تصرف عدوانی و تقاضای رفع و جلوگیری از آن از جمله عناوین و موضوعاتی است که هم بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت رسیدگی کیفری را دارد و هم امکان رسیدگی حقوقی مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی. تشخیص اینکه اقدام مناسب کدام است را فقط میتواند پس از مشاوره با یک وکیل متخصص و با تجربه در زمینه دعاوی و شکایات تصرف عدوانی به دست آورد. اگر با توجه به شخصیت مرتکب و شخص متصرف اقدام کیفری و اعلام جرم، بازدارندگی بهتر و سریعتری ایجاد نماید، طبیعتا این راه انتخاب میشود ولی اگر خواهان بخواهد از امتیاز رسیدگی خارج از نوبت استفاده نماید به سراغ شکایت حقوقی و دادخواست رفع تصرف عدوانی خواهد رفت.
معرفی دعاوی تصرف در قانون آیین دادرسی مدنی
معرفی، نکات مهم و مفهوم تصرف عدوانی
تصرف عدوانی کیفری به‌عنوان یکی از جرایم علیه مالکیت، در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. مقصود از این عنوان مجرمانه، آن است که شخصی بدون رضایت متصرف یا مالک قانونی، و به‌طور غیرقانونی، مبادرت به تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری کرده یا سبب ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق دیگری گردد. قانون مجازات اسلامی به‌طور صریح رفتارهایی چون تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق را نسبت به اموال غیرمنقول جرم دانسته و برای مرتکب، مجازات حبس پیش‌بینی کرده است. این جرم از حیث ماهیت، جرمی مطلق است؛ یعنی سوء نیت خاص(خواستن نتیجه) شرط نیست و سوء نیت عام(صرف خواستن وقوع عمل مادی مذکور بدون نیاز به قصد تحقق نتیجه خاصی) برای تحقق بزه کفایت می‌کند، مشروط بر آنکه عدوانی بودن عمل ثابت شود.
باید توجه داشت که گرچه امکان طرح هر دو دعوای حقوقی و کیفری در خصوص تصرف عدوانی وجود دارد، اما جرم تصرف عدوانی کیفری با مفهوم حقوقی آن متفاوت است. در دعوای حقوقی رفع تصرف، هدف، صرفاً اعاده وضع به حال سابق و رفع تصرف است، در حالی که در بعد کیفری، علاوه بر رفع تصرف، هدف اصلی، اعمال مجازات و ایجاد اثر بازدارندگی برای حفظ نظم عمومی است.علاوه بر این قانون مجازات اسلامی دامنه شمول خود را فراتر از اموال خصوصی دانسته و شامل تجاوز به اموال عمومی و دولتی، منابع طبیعی، اراضی ملی و اراضی متعلق به سازمان‌ها و نهادهای عمومی نیز کرده است. در این موارد، شاکی خصوصی ممکن است وجود نداشته باشد و مقام تعقیب (دادستان) رأساً یا به تقاضای سازمان ذی‌ربط اقدام به تعقیب مرتکب کند. بدین ترتیب، تصرف عدوانی کیفری واجد جنبه عمومی و خصوصی توأمان است و از جمله جرایمی محسوب میشود که گذشت شاکی، مانع ادامه تعقیب و اجرای مجازات آن نخواهد بود، مگر در موارد خاص که قانونگذار استثنا قائل شده باشد.
از لحاظ عناصر تشکیل دهنده ی جرم تصرف عدوانی کیفری، این جرم مانند سایر جرایم، دارای سه رکن اصلی است: رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
در خصوص رکن قانونی جرم تصرف عدوانی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی این جرم است. این ماده تصریح دارد که هر کس به‌طور عدوانی اقدام به تصرف، ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در اموال غیرمنقول نماید، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد. مجازات مقرر در ماده 690 یک ماه تا یک سال حبس بود که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به ۱۵ روز تا ۶ ماه حبس کاهش یافته است. در این ماده، سه رفتار مجرمانه متمایز احصاء شده است: ۱) تصرف عدوانی، ۲) مزاحمت، ۳) ممانعت از حق که برای تحقق هر سه جرم، شرط تعلق مال به غیر و عدم وجود مجوز قانونی برای عمل ارتکابی الزامی است.
از نظر رکن مادی، عمل مرتکب باید شامل استیلای مادی بر مال غیرمنقول دیگری باشد که سابقا در تصرف مشروع شاکی بوده است، یا انجام عملی که مانع استفاده متصرف قبلی از مال شود (مزاحمت)، یا جلوگیری از اعمال حق قانونی (ممانعت از حق). این استیلا یا ایجاد مانع باید فیزیکی و محسوس باشد و صرف ادعا یا تهدید به تصرف، جرم محسوب نمی‌شود. علاوه بر آن، موضوع جرم همواره باید مال غیرمنقول باشد. زیرا قانونگذار تصرف عدوانی را مختص این نوع اموال دانسته است. به عبارت دیگر اصلا متصور نیست وضع ید کسی که بر مال منقولی مانند خودرو مسلط شده است را تحت عنوان تصرف عنوانی مورد بررسی قرار دهیم. بر خلاف غصب که حسب مورد میتواند هم شامل اموال منقول بشود و هم غیرمنقول.
از نظر رکن معنوی، مرتکب باید با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است و بدون داشتن مجوز قانونی، عمداً اقدام به تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید. بنابراین جهل به تعلق مال به دیگری یا وجود تصور مشروعیت، میتواند رکن معنوی جرم را زایل نموده و جنبه ی کیفری تصرف عدوانی را منتفی نماید، هرچند احراز آن نیازمند بررسی دقیق قاضی است. عنصر معنوی وجه تمایز دعاوی حقوقی با شکایت کیفری است. زیرا در دعوای حقوقی رفع تصرف صرف وقوع عمل مادی و سبق تصرف خواهان کفایت می‌کند، در حالی که در شکایت کیفری تصرف عدوانی، قصد و علم مرتکب نیز باید احراز شود.
ویژگی مهم دیگر جرم تصرف عدوانی کیفری آن است که در مواردی که موضوع مال عمومی یا دولتی است، بدون نیاز به شکایت خصوصی قابل تعقیب می باشد و دادستان میتواند رأساً اقدام به تعقیب این جرم نماید.در چنینن مواردی که تصرف عدوانی نسبت به اراضی و املاک دولتی، منابع طبیعی یا اموال عمومی صورت می‌گیرد، حتی اگر جرم راسا توسط دادستان تعقیب شود، موضوع باید به اطلاع مراجع ذی‌ربط (مانند اداره منابع طبیعی، سازمان مسکن و شهرسازی یا شهرداری) رسانده شود تا به عنوان شاکی یا نماینده حقوقی دولت در فرآیند دادرسی شرکت کنند.
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک
مرجع صالح رسیدگی به شکایت کیفری تصرف عدوانی
صلاحیت محلی در رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری تابع محل وقوع جرم است. مطابق ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح، دادگاهی است که جرم در حوزه ی آن واقع شده باشد. با توجه به اینکه موضوع جرم تصرف عدوانی همواره مال غیرمنقول است، مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد. بنابراین برخلاف دعاوی حقوقی که مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی باید در دادگاه حقوقی محل وقوع مال مطرح شود، در دعاوی کیفری، تمرکز بر محل تحقق عنصر مادی جرم است و حتی اگر طرفین در حوزه قضایی دیگری ساکن باشند، این امر در صلاحیت تأثیری ندارد.
از نظر صلاحیت ذاتی، مرجع بدوی رسیدگی به جرم تصرف عدوانی کیفری، دادگاه کیفری دو است، چرا که مجازات مقرر در ماده ۶۹۰ حبس تعزیری درجه هفت است که طبق قانون رسیدگی به جرایم با مجازات درجه هفت، بدون ارجاع به دادسرا و با رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو انجام می شود. در صلاحیت این دادگاه قرار دارد. بدین ترتیب، هم تحقیقات مقدماتی و هم رسیدگی به اصل جرم از ابتدا در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
مقایسه خلع ید، تخلیه ید و تصرف عدوانی
نحوه طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی
طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی تابع تشریفات خاص مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری است و رعایت آن برای اعتبار بخشیدن به تعقیب کیفری ضروری می‌باشد. نخستین گام، تنظیم شکواییه است. در این شکواییه، شاکی باید مشخصات کامل خود و متهم، نشانی دقیق و مشخصات ثبتی ملک مورد تصرف، زمان و نحوه وقوع تصرف، و شرح دقیق اقدامات عدوانی مرتکب را به‌صورت روشن بیان نماید. از نظر ادله، هر مدرکی که سبق تصرف مشروع شاکی یا عدوانی بودن تصرف جدید را اثبات کند، باید ضمیمه شکواییه شود؛ این مدارک میتواند شامل سند رسمی مالکیت، اجاره‌نامه معتبر، حکم قطعی دادگاه مبنی بر مالکیت یا تصرف، گزارش مأموران انتظامی، شهادت شهود، تصاویر و فیلم‌ها یا نظریه کارشناسی باشد.
پس از تهیه شکواییه، شاکی باید آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه حضوری به دادسرا ثبت نماید. پس از ثبت شکواییه، شکایت و منضمات آن به دادگاه صالح ( دادگاه کیفری دو محل وقوع ملک) ارسال می گردد. دادگاه تحقیقات مقدماتی را آغاز می‌کند. در این مرحله، ممکن است برای جلوگیری از ادامه تصرف یا تخریب آثار جرم، قاضی با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دستور فوری برای توقف عملیات متهم یا پلمب محل صادر کند.
همچنین، شاکی میتواند به‌طور همزمان درخواست تأمین دلیل یا دستور موقت کیفری کند تا پیش از صدور حکم، وضعیت ملک تثبیت شود و مرتکب امکان تغییر اوضاع و از بین بردن دلایل را نداشته باشد. این درخواست، به‌ویژه در مواردی که مرتکب در حال ساخت‌وساز یا تغییر کاربری ملک است، اهمیت ویژه دارد.
از نظر اثبات، باید توجه داشت که در جرم تصرف عدوانی کیفری، ارائه سند مالکیت رسمی و یا مدرک معتبر مثبت قرارداد یا اذن از مالک رسمی(بر خلاف دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی که اثبات سبق تصرف مشروع کفایت می نماید) و نیز اثبات عدوانی بودن تصرف جدید الزامی است. بنابراین، شخصی که بر اساس اذن مالک یا قرارداد معتبر در ملک تصرف داشته وتوسط متصرف عدوانی از آن ملک خلع ید شده، میتواند شکایت کند حتی اگر مالک رسمی نباشد.
دادگاه کیفری دو مطابق فصول سوم و چهارم قانون آیین دادرسی کیفری، به رسیدگی وارد میشود. دادگاه ابتدا وقت دادرسی تعیین و طرفین را برای حضور و ارائه توضیحات دعوت می‌کند. در جلسه رسیدگی، قاضی با استماع اظهارات شاکی، دفاعیات متهم، بررسی گزارش‌های مأموران انتظامی، شهادت شهود و نظریه کارشناسان، به احراز ارکان جرم می‌پردازد. در این پرونده ها احراز دو عنصر اصلی جهت انتساب جرم به متهم ضروری می باشد: اول، سبق تصرف قانونی شاکی و دوم، عدوانی بودن تصرف جدید متهم. سبق تصرف میتواند ناشی از مالکیت، اجاره، حق انتفاع یا هر عنوان مشروع دیگری باشد و عدوانی بودن نیز به معنای استیلا یا ایجاد مزاحمت بدون رضایت و بدون مجوز قانونی است.
در صورتی که دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به متهم را احراز کند، مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت وی صادر می‌کند. این حکم علاوه بر حبس تعزیری (15 روز تا شش ماه)، متضمن رفع تصرف عدوانی و اجرای فوری آن خواهد بود.
نحوه اجرای حکم کیفری تصرف عدوانی
اجرای حکم در جرم تصرف عدوانی کیفری اهمیت مضاعفی دارد، زیرا نتیجه اصلی دعوا یعنی رفع تصرف باید بلافاصله تحقق یابد. مطابق قسمت پایانی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، دستور رفع تصرف باید فوراً و توسط ضابطان دادگستری یا اجرای احکام کیفری اجرا شود. این فوریت به معنای آن است که در صورتیکه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر از حکم کیفری، مانع اجرای فوری رفع تصرف نیست و حسب مورد، متصرف عدوانی را از ملک خارج نموده یا به مزاحمت مزاحم پایان داده و یا رفع ممانعت از حق خواهد شد. زیرا هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از ادامه وضعیت مجرمانه و بازگرداندن وضع به حال سابق است. این ویژگی باعث میشود که شکایت کیفری در برخی موارد سریع‌تر به نتیجه عملی (رفع تصرف) برسد.
اجرای حکم شامل اقدامات عملی مانند تخلیه ملک، برچیدن موانع فیزیکی، توقف عملیات ساختمانی یا کشاورزی و تحویل ملک به شاکی است و در مواردی که متصرف عدوانی پس از صدور حکم از ملک خارج نشود یا دوباره اقدام به تصرف کند، این عمل میتواند به‌عنوان جرم تمرد از اجرای احکام قضایی یا تکرار جرم تعقیب شود.
همچنین، در مواردی که موضوع جرم اراضی ملی، منابع طبیعی یا اموال عمومی باشد، اجرای حکم معمولاً با همکاری ادارات ذی‌ربط مانند اداره منابع طبیعی یا شهرداری صورت می‌گیرد. در چنین مواردی، ضبط و ثبت صورت‌جلسه اجرای حکم برای پیشگیری از تصرفات مجدد الزامی است.
راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری – 88019244
