باسلام. برادر من به دلیل بیماری اعصاب و روان امکان انجام دادن کارهای اداری را ندارد و وکالت بلاعزل خودروی خود را به بنده داد تا خودرو را بفروشم منهم همین کار را انجام دادم و خودرو را به شخص دیگری فرخته و وکالت بلاعزل به وی دادم ولی شخص خریدار در فرصتی که داشت برای تعویض پلاک اقدام کرد و متوجه شد که قبلا پلاک خودرو از طرف دادگاه توقیف شده. لازم به ذکر است شخصی از برادر من سفته داشته و با اجرای آن اقدام به توقیف ماشین کرده و کسی از من شاکی نیست. الان خریدار درخواست دارد که حتما توقیف پلاک پایان پذیرد و کاری هم از دست من برنمی آید. الان باید چکارکنم؟
وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد
وضعیت معامله مال توقیف شده در قانون
در نظام حقوقی ایران، توقیف اموال یکی از ابزارهای قانونی برای حفظ حقوق طلبکاران است تا بدهکار نتواند اموال خود را منتقل یا مخفی کند و از اجرای حکم فرار نماید. توقیف مال، چه در مرحله‌ی دادرسی و چه در مرحله‌ی اجرای حکم، به معنای سلب اختیار موقت مالک در تصرفات ناقل آن مال است. از سوی دیگر، در جامعه معاملات روزمره‌ای انجام می‌شود که در آن ممکن است مال مورد معامله در زمان عقد، در توقیف قانونی باشد و خریدار یا حتی فروشنده از آن بی‌اطلاع باشند.
در چنین مواردی، این سؤال اساسی مطرح می‌شود که وضعیت حقوقی معامله‌ی مال توقیف‌شده چگونه است؟ آیا معامله صحیح است یا باطل؟ آیا فروشنده مرتکب جرم شده است یا خیر؟ و مسئولیت جبران خسارت خریدار بر عهده‌ی چه کسی است؟
پرسش مورد بحث نیز یکی از همین موارد است: شخصی به وکالت از برادرش خودرویی را می‌فروشد و بعد مشخص می‌شود خودرو قبلاً به موجب دستور اجرای احکام بابت بدهی، توقیف شده است. این وضعیت به لحاظ حقوقی دارای آثار مدنی و کیفری متفاوتی است که در ادامه به تفصیل بررسی می‌شود.
وضعیت معامله مال توقیف‌شده در قانون
مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، پس از توقیف مال، «هرگونه نقل و انتقال نسبت به آن ممنوع است و در صورت وقوع، نسبت به محکوم‌له و سایر بستانکاران بلااثر خواهد بود». این ماده به صراحت اعلام می نماید که توقیف، حق تصرف مالک را محدود می‌سازد. به بیان دیگر، مالک پس از توقیف دیگر اختیار ندارد مال را بفروشد، اجاره دهد یا در رهن گذارد، زیرا توقیف نوعی بازداشت قانونی مال است تا از تضییع حقوق طلبکار جلوگیری شود.
با این حال، نکته‌ی مهم در تفسیر ماده این است که معامله‌ی مال توقیف‌شده به‌طور مطلق باطل نیست؛ بلکه «نسبت به محکوم‌له و بستانکاران» بی‌اثر است. یعنی اگر فروشنده مال توقیف‌شده را بفروشد، معامله از نظر حقوقی در برابر طلبکار اعتباری ندارد و طلبکار همچنان می‌تواند مال را توقیف و به نفع خود استیفاء نماید. ولی معامله میان فروشنده و خریدار، از نظر شکلی صحیح است و تنها قابلیت اجرای آن معلق به رفع توقیف خواهد بود. به عبارت دیگر، عقد بیع میان طرفین (فروشنده و خریدار) واقع شده ولی ناقل منافع عملی نیست تا زمانی که مانع قانونی (توقیف) برطرف شود و در چنین حالتی خریدار گرچه مالک «عقدی» مال است ولی حق تسلط و تصرف مادی ندارد و توقیف، نوعی «حق متزلزل» برای طلبکار ایجاد می‌کند، نه مالکیت؛ بنابراین فروشنده هنوز مالک مال است و در صورت فروش، خریدار مالک می شود، ولی مال او محدود به حق طلبکار شده است.
ضمانت اجرای کیفری و حقوقی فروش مال توقیف شده
فروش مال توقیف‌شده از لحاظ کیفری نیز در قانون مجازات اسلامی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.مطابق ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی:
«هر کس عالماً و عامداً مال توقیف‌شده را با علم به توقیف، بفروشد یا تصرفاتی کند که منافی با توقیف باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود».عنصر قانونی جرم، همین ماده ی قانون مجازات می باشد و عنصر مادی جرم شامل دو بخش است: موضوع جرم که مال توقیف‌شده است؛ یعنی بر اساس حکم یا قرار مرجع صالح، بازداشت قانونی شده باشد. و فعل مرتکب که شامل تصرف یا انتقال مال مذکور می باشد؛ مانند فروش، هبه یا رهن. عنصر معنوی نیز شامل علم مرتکب به توقیف بودن مال و عمد و قصد وی در تصرف و انتقال می باشد؛ یعنی مرتکب بداند که مال در توقیف است و با این حال آن را منتقل کند.
با توجه به عناصر سه گانه جرم مذکور، اگر کسی بدون علم به توقیف، مالی را بفروشد، عمل او فاقد عنصر معنوی جرم است و قابل مجازات نیست اما عدم تحقق جرم مانع از مسئولیت مدنی نیست و مطابق ماده ۳۹۱ قانون مدنی، اگر مبیع مستحق للغیر درآید، فروشنده باید ثمن دریافتی را مسترد و خسارات خریدار را نیز جبران کند و «مستحق للغیر» در مفهوم وسیع خود شامل موردی که مال به علت توقیف قابل انتقال نبوده است نیز می شود.
همچنین خریدار می‌تواند با استناد به تخلف از مفاد عقد (عدم قدرت بر تسلیم مبیع) معامله را فسخ کند و وجه پرداختی را پس بگیرد. کما اینکه در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولاً چنین معامله‌ای را «بی‌اثر نسبت به ثالث» ولی «نافذ میان طرفین» دانسته و در صورت فسخ عقد توسط خریدار، حکم به استرداد ثمن و خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کنند.بنابراین ضمانت اجرای مدنی آن، الزام فروشنده به جبران خسارت خریدار است و ضمانت اجرای کیفری تنها در فرض علم و عمد به توقیف جاری می‌شود.
الزام فروشنده خودرو به تنظیم سند
آیا معامله خودروی توقیف شده صحیح است؟
- فروش مالی که در توقیف است می تواند برای مالک جرم باشد ولی با توجه به اینکه به نظر می رسد در فرض سوال شما سوء نیتی وجود نداشته است جرم بودن عمل به نظر منتفی است. علاوه بر این چون معامله را وکیل انجام داده و نه خود اصیل صرفنظر از احراز سوء نیت مجرمانه عنصر مادی هم توسط شخص اصیل انجام نشده است.
- فقدان مسئولیت کیفری به هیچ وجه به عدم مسئولیت حقوقی سرایت ندارد.برای وجود مسئولیت حقوقی هیچ قید و شرطی نیست و فروشنده در هرحال ضامن درک مبیع بوده و در خصوص مستحق الغیر در آمدن در هر حال مسئول است.
- در فرض سوال شما صد در صد مالک خودرو مسئول جبران خسارت خریدار خودرو است.عمل طلبکار و دارنده سفته در توقیف مال متعلق به بدهکار نیز قانونی و غیر قابل خدشه است.
- در نتیجه مسئولیت نهایی در فرض سوال شما صرفاً متوجه فروشنده خودرو و البته بهتر است بگوییم مالک خودرو می شود و نه وکیل.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص حقوقی- 88019243
6 پاسخ
سلام‌مای ماشین‌رو خریدیم و پولشو تمام کمال دادیم و طرف وکالت فروش داد بعد ی هفته ک رفتیم تعویض پلاک‌گفتن پلاک‌توقیف شده و قاضی شش ماه توقیف زده براش الان باید چیکار کنیم
برای اینکه بتوانیم به شما پاسخ دقیق بدهیم لازم است علت توقیف مشخص باشد.
خودروی را خریداری کردم و فروشنده وکالت داد برای تعویض پلاک منتها من نتونستم بخاطر مشکل ک برام پیش اومد و دوماه بیمارستان بستری بودم و یکروز سوار خودرو بودم و توسط پلبس راه‌حل و‌کنطقه خودمان توقیف و الان ۵ ماه است در پارکینگ است و خریدار با اینکه شکایت هم کرده ام نبست و از روز اول حاضر بودم تعویض و فک‌پلتک کنم .همه‌مدارک خودرو هم پیش خودم و خودرو‌در اصل مال خودم است و پلاک مال فروشنده ..الان. چکار کنم .سه مرتبه شکایت کرده ام ولی فروشنده .باج میخاد نمیاد میگه ۱۰ ملیون پول بده تا وکالت بدم .الان ۵ ماه تا ۶ ماه هم‌ماشبن پارکینگ و من می‌توانستم با ماشین این مدت حداقل ۵۰ ملیون بیشتر کار کنم .تا الان خیلی هم کرایه ماشین چ پول شکایت و اینها داده ام و چند بار به محل سکونتش رفتم و‌تصلا نیست و اصلا جوابگو نیست .چکار کنم .گیر و گرفتارم لطفاً راهنمای کنید چکار کنم
فروشنده به تعهد خود عمل نموده و به شما وکالت داده است. آن کسی که کوتاهی کرده شما هستید که در زمان مقرر اقدام به تعویض و فک پلاک نکردید. به هر حال فروشنده وظیفه ندارد که یک بار دیگر هم برود دفترخانه و به شما وکالت دهد. او این تکلیف خود را یکبار انجام داده است. شما دو راه دارید یا فروشنده را راضی کنید با درخواست و خواهش و حتی پرداخت پول که مجددا به شما وکالت فک پلاک و انتقال خودرو بدهد یا اینکه در دادگاه حقوقی محل اقامت فروشنده طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نمایید که با این اقدام حتی اگر فروشنده حاضر نشود دادگاه به شما نمایندگی مراجعه به شماره گذاری و پلیس راهور خواهد داد.
با سلام خودروی خریداری کردم صاحب ماشین چند روز وکالت داد من بخاطر شرایط و‌‌مشکل ک‌داشتم چند ماه بیمارستان بودم و الان خودرو۵ ماه است توقیف شده و‌فروشنده‌همکاذی نمیکند و باج‌کیخواهد …یعنی میگوید این مبلغ پول ..۱۰ ملیون پول بده نا‌وکالت بدم‌چکار کنم حتی شکایت خم‌کردن الان فروشنده تلفنش خاموش و‌جوابگو نیست .تمام مدارک خودرو‌هم پیش خودم هست ….چخ‌جور فک‌و‌نعویص پلاک‌کنم فقط بخاطر تعویض پلاک‌ماشبنم الان ۵ماه پارکینگ است و فروشنده و صاحب پلاک.باج میخاد .چکار کنم برا فقط تعویض پلاک .از روز اول هم‌گفتم‌حاضرم‌تعویض پلاک‌کنم ک‌کتاسفانه فروشنده اصلا همکاری نمیکند و …میگم‌پول بده ۱۰ ملیون‌تا‌وکالت بدم.شکایتش هم کردم ولی هیچ ….
این باج نیست چرا که او یک بار به وظیفه خود عمل کرده و دلیلی ندارد که یک بار دیگر به خاطر کوتاهی شما در عدم تنظیم سند و عدم فک پلاک در مهلت مقرر در قالب وکالتنامه قبلی، به دفترخانه مراجعه و وقتی بگذارد. باید اگاه باشد که او چنین وظیفه ای ندارد و به این باج خواهی نمیگویند. در هر حال چاره ای جز اینکه رضایت فروشنده را جلب نمایید ندارید و البته امکان طرح شکایت الزام به تنظیم سند نیز برای شما وجود دارد.