برخلاف راه های معمول و متعارف اعتراض و شکایت از آراء صادره مراجع بدوی و تجدیدنظر ( واخواهی و تجدیدنظر خواهی) اعم از حقوقی و کیفری اعاده دادرسی یک طریق غیرمعمول یا به تعبیر اساتید حقوق فوق العاده شکایت از آراء، محسوب میشود. خود اعاده دادرسی هم ممکن است به دلایل مختلف انجام دهد که تمرکز ما در این مطلب بر اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب است. در ادامه لایحه ای را در اختیار عزیزان، مخاطبان و علاقمندان قرار میدهیم که در آن طرف دعوای ما به بهانه وجود حیله و تقلب از رای صادر شده به نفع موکل ما درخواست اعاده دادرسی به جهت وقوع حیله و تقلب نموده است و ما به موجب این لایحه به ادعای وی پاسخ داده و در نهایت مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب رای اولیه به نفع موکل را ابرام و تعیین نموده است.
راه های اعتراض و شکایت به رأی دادگاه
متن لایحه پاسخ وکیل به درخواست اعاده دادرسی
ریاست و مستشاران محترم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
با سلام
احتراما اینجانبان مینا کاویانی و مسعود محمدی وکلای طرف اعاده دادرسی(خانم منصوره ….. ) در مقام دفاع از موکل و پاسخ به لایحه ی محکوم علیه(آقای عباس …..) که به استناد بند 5 ماده 426 و با ادعای حیله و تقلب، درخواست اعاده دادرسی نموده است، مراتب زیر را به عرض آن عالی مقامان می رسانم:
دلایل و جهات کلی اعاده دادرسی
- مستندا به مدارک موجود در پرونده موکل اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه علیه آقای عباس ….. نمود که پرونده در تاریخ 1400/04/15 در شعبه یک دادگاه حقوقی اصفهان ثبت گردید و وقت رسیدگی تعیین و به طرفین ابلاغ گردید.
- مستندا به روند پرونده در سامانه عدل ایران، وقت رسیدگی در تاریخ 1400/05/02 به آقای عباس ….. ابلاغ گردید و ایشان ابلاغیه را از طریق سامانه ابلاغ، دریافت و مشاهده نمودند.
- با وجود ابلاغ واقعی، محکوم علیه از حضور در جلسه دادرسی و اظهار هر مطلب یا ادعایی خودداری نمودد که منجر به صدور دادنامه محکومیت ایشان به پرداخت اصل طلب و خسارت تاخیر از تاریخ دادخواست گردید که در تاریخ 1400/08/22 به ایشان ابلاغ گردید.
- به رغم مشاهده ی دادنامه توسط محکوم علیه، وی هیچ ادعا یا اعتراضی به دادنامه صادره ننمود اما با تجدیدنظرخواهی موکل از بابت خسارت تاخیر تادیه، محکوم علیه در مقام تبادل لوایح اقدام به ارسال لایحه نموده و با ادعای پرداخت بدهی خود، به شهادت شهود استناد نمود.
- پرونده به شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان اصفهان ارسال گردید و این شعبه محترم دستور تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 1400/05/22صادر نمود و به محکوم علیه اخطار گردید شهود خود را برای ادای شهادت در روز جلسه احضار نماید.
- مجددا به رغم ابلاغ واقعی اخطاریه، محکوم علیه نه تنها از حضور در جلسه رسیدگی خودداری نمود بلکه حتی شهود وی جهت ادای شهادت در جلسه حاضر نگردیدند.
- با توجه به ادله ی مندرج در پرونده، دادگاه محترم تجدیدنظر نیز اقدام به صدور حکم محکومیت آقای ….. صادر نمود که دادنامه در تاریخ 1401/07/19 به وی ابلاغ گردید.
- پس از گذشت بیش از 10 ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی صادره از آن شعبه محترم، اکنون که اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردیده است، ایشان به استناد بکار بردن حیله و تقلب، خواستار اعاده دادرسی گردیده است.
* که در ادامه، ضمن بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست ایشان، به ادعای واهی وی پاسخ داده می شود:
ایرادات شکلی لایحه پاسخ به اعاده دادرسی حیله و تقلب
- طرح درخواست اعاده دادرسی خارج از موعد قانونی: مستندا به بند یک ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست اعاده دادرسی نسبت به آرای حضوری قطعی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد. با توجه به این که دادنامه قطعی در تاریخ 1401/07/19 به محکوم علیه ابلاغ گردیده است، طرح درخواست اعاده دادرسی در تاریخ 1402/05/18 خارج از موعد قانونی می باشد.
- عدم ارائه عذر موجه بابت تاخیر ده ماهه در طرح اعاده دادرسی: محکوم علیه با ارائه چند برگه ی آزمایش و خلاصه پرونده بیمارستان مدعی گردیده است در تمام این مدت 10 ماهه در بیمارستان و تحت نظر بوده است . در حالی که با توجه به مدارک ابرازی محکوم علیه که به استناد آن ها مدعی داشتن عذر موجه گردیده است، تاریخ تمامی مدارک بستری وی برای بعد از اردیبهشت ماه 1402 می باشد. فلذا از مهرماه 1401 که رای قطعی به محکوم علیه ابلاغ گردیده، لغایت اردیبهشت ماه 1402 که محکوم علیه در بیمارستان بستری شده است محکوم علیه مدت هفت ماه هیچ مرضی که مانع حرکت وی باشد نداشته است که به استناد تبصره ماده 427 مدعی عذر موجه باشد.
بنابراین هیچ یک از مدارک ابرازی محکوم علیه، بیماری ای که مانع حرکت وی باشد و یا هربیماری دیگری در تاریخ مهلت بیست روزه اعاده دادرسی و ماه های بعد از آن را تا اردیبهشت ماه سال بعد از قطعیت رای به اثبات نمی رساند.
مضافا این که چگونه است که محکوم علیه توانایی مراجعه به دفاتر خدمات قضایی جهت تبادل لوایح تجدیدنظر را داشته است اما امکان مراجعه به این دفاتر جهت ثبت درخواست اعاده دادرسی را در همان برهه زمانی نداشته است؟
نظر به مراتب فوق و با عنایت به عدم طرح درخواست اعاده دادرسی در فرجه قانونی و عدم اثبات هرگونه عذر موجهی که مانع حرکت وی در آن فرجه قانونی باشد، رد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از محضر آن عالی مقامان مورد تقاضا می باشد.
درخواست اعاده دادرسی به جهت کشف دلیل جدید
ب- ایرادات ماهوی لایحه پاسخ به اعاده دادرسی حیله و تقلب
صرفنظر از ایرادات شکلی فوق الذکر، درخواست محکوم علیه واجد ایرادات ماهوی به شرح توضیحات زیر می باشد.
- این قسمت به جهت حفظ اسرار موکل حذف میشود.
- تجدیدنظر مدعی حیله و تقلب از سوی موکل گردیده است در حالی که موکل صرفا در دادخواست تقدیمی حق خود را از وی مطالبه نموده است و برای اثبات طلب خود به اسناد رسمی و عادی تنظیمی توسط خود محکوم علیه استناد نموده است. حتی خود محکوم علیه نیز مدارک ابرازی موکل را تایید نموده و قبول داشته که موکل نسبت به موضوع خواسته ذیحق بوده است، اما متعافب اقرار خود مدعی گردیده طلب موکل را پرداخت نموده است. فلذا تنها اقدامی که موکل نموده است مطالبه ی طلب خود از محکوم علیه با استناد به مدارک صحیح و قانونی بوده است و محکوم علیه در مقام دفاع، ضمن اقرار به طلب موکل، ادعای پرداخت آن را نموده است ولی به رغم دادن مهلت عادله ی قانونی به محکوم علیه و تعیین وقت رسیدگی در مرحله ی تجدیدنظر، محکوم علیه از ارائه ی دلیل خودداری نموده است.
- محکوم علیه در مقام اعاده ی دادرسی و با ادعای فریب و حیله از سوی موکل، هیچ دلیلی مبنی بر حیله و نیرنگ از سوی موکل ارائه ننموده است و با توجه به این که مستندا به ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی: “در اعاده ی دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده ی دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.” با توجه به اینکه محکوم علیه صرفا به بند 5 ماده 426 قانون مذکور(بکاربردن حیله و تقلب) استناد نموده است و هیچ دلیل و مدرکی هم در این خصوص ارائه ننموده است، لذا درخواست اعاده ی دادرسی وی فاقد محمل قانونی می باشد.
- محکوم علیه به پیوست دادنامه ی اعاده دادرسی خود، رای شماره 9709970350502108 مورخ 1397/11/29 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان را ضمیمه نموده و مدعی گردیده که به استناد این رای، بدهی موکل را بابت فروش سهم الارث وی پرداخت نموده است، این در حالی است که با عنایت به دادنامه ی مذکور، محکوم علیه در آن دادنامه به استناد مبایعه نامه و سایر مدارک موجود در پرونده، به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع محکوم گردیده است و به صراحت مندرج در خط هشتم این دادنامه، محکوم علیه اقرار به فروش مغازه ی مذکور به موکل نموده است. اما اکنون برخلاف اظهارات و اقاریر پیشین خود و به جهت خودداری از پرداخت سهم موکل از حق الارثی که حدود بیست سال بدون هیچ جهت قانونی در تصرف محکوم علیه بوده است با ادعای پرداخت سهم الارث به این دادنامه استناد می نماید که با اندک مداقه ای در دادنامه ی موصوف مشخص می گردد هیچ ارتباطی به پرداخت بدهی محکوم علیه بابت سهم الارث موکل ندارد و مربوط به خرید و فروش یک باب مغازه میان موکل و محکوم علیه می باشد.
- این قسمت به جهت حفظ اسرار موکل حذف میشود.
- مستندا به ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی: “در صورتی که جهت اعاده ی دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده ی دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب است” و چنانچه فردی خواهان انجام اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب است، مکلف است که حکم نهایی مبنی بر حیله و تقلب طرف مقابل را ضمیمه دادخواست اعاده دادرسی نماید
بنابراین درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح(اعم از حقوقی یا کیفری) اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد.
بنابراین تا زمانی که خواهان اعاده دادرسی حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب طرف مقابل را به دادگاه تقدیم نکرده باشد، مستندا به صراحت ماده مذکور، این دعوا قابلیت استماع ندارد.
باتوجه به این که در این پرونده، محکوم علیه صرفا با ادعای حیله و تقلب خواستار اعاده دادرسی شده است و در این خصوص، هیچ حکمی از مراجع صالح ارائه و ضمیمه نشده است و مراتب حیله و تقلب از ناحیه مراجع قضایی مورد حکم قرار نگرفته است، فلذا ادعای صرف محکوم علیه، موجبی برای اعاده دادرسی نخواهد بود.
کما این که صرفنظر از صراحت قانونی، آرای متعدد صادره از مراجع عالی و تالی و نیز نظریات صادره از اداره حقوقی دادگستری و نظریات هیات های عالی در نشست های متعدد قضایی موید این امر می باشد.
نظر به مراتب و توضیحات فوق و با عنایت به این که محکوم علیه هیچ
