تعهد در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در مواد مختلف قانونی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اصل لزوم قراردادها واحترام به معاملات و اجرای مفاد تعهدات قراردادی مورد تاکید قرار گرفته است. اما با وجود این اصل، در روابط حقوقی و مراودات تجاری اشخاص، مشاهده می‌شود که گاهی متعهد از انجام تعهد خود، به‌طور کامل یا جزئی، خودداری کرده یا آن را برخلاف شرایط مقرر اجرا می‌نماید. چنین رفتاری که در اصطلاح حقوقی «تخلف از انجام تعهد» نامیده می‌شود، آثار زیانباری بر معاملات می گذارد ونه تنها نظم قراردادی را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند موجب ورود ضرر به طرف مقابل و حتی اشخاص ثالث گردد. به همین جهت قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، به منظور حمایت از متعهد له، مجموعه‌ای از ضمانت اجراها را پیش‌بینی نموده است تا با الزام متعهد به اجرای عین تعهد یا جبران خسارت، تعادل قراردادی بازگردانده شود. این ضمانت اجراها، بسته به ماهیت تعهد، شرایط خاص هر قرارداد و خواست متعهدله، می‌توانند متنوع و ترکیبی باشند.
از لحاظ نظری، تخلف از انجام تعهد را می‌توان در سه حالت عمده مشاهده نمود: نخست، عدم اجرای کامل تعهد؛ دوم، اجرای ناقص یا معیوب تعهد؛ و سوم، اجرای تعهد برخلاف شرایط مقرر(مانند تاخیر در ایفای تعهد یا اجرای تعهد به نحوی متفاوت از اوصاف مقرر). در هر یک از این حالات، نظام حقوقی با رویکردی مبتنی بر انصاف و کارایی، راهکارهایی را برای حمایت از طرف زیان‌دیده پیش‌بینی کرده است.
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم و اقسام تخلف از انجام تعهد می پردازیم و سپس مبانی قانونی الزام به ایفای تعهد تحلیل می گردد و در پایان، ضمانت اجراهای قانونی و قراردادی تخلف از انجام تعهد(به طور کلی و صرفنظر از نوع تخلف) مورد بررسی قرار می گیرد.
شرایط صحت و درستی عقد، معامله و قرارداد
وکیل برای تنظیم متن انواع قرارداد
بخش اول: مفهوم تخلف از انجام تعهدات قراردادی
در حقوق مدنی ایران، «تعهد» عبارت است از رابطه حقوقی الزام‌آور که به موجب آن، شخص (متعهد) مکلف به انجام یا ترک عملی در برابر شخص دیگر (متعهدله) می‌شود. این تعریف، که از مجموعه مقررات باب سوم قانون مدنی به ویژه مواد ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ استنباط می‌شود، بیانگر ماهیت تعهد به عنوان یک تکلیف حقوقی و الزام قراردادی است.
تخلف از انجام تعهد زمانی محقق می‌شود که متعهد، علی‌رغم وجود الزام قراردادی و امکان اجرای آن، از انجام تعهد خویش خودداری نماید یا آن را به نحوی انجام دهد که با مفاد قرارداد یا الزام قانونی تطابق نداشته باشد. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی: “اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده یا تعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد”. از این ماده چنین استنباط می‌شود که تخلف از انجام تعهد مفهومی اعم از عدم انجام کامل است و شامل مواردی نیز می‌شود که تعهد به طور ناقص، معیوب یا در شرایط زمانی و مکانی مغایر با توافق طرفین انجام می‌گیرد. در ادبیات حقوقی، گاه به جای «تخلف از انجام تعهد»، اصطلاح «عدم اجرای قرارداد» نیز به کار می‌رود که به نوعی معادل مفهومی آن است، هرچند در تحلیل دقیق، «عدم اجرا» یکی از مصادیق مختلف «تخلف» به شمار می‌رود.
در اغلب موارد، تخلف از ایفای تعهد قراردادی، یک مسئولیت نوعی است که نیازی به احراز سوءنیت ندارد و صرف عدم اجرا یا اجرای ناقص، موجب مسئولیت مدنی می‌شود. با این حال، در مواردی که تعهد ناشی از الزامات قانونی خاص یا تعهدات امانی باشد(مانند عقد امانت و وکالت)، سوءنیت می‌تواند در ایجاد یا تشدید مسئولیت مؤثر باشد.
باید توجه داشت که تخلف از انجام تعهد با فسخ قرارداد متفاوت است. فسخ قرارداد یک عمل حقوقی یک‌جانبه است که بر اساس آن، رابطه قراردادی منحل می‌شود. اما تخلف از انجام تعهد یک واقعه حقوقی است که می‌تواند سبب ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل گردد. به بیان دیگر، فسخ واکنش حقوقی به تخلف است، نه خود تخلف. این تمایز از نظر تحلیلی مهم است زیرا ضمانت اجراهای تخلف همیشه به فسخ محدود نمی‌شوند و ممکن است شامل الزام به اجرا یا جبران خسارت نیز باشند.
همچنین تخلف از انجام تعهد نباید با تعذر اجرا اشتباه گرفته شود. تعذر اجرا زمانی رخ می‌دهد که اجرای تعهد به دلیل وقوع حوادث خارجی و غیرقابل پیش‌بینی برای متعهد، غیرممکن گردد (مثل وقوع حوادث قهری). در این صورت، اصولاً متعهد مسئولیتی نخواهد داشت مگر اینکه تعذر ناشی از تقصیر او باشد. در مقابل، در تخلف از تعهد، امکان اجرا وجود دارد ولی متعهد از انجام آن خودداری می‌کند یا آن را برخلاف توافق انجام می‌دهد.
وکیل دعاوی ملکی و قراردادها در تهران
بخش دوم: اقسام تخلف از انجام تعهدات در قراردادها
حقوقدانان ایرانی و دکترین حقوقی، تخلف از تعهد را به چند دسته عمده تقسیم کرده‌اند که هر یک آثار و ضمانت اجراهای خاص خود را دارد:
الف) عدم انجام کامل تعهد: در این حالت، متعهد هیچ‌گونه اقدامی در راستای اجرای تعهد انجام نمی‌دهد. برای مثال، فروشنده متعهد به تحویل کالا در تاریخ معین، هیچ اقدامی برای تحویل کالا نمی‌کند. در این حالت، متعهدله می‌تواند بر اساس ماده ۲۲۲ قانون مدنی، الزام متعهد به اجرای عین تعهد را از دادگاه بخواهد و در صورت عدم امکان، جبران خسارت را مطالبه کند.
ب) انجام ناقص یا معیوب تعهد: در این حالت، متعهد تعهد خود را اجرا می‌کند ولی اجرای آن ناقص یا دارای عیب و نقص است. به عنوان مثال، پیمانکار متعهد به ساخت بنا، قسمتی از پروژه را تکمیل کرده ولی بخش‌هایی را ناقص رها کرده یا با کیفیت نازل اجرا نموده است. مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ قانون مدنی در باب بیع، امکان فسخ یا مطالبه ارش را در چنین مواردی پیش‌بینی کرده‌اند که قابل تسری به سایر عقود نیز می‌باشد.
ج) انجام تعهد برخلاف مفاد قرارداد: در این فرض، متعهد عمل موضوع تعهد را انجام می‌دهد ولی نه به شکلی که مورد توافق بوده است. مثلاً کالایی از نوع، کیفیت یا برند متفاوت از آنچه در قرارداد آمده تحویل می‌دهد یا تعهد خود را در زمانی که طرفین توافق نموده بودند انجام نمی دهد. این حالت نیز مصداق تخلف است و می‌تواند ضمانت اجراهای قانونی را در بر داشته باشد.
خسارت تاخیر و عدم انجام تعهد و قرارداد
بخش سوم: مبانی قانونی الزام به ایفای تعهد و قرارداد
مبانی قانونی الزام متعهد به ایفای تعهد و جبران خسارات وارد بر متعهد له در حقوق ایران، متفاوت و متعدد می باشد که عبارتند از:
1- اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ قانون مدنی): اصل لزوم قراردادها، یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر روابط قراردادی است که در ماده ۲۱۹ قانون مدنی تصریح شده: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود”. این اصل به معنای آن است که طرفین قرارداد، پس از انعقاد صحیح آن، ملزم به رعایت و اجرای مفاد آن هستند و هیچ‌یک نمی‌تواند به دلخواه از اجرای آن شانه خالی کند. الزام به ایفای تعهد، در واقع ترجمان عملی اصل لزوم است؛ چراکه بدون اجرای مفاد قرارداد، اصل لزوم فاقد ضمانت اجرا خواهد بود. در نظام حقوقی ایران، این اصل نه تنها بر روابط قراردادی خصوصی حاکم است بلکه در عقود دولتی و قراردادهای عمومی نیز مورد پذیرش قرار گرفته و به عنوان یک قاعده آمره، حتی در برابر برخی مقررات فرعی مقاومت می‌کند.
2- مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن (مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی): ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد:”عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند”. این ماده بیانگر آن است که دامنه تعهدات قراردادی محدود به الفاظ قرارداد نیست و شامل آثار ضمنی ناشی از عرف و قانون نیز می‌شود. بنابراین، تخلف از اجرای تعهدات ضمنی نیز مشمول ضمانت اجراهای تخلف قراردادی است.
ماده ۲۲۱ نیز تصریح دارد که متخلف از تعهد، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است، مشروط بر اینکه جبران خسارت در قرارداد پیش‌بینی شده یا قانون یا عرف آن را اقتضا نماید. این ماده، مبنای قانونی مطالبه خسارت قراردادی و پیوند مستقیم آن با الزام به ایفای تعهد را فراهم می‌کند.
3- شروط ضمن عقد و وجه التزام (ماده ۲۳۰ قانون مدنی): یکی از ابزارهای مهم الزام به ایفای تعهد، درج توافقی شروط ضمن عقد است. این شروط می‌تواند به صورت شرط فعل، شرط ترک فعل یا شرط نتیجه باشد و عدم رعایت آن، موجب مسئولیت قراردادی خواهد بود. همچنین طرفین می توانند علاوه بر درج شروط مورد نظر خود در قرارداد، برای تخلف از هریک از این شروط نیز وجه التزام تعیین نمایند. این وجه التزام ممکن است به صورت وجه التزام عدم انجام تعهد یا وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد پیش بینی گردد و مبنای مطالبه خسارت از طرف متخلف قرار گیرد.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی به‌طور خاص به «وجه التزام» اشاره کرده و مقرر می‌دارد: “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیش از آنچه که ملزم شده محکوم نماید”. بنابراین وجه التزام، ضمانت اجرایی قراردادی است که هم اثر بازدارندگی دارد و هم به عنوان جایگزین خسارت واقعی، مطالبه آن ساده‌تر است. زیرا دادگاه‌ها در صورت درج وجه التزام، بدون نیاز به اثبات ورود ضرر، متعهد را محکوم به پرداخت آن مبلغ می‌نمایند.
4- الزام قضایی به ایفای تعهد (ماده ۲۲۲ قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی): به موجب ماده ۲۲۲ قانون مدنی: “در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ۲۲۱، حاکم می‌تواند متخلف را به انجام تعهد اجبار نماید”. این ماده، مبنای حقوقی اختیار دادگاه برای صدور حکم الزام به ایفای تعهد است.
لازم به ذکر است چنانچه متخلف با وجود حکم دادگاه از ایفای تعهد خودداری نماید، در صورتی که تعهد ماهیتاً قابل اجرا توسط ثالث باشد، دادگاه می‌تواند اجازه دهد که اجرای تعهد توسط دیگری و به هزینه متعهد صورت گیرد. ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم به انجام عمل را پیش‌بینی کرده و امکان انجام آن توسط ثالث با اجازه دادگاه را فراهم نموده است.به موجب این ماده: “هر گاه محکوم‌به، انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید”.
5- مسئولیت مدنی ناشی از تخلف (مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی): هرچند مسئولیت قراردادی، مبنای اصلی الزام به ایفای تعهد است، اما در مواردی، مسئولیت مدنی خارج از قرارداد نیز ممکن است به اجرا درآید. به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی: ” هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد…”. ماده ۳۳۱ نیز در خصوص ضمان ناشی از تسبیب بیان می‌کند: “هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد…”. بنابراین، اگر تخلف از تعهد منجر به ورود خسارت خارج از چارچوب قراردادی شود، قواعد مسئولیت مدنی نیز قابل اعمال خواهد بود و متعهدله می‌تواند به هر دو مبنا استناد نماید.
بخش چهارم: ضمانت اجراهای قانونی تخلف از انجام تعهد
ضمانت اجرا، ابزاری است که نظام حقوقی برای حمایت از متعهدله و بازگرداندن تعادل قراردادی پیش‌بینی می‌کند. در قانون مدنی ایران، مجموعه‌ای از ضمانت اجراها مقرر شده که بسته به نوع تعهد، اوضاع و احوال و انتخاب متعهدله، می‌توانند به‌صورت انفرادی یا ترکیبی اعمال شوند. مهم‌ترین این ضمانت اجراها عبارتند از:
الف- الزام به اجرای عین تعهد قراردادی
الزام به اجرای عین تعهد به معنای اجبار نمودن متعهد به انجام همان چیزی است که بر عهده گرفته است. این ضمانت اجرا مستقیماً از ماده ۲۲۲ قانون مدنی ناشی می‌شود که اختیار اجبار متعهد را به دادگاه داده است. به منظور الزام متعهد به اجرای عین تعهد وجود داشته باشد باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
1- امکان فیزیکی و حقوقی اجرای تعهد وجود داشته باشد. اگر اجرای تعهد ذاتاً غیرممکن شده باشد (مثلاً موضوع تعهد تلف شده)، الزام به اجرای عین منتفی است و تنها جبران خسارت قابل مطالبه خواهد بود.
2. امکان انجام تعهد توسط ثالث نباشد. برخی تعهدات ماهیت شخصی دارند (مانند تعهد به نقاشی توسط هنرمند خاص) که انجام آن توسط شخص دیگر ممکن نیست و باید مستقیماً توسط متعهد انجام شود.
3. حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام متعهد به ایفای تعهد وجود داشته باشد. الزام به اجرا نیازمند صدور حکم قضایی و اجرای آن از طریق واحد اجرای احکام است.
ب- اجرای موضوع قرارداد توسط شخص ثالث به هزینه متعهد
گاهی اوقات گرچه متعهد از ایفای تعهد خودداری می نماید اما تعهد قراردادی، قائم به شخص نبوده و امکان انجام تعهد توسط اشخاص ثالث نیز وجود دارد. در این موارد می توان پس از صدور حکم محکومیت متعهد به ایفای تعهد قراردادی، موضوع تعهد را توسط شخص ثالث به انجام رساند و هزینه انجام تعهد را از متعهد دریافت نمود. در همین راستا ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به متعهدله اجازه می‌دهد در صورت امتناع متعهد، با اجازه دادگاه اجرای تعهد را به دیگری بسپارد و هزینه را از متعهد بگیرد. این روش بیشتر در تعهدات فنی و ساختمانی کاربرد دارد. مزیت این ضمانت اجرا آن است که هدف قرارداد یعنی اجرای موضوع تعهد محقق می‌شود. اما مشکلات اجرایی و زمان‌بر بودن فرآیند قضایی اجرای تعهد توسط ثالث را می توان از معایب این ضمانت اجرا دانست.
ج- ضمانت اجرای فسخ قرارداد
قانون مدنی در مواد ۲۳۷ تا ۲۴۰ امکان فسخ قرارداد را در مواردی که یکی از طرفین به تعهد خود عمل ننماید، پیش‌بینی کرده است. به موجب ماده ۲۳۷: “هرگاه شرط شده باشد که در صورت تخلف، معامله به‌هم بخورد، طرف مشروط له می‌تواند از حق فسخ استفاده کند”. با عنایت به این ماده، برای اینکه امکان فسخ قرارداد به جهت تخلف از ایفای تعهد وجود داشته باشد باید اولا حق فسخ به موجب قانون یا بر اساس توافق قراردادی طرفین وجود داشته باشد، ثانیا متعهد از انجام تعهد تخلف نماید و ثالثا اراده ی فسخ توسط صاحب حق فسخ به طرف مقابل (به صورت رسمی یا غیررسمی) اعلام گردد. پس از آن با طرح دعوای تنقیذ فسخ قرارداد می تواند از دادگاه بخواهد آثار فسخ را در قرارداد طرفین جاری نماید. فسخ قرارداد موجب انحلال آن از زمان فسخ می‌شود و طرفین مکلف به بازگرداندن عوضین هستند، در عین حال، حق مطالبه خسارت ناشی از تخلف باقی است.
معرفی انواع روش های فسخ قرارداد و احکام فسخ معامله
د- مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد
فسخ قرارداد همیشه به نفع متعهد له نیست و گاهی اجرای عین تعهد برای متعهد له ارزش بیشتری دارد. ضمن اینکه همیشه متعهد له حق فسخ ندارد و یا حق فسخ قانونی خود را در قرارداد ساقط نموده است. در این موارد متعهد له می تواند علاوه بر الزام متعهد به ایفای تعهد، خسارات قراردادی وارده را نیز مطالبه نماید. مواد ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی، مبنای مسئولیت متعهد در جبران خسارت ناشی از تخلف قراردادی هستند.
برای اینکه امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود داشته باشد، متعهد له باید تخلف متعهد از اجرای تعهد، ورود ضرر به متعهدله و نیز وجود رابطه سببیت بین تخلف و ضرر را اثبات نماید تا دادگاه متعهد را به جبران خسارت وارده محکوم نماید. در این موارد، با ارجاع امر به کارشناس و تعیین میزان خسارت وارده، حکم مقتضی صادر می گردد.
خسارت تاخیر در انجام تعهد
دفتر وکالت دادگران
ه- وجه التزام یا شرط جزای قراردادی
ممکن است طرفین ضمن قرارداد، همزمان با تعیین تعهدات هر یک از متعاملین، میزان ضرر و زیان و خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات یا عدم انجام تعهدات را با توافق تعیین نمایند که به آن “وجه التزام” گفته می شود. مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اگر مبلغی به عنوان خسارت در قرارداد تعیین شود، دادگاه ملزم به تبعیت از آن است و نمی‌تواند مبلغی بیش از آن حکم دهد. فلذا در این موارد به صرف تخلف متعهد از ایفای تعهد، دادگاه با احراز تخلف، موظف به صدور حکم به پرداخت عین وجه التزام مورد توافق طرفین است؛ صرفنظر از اینکه مبلغ واقعی خسارت وارده چقدر باشد. محاکم به استناد این ماده، در صورتی که طرفین مبلغ معینی را به عنوان وجه التزام تعیین کرده باشند، از ورود در ارزیابی واقعی خسارت خودداری می‌کنند. این قاعده حتی در صورت ورود ضرر بیشتر نیز اعمال می‌شود، مگر اینکه ثابت شود وجه التزام صرفاً حداقل خسارت بوده است.
در عمل، متعهدله می‌تواند ترکیبی از ضمانت اجراها را مطالبه کند. مثلاً الزام به ایفای تعهد همراه با خسارت تأخیر، یا فسخ قرارداد همراه با مطالبه خسارت. رویه قضایی ایران نیز چنین امکانی را پذیرفته است. مطالعه رویه قضایی، نشان می‌دهد که محاکم ایران در برخورد با تخلف از انجام تعهد، به ویژه در انتخاب ضمانت اجرا، رویکردی انعطاف‌پذیر اما قانون‌مدار دارند. با مطالعه آرای صادره از محاکم عالی ملاحظه می گردد اجرای عین تعهد بر فسخ یا خسارت، اولویت دارد. دیوان عالی کشور در چند رأی تأکید کرده است که تا زمانی که اجرای عین تعهد ممکن باشد، دادگاه مکلف است به درخواست متعهدله، متعهد را به اجرای آن الزام کند. به بیان دیگر، فسخ یا مطالبه خسارت جایگزین اجرای عین تعهد نمی‌شود مگر در صورت ناممکن بودن آن.
همچنین در رویه قضایی مشاهده می شود که متعهدله می‌تواند پس از فسخ قرارداد، خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را نیز مطالبه کند. مثلاً در قرارداد ساخت‌وساز، اگر پیمانکار تعهد را انجام ندهد، کارفرما حق فسخ و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر یا افزایش هزینه‌ها را دارد.
تخلف از انجام تعهد در نظام حقوقی ایران، با سازوکارهای متنوعی مواجه است که هدف اصلی آن‌ها تضمین اجرای قرارداد و جبران ضرر متعهدله است. اولویت با اجرای عین تعهد است، اما در صورت عدم امکان، فسخ و مطالبه خسارت ابزارهای جایگزین خواهند بود. رویه قضایی نیز در این زمینه، ضمن تبعیت از قوانین، تلاش کرده است تا با تفسیر موسع از مقررات مربوطه، از منافع طرف زیان‌دیده حمایت کند.
جهت ارتباط با وکیل متخصص امور قراردادها کلیک کنید – 88019243
