احکام وقف در حقوق مدنی ایران

 

_{^{چند نکته مهم در خصوص عقد وقف}}

1- مال وقف شده اصلا قابل خرید و فروش به غیر نیست و متولی (اداره کننده مال موقوفه) نمیتواند برخلاف منظور واقف عملی را انجام دهد مگر در موارده استثنایی.

2- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود. (در این مورد می توان عین موقوفه را مورد نقل و انتقال قرار داد)

3- هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود. در این صورت تمام فروخته می شود. (در این مورد می توان عین موقوفه را مورد نقل و انتقال قرار داد)

4-در صورتی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء (قتل نفس) رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد. (در این مورد می توان عین موقوفه را مورد نقل و انتقال قرار داد) 

 

 

_{^{اقسام وقف}}

_{^{وقف خاص}} 

 در وقف خاص موقوف علیهم افراد مشخص و محصورند، مثل وقف بر اولاد.

 

_{^{وقف عام}}

وقف عام آن است که یا موقوف علیهم بی شمارند مثل وقف بر دانشمندان ، بیماران (غیرمحصور) یا وقف بر مصالح عامه است یعنی کارهایی که نفع عمومی دارند ( امور عام المنفعۀ ) یا وقف بر جهت باشد یعنی واقف نخواهد کاری انجام دهد که به جهت خاصی تعلق بگیرد مثل وقف بر...

 

_{^{خصوصیات و ویژگی های عقد وقف}}

وقف از عقود عینی است به این معنا که به قبض از طرف موقوف علیهم نیاز دارد در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است البته اگر واقف خودش متولی بود، قبض بر عهده وی می باشد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می کند .

مطابق ماده 61 قانون مدنی بعد از قبض ، عقد وقف لازم است و نمی توان آن را برهم زد به عبارت دیگر واقف نه می تواند از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

نکته قابل ذکر آن است که مطابق ماده 2 قانون مدنی موقوفه عام را نمی توان برای بیش از ده سال اجاره داداگر چنین شود باطل نیست اما غیر نافذ تلقی خواهد شد.

به تشخیص ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درامد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب ملت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرا نظر واقف کافی نباشد یا تشخیص اداره تحقیق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می رسد آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصرف متعارف باشد.

حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید . مقصود از متعذر المصرف آن است که صرف درامد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نمودن وسایل و با انتفاع موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف مقدور نباشد اگرچه آن چه در این ماده بیان شده با قانون مدنی متفاوت است اما به جهت موخر بودن ملاک عمل است .

مطابق ماد3 قانون مذکور وقف دارای شخصیت حقوقی مجزا است بنابراین از اداره واقف خارج می شود و دیگر واقف نمی تواند در ان دخل و تصرف کند.

نکته قابل ذکر آن است که وقف نامه در واقع اساسنامه وقف است و دادگاه ها به آن توجه ویژه ای دارند.برای مثال در حکم شماره 339 مورخ 1326/ 1/26 بیان شده "برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام است یا خاص ، ملاحظه وقف نامه لازم است تا معلوم شود موقوف علیه چه بوده و وقف بر چه جاری شده است ."

 

 

_{^{آثار عقد وقف}} 

عقد وقف بلافاصله پس از انعقاد دو اثر اصلی ایجاد می نماید :

_{^{فک ملک}}

پس از انعقاد عقد وقف مال موقوفه از دارایی واقف جدا شده و شخصیت حقوقی مستقل پیدا می کند.

 

_{^{ایجاد حق انتفاع برای موقوف علیهم}}

اثر عقد وقف برای موقوف علیهم ایجاد حق انتفاع خواهد بود و نه تملیک مال به آنها.

همانطور که ذکر شد وقف نوعی عقد است بنابراین برای انعقاد آن باید ایجاب و قبول از سوی دو طرف در قالب الفاظی (صرف قصد کفایت می کند) که صراحتا دلالت بر معنی آن کند، واقع شود و البته برای تحقق عقد وقف علاوه بر ایجاب و قبول، واقف باید با رضا و اذن خود، عین موقوفه را به تصرف و قبض وقف بدهد و تا زمانی که به تصرف ندهد، عقد وقف محقق نمی شود و البته در این قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض دهد وقف تمام می شود.

 

_{^{قبول درعقد وقف}} 

_{^{قبول در وقف خاص (وقف بر محصور)}}

خود موقوف علیهم قبض می کنند و قبض طبقه اول کافی است. مثل وقف بر اولاد در این صورت ایجاب از سوی واقف خواهد بود و قبول از سوی طبقه اول موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها صورت خواهد گرفت.

 

_{^{قبول در وقف عام (وقف بر غیرمحصور یا مصالح عامه)}}

در این صورت ایجاب از سوی واقف خواهد بود و قبول از سوی حاکم صورت خواهد گرفت، قبض کننده ها نیز در عقد وقف با توجه به انواع آن متفاوت هستند:

اگر واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می کند اگر تولیت را برای خود قرار نداده باشد، حاکم قبض خواهد کرد (منظور از حاکم نهاد دولتی است که وقف به سود او مقرر شده یا وظایف آن نهاد متناسب با اهداف واقف است و در صورتی که نهادی نباشد، دادستان مسوول قبض است.

 

 

_{^{شرایط واقف درعقد وقف}}

برای اینکه عقد وقف در صحت کامل به وقوع بپیوندد، واقف باید شرایطی دشته باشد، از جمله اینکه : 

1- مالک مالی باشد که وقف می کند (مالک عین و منفعت) گرچه به موجب ماده 64 قانون مدنی: "مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود مثل عقد اجاره. و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

2- دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است (بلوغ، عقل و رشد): لازم به ذکر است وقف مال از سوی ورشکسته صحیح نیست.

 

_{^{شرایط مال موقوفه (مال موضوع وقف)}}

برای انعقاد عقد وقف مال موضوع این عقد باید باید خصوصیاتی داشته باشد از جمله اینکه :

1- مالی باشد که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز.

2- مال باید قابل قبض و اقباض باشد و الا عقد وقف باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

 

 

_{^{شرایط موقوف علیهم در عقد وقف}}

از جمله شرایط موقوف علیه نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

_{^{1- موجود باشد.}}

وقف بر معدم صحیح نیست مگر به تبع موجود ولی اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح است و نسبت به سهم معدوم باطل است. لازم به ذکر است در وقف عام وجود بالفعل موقوف علیهم ضرورتی ندارد برای مثال می تواند وقف بر اعضای کتابخانه ای کرد که هنوز عضوی نپذیرفته است.

_{^{2- اهلیت تملک داشه باشد.}}

_{^{3- معلوم و معین باشد.}}

وقف بر مجهول صحیح نیست. 

_{^{4- واقف خود را موقوف علیه یا جز آنها قرار نداده باشد.}}

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت. البته در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود، می تواند منتفع گردد.

 

_{^{نحوه اداره مال موقوفه}} 

_{^{تولیت (اداره کردن امور موقوفه)}}

 واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی (مدیر) دیگری معین کند که مستقلا یا مجتمعا با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا یا منضما اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد. 

کسی که واقف او را متولی قرار داده می تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد. 

هر گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر ببه طور استقلال تولیت قرار داده باشد، هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا تصرف می کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آن که باقی مانده است می نماید که مجتمعا تصرف کنند.

واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

واقف یا حاکم نمی تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می کند. این مورد وقتی مصداق دارد که متولی توسط واقف تعیین شده باشد وگرنه هر گاه متولی یا ناظر مرتکب تعدی یا تفریط شود یا در اجرای قرارداد یا قانون اهمال کند، حسب مورد از سوی دادگاه معزول، ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

اگر واقف وصف خاصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می شود.

در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بوددر اوقاف خاصه اگر متولی تعیین نشده باشد، تصدی با خود موقوف علیهم است.

اثلاث باقیه، محبوسات، نذر و صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد (به این معنی که اداره فقط به عهده متولی نباشد) می تواند وکیل بگیرد.جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد، متولی مستحق اجرت المثل عمل است.

تصرف در منافع موقوفه توسط موقوف علیهم منوط به شرایط زیر است:

بعد از آن که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد، موقوف علیه میتواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

 

_{^{تقدم مخارج وقف بر حق موقوف علیهم}}

در صورتی که واقف ترتیبی قرارنداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

 

_{^{نحوه تقسیم منافع وقف}}

واقف می تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت می داند تقسیم کند.

اگر شیوه تقسیم منافع تعیین نشده باشد در وقف خاص اصل تساوی حاکم است در وقف عام اگر استفاده مستقیم و مشترک ممکن نباشد، نحو تقسیم را متولی تعیین می کند.

 

_{^{درآمد موقوفات مجهول المصرف}}

صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می شود.

 

_{^{در صورت تعذر در صرف منافع}}

منافع به نزدیکترین غرض واقف اختصاص می یابد. اعم از اینکه وقف عام باشد یا خاص. بنابراین هر گاه وقف عام باشد باید به امر خیری اختصاص پیدا کند که به غرض واقف نزدیک تر است. هر گاه وقف خاص باشد باید آن را به تامین سایر مصالح موقوف علیهم اختصاص داد.

 

_{^{تسبیل درعقد وقف}} 

مقصود از تسبیل منفعت این است که منافع مال در راهی صرف شود ممکن است این راه ، امور خیریه باشد یا امور اجتماعی و البته قصد قربت شرط نمی باشد.

به موجب ماده 55 قانون مدنی لازمه وقف حبس عین و تسبیل یا فک منفعت است، لذا مال مورد وقف بایستی باقی بماند و با بقاء عین بتوان از آن استفاده نمود .

منظور از حبس عین مال این است که مالک مال را از ملکیت خود خارج نماید و از نقل و انتقال مصون بماند. پس ، بعد از وقف مال دیگر قابل فروش و ... نمی باشد.

نتیجه منطقی حبس عین این است که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت و دین و حق نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد چون قابل قبض و لمس نیستند.