جرم کلاهبرداری یکی از مهمترین مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. این جرم، با اتکا بر فریب، حیله و عملیات متقلبانه، موجب انتقال غیرقانونی اموال از بزه‌دیده به مجرم می‌گردد و از همین رو در ردیف جرایم اقتصادی پیچیده قرار دارد. اهمیت بررسی این جرم از آن جهت است که آثار و پیامدهای آن صرفاً محدود به زیان مالی افراد نیست، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی، روابط تجاری و حتی ساختارهای اداری و حکومتی را نیز تهدید می‌کند.
در ایران، قانونگذار با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) تلاش نمود تا با جرم‌انگاری صریح و تعیین مجازات‌های سنگین، با مرتکبان این جرم به‌صورت قاطعانه برخورد کند. با این حال، در تطبیق با نظام‌های حقوقی خارجی، مشاهده می‌شود که بسیاری از کشورها نیز سیاست‌های کیفری مشابهی را در قالب حبس، جریمه نقدی و الزام به جبران خسارت اتخاذ کرده‌اند.
در این مقاله به بررسی مجازات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران، بررسی ابعاد قانونی و عملی آن و مطالعه ی تطبیقی با نظام‌های کیفری دیگر می پردازیم.
رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی
مفهوم و عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در حقوق کیفری ایران، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. مطابق با این ماده، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اختیارات واهی، یا به امور غیرواقع امیدوار کند و از این طریق وجوه یا اموال یا اسناد یا حواله‌ها یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل نماید و از این راه مالی به‌دست آورد، کلاهبردار محسوب می‌شود و علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌گردد» (قانون تشدید، ماده ۱).
در این ماده، قانونگذار به جای ارائه یک تعریف انتزاعی از جرم، با ذکر مصادیق و نمونه‌های عملی، ماهیت و محدوده رفتار مجرمانه را تبیین کرده است. از مفاد این ماده چنین استنباط می‌شود که بردن مال غیر از طریق توسل متقلبانه همراه با سوءنیت، جوهره و اساس جرم کلاهبرداری است. بر این مبنا، تحقق جرم منوط به اجتماع سه رکن قانونی، مادی و روانی است:
۱. عنصر مادی: توسل به وسایل و عملیات متقلبانه برای فریب قربانی.
۲. عنصر روانی: وجود دو نوع سوءنیت، یعنی سوءنیت عام (آگاهی از متقلبانه بودن وسیله) و سوءنیت خاص (قصد بردن مال غیر).
۳. عنصر قانونی: وجود نص قانونی در ماده ۱ قانون تشدید که رفتار مجرمانه را تعریف و برای آن مجازات مقرر کرده است.
در حقوق کیفری ایران، جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که مبتنی بر فریب و اغفال ارادی بزه‌دیده است. در این جرم، برخلاف سرقت که مبتنی بر ربایش قهری است، مالباخته مال را با رضایت ظاهری ولی بر اثر فریب و نیرنگ به مرتکب تسلیم می‌کند. همین ویژگی باعث می‌شود عنصر «تقلب» جایگاه مرکزی در تحلیل حقوقی این جرم پیدا کند.
بررسی و تعریف جرم کلاهبرداری و مجازات آن
موارد تشدید مجازات در جرم کلاهبرداری
ماده ۱ قانون تشدید، علاوه بر تعیین مجازات پایه، در ادامه به مواردی اشاره می‌کند که در صورت تحقق، موجب تشدید مجازات مرتکب می‌گردند. این موارد به لحاظ نوع وسیله، موقعیت اجتماعی مرتکب و دامنه فریب، از عوامل مهم تشدیدکننده به شمار می‌روند.
۱. اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا نهادهای دولتی
به موجب ماده 1 قانون تشدید: «چنانچه مرتکب بر خلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها و شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی یا به‌طور کلی قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی را اتخاذ کند، مشمول مجازات شدیدتر خواهد بود.»
تحلیل این بند نشان می‌دهد که اتخاذ عنوان یا سمت مجعول مأموران دولتی از عوامل مهم تشدیدکننده جرم کلاهبرداری است. زیرا چنین رفتاری نه تنها موجب فریب افراد می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه اداری و نهادهای حاکمیتی را تضعیف می‌کند .
اعتماد مردم به مأموران دولت و کارگزاران عمومی، سرمایه‌ای اجتماعی است که بقای نظم و اقتدار دولت بر آن استوار است و هنگامی که فردی با جعل عنوان مأمور دولتی، خود را مثلاً کارمند شهرداری، نماینده دادگستری، یا مأمور مالیاتی معرفی می‌کند و از این طریق اموال مردم را می‌برد، علاوه بر ایراد ضرر به بزه‌دیده، به حیثیت و اعتبار حکومت نیز لطمه وارد می‌سازد.
در چنین مواردی، ضرر اجتماعی و معنوی جرم چندبرابر است. زیرا علاوه بر قربانی مستقیم، کل جامعه از بی‌اعتمادی به نهادهای رسمی رنج می‌برد. به همین دلیل، قانونگذار با هدف بازدارندگی بیشتر و حمایت از اعتماد عمومی، مجازات این نوع کلاهبرداری را تشدید کرده است.
در رویه قضایی نیز دادگاه‌ها، هرگاه احراز کنند که مرتکب با سوءنیت قبلی و آگاهانه از عنوان جعلی مأمور دولت استفاده کرده است، مجازات را در حداکثر میزان ممکن (حبس تا هفت سال و جزای نقدی معادل مال مأخوذ) اعمال می‌کنند.
از نظر تحلیلی، اتخاذ عنوان مأموریت دولتی سه کارکرد دارد:
نخست، افزایش قابلیت فریب قربانی به دلیل اعتماد عمومی؛
دوم، توسل به قدرت ظاهری حکومت برای مشروع جلوه دادن عمل؛
و سوم، ایجاد خدشه به حیثیت نظام اداری و امنیت روانی جامعه.
این سه اثر موجب می‌شود که رفتار مزبور از منظر جرم‌شناسی خطرناک‌تر و از نظر حقوق کیفری مستحق واکنش شدیدتر باشد.
از منظر جرم‌شناختی نیز، مرتکبان این نوع کلاهبرداری معمولاً از سطح هوش و مهارت بالاتری برخوردارند و با شناخت دقیق از ساختار اداری و اعتماد مردم به آن، نقشه خود را طراحی می‌کنند. لذا جرم از حالت ساده به کلاهبرداری حرفه‌ای و سازمان‌یافته تبدیل می‌شود که مستلزم واکنش شدیدتر قانون است.
جرایم شبیه و در حکم کلاهبرداری
۲. استفاده از وسایل ارتباط جمعی و تبلیغ عمومی برای ارتکاب کلاهبرداری
دومین عامل تشدید مجازات در ماده ۱ قانون تشدید، استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی است. در این حالت، مرتکب به جای فریب محدود و فردی، از ابزارهای عمومی اطلاع‌رسانی برای گسترش دامنه جرم استفاده می‌کند. این رفتار نه تنها موجب افزایش تعداد بزه‌دیدگان می‌شود، بلکه نوعی سوءاستفاده از اعتماد عمومی به رسانه‌هاست.
استفاده از تبلیغات عمومی، جرمی را که ذاتاً فردی است، به جرمی با ابعاد جمعی و اجتماعی بدل می‌سازد. قانونگذار با درک این واقعیت که رسانه‌های جمعی از اعتبار عمومی برخوردارند و مردم معمولاً به اطلاعات منتشرشده از این طریق اعتماد می‌کنند، این رفتار را در زمره موارد تشدیدکننده قرار داده است. برای مثال، هنگامی که فردی از طریق انتشار آگهی در روزنامه مدعی فروش زمین یا سهام شرکتی موهوم می‌شود یا از طریق شبکه‌های مجازی وعده سودهای غیرواقعی می‌دهد، دامنه فریب او بسیار گسترده‌تر از تعامل مستقیم با یک فرد است. در نتیجه، خطر وقوع خسارات مالی گسترده‌تر می‌شود.
در تفسیر موسع‌تر، مفهوم «وسایل ارتباط جمعی» امروزه می‌تواند شامل رسانه‌های نوین دیجیتال و فضای مجازی نیز شود. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که با گسترش فناوری اطلاعات، مصادیق کلاهبرداری از طریق تبلیغ عمومی در بستر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، یا پیام‌رسان‌ها نیز مشمول این بند می‌گردند.
هرچند در زمان تصویب قانون تشدید، فضای مجازی وجود نداشت، اما روح قانون ـ که مقابله با گسترش فریب عمومی از طریق رسانه‌هاست ـ اقتضا دارد که تفسیر موسع از این بند پذیرفته شود.
از نظر جرم‌شناسی، مرتکبان این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب دارای مهارت‌های ارتباطی بالا و درک روان‌شناختی از رفتار مخاطب جمعی هستند و با ایجاد اعتماد مصنوعی، قربانیان متعددی را فریب می‌دهند. در نتیجه، این نوع کلاهبرداری علاوه بر خسارت مالی، به سرمایه اجتماعی جامعه نیز لطمه وارد می‌کند. به همین جهت نیز دادگاه‌ها معمولاً در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، حبس را در بالاترین حد و جزای نقدی را معادل کل مال مأخوذ تعیین می‌کنند.
در مجموع، قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید، با توجه به درجه خطر اجتماعی رفتار و دامنه تأثیر آن بر اعتماد عمومی، دو محور عمده برای تشدید مجازات پیش‌بینی کرده است:
نخست، توسل به قدرت و اعتبار ظاهری حکومت؛
و دوم، استفاده از ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی برای گسترش فریب.
هر دو مورد نشان می‌دهند که قانونگذار در سیاست جنایی خود، معیار «آسیب به اعتماد عمومی» را اساس تشدید مجازات در جرم کلاهبرداری قرار داده است.
متن شکواییه و فرم شکایت کیفری چک
تحلیل مجازات جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
مجازات جرم کلاهبرداری در نظام کیفری ایران، بر پایه‌ی ترکیب سه نوع واکنش کیفری شامل حبس، جزای نقدی و رد مال طراحی شده است. این سه‌گانه، به ترتیب جنبه‌های بازدارندگی، تنبیهی و ترمیمی سیاست جنایی ایران را در قبال جرایم اقتصادی نشان می‌دهد. بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مرتکب جرم کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تحصیل کرده محکوم می‌گردد. در موارد مشدد نیز قانونگذار، مجازات را تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی افزایش داده است. این مقررات در راستای حفظ امنیت اقتصادی جامعه، حمایت از اعتماد عمومی و مقابله با فریب سازمان‌یافته تنظیم گردیده است.
۱. حبس به عنوان مجازات اصلی
حبس در جرم کلاهبرداری، مهمترین و محوری‌ترین واکنش کیفری است. قانونگذار، حبس را به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین کرده تا با ایجاد هراس کیفری، از تکرار رفتارهای متقلبانه و اخلال در امنیت اقتصادی جلوگیری کند. فلسفه‌ی وضع مجازات حبس در این جرم، بر اصل بازدارندگی عام و خاص استوار است؛ یعنی هم موجب عبرت سایرین شود و هم مانع بازگشت مجرم به رفتار مجرمانه گردد.
بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قاضی می‌تواند با لحاظ شرایط ارتکاب، سابقه کیفری، انگیزه، و میزان ضرر و زیان وارده، مجازات حبس را تخفیف یا تشدید کند. در پرونده‌های متعددی، دادگاه‌ها با توجه به کثرت بزه‌دیدگان، گستردگی فریب، یا استفاده از عناوین مجعول، مجازات حبس را در حداکثر ممکن (۷ تا ۱۰ سال) تعیین کرده‌اند.
از حیث مقایسه، حبس در کلاهبرداری نسبت به جرایمی چون خیانت در امانت (حبس شش ماه تا سه سال) یا سرقت ساده (حبس شش ماه تا سه سال) سنگین‌تر است؛ زیرا در کلاهبرداری، عنصر تقلب و سوءنیت پیچیده و میزان آسیب اجتماعی بالاتر است (قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۷۴ و ۶۵۱).
۲. جزای نقدی
دومین مجازات جرم کلاهبرداری، جزای نقدی معادل مال مأخوذ است. این ویژگی از مهمترین خصوصیات قانون تشدید است که در راستای سیاست «بی‌سود کردن جرم» وضع شده است. فلسفه‌ی آن این است که مرتکب نه تنها از مال تحصیل‌شده نفعی نبرد، بلکه معادل آن را نیز باید بپردازد تا هرگونه انگیزه‌ی مالی از بین برود.
برخلاف بسیاری از جرایم تعزیری که جزای نقدی مبلغ ثابت دارد، در جرم کلاهبرداری میزان جزا نسبت مستقیم با ارزش مال تحصیل‌شده دارد. این ویژگی بیانگر نگاه اقتصادی قانونگذار به جرم است. از دیدگاه عدالت کیفری، چنین ساختاری موجب تناسب میان جرم و جزا می‌شود؛ زیرا کسی که مال بیشتری برده، باید مبلغ بیشتری پرداخت کند.
از نظر تحلیلی، جزای نقدی در این جرم دو کارکرد دارد: نخست، کارکرد تنبیهی در قبال رفتار متقلبانه؛ دوم، کارکرد اقتصادی در بازگرداندن نظم مالی جامعه.دادگاه‌ها موظف‌اند هنگام صدور حکم، علاوه بر رد اصل مال، جزای نقدی را نیز به صورت جداگانه تعیین کنند (تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید). در غیر این صورت، رأی ناقص تلقی می‌شود و در مرحله تجدیدنظر ممکن است به این علت نقض گردد.
۳. رد مال و جبران خسارت بزه‌دیده
رد مال در جرم کلاهبرداری، جنبه‌ی ترمیمی و جبرانی عدالت کیفری دارد. بر اساس ماده ۵ قانون تشدید و ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، دادگاه مکلف است مرتکب را علاوه بر مجازات، به رد اصل مال به صاحب آن محکوم کند. این الزام قانونی بیانگر تمایل نظام عدالت کیفری ایران به احیای حقوق بزه‌دیده و اعاده وضع سابق است.
در صورت امتناع محکوم‌علیه از رد مال، دادگاه می‌تواند حکم به بازداشت تا زمان استیفای حق بزه‌دیده صادر کند (قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۹۶). البته چنین بازداشت‌هایی باید در چارچوب اصل تناسب بوده و به‌گونه‌ای اجرا شود که سبب بازداشت نامحدودمرتکب نگردد.
جرم انتقال مال غیر و مجازات آن
۴. مجازات شروع به کلاهبرداری
در حقوق کیفری ایران، شروع به کلاهبرداری نیز جرم است. تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مقرر می‌دارد: «مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات مقرر برای همان جرم است.» این حکم بیانگر سیاست پیشگیرانه قانونگذار در برخورد با مراحل مقدماتی ارتکاب جرم است.در واقع، هرگاه شخصی عملیات متقلبانه را آغاز کند اما به دلیل عوامل خارج از اراده‌اش موفق به بردن مال نشود، رفتار وی هنوز خطرناک و ضد اجتماعی است و مستحق مجازات می‌باشد.
در کلاهبرداری ساده، حداقل مجازات حبس یک سال و در نوع مشدد، دو سال خواهد بود. با این حال، چون مالی تحصیل نشده، جزای نقدی و رد مال منطقی نیست و اعمال آن، نقض اصل شخصی بودن مجازات محسوب می‌شود. با توجه به اینکه جرم در مرحله شروع بیانگر پیش‌فعالیت مجرمانه است، یعنی مرتکب تصمیم خود را با رفتار خارجی نشان داده و تنها به علت ناکامی در نتیجه متوقف شده است. قانونگذار با جرم‌انگاری این مرحله می‌خواهد انگیزه‌های اولیه را نیز کنترل کند. با وجود این، قانونگذار در تبصره یادشده، به‌درستی از تشدید غیرمنطقی خودداری کرده و فقط حداقل مجازات را مقرر کرده است. این نشان می‌دهد که عنصر نتیجه (بردن مال) در ارزیابی شدت مجازات، نقش اساسی دارد. دادگاه‌ها نیز در مواجهه با چنین مواردی، معمولاً مجازات را در حداقل ممکن اعمال می‌کنند تا تناسب رعایت شود
۵. مجازات کلاهبرداری سازمان‌یافته
به موجب ماده 4 قانون تشدید: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.»
در این نوع کلاهبرداری، جرم از سطح فردی فراتر رفته و به شکل شبکه‌ای با تقسیم وظایف و هدف‌گذاری گسترده انجام می‌شود. این ویژگی، نشان‌دهنده‌ی خطر بالای جرم برای امنیت اقتصادی کشور است.
چنین شبکه‌هایی معمولاً ساختارهای شبه‌اقتصادی دارند، از ابزارهای الکترونیکی استفاده می‌کنند و در بسیاری از موارد، دامنه‌ای فراملی دارند. به همین دلیل، قانونگذار با پیش‌بینی عنوان «مفسد فی‌الارض» برای موارد شدید، پلی میان جرایم اقتصادی و امنیتی ایجاد کرده است.
بنابراین در نظام کیفری ایران و نیز در رویه‌ی قضایی هرچه سطح سازمان‌یافتگی، دامنه فریب و تأثیر اجتماعی جرم بیشتر باشد، شدت واکنش کیفری افزایش می‌یابد و دادگاه‌ها در پرونده‌هایی که کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری، فروش سهام موهوم یا پروژه‌های مالی اینترنتی انجام شده است، با استناد به این ماده، حبس های طولانی مدتی حکم داده اند.
انتخاب وکیل متخصص کلاهبرداری در تهران
بررسی تطبیقی مجازات جرم کلاهبرداری در سایر کشورها
۱. ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، جرم کلاهبرداری تحت عنوان «Fraud» در قوانین فدرال و ایالتی تعریف شده است. قانون فدرال 18 U.S.C §1343 (Wire Fraud) مجازات حبس تا ۲۰ سال را برای کلاهبرداری از طریق وسایل الکترونیکی و ارتباطی مقرر کرده است. در مواردی که جرم علیه مؤسسات مالی یا با مبالغ کلان صورت گیرد، این مجازات تا ۳۰ سال افزایش می‌یابد. افزون بر حبس، مرتکب ملزم به جبران خسارت کامل بزه‌دیدگان و پرداخت جرایم مالی سنگین است. سیاست جنایی آمریکا در قبال این جرم مبتنی بر «جبران کامل ضرر و بازدارندگی شدید» است.
۲. آلمان
در حقوق کیفری آلمان، کلاهبرداری تحت عنوان «Betrug» در بند 263 قانون جزای آلمان (StGB) جرم‌انگاری شده است. مجازات آن حبس تا پنج سال یا جزای نقدی است، ولی در موارد شدید مانند ارتکاب سازمان‌یافته یا علیه افراد آسیب‌پذیر، حبس تا ده سال اعمال می‌شود. نظام عدالت کیفری آلمان تأکید خاصی بر بازگرداندن اموال و مصالحه بین طرفین دارد.
۳. فرانسه
در فرانسه، کلاهبرداری (Escroquerie) در ماده 313-1 قانون جزای فرانسه تعریف شده و مجازات آن حبس تا پنج سال و جزای نقدی تا 375,000 یورو است. در صورتی که مرتکب از مقام یا موقعیت اداری خود سوءاستفاده کند، مجازات تا ده سال حبس افزایش می‌یابد. رویکرد حقوق کیفری فرانسه نیز همانند ایران، بر دو محور «حبس و جبران ضرر» متمرکز است.
در مجموع، تطبیق میان نظام‌های حقوقی نشان می‌دهد که اغلب کشورها برای مقابله با کلاهبرداری، از مدل‌های سه‌گانه مجازات یعنی حبس، جریمه مالی و الزام به بازپرداخت مال بهره می‌برند.
مراحل شکایت و رسیدگی به جرم کلاهبرداری
عوامل مؤثر در تعیین و تشدید مجازات
در نظام کیفری ایران، تعیین میزان نهایی مجازات بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و این اختیار به موجب مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌عنوان بخشی از سیاست قضایی فردی‌سازی مجازات‌ها شناخته شده است. بر اساس این اصول، قاضی می‌تواند در حدود مقرر قانونی با توجه به نوع جرم، انگیزه مرتکب، شخصیت اخلاقی و سوابق کیفری او، میزان مجازات را کاهش یا افزایش دهد. هدف قانونگذار از اعطای این اختیار، ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و تحقق عدالت فردی در برابر عدالت نوعی است (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی). از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار در تعیین میزان مجازات میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱. میزان مال تحصیل‌شده و آثار اقتصادی جرم
یکی از اصلی‌ترین معیارهای قضات در تعیین شدت مجازات، میزان مالی است که از طریق کلاهبرداری تحصیل شده است. هرچه ارزش مال یا خسارت وارده به بزه‌دیدگان بیشتر باشد، جرم از حیث آثار اجتماعی و اقتصادی شدیدتر تلقی می‌شود. قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مستقیماً به میزان مال اشاره نکرده، اما رویه قضایی محاکم، این عامل را از مصادیق تشدیدکننده می‌داند. به عنوان مثال، در پرونده‌هایی که کلاهبرداری در مقیاس کلان انجام شده و موجب اختلال در بازار مالی یا اعتماد عمومی شده است، دادگاه‌ها معمولاً مجازات را در سقف حداکثری (۷ تا ۱۰ سال حبس) تعیین می‌کنند.
۲. تعدد بزه‌دیدگان و گستره آسیب اجتماعی
عامل مهم دیگر، تعدد بزه‌دیدگان است. اگر فرد مرتکب، با یک رفتار متقلبانه ده‌ها یا صدها نفر را فریب داده باشد، جرم او از حیث آثار اجتماعی بسیار گسترده‌تر از حالتی است که فقط یک قربانی وجود دارد. در چنین مواردی، دادگاه با استناد به بند «چ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم نسبت به افراد متعدد) مجازات را در حدود حداکثری اعمال می‌کند. فلسفه این امر آن است که گستره آسیب اجتماعی، یکی از شاخص‌های اصلی خطرناکی رفتار مجرمانه محسوب می‌شود. برای مثال، در پرونده‌های موسسات مالی غیرمجاز که هزاران سپرده‌گذار را متضرر کرده‌اند، محاکم علاوه بر مجازات سنگین، معمولاً حکم به ضبط اموال و محرومیت دائم از فعالیت اقتصادی نیز می‌دهند.
۳. استفاده از موقعیت شغلی، اداری یا عنوان مأمور دولت
از دیگر عوامل تشدید مجازات، سوءاستفاده از موقعیت اداری یا عنوان مأمور دولت است. ماده ۱ قانون تشدید به صراحت مقرر می‌دارد که اگر مرتکب به دروغ خود را مأمور یکی از سازمان‌ها یا نهادهای دولتی معرفی کند و از این طریق اموال مردم را ببرد، مجازات وی تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی افزایش می‌یابد. فلسفه تشدید در این حالت، حفظ اعتماد مردم به کارگزاران عمومی و جلوگیری از تخریب وجهه دولت در نگاه شهروندان است. رویه قضایی نیز همواره این نوع رفتار را مصداق سوءاستفاده از اعتماد عمومی دانسته و آن را از شدیدترین انواع کلاهبرداری قلمداد کرده است. در واقع، قانونگذار ایرانی با الهام از اصول حقوق کیفری فرانسه، میان «کلاهبرداری ساده» و «کلاهبرداری مأمورانه» تفاوت ماهوی قائل شده است.
۴. استفاده از تبلیغ عمومی و وسایل ارتباط جمعی
مطابق بند دوم قسمت اخیر ماده ۱ قانون تشدید، استفاده از رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغ عمومی از جمله رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع برای فریب مردم، از عوامل تشدید مجازات محسوب می‌شود. دلیل این تشدید آن است که استفاده از رسانه‌ها، موجب افزایش گستره فریب و آسیب‌پذیری عموم مردم می‌شود. قانونگذار در اینجا بیش از آنکه به قصد شخص توجه کند، به تأثیر اجتماعی جرم نظر دارد. برای نمونه، در پرونده‌هایی که افراد با تبلیغ در رسانه‌های جمعی یا فضای مجازی، مردم را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صوری ترغیب کرده‌اند، محاکم معمولاً مجازات‌های سنگین‌تر و گاه مجازات‌های تکمیلی نظیر محرومیت از فعالیت رسانه‌ای یا تجاری را اعمال می‌کنند. این رویکرد نشان‌دهنده حرکت نظام کیفری ایران به سمت پیشگیری اجتماعی از طریق کنترل ابزارهای انتشار فریب است.
۵. سابقه کیفری و شخصیت مجرم
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به روشنی بیان می‌کند که وجود سوابق کیفری، ارتکاب مکرر جرم، یا حرفه‌ای بودن در ارتکاب جرایم مالی از عوامل تشدید مجازات است. در واقع، اگر فردی سابقاً به دلیل ارتکاب جرم مشابه (مانند خیانت در امانت یا جعل) محکوم شده باشد و مجدداً مرتکب کلاهبرداری گردد، قاضی با لحاظ تکرار جرم، حکم به مجازات شدیدتر صادر خواهد کرد. فلسفه این قاعده، پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح ناپذیری مجرمان حرفه‌ای است. علاوه بر این، در صورت تعدد مادی جرم، یعنی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری جداگانه، دادگاه بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد را تا حداکثر ممکن افزایش می‌دهد.
۶. همکاری مرتکب در کشف جرم و رد مال
از جمله عوامل تخفیف‌دهنده در تعیین مجازات، همکاری مرتکب در شناسایی بزه‌دیدگان یا استرداد اموال است. به موجب بند «پ» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، اگر مجرم پیش از صدور حکم قطعی، خسارات ناشی از جرم را جبران یا اموال را بازگرداند، دادگاه می‌تواند مجازات وی را تخفیف دهد. فلسفه این تخفیف، ترغیب مجرمان به همکاری با دستگاه قضایی و جبران خسارت بزه‌دیدگان است. در واقع، قانونگذار در اینجا رویکردی ترمیمی اتخاذ کرده است که با اصول عدالت ترمیمی (Restorative Justice) در نظام‌های کیفری مدرن هماهنگ است.
۷. انگیزه ارتکاب جرم و وضعیت خاص مجرم
قانون مجازات اسلامی در بند «الف» ماده ۳۸، انگیزه ارتکاب جرم را نیز از عوامل مؤثر در تعیین مجازات می‌داند. اگر مرتکب به انگیزه رفع نیاز شدید مالی یا فشار شرایط اجتماعی مرتکب جرم شده باشد، دادگاه می‌تواند تخفیف در نظر گیرد؛ اما اگر انگیزه وی کسب سود نامشروع یا انتقام‌جویی بوده، این امر می‌تواند به عنوان عامل تشدیدکننده تلقی شود. همچنین وضعیت سنی، جسمی و روانی مجرم در زمان ارتکاب جرم، از معیارهای فرعی در ارزیابی میزان مسئولیت کیفری است.
آثار تبعی و تکمیلی محکومیت در جرم کلاهبرداری
مجازات‌های تبعی و تکمیلی، در نظام کیفری ایران جایگاه ویژه‌ای دارند و به‌عنوان ابزاری مکمل برای تحقق عدالت کیفری، اصلاح مجرم و صیانت از منافع عمومی جامعه به کار می‌روند. در خصوص جرم کلاهبرداری، که از جرایم علیه اموال و اعتماد عمومی محسوب می‌شود، این آثار نه تنها نقش بازدارنده دارند، بلکه موجب تقویت سلامت نظام اقتصادی، اداری و قضایی نیز می‌گردند. قانونگذار ایرانی با توجه به اهمیت این جرم، در مواد مختلفی از جمله ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۲۵ تا ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به تفصیل آثار تبعی و تکمیلی محکومیت را بیان کرده است.
۱. مجازات‌های تبعی در جرم کلاهبرداری
مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، علاوه بر مجازات اصلی، آثاری تبعی به همراه دارد که به‌صورت خودکار و بدون نیاز به تصریح در حکم دادگاه بر محکوم‌علیه تحمیل می‌شود. این آثار، به عنوان بخشی از سیاست پیشگیرانه دولت، مانع از ورود مجدد مجرم به عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌شود تا زمانی که اصلاح و بازپروری وی محرز گردد.
در مورد کلاهبرداری، این آثار شامل محرومیت از حقوق اجتماعی است که در بندهای مختلف ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. از جمله حقوق اجتماعی که ممکن است سلب گردد، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. حق داوطلب شدن در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا.
۲. عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها.
۳. اشتغال به مشاغل دولتی یا عمومی.
۴. دریافت نشان یا مدال دولتی.
۵. وکالت دادگستری، سردفتری و دفتریاری.
۶. عضویت در هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت.
۷. استخدام یا عضویت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
این محرومیت‌ها، به تناسب نوع جرم و میزان محکومیت تعیین می‌شوند. برای مثال، در صورتی که مجازات حبس بیش از سه سال باشد، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت دو سال پس از اجرای حکم ادامه می‌یابد (ماده ۲۵، بند «ج»). چنین محدودیتی به‌ویژه در جرایم اقتصادی و کلاهبرداری اهمیت دارد، زیرا فلسفه آن جلوگیری از بازگشت اشخاص متخلف به موقعیت‌های شغلی حساس است که احتمال تکرار جرم یا سوءاستفاده مجدد از اعتماد عمومی وجود دارد.
از منظر نظری، این نوع محرومیت نوعی مجازات اجتماعی ثانویه محسوب می‌شود که بر خلاف مجازات اصلی (حبس یا جزای نقدی)، جنبه تنبیهی صرف ندارد بلکه با هدف اصلاح رفتار، بازپروری شخصیت و ایجاد فرصت بازاندیشی در زندگی اجتماعی مجرم وضع شده است. در واقع، قانونگذار از طریق اعمال آثار تبعی، پیوندی میان عدالت کیفری و نظم اجتماعی برقرار می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۹۸: ص ۲۲۴).
علاوه بر این، بازگشت حقوق اجتماعی نیز مشروط به گذشت مدت مقرر در قانون و حسن رفتار محکوم‌علیه است. ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که در صورت عفو یا اعاده حیثیت، آثار تبعی نیز زایل می‌شود. بنابراین، در نظام کیفری ایران، آثار تبعی نه دائمی بلکه تابع رفتار و اصلاح فرد پس از محکومیت است.
۲. مجازات‌های تکمیلی در جرم کلاهبرداری
در کنار مجازات‌های تبعی، قانونگذار امکان صدور مجازات تکمیلی را نیز برای دادگاه پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال جرم، شخصیت مرتکب و مصالح اجتماعی، یکی از مجازات‌های تکمیلی از قبیل منع اقامت در محل خاص، منع از اشتغال به شغل یا حرفه معین، یا انتشار حکم محکومیت را مقرر نماید.در خصوص جرم کلاهبرداری، مصادیق بارز مجازات‌های تکمیلی شامل موارد زیر می باشد:
۱. انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی:
طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه مرتکب از کارکنان دولت یا نهادهای عمومی باشد، علاوه بر رد مال و مجازات اصلی (حبس و جزای نقدی معادل مال مأخوذ)، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. فلسفه این حکم، حفظ سلامت نظام اداری و جلوگیری از نفوذ افراد فاقد صلاحیت اخلاقی در ساختار حکمرانی است. از نگاه جرم‌شناسی، کارمند فاسد به دلیل برخورداری از اعتماد سازمانی، آسیب جدی‌تری به ساختار عدالت اقتصادی وارد می‌کند و لذا باید از چرخه اداری کنار گذاشته شود (هاشمی، ۱۴۰۰: ص ۳۵۱).
۲. ممنوعیت اشتغال به مشاغل مرتبط با اعتماد عمومی:
قاضی می‌تواند با استناد به بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مرتکب را از اشتغال در حرفه‌هایی که مستلزم اعتماد عمومی است، مانند وکالت، دلالی، کارشناسی رسمی یا مدیریت شرکت‌ها، منع کند. هدف از این مجازات، جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی اعتماد جامعه نسبت به نهادهای حرفه‌ای است.
۳. انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها:
در مواردی که جرم آثار گسترده اجتماعی دارد و حیثیت عمومی خدشه‌دار شده است، دادگاه می‌تواند حکم قطعی محکومیت را در رسانه‌های جمعی منتشر کند. این اقدام، علاوه بر بازدارندگی عمومی، در جهت تحقق اصل شفافیت قضایی و آگاه‌سازی جامعه از نتایج رفتار مجرمانه صورت می‌گیرد (ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی). انتشار حکم محکومیت در جرایم اقتصادی، نوعی «انگ اجتماعی» است که به صورت محدود و هدفمند به بازسازی نظم اخلاقی جامعه کمک می‌کند.
۴. ممنوعیت خروج از کشور و ضبط گذرنامه:
در برخی موارد، دادگاه می‌تواند با استناد به مواد ۲۳ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار محکوم‌علیه یا تبانی برای پنهان‌سازی اموال، ممنوعیت خروج از کشور را به‌عنوان مجازات تکمیلی تعیین نماید. این اقدام به‌ویژه در کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته یا بین‌المللی اهمیت ویژه‌ای دارد.
نتیجه‌گیری
کلاهبرداری از جرایمی است که دارای ابعاد مختلف مالی، اجتماعی و اخلاقی می باشد. در نظام کیفری ایران قانونگذار با وضع مقررات سخت‌گیرانه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، سیاست جنایی قاطع و بازدارنده‌ای اتخاذ نموده است و تحلیل تطبیقی حقوق ایران در این خصوص با حقوق سایر کشورها نشان می‌دهد که نظام‌های حقوقی پیشرفته نیز بر همان اصول سه‌گانه استوارند: حبس، جزای نقدی و رد مال.
اجرای دقیق این مجازات‌ها، همراه با تقویت نظام نظارتی و آموزشی برای پیشگیری از فریب‌های مالی، می‌تواند در کاهش میزان وقوع این جرم مؤثر باشد. همچنین، تأکید بر بازگرداندن اموال به بزه‌دیدگان و جبران خسارت، بُعد ترمیمی عدالت کیفری را تقویت می‌کند.
