سؤال مطرح‌شده از سوی یکی از مخاطبان: سلام؛ به دلیل بدهی در زندان هستم و کسی را ندارم که به او وکالت دهم تا پیگیر کارهایم شود. شریک کاریم با پیامک مرا تهدید کرده و صراحتاً نوشته که بدهکارم ولی پرداخت نمی‌کند. ۴ سال از آن زمان گذشته. از پیامک‌ها اسکرین‌شات، فیلم با شماره تماس، و پرینت رنگی تهیه کرده‌ام. اصل گوشی را نیز نگه داشته‌ام و گوشی جدیدی خریدم. آیا این پیامک‌ها به عنوان مدرک اثبات طلب در دادگاه پذیرفته می‌شوند؟ آیا قاضی پرینت رسمی پیامک‌ها را می‌خواهد؟ چون فکر نمی‌کنم مخابرات پیامک‌های ۴ سال قبل را داشته باشد. لطفاً راهنمایی کنید.
اثبات وقوع بیع و معامله بین زن و شوهر
بخش اول: تعریف و ماهیت سند در نظام حقوقی ایران
با گسترش ابزارهای ارتباطی نوین در زندگی روزمره، پیامک (SMS) به یکی از شیوه‌های متداول ارتباط میان اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده است. در بسیاری از روابط تجاری، مالی و حتی خانوادگی، اشخاص از طریق پیامک به تبادل اطلاعات، اعلام توافق‌ها یا حتی مطالبه دیون می‌پردازند. اما پرسش اساسی این است که آیا چنین پیام‌هایی در نظام حقوقی ایران قابلیت استناد در مراجع قضایی دارند؟ و اگر دارند، تحت چه شرایطی می‌توانند به عنوان «دلیل اثباتی» مورد پذیرش قرار گیرند؟
پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی مفاهیم بنیادین «سند» در حقوق ایران، جایگاه داده‌پیام‌ها در قوانین خاص از جمله قانون تجارت الکترونیکی، و رویه عملی دادگاه‌ها در پذیرش پیامک به عنوان مدرک است. افزون بر این، لازم است میان مفهوم «سند رسمی» و «سند عادی الکترونیکی» تفکیک شود و نحوه احراز اصالت پیامک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله، ضمن تکیه بر مواد قانونی و تحلیل فقهی و رویه‌ای، پیامک را از حیث ارزش اثباتی و شرایط پذیرش در دعاوی مالی به تفصیل بررسی می‌کنیم.
یکی از مباحث بنیادی در حقوق ادله اثبات دعوا، تعریف و ماهیت سند است. بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» این تعریف دارای چند نکته کلیدی است:
- ماهیت مکتوب بودن: هر نوشته‌ای اعم از دستی، تایپی یا الکترونیکی می‌تواند سند تلقی شود، مشروط بر آنکه قابلیت انتساب و استناد داشته باشد.
- کاربرد در مقام دعوی یا دفاع: سند زمانی اهمیت می‌یابد که در مقام اقامه دعوی یا پاسخ به آن مورد استناد واقع شود.
- عدم محدودیت به کاغذ: قانون‌گذار واژه «نوشته» را به‌کار برده است، نه «کاغذ»؛ از این‌رو داده‌های الکترونیکی که قابلیت چاپ و ارائه دارند، از لحاظ مفهومی در تعریف سند می‌گنجند.
از سوی دیگر، قانون مدنی در ماده ۱۲۸۶ سند را به دو نوع تقسیم می‌کند:
- سند رسمی: نوشته‌ای که توسط مأمور رسمی در حدود صلاحیت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد (مانند اسناد تنظیمی در دفترخانه).
- سند عادی: نوشته‌ای که بین اشخاص تنظیم می‌شود بدون آنکه مأمور رسمی در تنظیم آن دخالت داشته باشد. بنابراین پیامک، چنانچه واجد شرایط انتساب باشد، در زمره‌ی اسناد عادی الکترونیکی قرار می‌گیرد و سند رسمی محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند به عنوان دلیل معتبر در دعاوی حقوقی و مالی مورد استفاده قرار گیرد؛ مشابه با دست‌نوشته یا رسید دستی.
از منظر فقهی نیز، هرگونه «بیّنه» یا «دلیل قابل اعتماد» که موجب اطمینان قاضی گردد، می‌تواند حجیت داشته باشد. به استناد ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «قاضی می‌تواند هرگونه دلیلی را که مفید علم و اطمینان باشد مورد توجه قرار دهد.» بنابراین، پیامک نیز در صورتی که اصالت آن محرز شود، از مصادیق چنین دلیل قابل اعتمادی است.
دعوای اثبات مالکیت ملک – نمونه دادخواست و رای
بخش دوم: جایگاه قانونی پیامک و داده پیام در قوانین ایران
در عصر دیجیتال، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ نقش اساسی در شناسایی اعتبار حقوقی داده‌های الکترونیکی ایفا کرده است. مواد ۶ تا ۱۲ این قانون به‌طور خاص به رسمیت شناختن داده‌پیام‌ها به عنوان «نوشتار» و «سند» می‌پردازد.
۱. ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی: به موجب این ماده «در مواردی که قانون وجود یک نوشته را لازم بداند، داده‌پیام در حکم نوشته است.» بر مبنای این ماده، پیامک (که یکی از انواع داده‌پیام محسوب می‌شود) در حکم نوشته است. بدین معنا که قانون‌گذار میان «نوشتار سنتی» و «نوشتار دیجیتال» تفاوت ماهوی قائل نشده است.
۲. ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی: بر اساس این ماده «هرگاه قانون امضای شخصی را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.» این ماده نیز مبنای پذیرش امضای الکترونیکی را فراهم می‌سازد. در حوزه پیامک، گرچه امضای دیجیتال وجود ندارد، اما در صورتی که پیام از شماره تلفن اختصاصی شخص ارسال شده و قابل انتساب به وی باشد، همین انتساب در حکم امضای عرفی و حقوقی تلقی می‌شود.
۳. ماده ۸ قانون تجارت الکترونیکی: «اطلاعات موجود در داده‌پیام‌ها می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط قانونی در مراجع قضایی به عنوان دلیل قابل استناد باشند.» بنابراین، اگر پیامک دارای شرایطی چون انتساب‌پذیری، تمامیت داده و قابلیت اعتماد باشد، به عنوان دلیل معتبر در دادگاه قابل پذیرش است.
۴. ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی: در این ماده، معیار «قابلیت اعتماد» مورد تأکید قرار گرفته است. داده‌پیامی که در شرایط مطمئن نگهداری و ارائه شود، می‌تواند مبنای استناد قانونی قرار گیرد. از این‌رو، پیامکی که در گوشی اصلی موجود است و اصالت آن توسط کارشناس تأیید گردد، واجد قابلیت اعتماد خواهد بود.
بنابراین، قانون‌گذار ایران از سال ۱۳۸۲ و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، اعتبار قانونی و اثباتی پیامک را به رسمیت شناخته است؛ هرچند این پذیرش مشروط به احراز اصالت و انتساب است.
اثبات رابطه نامشروع با متن پرینت پیامک، واتس اپ، تلگرام
بخش سوم: تمایز پیامک از سایر ادله الکترونیکی
پیامک به عنوان یک داده‌پیام کوتاه، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر ادله الکترونیکی مانند ایمیل یا پیام‌های شبکه‌های اجتماعی متمایز می‌کند:
1. ذخیره در سرورهای اپراتور تلفن همراه
پیامک در لحظه ارسال، از طریق سرور اپراتور به گیرنده منتقل می‌شود. اگرچه متن پیام معمولاً در سرور ذخیره نمی‌ماند، اما اطلاعات مربوط به ارسال و دریافت (زمان و شماره مبدأ و مقصد) در سوابق مخابراتی ثبت می‌شود.
2. قابلیت انتساب قوی‌تر نسبت به پیام‌های شبکه‌های اجتماعی
شماره تلفن همراه غالباً در اختیار شخص حقیقی معین است و در سامانه‌های ملی (مانند ثبت‌نام اپراتور) با شماره ملی و مشخصات فردی ثبت می‌شود. بنابراین، اثبات اینکه پیامک از سوی دارنده آن شماره ارسال شده، نسبت به پیام‌های واتساپ یا تلگرام آسان‌تر است.
3. پایداری و دشواری در جعل متن
هرچند امکان حذف و ویرایش پیامک در گوشی وجود دارد، اما تغییر زمان، شناسه پیام یا فرستنده به سهولت ممکن نیست. لذا اصالت پیامک در صورت وجود گوشی اصلی قابل بررسی است.
بررسی جرم رابطه نامشروع زن و مرد
بخش چهارم: شرایط پذیرش پیامک به عنوان دلیل اثباتی
برای آنکه دادگاه پیامک را به عنوان سند قابل استناد بپذیرد، باید شرایطی وجود داشته باشد. از جمله اینکه :
۱. قابلیت انتساب پیامک به فرستنده
این مهم‌ترین شرط است. دادگاه باید اطمینان یابد که پیام از سوی شخص معینی ارسال شده است. این امر معمولاً از طریق تطبیق شماره تلفن با اطلاعات ثبت‌شده در اپراتور،اقرار ضمنی یا صریح طرف مقابل در جلسه دادرسی یا گزارش کارشناسی رسمی فناوری اطلاعات احراز می‌شود.
چنانچه طرف مقابل ارسال پیامک را انکار کند، دادگاه می‌تواند موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد تا با بررسی گوشی، سوابق، و فایل‌های سیستمی، منبع پیام را مشخص کند.
۲. تمامیت داده (Integrity) و عدم تغییر در متن
پیامک باید به همان صورتی که دریافت شده، ارائه گردد. حذف یا ویرایش بخشی از پیام می‌تواند موجب تزلزل ارزش اثباتی آن شود. لذا بهترین روش آن است که: گوشی اصلی به عنوان مدرک فیزیکی ارائه شود، فیلمی از محتوای پیامک‌ها شامل تاریخ، ساعت، و شماره فرستنده ضبط گردد و پرینت رنگی از آن نیز ضمیمه شود.
۳. صراحت پیام در بیان دین یا اقرار
پیامک باید حاوی عباراتی باشد که به طور روشن دلالت بر بدهی، تعهد یا اقرار طرف مقابل داشته باشد. برای مثال «من طلبت رو قبول دارم ولی الان ندارم بدم» یا «طلبت مونده، به‌زودی پرداخت می‌کنم.» چنین پیام‌هایی در رویه قضایی، به عنوان اقرار کتبی غیررسمی یا دلیل اثباتی قوی تلقی می‌شوند.
۴. اصالت و قابلیت بررسی توسط کارشناس
در صورتی که گوشی اصلی در اختیار باشد، قاضی می‌تواند دستور دهد تا کارشناس رسمی دادگستری در رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصالت پیامک‌ها را بررسی کند. کارشناسی معمولاً شامل بررسی شماره فرستنده و گیرنده،زمان ارسال، نرم‌افزار مورد استفاده و احتمال دخل و تصرف در داده‌هاست.
بخش پنجم: امکان دریافت پرینت پیامک از اپراتورهای تلفن همراه
در عمل، بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند که می‌توان با مراجعه به اپراتور تلفن همراه، متن پیامک‌های گذشته را بازیابی کرد. در حالی‌که چنین امکانی از نظر فنی و حقوقی وجود ندارد. زیرا: اولا اپراتورها طبق مقررات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، متن پیامک‌ها را ذخیره نمی‌کنند؛ بلکه تنها اطلاعات سیستمی (شماره مبدأ، مقصد و تاریخ ارسال) را نگه می‌دارند. ثانیا مدت نگهداری این اطلاعات معمولاً بین ۶ ماه تا ۲ سال است. بنابراین، برای پیامک‌هایی که برای مثال چهار سال از زمان ارسال آن‌ها گذشته است، هیچ امکان فنی جهت بازیابی از سرور مخابرات وجود ندارد. به همین دلیل، اصل گوشی و مدارک تصویری از پیامک‌ها (فیلم، اسکرین‌شات و پرینت) اهمیت حیاتی دارند.
بخش ششم: تحلیل قضایی و رویه عملی دادگاه‌ها
در رویه قضایی ایران، پیامک در صورتی پذیرفته می‌شود که شرایط انتساب و اصالت آن احراز گردد. چند نکته کلیدی در این زمینه:
- انکار یا اقرار طرف مقابل: اگر خوانده (بدهکار) در جلسه رسیدگی، ارسال پیامک را انکار نکند، قاضی می‌تواند آن را نوعی اقرار ضمنی تلقی کند. طبق ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی، «اقرار در نزد حاکم معتبر است»، و در صورت پذیرش ارسال پیامک، مفاد آن دلیل قطعی محسوب می‌شود.
- ارجاع به کارشناسی: در صورت انکار، معمولاً دادگاه از کارشناس رسمی فناوری اطلاعات درخواست بررسی اصالت پیامک را می‌کند. نظریه کارشناسی در این زمینه نقش تعیین‌کننده دارد و در بسیاری از آراء، مبنای رأی دادگاه قرار گرفته است.
- استفاده از اصل «علم قاضی»: مطابق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، علم قاضی نیز یکی از ادله اثبات است. اگر قاضی از مجموع قرائن (مانند متن پیامک، لحن نگارش، تطبیق شماره و …) به اطمینان برسد، می‌تواند به استناد آن حکم دهد.
- رویه‌های مشابه: در آرای متعدد صادره از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر، پیامک‌هایی که شامل اقرار بدهکار یا تعهد به پرداخت بوده‌اند، به عنوان سند عادی معتبر شناخته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در پرونده‌های مطالبه مهریه یا بدهی، دادگاه‌ها با احراز اصالت پیامک‌ها، آن را دلیل اثباتی کافی دانسته‌اند.
بنابراین در دعاوی مالی که خواهان قصد اثبات طلب خود را دارد، پیامک می‌تواند به عنوان یکی از ادله مکمل بسیار مؤثر به کار رود. با این حال باید توجه داشت که پیامک به تنهایی در همه موارد کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار سایر ادله از جمله شهادت، امارات قضایی یا اسناد عادی دیگر استفاده شود.
پاسخ به پرسش امکان اثبات دین با متن پیامک
با توجه به اطلاعات پرونده مورد سؤال: بدهکار در پیامک صراحتاً اقرار کرده که بدهکار است اما قصد پرداخت ندارد و ارسال پیام از شماره‌ای مشخص انجام شده و شماره در اختیار خواهان است. ضمن اینکه پیامک‌ها در گوشی اصلی موجود بوده و از آن فیلم و پرینت تهیه شده است.اما چهار سال از تاریخ ارسال پیامک گذشته و بازیابی از مخابرات ممکن نیست. در این وضعیت، از دید حقوقی و فنی:
- پیامک‌ها دارای ارزش اثباتی هستند؛ زیرا حاوی اقرار صریح به دین‌اند.
- قاضی با ارجاع به کارشناس رسمی، اصالت گوشی و پیام‌ها را بررسی می‌کند.
- عدم امکان دریافت پرینت از مخابرات، تأثیری در اعتبار ادله ندارد، چون اصل داده در گوشی وجود دارد.
- در صورت عدم انکار بدهکار، دادگاه پیامک را به عنوان سند عادی معتبر تلقی خواهد کرد.
در نتیجه، خواهان می‌تواند با استناد به پیامک‌ها و ارائه گوشی، دعوای مطالبه طلب خود را مطرح کند و از قاضی بخواهد موضوع برای احراز اصالت به کارشناس ارجاع شود.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری- 88019243
