثر و قابل انتسابی علیه بهداشت عمومی ایجاد کند. برای مثال، نگهداری غیربهداشتی حیوان، دفع نامناسب فضولات، ایجاد آلودگی گسترده، فراهمکردن زمینه انتقال بیماری، ایجاد خطر برای سلامت عمومی یا احتمال شیوع بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان، میتواند حسب مورد زمینه بررسی موضوع را از منظر این ماده فراهم کند.
باید توجه داشت که احراز این وضعیت معمولاً نیازمند بررسی تخصصی و اداری است و حسب مورد، نظر مراجع ذیصلاح مانند وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی کشور، شهرداری یا سازمان حفاظت محیط زیست میتواند مؤثر باشد. بنابراین، ماده ۶۸۸ مجوز ممنوعیت عام نگهداری حیوانات خانگی نیست، بلکه در جایی کاربرد دارد که نحوه نگهداری حیوان از حد استفاده متعارف از ملک فراتر رفته و تهدید واقعی یا قابل اثباتی علیه بهداشت عمومی پدید آورده باشد.
3. ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۱۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، در مواردی قابل بررسی است که نگهداری یا گرداندن حیوان در فضاهای عمومی، مشاعات یا اماکن پرتردد، موجب هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف، اخلال در نظم عمومی یا سلب آسایش مردم شود. برای مثال، اگر شخصی با رفتار خود یا بهسبب عدم کنترل حیوان، وضعیت آشکارا مزاحم و مختلکنندهای در محیط عمومی ایجاد کند، امکان بررسی موضوع از منظر این ماده وجود خواهد داشت.
بااینحال، صرف عبور شخص از معبر عمومی همراه حیوان، بدون آنکه رفتار مشخصی موجب اخلال در نظم یا آسایش عمومی شود، برای تحقق عنوان مجرمانه موضوع ماده ۶۱۸ کافی نیست. تحقق این جرم مستلزم احراز رفتار مادی مشخص، عمومیبودن آثار آن و ایجاد اخلال واقعی در نظم، آسایش یا آرامش عمومی است. بنابراین، در هر پرونده باید اوضاعواحوال، تکرار رفتار، محل وقوع، میزان مزاحمت، واکنش ساکنان یا عابران و امکان کنترل حیوان بررسی شود.
4. مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی
مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در بخش دیات و در مقام بیان قواعد مسئولیت ناشی از رفتار حیوان قرار دارند. مطابق ماده ۵۲۲، هرگاه حیوانی به دیگری صدمه وارد کند، شخصی که حیوان در اختیار یا تصرف او قرار دارد، در صورتی ضامن است که از احتمال حمله یا خطر حیوان آگاه بوده و با وجود تکلیف به مراقبت و کنترل، در نگهداری آن مرتکب تقصیر شده باشد.
بر این اساس، مسئولیت شخص دارنده یا متصرف حیوان مطلق و صرفاً ناشی از مالکیت نیست. برای تحقق ضمان، باید وجود حیوان، قرارداشتن آن در اختیار یا تصرف شخص، آگاهی او از احتمال حمله یا خطر، وجود تکلیف به مراقبت و کنترل، وقوع صدمه و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان وارده احراز شود. در صورتی که شخص از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و ناآگاهی او نیز ناشی از تقصیر نباشد، با توجه به مفاد ماده ۵۲۲، ضمان متوجه او نخواهد بود.
ماده ۵۲۳ نیز در ادامه قواعد مربوط به صدمه یا خسارت ناشی از حیوان تحت اختیار شخص، باید در چهارچوب قواعد ضمان، تسبیب، اوضاعواحوال واقعه و میزان تقصیر تحلیل شود. بنابراین، در هر پرونده باید بررسی شود که حیوان چه رفتاری داشته، دارنده یا متصرف چه میزان توان و تکلیف برای کنترل آن داشته، خطر تا چه اندازه قابل پیشبینی بوده و آیا زیاندیده نیز در ورود خسارت نقشی داشته است یا خیر.
در کنار این دو ماده، حسب نوع خسارت، قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیز قابل استناد است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی در زمینه اتلاف و تسبیب، قواعد مربوط به دیه و ارش و نیز مقررات مرتبط با تقصیر مشترک یا تقصیر زیاندیده، میتوانند در تعیین مسئولیت و میزان جبران خسارت مؤثر باشند. در نتیجه، اگر حیوانی به شخصی حمله کند یا به اموال دیگری خسارت وارد سازد، مسئولیت دارنده حیوان ممکن است حسب شرایط پرونده بهصورت دیهای، مدنی و در موارد خاص کیفری مطرح شود.
۳. قانون مدنی
اختلافات مربوط به نگهداری حیوان در آپارتمان و املاک مسکونی، غالباً بیش از آنکه تابع ممنوعیت عام نگهداری حیوان باشد، تابع قواعد حقوق همسایگی، منع اضرار به غیر، نحوه استفاده از مشاعات و مسئولیت ناشی از مزاحمت است. بنابراین در این زمینه، باید میان اصل نگهداری حیوان در قسمت اختصاصی و نحوه نگهداری آن تفکیک کرد.
1. ماده ۱۳۲ قانون مدنی
ماده ۱۳۲ قانون مدنی مقرر میکند که هیچکس نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد، مگر آنکه تصرف او به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. این ماده مهمترین مبنای قانونی برای تحلیل اختلافات ناشی از نگهداری حیوان در ملک خصوصی، آپارتمان و مجتمعهای مسکونی است.
بر مبنای این ماده، نگهداری حیوان در واحد اختصاصی، فینفسه و بهطور عام ممنوع نیست؛ اما این حق نمیتواند بهگونهای اعمال شود که موجب زیان یا سلب آسایش غیرمتعارف همسایگان شود. اگر شیوه نگهداری حیوان باعث سر و صدای مستمر و غیرمتعارف، بوی شدید و نامطبوع، انتشار آلودگی یا فضولات، هجوم حشرات یا حیوانات موذی، ایجاد خطر برای ساکنان، ورود مکرر حیوان به سایر واحدها، اخلال در آسایش متعارف همسایگان، انتقال بیماری یا تهدید علیه بهداشت عمومی شود، ذینفع میتواند حسب مورد دعوای رفع مزاحمت، جلوگیری از رفتار زیانبار یا مطالبه خسارت مطرح کند.
بنابراین، موضوع اصلی تنها وجود حیوان در واحد مسکونی نیست، بلکه شیوه نگهداری و آثار خارجی آن است. ممکن است اصل نگهداری حیوان در قسمت اختصاصی مجاز باشد، اما نحوه نگهداری، به دلیل ایجاد ضرر یا مزاحمت غیرمتعارف، غیرمجاز تلقی شود و تشخیص این امر نیز به عرف، شرایط ساختمان، نوع حیوان، میزان مزاحمت، استمرار رفتار، نظر مراجع بهداشتی و ادله موجود در پرونده بستگی دارد.
2. آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
تبصره ماده ۳ این آییننامه ناظر بر ممنوعیت قراردادن اشیا، از قبیل میز، صندلی و سایر اشیا، در قسمتهای مشترک ساختمان است و نامی از حیوانات در آن برده نشده است. ازاینرو، این تبصره بهتنهایی نمیتواند مبنای ممنوعیت مطلق یا ایجاد عنوان کیفری برای نگهداری حیوان در مشاعات باشد.
با وجود این، استفاده از قسمتهای مشترک برای نگهداری، رهاسازی یا حتی عبور حیوان میتواند در اوضاعواحوال خاص با محدودیت مواجه شود. این محدودیت ممکن است از قواعد استفاده از مشاعات، مقررات داخلی معتبر مجتمع، تصمیمات مجمع عمومی در حدود صلاحیت قانونی، قواعد رفع مزاحمت و ممانعت از حق، ماده ۱۳۲ قانون مدنی و در موارد خاص مواد ۶۱۸ و ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناشی شود.
در نتیجه، نگهداری حیوان در قسمتهای مشترک ساختمان، صرفاً به استناد تبصره ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، ممنوعیت صریح و عام ندارد؛ اما با توجه به اینکه مالکیت مالکین ساختمان در قسمت های مشاعی ساختمان، مشترک می باشد و هیچ یک از مالکین مشاعی نمی تواند بدون رضایت سایرین، در قسمت های مشاعی تصرف داشته باشد، فلذا نگهداری حیوان در مشاعات از سوی سایر مالکین قابل جلوگیری و پیگیری حقوقی و حسب مورد کیفری خواهد بود.
۴. قانون شکار و صید و حیوانات وحشی یا حمایتشده
قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، از مهمترین قوانین لازمالاجرا در زمینه حیوانات وحشی، گونههای حمایتشده و حیاتوحش است. قلمرو این قانون با نگهداری حیوانات خانگی متعارف مانند سگ و گربه اهلی تفاوت دارد و نمیتوان مقررات آن را بدون بررسی نوع و منشأ حیوان به حیوانات خانگی تسری داد. بااینحال، هرگاه حیوان موردنظر از گونه وحشی، حمایتشده یا ممنوعالشکار باشد، نگهداری آن تابع مقررات خاص محیطزیستی و مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.
در مورد حیوانات وحشی، رفتارهایی مانند شکار، زندهگیری، خریدوفروش، عرضه، حمل، نگهداری، صادرات، واردات، نگهداری لاشه یا اجزای بدن حیوان، تکثیر و بهرهبرداری از آن، ممکن است بدون مجوز ممنوع یا جرم باشد. ماده ۷ قانون شکار و صید، در حدود مقرر قانونی، محدودیتهایی برای خرید، فروش، عرضه، نگهداری و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون تحصیل پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست پیشبینی کرده است. ماده ۱۰ این قانون نیز برای برخی رفتارهای غیرمجاز مرتبط با حیوانات وحشی، از جمله شکار، زندهگیری، حمل، عرضه یا نگهداری بدون پروانه، ضمانت اجراهای کیفری تعیین میکند. همچنین ماده ۱۳ قانون شکار و صید، در خصوص برخی گونههای حمایتشده یا در معرض خطر انقراض، ضمانت اجراهای شدیدتری را مقرر کرده است و امکان ضبط حیوان، ابزار و وسایل ارتکاب جرم یا تحویل حیوان به مراجع ذیصلاح نیز حسب مورد قابل طرح است.
بر همین مبنا، نگهداری حیواناتی مانند برخی مارها، سوسمارها، تمساحها، میمونها یا لاکپشتها را نمیتوان صرفاً با عنوان حیوان خانگی تحلیل کرد. ابتدا باید روشن شود که حیوان اهلی است یا وحشی، آیا در فهرست گونههای حمایتشده قرار دارد، منشأ تحصیل آن قانونی است یا خیر، برای حمل، نگهداری یا تکثیر آن مجوز صادر شده است یا نه و آیا مقررات گمرکی، دامپزشکی یا کنوانسیونهای بینالمللی قابل اعمال، از جمله کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض، بر موضوع حاکم است یا خیر.
۵. مقررات دامپزشکی، بهداشتی و زیستمحیطی
نگهداری حیوانات، افزون بر قواعد مدنی و کیفری، ممکن است تابع ضوابط سازمان دامپزشکی کشور، وزارت بهداشت، شهرداریها و سازمان حفاظت محیط زیست نیز باشد. این ضوابط میتوانند ناظر بر واکسیناسیون، پیشگیری و کنترل بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان، قرنطینه، حملونقل حیوان، دفع یا دفن لاشه، فعالیت مراکز پرورش، فروش و درمان حیوانات، صدور مجوز برای حیوانات وحشی، مقابله با حیوانات ناقل بیماری و جلوگیری از آلودگی محیط عمومی باشند.
در این زمینه باید میان ضابطه اداری و بهداشتی با جرم کیفری تفاوت گذاشت. هر نقض یک دستورالعمل یا مقرره اداری، لزوماً جرم نیست؛ مگر آنکه قانون یا مقرره معتبر، برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده باشد. بااینحال، نقض ضوابط بهداشتی ممکن است در صورت ایجاد تهدید واقعی علیه سلامت عمومی، زمینه اعمال ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی یا طرح دعوای مسئولیت مدنی را فراهم کند.
بنابراین، رعایت واکسیناسیون، کنترل بیماری، بهداشت محل نگهداری، دفع صحیح فضولات، جلوگیری از رهاسازی حیوان در اماکن عمومی و رعایت مقررات حملونقل، تنها توصیههای اخلاقی نیستند؛ بلکه در صورت ایجاد خسارت، آلودگی یا خطر برای دیگران، میتواند سبب مسئولیت دارنده حیوان گردد.
۶. طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک
طرحی با عنوان «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» در مجلس مطرح شده و در مقاطعی در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. در متنهای پیشنهادی این طرح، الحاق موادی با عنوان مواد ۶۸۸ مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده بود. بااینحال، این طرح تا زمان حاضر به تصویب نهایی مجلس نرسیده و مراحل قانونی لازم برای تبدیلشدن به قانون لازمالاجرا را طی نکرده است. در نتیجه، این طرح در وضعیت کنونی، جرم جدیدی ایجاد نمیکند، مجازاتهای پیشبینیشده در آن قابل اعمال نیست، پلیس، دادسرا و دادگاه نمیتوانند صرفاً بر مبنای آن شخصی را تعقیب یا مجازات کنند و نیز الزام مشاوران املاک به درج ممنوعیتهای مورد اشاره در طرح، فاقد مبنای قانونی لازمالاجراست.
مهمترین ایرادات حقوقی که بر این طرح وارد است را می توان شامل موارد زیر دانست:
الف) ابهام در مفاهیم کیفری
یکی از مهمترین ایرادات حقوقی طرح، ابهام در مفاهیمی مانند «حیوان نامتعارف»، «حیوان مضر» و «حیوان خطرناک» است. اگر این مفاهیم بهصورت روشن، دقیق و قابل پیشبینی تعریف نشوند، تعیین قلمرو رفتار مجرمانه به برداشتهای شخصی، سلیقهای و غیرهمسان مراجع مختلف واگذار خواهد شد. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز نمیتوانند از پیش بدانند که چه رفتاری ممنوع، مجاز یا مستوجب مجازات است.
این ابهام با اصل قانونیبودن جرم و مجازات سازگاری ندارد. به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنین ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، تنها در صورتی جرم است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. بنابراین، هرگونه جرمانگاری در حوزه نگهداری حیوانات باید با تعریف دقیق موضوع، رفتار ممنوع، مرجع تشخیص و ضمانت اجرای متناسب همراه باشد.
ب) تعارض احتمالی با اصل تناسب جرم و مجازات
ایراد دیگر، احتمال نادیدهگرفتن تناسب میان رفتار ارتکابی و ضمانت اجرای پیشبینیشده است. یکسانسازی یا نزدیککردن مجازات رفتارهایی مانند واردات غیرمجاز، تکثیر تجاری، خریدوفروش، حملونقل و نگهداری ساده، بدون توجه به تفاوت نوع حیوان، درجه خطر، قصد مرتکب، منفعت تجاری و آثار اجتماعی رفتار، با اصل تناسب جرم و مجازات سازگار نیست.
میان شخصی که حیوان وحشی یا حمایتشده را برای تجارت غیرمجاز وارد میکند و شخصی که حیوان خانگی متعارفی را در ملک خصوصی خود نگهداری میکند، از نظر میزان خطر اجتماعی، عنصر تقصیر، آثار رفتار و ضرورت مداخله کیفری تفاوت اساسی وجود دارد. ازاینرو، هر قانون احتمالی باید میان این وضعیتها تفکیک روشن ایجاد کند.
ج) ابهام درباره مرجع تشخیص
اگر تشخیص خطرناکبودن، مضربودن یا نامتعارفبودن یک حیوان به آییننامه یا تصمیم مرجع اداری واگذار شود، حدود صلاحیت آن مرجع، معیارهای علمی تشخیص، شیوه اعلام تصمیم، امکان اعتراض و آثار حقوقی تصمیم باید بهروشنی مشخص شود. واگذاری نامحدود تشخیص عناصر اساسی جرم به یک مرجع اداری، میتواند با اصل قانونیبودن جرم و مجازات تعارض پیدا کند.
بهویژه در موضوعی مانند حیوانات، تشخیص خطر باید بر پایه معیارهای نوعی و علمی، از جمله گونه حیوان، وضعیت بیماری، امکان اهلیشدن، سابقه رفتار حیوان، شرایط نگهداری و میزان خطر قابل پیشبینی انجام شود؛ نه صرف برداشت عرفی، رسانهای یا سلیقهای از ظاهر حیوان.
د) الزام مشاوران املاک به درج ممنوعیت در قراردادها
الزام اتحادیه مشاوران املاک به درج ممنوعیت نگهداری حیوان در قراردادهای اجاره، در صورت تصویب چنین حکمی، باید با اصول حقوق قراردادها، حقوق مالکانه و حدود اختیار مالک و مستأجر هماهنگ باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی اصل آزادی قراردادها را به رسمیت میشناسد، مشروط بر آنکه قرارداد مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
دولت میتواند در مواردی که حفظ بهداشت، امنیت عمومی یا حقوق اشخاص ثالث اقتضا میکند، محدودیتهای قانونی برای نحوه استفاده از ملک مقرر کند؛ اما درج ممنوعیت عمومی و مطلق برای همه حیوانات و همه قراردادهای اجاره، بدون تفکیک نوع حیوان، محل نگهداری، وضعیت ملک و آثار خارجی رفتار، ممکن است با اصل تناسب، حقوق مالکانه و آزادی اراده قراردادی ناسازگار باشد.
البته مالک و مستأجر میتوانند در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی درباره نگهداری یا عدم نگهداری حیوان در ملک توافق کنند. چنین شرطی، در صورتی که مشروع، روشن و قابل اجرا باشد، در رابطه قراردادی میان آن دو مؤثر است؛ اما نمیتواند بهتنهایی برای اشخاص ثالث جرم، مجازات یا ضمانت اجرای کیفری ایجاد کند.
هـ) توقیف خودرو و حیوان
پیشبینی توقیف وسیله نقلیه یا ضبط حیوان، نیازمند رعایت اصول دادرسی منصفانه، تعیین مرجع صالح، مشخصکردن شرایط و مدت توقیف، پیشبینی امکان اعتراض و تعیین تکلیف نهایی مال یا حیوان است. در مورد ضبط حیوان، مسئله پیچیدهتر است؛ زیرا حیوان موجود زنده است و نمیتوان بدون تعیین سازوکار روشن، آن را مانند یک شیء معمولی موضوع ضبط تلقی کرد.
هر مقرره احتمالی در این زمینه باید مشخص کند حیوان به چه مرجعی تحویل میشود، هزینه نگهداری و درمان آن بر عهده چه شخص یا نهادی است، وضعیت حیوان در صورت بیگناهی مالک یا نقض تصمیم چگونه تعیین میشود و چه تضمینی برای حفظ سلامت و رفاه حیوان در مدت توقیف وجود دارد. فقدان پاسخ روشن به این پرسشها میتواند اجرای چنین ضمانت اجرایی را با مشکلات جدی حقوقی و عملی مواجه کند.
۷. لایحه حمایت از حیوانات
در خرداد ۱۴۰۰، هیأت وزیران لایحهای با عنوان «لایحه حمایت از حیوانات» تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد. این لایحه با هدف ایجاد چارچوبی حمایتی برای جلوگیری از آزار، بیرحمی و بهرهکشی غیرقانونی از حیوانات تدوین شده بود و در مقایسه با طرح صیانت، رویکردی بیشتر حمایتی، زیستی و اخلاقی داشت.
محورهای مطرحشده در این لایحه شامل تعریف و تفکیک حیوانات اهلی، شهری و وحشی، ممنوعیت برخی رفتارهای آزاردهنده، الزام به تأمین شرایط مناسب زیستی و بهداشتی، تنظیم فعالیت مراکز نگهداری، پرورش و درمان، تعیین مراجع نظارتی، پیشبینی ضمانت اجراهای کیفری و اداری، تعیین تکلیف حیوانات آسیبدیده یا بیسرپرست و شناسایی برخی مصادیق حیوانآزاری بهعنوان رفتارهای واجد جنبه عمومی بود.
در صورت نهاییشدن چنین مقرراتی، برخی اشکال حیوانآزاری میتوانستند واجد جنبه عمومی باشند؛ به این معنا که تعقیب آنها الزاماً وابسته به وجود شاکی خصوصی نباشد. بااینحال، تا زمانی که لایحه به تصویب مجلس نرسیده، تأیید شورای نگهبان را دریافت نکرده و بهطور رسمی ابلاغ نشده است، مفاد آن قانون لازمالاجرا محسوب نمیشود.
بر این اساس، نمیتوان تنها با استناد به لایحه حمایت از حیوانات، شخصی را مجازات کرد، برای نگهداری حیوان تکلیف کیفری جدید ایجاد نمود، حیوانی را ضبط کرد، برای یک مرجع اداری صلاحیت کیفری قائل شد یا اشخاص را به رعایت مقرراتی ملزم دانست که هنوز در قالب قانون لازمالاجرا تصویب نشدهاند.
در مقایسه میان طرح صیانت از حقوق عامه با لایحه حمایت از حقوق حیوانات، از منظر سیاست تقنینی، میان این دو، تفاوت قابل توجهی وجود دارد. طرح صیانت، بیشتر بر کنترل صاحبان حیوانات، محدودکردن نگهداری و تردد، جرمانگاری برخی رفتارها، توقیف حیوان و وسیله نقلیه، جزای نقدی و مداخله انتظامی و کیفری تمرکز دارد. در این رویکرد، حیوان عمدتاً از منظر خطر، مزاحمت، بهداشت و نظم عمومی مورد توجه قرار میگیرد.
در مقابل، لایحه حمایت از حیوانات، دستکم بر اساس اهداف اعلامشده، رویکرد حمایتیتری دارد. این لایحه بر جلوگیری از آزار و بیرحمی، شناسایی حیوان بهعنوان موجودی نیازمند حمایت، تعیین تکالیف انسانی و بهداشتی برای نگهدارندگان، ساماندهی مراکز نگهداری و پرورش، نظارت تخصصی و حمایت از حیوانات آسیبدیده و بیسرپرست تأکید میکند.
باوجوداین، صرف حمایتیبودن یک لایحه برای تصویب یا کارآمدی آن کافی نیست. هر قانونی که قرار باشد در زمینه حیوانات به تصویب برسد، باید میان حمایت از حیوانات، حفظ بهداشت و امنیت عمومی، رعایت حقوق مالکانه، حمایت از حقوق همسایگان، اصل قانونیبودن جرم و مجازات، تناسب ضمانت اجرا با رفتار ارتکابی، تعیین مرجع صالح، پیشبینی شیوه اعتراض و جلوگیری از اجرای سلیقهای تعادل برقرار کند. قانونگذاری موفق در این حوزه تنها با جرمانگاری یا صرفاً با بیان اصول اخلاقی محقق نمیشود، بلکه نیازمند قواعد روشن، قابل اجرا، متناسب و مبتنی بر معیارهای علمی است.
8. قواعد عمومی قابل استناد در فقدان قانون خاص
در فقدان قانون جامع و اختصاصی درباره حیوانات خانگی، دعاوی و اختلافات مربوط به نگهداری حیوانات معمولاً بر پایه قواعد عمومی و با توجه به اوضاعواحوال هر پرونده بررسی میشوند. در این میان، ماده ۱۳۲ قانون مدنی برای جلوگیری از تصرف زیانبار یا مزاحمتآمیز در ملک مجاور، اهمیت ویژه دارد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز در صورت احراز تقصیر، ورود زیان و رابطه سببیت، میتواند مبنای مطالبه خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار باشد.
مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی نیز در تحلیل اتلاف و تسبیب، بهویژه در خسارات مالی ناشی از رفتار حیوان، قابل استناد هستند. مواد ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در زمینه مسئولیت ناشی از حمله یا رفتار خطرناک حیوان و شرایط ضمان دارنده یا متصرف حیوان اهمیت دارند. افزون بر این، ماده ۶۸۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صورت تهدید علیه بهداشت عمومی و ماده ۶۱۸ همان قانون در صورت اخلال در نظم، آسایش یا آرامش عمومی، با رعایت شرایط قانونی تحقق جرم، قابل بررسی خواهند بود.
در خصوص حیوانات وحشی و گونههای حمایتشده نیز قانون شکار و صید، در زمینه نگهداری، حمل، خریدوفروش، تکثیر یا بهرهبرداری بدون مجوز، مقررات خاص و ضمانت اجراهای ویژهای مقرر کرده است. بنابراین، تعیین قاعده قابل اعمال در هر پرونده نیازمند توجه همزمان به نوع حیوان، محل نگهداری، رفتار دارنده، میزان خطر یا مزاحمت، ورود خسارت، وجود مجوز و سایر اوضاعواحوال مؤثر است.
مقررات آپارتمان نشینی و شرح قانون تملک آپارتمانها
محدودیتها و مسئولیتهای دارندگان حیوانات خانگی
در سالهای اخیر، نگهداری حیوانات خانگی در زندگی شهری به جهت داشتن ابعاد مختلف حقوقی، بهداشتی و اجتماعی سبب گردیده از یک سو، قانونگذار با حفظ تعادل میان حقوق دارندگان حیوانات خانگی و حقوق سایر شهروندان، نظم عمومی و سلامت جامعه را تضمین نماید و از سوی دیگر، صاحبان حیوانات را نیز در قبال رفتار و آثار ناشی از نگهداری حیوان خود مسئول بداند. در همین راستا، مقررات مختلفی در نظام حقوقی ایران (اعم از قوانین مدنی، کیفری، بهداشتی و زیستمحیطی) بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم ناظر بر این موضوع هستند که در این بخش، به بررسی مهمترین محدودیتها و مسئولیتهای دارندگان حیوانات خانگی از منظر حقوقی، مدنی و کیفری پرداخته میشود.
1- مزاحمت و حقوق همسایگان در نگهداری حیوانات خانگی
نگهداری حیوانات خانگی در محیطهای مسکونی و آپارتمانی در صورت ایجاد مزاحمت، سر و صدا، انتشار بوی ناخوشایند یا به مخاطره انداختن بهداشت، با واکنش صریح قوانین مواجه است. همسایگان و متضررین میتوانند از سه طریق حقوقی، کیفری و مقررات اختصاصی آپارتمانها نسبت به رفع مزاحمت اقدام کنند:
۱. ممنوعیت نگهداری در بخشهای مشترک (مشاعات)
اولین حریم قانونی در مجتمعهای مسکونی، تفکیک بخشهای اختصاصی از مشترک است. نگهداری حیوانات در بخشهای مشاع ساختمان دارای ممنوعیت مطلق است. به موجب ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، نگهداری هرگونه حیوان در قسمتهای مشترک ساختمان (نظیر حیاط، راهپله، پارکینگ، لابی و پشتبام) ممنوع است. دراین موارد، مدیر یا هیئت مدیره ساختمان و هر یک از مالکان آپارتمانها میتوانند بدون نیاز به اثبات آسیب یا آزار خاصی، صرفاً به استناد این ماده، الزام متخلف به خارج کردن حیوان از مشاعات را از مراجع قضایی بخواهند.
۲. پیگیری حقوقی و دعوای رفع مزاحمت ناشی از نگهداری حیوان در بخشهای اختصاصی
اگر نگهداری حیوان در بخش اختصاصی (داخل آپارتمان شخصی) باشد، نگهداری آن اصولاً مجاز است مگر اینکه موجب تضییع حقوق دیگران شود. همسایگان در صورت ایجاد سروصدای نامتعارف، بوی نامطبوع یا ترس غیرعادی میتوانند دعوای رفع مزاحمت حقوقی مطرح کنند. زیرا طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی و نیز قاعده ی لاضرر، هیچ مالکی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایه باشد، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. بنابراین همسایگان با تقدیم دادخواست حقوقی رفع مزاحمت و اثبات خروج مزاحمت از حد متعارف (مانند پارسهای مداوم سگ در شب یا بوی تعفن شدید)، حکم به رفع مزاحمت و خروج حیوان از واحد اختصاصی را دریافت میکنند.
۳. تعقیب کیفری مزاحمت و تهدید علیه بهداشت
در مواردی که مزاحمت حیوان شدید بوده یا سلامت ساکنان را به مخاطره اندازد، علاوه بر طرح دعوای حقوقی، امکان شکایت کیفری نیز وجود دارد. در این موارد، با اثبات جرم در دادسرا و دادگاه کیفری دو، متهم علاوه بر محکومیت به مجازاتهای مقرر در قانون (حبس یا جزای نقدی جایگزین)، به رفع مزاحمت و خروج حیوان نیز ملزم میشود.
به استناد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) چنانچه سر و صدای حیوان خانگی به طور مستمر تکرار شود و آرامش همسایگان را سلب کند، شاکی میتواند تحت عنوان سلب آسایش و آرامش و جنجال، شکایت کیفری مطرح کند.
همچنین اگر نگهداری حیوان در محیط آپارتمان به دلیل عدم رعایت بهداشت، باعث انتشار آلودگی یا بیماری شود، شاکی یا مرکز بهداشت میتواند به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) علیه صاحب حیوان شکایت کند. طبق این ماده، هر اقدامی که از سوی وزارت بهداشت یا سازمان محیط زیست تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم بوده و مجازات حبس تا یک سال را در پی دارد.
2- مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از نگهداری حیوانات
مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات در نظام حقوقی ایران، دارای دو جنبه مدنی و کیفری است. این مسئولیت از یک سو ناظر بر تکالیف صاحب یا نگهدارنده حیوان در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث است و از سوی دیگر، شامل حمایتهای قانونی از مالک حیوان در برابر رفتارهای زیانبار دیگران و همچنین مقررات مربوط به حیوانآزاری میشود که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم:
۱. مسئولیت مدنی و ضمان قهری نگهدارنده حیوان
در حقوق مدنی و کیفری ایران، مسئولیت ناشی از خسارات حیوان بر مبنای «تقصیر» استوار است. صرف مالکیت حیوان موجب مسئولیت نیست، بلکه تقصیر در نگاهداری، عدم مهار مناسب یا کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه، مبنای مسئولیت قرار میگیرد.
- مسئولیت ناشی از صدمه و دیات: به موجب ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگر شخص با وجود توانایی در کنترل حیوان، در نگهداری آن کوتاهی کند و حیوان به دیگری آسیب جانی یا بدنی وارد سازد، ضامن پرداخت دیه است. همچنین طبق تبصره این ماده، در صورتی که حیوان در اختیار شخص دیگری (مانند غاصب یا مستأجر) باشد، مسئولیت متوجه متصرف فعلی است که در نگهداری تقصیر کرده است.
- مسئولیت ناشی از خسارت به اموال: اگر حیوان به اموال یا مزارع دیگری خسارت وارد کند، جبران خسارت بر اساس قواعد عمومی ضمان قهری (قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) و اثبات تقصیر مالک در مهار حیوان، بر عهده وی خواهد بود.
۲. مسئولیت کیفری ناشی از اتلاف حیوان و حیوانآزاری
حقوق کیفری ایران رفتارهای خشونتآمیز علیه حیوانات را تحت شرایط خاصی جرمانگاری کرده است:
حیوانآزاری بدون تلف یا نقص عضو: در خصوص رفتارهایی که صرفاً جنبه آزار و اذیت حیوان را دارند اما منجر به تلف، مرگ یا نقص عضو حیوان نمیشوند، قانون مجازات اسلامی تعزیرات ضمانت اجرای کیفری مستقل و صریحی پیشبینی نکرده است. در این موارد، پیگیری کیفری تنها در صورتی میسر است که رفتار مذکور تحت عناوین مجرمانه دیگری مانند «تهدید علیه بهداشت عمومی» (موضوع ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) یا «سلب آسایش و آرامش عمومی» (موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی) قرار گیرد.
اتلاف، مسمومیت و نقص عضو حیوان: به موجب ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات)، هر کس عمداً و بدون ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی را که شکار آن توسط دولت ممنوع است، بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود. همچنین ماده ۶۸۰ این قانون، شکار یا صید جانوران وحشی حفاظتشده بدون مجوز قانونی را جرمانگاری کرده است.
3- ممنوعیت نگهداری گونههای خاص
حقوق کیفری ایران به منظور حفظ تنوع زیستی و پیشگیری از قاچاق حیات وحش، نگهداری جانوران وحشی را جرمانگاری کرده است. بر این اساس، نگهداری گونههای وحشی و حفاظتشده نظیر روباه، خزندگان خاص، یا پرندگان شکاری مانند شاهین بدون مجوز رسمی ممنوع است. مهمترین مقرراتی که ممنوعیت را پیش بینی نموده اند شامل موارد زیر می باشند:
کنوانسیون بینالمللی (سایتیس): به موجب الحاق ایران به کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای جانوری و گیاهی وحشی در معرض نابودی (CITES)، نگهداری و تجارت گونههای مندرج در ضمائم این کنوانسیون بدون مجوزهای بینالمللی ممنوع و مشمول مجازات است.
ماده ۷ قانون شکار و صید (مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی): مطابق این ماده، هرگونه خرید، فروش، عرضه، نگهداری و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون تحصیل پروانه یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
بند «ج» ماده ۱۰ قانون شکار و صید: در این ماده حمل، عرضه، فروش و نگهداری جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون مجوز، جرمانگاری شده و مرتکب به مجازات حبس از یک تا شش ماه یا جزای نقدی محکوم میشود.
ماده ۱۳ قانون شکار و صید: در صورتی که جانور وحشی نگهداریشده از گونههای حمایتشده و در معرض خطر انقراض (مانند شاهین، بالابان، دلیجه و پستانداران خاص) باشد، مجازات مرتکب شدیدتر بوده و علاوه بر ضبط حیوان به نفع دولت، مجازات حبس از سه سال تا سه سال یا جزای نقدی سنگین را در پی خواهد داشت.
نکات مهم نگهداری حیوانات در خانه
۱. فقدان نظام قانونگذاری خاص حیوانات خانگی: حقوق موضوعه ایران فاقد یک قانون خاص، جامع و یکپارچه در خصوص تعریف، شناسنامهدار کردن، ثبت مالکیت و ضوابط نگهداری حیوانات خانگی (پت) است. مقررات موجود، عمدتاً قوانین پراکندهای هستند که با اهداف دیگری نظیر حفاظت از محیط زیست (قانون شکار و صید)، حفظ بهداشت عمومی (ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی) یا تنظیم روابط آپارتماننشینی (آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها) تصویب شدهاند و پاسخگوی نیازهای حقوقی روزآمد جامعه و محاکم نیستند.
۲. حاکمیت اصل اباحه در بخشهای اختصاصی و ممنوعیت مطلق در مشاعات: ازلحاظ مالکیت و تصرف اشخاص، تعارض منافع همسایگان با دارندگان حیوان خانگی، باید میان دو قسمت مشاعات و بخش های اختصاصی قائل به تفکیک شد.
در بخش های اختصاصی (واحد مسکونی): بر اساس «اصل صحت» و «اصل اباحه»، نگهداری حیوان متعارف خانگی درون آپارتمان شخصی در ابتدای امر فاقد وصف مجرمانه است. استمرار این وضعیت منوط به رعایت عدم تضرر همسایگان است. به محض اینکه تصرف مالک به واسطه سر و صدای غیرمتعارف یا انتشار آلودگی، با قاعده فقهی «لاضرر» و ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض قرار گیرد، وصف مجاز بودن آن زایل شده و به عنوان مزاحمت ملکی تلقی میشود.
اما در بخشهای مشترک (مشاعات): به موجب ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها، به دلیل اشتراک حقوق مالکین بر مشاعات، نگهداری حیوان در این بخشها ممنوعیت مطلق دارد و نیازی به اثبات ورود ضرر یا مزاحمت از سوی معترضین نیست.
۳. اعمال قواعد عام مسئولیت مدنی و ضمان قهری: در غیاب قانون خاص، مسئولیت مدنی ناشی از اقدامات یا حملات حیوان خانگی کاملاً تحت شمول قواعد عمومی ضمان قهری و مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار دارد. بر این اساس مبنای مسئولیت نگهدارنده یا مالک حیوان، مفاد ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (اثبات تقصیر در مهار و مراقبت) و قواعد عمومی اتلاف و تسبیب است. بنابراین چنانچه زیاندیده بتواند رابطه سببیت میان تقصیر مالک در نگهداری حیوان و ضرر وارده (اعم از صدمه بدنی یا خسارت مالی) را در دادگاه اثبات کند، مالک ملزم به جبران خسارت بر اساس قانون مسئولیت مدنی و پرداخت دیه خواهد بود.
۴. مرزبندی کیفری میان اتلاف حیوان و حیوانآزاری: خلاء قانونی در بخش حقوق کیفری حیوانات کاملاً محسوس است. در حالی که قانونگذار در ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، اتلاف، مسمومیت یا نقص عضو عمدی حیوانات متعلق به دیگری را جرمانگاری کرده است، اما در خصوص «آزار بدنی یا روانی صرف حیوان» که منجر به مرگ یا نقص عضو نشود، متن قانونی صریحی وجود ندارد. در این فرض، محاکم تنها در صورت احراز ارکان مادی جرایمی نظیر تهدید علیه بهداشت عمومی (ماده ۶۸۸) یا سلب آسایش عمومی (ماده ۶۱۸) میتوانند مرتکب را تحت تعقیب قرار دهند.
۵. پیش بینی شروط قراردادی: تا زمان تصویب قانون جامع حمایتی و نظارتی، به نظر می رسد راهکار عملی جهت پیشگیری از دعاوی و تزاحم حقوق شهروندان، استفاده از ظرفیتهای حقوقی مانند وضع شروط اختصاصی در قراردادهای اجاره آپارتمان در خصوص ممنوعیت یا ضوابط خاص نگهداری حیوان خانگی، تصویب اساسنامههای داخلی مجتمعهای مسکونی توسط مجمع عمومی مالکان جهت تعیین جریمه یا ضوابط سختگیرانه بهداشتی و نظارتی می باشد.
جهت مشاوره و ارتباط با وکیل حقوقی-کیفری– 88019243
سوالات متداول مقررات نگهداری حیوانات خانگی در ایران
بله، بهطور کلی نگهداری حیوانات خانگی در خانه یا آپارتمان ممنوع نیست، اما باید به مقررات آییننامههای ساختمانی و قوانین مربوط به مزاحمت برای همسایگان توجه شود. اگر حیوان موجب آزار، سر و صدا، یا تهدید بهداشت عمومی شود، مدیریت ساختمان یا همسایهها میتوانند شکایت کنند.
در حال حاضر قانون جامع مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما چند ماده در قوانین مختلف مانند قانون مجازات اسلامی و قانون شهرداریها به مواردی مثل حیوانات ولگرد، آزار حیوانات و بهداشت عمومی اشاره دارند. برخی طرحها برای قانونگذاری جدید نیز در مجلس مطرح شدهاند.
بله، در برخی موارد گرداندن سگ در معابر عمومی ممکن است توسط مراجع انتظامی منع شود و منجر به تذکر یا توقیف حیوان گردد. این موضوع بیشتر به مصوبههای محلی و تفسیر مأموران انتظامی بستگی دارد.
طبق ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی حیوان متعلق به دیگری را بدون مجوز قانونی بکشد یا تلف کند، باید خسارت بپردازد و حتی ممکن است به حبس یا جزای نقدی محکوم شود. همچنین در موارد آزار عمومی به حیوانات، موضوع میتواند از طریق دادستانی یا سازمان محیط زیست پیگیری شود.
حمل حیوانات خانگی باید طبق دستورالعملهای دامپزشکی انجام شود؛ داشتن کارت واکسیناسیون معتبر و جعبه حمل مناسب ضروری است. ورود حیوان به اماکن عمومی مانند رستورانها، مترو یا ادارات معمولاً ممنوع است مگر در موارد خاص (مثلاً حیوانات راهنما برای نابینایان).
