با سلام و خسته نباشید. 10 سال قبل پدر بنده مرحوم شد. از ایشان 30 میلیون تومان پول نقد به عنوان ارثیه باقی ماند. مادرم بدون هیچ سند و مدرک قانونی این 30 میلیون را برداشت و یک ریال به ما نداد. مهریه ی مادرم 114 سکه بهار ازادی میباشد. سوال بنده این است که آیا تمام این پول به مادر بنده تعلق میگرفته است؟ و ایا ایشان اجازه داشته اند بدون هیچ سند و مدرک قانونی این پول را تحت عنوان وصول طلب بابت مهریه به حساب خودشان واریز کنند؟ با سپاس.
چگونه برای گرفتن وجه نقد و طلب شکایت کنم؟
آیا می شود بدون حکم دادگاه فردی طلب خود را از اموال بدهکار بردارد ؟
در نظام حقوقی ایران، استیفای حق از اموال دیگری اصولاً باید از طریق مراجع قضایی و با رعایت تشریفات قانونی صورت گیرد. این اصل نه‌تنها ضامن حفظ نظم عمومی و امنیت معاملات است، بلکه از خودسری، نزاع، و تضییع حقوق اشخاص نیز پیشگیری می‌کند. بااین‌حال، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، نهادی به نام تقاص وجود دارد که به‌صورت استثنایی، اجازه می‌دهد صاحب‌حق در شرایط خاص و با قیود دقیق، بدون مراجعه به محکمه، حق خود را از اموال مدیون استیفا کند.
پرسش اساسی این است که آیا در مواردی مانند وصول مهریه از ترکه متوفی توسط زوجه بدون حکم دادگاه، می‌توان به قاعده تقاص استناد کرد؟ برای پاسخ، نخست باید مفهوم، شرایط، و حدود تقاص را بررسی نمود.
مفهوم فقهی و حقوقی تقاص
واژه‌ی تقاص از ریشه‌ی «قصاص» گرفته شده و در لغت به معنای تلافی و به حساب یکدیگر رسیدن است. در اصطلاح فقهی، تقاص به وضعیتی گفته می‌شود که داین (طلبکار) بدون مراجعه به قاضی و دستگاه قضا، و با رعایت شرایط خاص، حق خود را از اموال مدیون (بدهکار) که در دسترس اوست، استیفا می‌کند.
به بیان دیگر، تقاص نوعی استیفای مستقیم حق از سوی صاحب آن است که در فقه امامیه با احتیاط و محدودیت پذیرفته شده است. فقهای بزرگ همچون علامه حلی، شهید ثانی، محقق نجفی و امام خمینی(ره) تقاص را از موارد استثنایی شمرده‌اند و آن را تنها در صورت عدم امکان رجوع به حاکم شرع مجاز دانسته‌اند.
در حقوق ایران نیز هرچند قانون مدنی و قانون اجرای احکام صراحتاً به تقاص نپرداخته‌اند، اما از برخی قواعد فقهی و اصولی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» و قاعده استیفاء می‌توان مبانی آن را استنباط نمود.
شرایط اعمال تقاص در فقه
فقها برای مشروعیت تقاص، شرایط متعددی ذکر کرده‌اند که در صورت فقدان هر یک، عمل تقاص مشروع نخواهد بود. در این بخش هر شرط به تفصیل بررسی می‌شود:
الف) وجود حق مسلم و ثابت
نخستین شرط، ثبوت حق در عالم واقع است؛ یعنی طلبکار باید یقین داشته باشد که واقعاً بر ذمه‌ی بدهکار حقی دارد. این حق می‌تواند دِینی (مثل طلب پول یا مهریه) یا عینی (مانند مالکیت یک مال معین) باشد.
به عنوان مثال، اگر زنی مهریه‌اش در زمان حیات شوهر پرداخت نشده و شوهر در زمان فوت هنوز مدیون بوده است، اصل دین مسلم است. اما اگر در مورد مقدار، نوع، یا بقای دین تردید وجود داشته باشد، تقاص جایز نیست. بنابراین صرف ادعا، بدون دلایل اثباتی، برای اعمال تقاص کافی نیست.
ب) عدم امکان وصول حق از طریق متعارف (دادگاه)
یکی از مهم‌ترین ارکان تقاص آن است که راههای عادی و متعارف برای استیفای حق مسدود یا غیرممکن باشد. فقها تأکید کرده‌اند: اگر صاحب حق بتواند با مراجعه به قاضی و اثبات حق خود در محکمه به طلبش برسد، دیگر مجاز به تقاص نیست.
زیرا مراجعه به دادگاه تضمین‌کننده نظم اجتماعی است و خودسری افراد موجب اختلال در نظام می‌شود. تنها در شرایطی مانند تعذر مراجعه به محکمه، فقدان قاضی عادل، یا امتناع آشکار بدهکار از پرداخت، تقاص جایز می‌شود.
ج) علم به وجود حق و علم به عدم امکان وصول
داین باید یقین داشته باشد که طلبش باقی است و بدهکار عمداً از پرداخت آن خودداری می‌کند. اگر احتمال بدهد که بدهکار پرداخت کرده یا اشتباه کرده باشد، اعمال تقاص جایز نیست.
به عنوان مثال، اگر زوجه احتمال دهد که شوهر در زمان حیات بخشی از مهریه را پرداخت کرده است، نمی‌تواند بدون اثبات قضایی، از اموال او به عنوان تقاص برداشت کند.
د) منکر بودن بدهکار
فقها شرط کرده‌اند که بدهکار باید منکر حق طلبکار باشد یا عملاً از پرداخت آن امتناع نماید. اگر مدیون به‌طور کلی منکر بدهی نباشد و تنها تأخیر یا تعذر پرداخت داشته باشد، داین حق ندارد بدون حکم دادگاه مال او را تملک کند.
زیرا در چنین فرضی، اختلافی در اصل دین وجود ندارد و مراجع قضایی برای الزام مدیون به پرداخت پیش‌بینی شده‌اند.
هـ) رعایت حدود و منع ورود ضرر
حتی در صورت تحقق شرایط فوق، صاحب حق نمی‌تواند از هر وسیله‌ای برای تقاص استفاده کند. تقاص باید به اندازه حق مسلم باشد و موجب ضرر غیرمتعارف یا جرم نگردد. برای مثال، اگر طلبکار ۱۰ میلیون تومان طلب دارد، نمی‌تواند مالی به ارزش بالاتر را تملک کند یا خسارتی فراتر وارد سازد. فقها این شرط را ذیل قاعده‌ی «عدم جواز اضرار» و «قاعده عدالت» ذکر کرده‌اند.
دفاع در مقابل شکایت مطالبه وجه
تقاص در برابر تهاتر و استیفاء
برای درک بهتر جایگاه تقاص، باید تفاوت آن با دو نهاد مشابه یعنی تهاتر و استیفاء روشن شود:
الف) تفاوت با تهاتر: تهاتر، طبق مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ قانون مدنی، زمانی رخ می‌دهد که دو شخص در برابر هم بدهکار باشند و دیون هم‌جنس و حالّ باشند. در این حالت، دو دین به‌طور قهری ساقط می‌شوند.
اما در تقاص، موضوع متفاوت است: یک نفر طلبکار است و دیگری بدهکار، اما داین بدون رضایت مدیون از مال او برداشت می‌کند. بنابراین تهاتر عملی قهری و دوطرفه است، در حالی‌که تقاص عملی ارادی و یک‌طرفه محسوب می‌شود.
ب) تفاوت با استیفاء: استیفاء به معنای بهره‌مندی از مال یا عمل دیگری با اذن یا رضایت اوست. در تقاص چنین رضایتی وجود ندارد و برداشت مال بدون اذن مدیون انجام می‌شود. به همین دلیل تقاص ماهیتی خلاف اصل دارد و تنها در موارد ضرورت پذیرفته می‌شود.
مبانی منع تقاص در نظام حقوقی ایران
اگرچه فقه اسلامی به‌صورت محدود امکان تقاص را پذیرفته است، اما در نظام حقوقی مدرن ایران، تقاص بدون حکم دادگاه اصولاً ممنوع است. زیرا طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول احقاق حق و فصل خصومت است. همچنین ماده ۳۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
بنابراین هیچ‌کس حق ندارد بدون مجوز قانونی در مال دیگری تصرف کند حتی اگر مدعی طلب باشد. این قاعده برای جلوگیری از هرج‌ومرج و اختلال نظم عمومی ضروری است.
نحوه تنظیم دادخواست مطالبه طلب علیه بدهکار
پاسخ به پرسش وصول طلب بدون حکم دادگاه با قاعده تقاص
تحلیل فقهی و حقوقی مورد خاص: برداشت زوجه از ترکه متوفی بابت مهریه
در فرض مورد سؤال، پدر متوفی مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد بر جای گذاشته است و زوجه (مادر شما) بدون حکم دادگاه و بدون رضایت سایر وراث، آن را برداشت کرده و مدعی است بابت مهریه خود بوده است. بررسی فقهی و حقوقی این عمل نشان می‌دهد:
- مهریه‌ی زوجه، دِینی بر ذمه‌ی شوهر است و از ترکه‌ی او پس از فوت باید پرداخت شود (مواد ۲۲۶ و ۸۶۸ قانون مدنی).
- بااین‌حال، ترتیب پرداخت دیون متوفی باید از طریق انحصار وراثت و تقسیم قانونی ترکه انجام گیرد. هیچ‌یک از ورثه (از جمله زوجه) حق ندارد شخصاً اموال ترکه را تصرف کند مگر با اجازه دادگاه یا توافق ورثه.
- عمل برداشت وجه توسط زوجه، هرچند با نیت وصول مهریه باشد، از نظر حقوقی تصرف غیرمجاز در ترکه محسوب می‌شود و می‌تواند موجب ضمان باشد (مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی: «کسی که عمداً یا اشتباهاً مالی را که مستحق نبوده اخذ کند، ضامن است.»).
- از دید فقهی نیز تقاص در این مورد مشروع نیست، زیرا مادر شما نه منعی در مراجعه به دادگاه داشته و نه پدر شما منکر حق او بوده است (بلکه فوت کرده بود). بنابراین شرط «منکر بودن بدهکار» و «تعذر مراجعه به محکمه» وجود ندارد.
در نتیجه، برداشت وجه بدون مجوز قانونی صحیح نبوده و سایر ورثه حق مطالبه سهم‌الارث خود را دارند. زوجه برای وصول مهریه باید از طریق دادگاه اقدام می‌کرده تا پس از احراز طلب، از محل ترکه سهم مهریه استیفاء گردد.
در پرونده‌ی شما، چون مادر بدون مجوز قانونی و بدون تقسیم رسمی ترکه، وجه نقد باقی‌مانده از پدر را برداشت کرده است، عمل او مصداق استیفاء غیرقانونی و تصرف در مال مشاع است و سایر وراث می‌توانند با تقدیم دادخواست مطالبه سهم‌الارث یا استرداد وجوه برداشت‌شده از ترکه علیه ایشان اقدام کنند.
پاسخ داده شده توسط کارشناسان حقوقی ما
