احکام، مقررات و آثار دعوای نفی نسب

نسب، یکی از بنیادی‌ترین نهادهای حقوق خانواده است که آثار گسترده‌ای در حوزه‌های ارث، ولایت، حضانت، نفقه، تابعیت، مسئولیت مدنی و حتی موانع نکاح بر جای می‌گذارد. هرگونه اختلاف یا تردید نسبت به وجود یا عدم وجود رابطه نسبی، از جدی‌ترین اختلافات خانوادگی محسوب می‌شود و قانونگذار برای رفع این اختلافات، نهادی به نام «دعوای نفی نسب» را پیش‌بینی کرده است. این دعوا در بسیاری از موارد با موضوعاتی مانند نفی ولد، اماره فراش، آزمایش ژنتیک و حتی مسائل فقهی گره خورده و همین امر رسیدگی قضایی را پیچیده‌تر می‌کند.

 طلاق به دلیل نخواستن بچه از سوی مرد یا ناباروری مرد

 شرایط دعوای نفی ولد و نفی نسب

نفی نسب و نفی ولد

نسب در اصطلاح حقوقی، رابطه خونی و طبیعی میان دو نفر است که ناشی از تولد یکی از دیگری یا تولد مشترک آن‌ها از شخص ثالث می‌باشد. دعوای نفی نسب، دعوایی است که در آن وجود رابطه خونی ادعایی میان دو شخص مورد انکار قرار می‌گیرد. این دعوا ممکن است از سوی هر ذی‌نفعی طرح شود؛ زیرا آثار نسب بر حقوق اشخاص متعدد اثر می‌گذارد: از جمله فرزندان، والدین، خواهر و برادر، وراث، اولیای قانونی و حتی اشخاصی که از وجود این رابطه متضرر می‌شوند. .

در حالی که نفی فرزند از جانب پدر را نفی ولد می گویند که این امر از طریق اثبات خلاف اماره ی فراش امکان پذیر است. ماده 1158 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد که طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.
لازم به ذکر است که فردی که ادعای او برخلاف اماره ی فراش است باید ادعای خود را با ارائه دلیل به اثبات برساند. مهلت طرح دعوای مزبور از جانب شوهر دو ماه از تاریخ اطلاع است مگر آنکه در خصوص تاریخ تولد طفل خدعه‌ای به‌کار رفته باشد که در این صورت مهلت مذکور دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود. همچنین در صورتی که شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار بر ابوت خود کرده باشد دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود. 

اما دعوای نفی نسب محدود به فرزندان تازه‌متولدشده نیست و می‌توان نسب اشخاص بالغ و بزرگسال را نیز مورد نفی قرار داد. از نظر مرجع صالح نیز، رسیدگی به این دعاوی، مطابق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، در صلاحیت دادگاه خانواده است و احکام صادره قابل تجدیدنظر و حتی فرجام‌خواهی می‌باشد.

ادله اثبات دعوای نفی نسب

در دعوای نفی نسب، ادله اثبات تابع همان قواعد عام ادله در قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی است، اما به دلیل ماهیت ویژه این نوع دعوا، دادگاه‌ها در ارزیابی دلایل، دقت و سخت‌گیری بیشتری به خرج می‌دهند. اقرار نخستین دلیل است؛ با این توضیح که مطابق ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی، اقرار به نسب زمانی معتبر است که شخص مورد اقرار نیز نسب ادعایی را بپذیرد و انتساب نسب از نظر قانون و عادت ممکن باشد. بنابراین اگر اقرار با واقعیت‌های زیستی یا شرایط زمانی و مکانی تولد سازگار نباشد، دادگاه آن را کافی نمی‌داند.

سند نیز در این دعاوی اهمیت دارد؛ اسناد هویتی، شناسنامه، سوابق ثبت احوال یا اسناد پزشکی ممکن است در تحلیل دادگاه مؤثر باشند، اما هیچ‌کدام حجیت مطلق ندارند؛ زیرا ممکن است بر اساس اشتباه یا اعلام نادرست صادر شده باشند.

شهادت شهود نیز جزء ادله قانونی است و ممکن است برای اثبات روابط واقعی زندگی خانوادگی، غیبت طولانی زوجین از یکدیگر یا عدم امکان نزدیکی به کار رود؛ ولی شهادت معمولاً دلیل تکمیلی است و به‌تنهایی برای نفی نسب، مگر در صورت فقدان سایر دلایل یا وجود اوضاع و احوال قوی، کفایت نمی‌کند.

امارات قضایی از مهم‌ترین ابزارهای دادگاه است. قاضی با توجه به قرائن، رفتار طرفین، سوابق پزشکی، زمان انعقاد نکاح، زمان تولد فرزند، امکان نزدیکی زوجین و سایر اوضاع و احوال می‌تواند به نتیجه برسد. در واقع بسیاری از دادگاه‌ها ترکیبی از امارات و آزمایش ژنتیک را ملاک تصمیم قرار می‌دهند.

قسم در جایی به کار می‌رود که دلیل کافی وجود نداشته باشد؛ با این حال در پرونده‌های نفی نسب، دادگاه‌ها به دلیل اهمیت موضوع و آثار سنگین حکم، معمولاً تلاش می‌کنند قبل از ارجاع به سوگند، دلایل فنی و کارشناسی را بررسی کنند.

مهم‌ترین و قاطع‌ترین دلیل در عمل آزمایش ژنتیک (DNA) است. محاکم با استناد به ماده ۴ قانون حمایت خانواده و قواعد کارشناسی، به‌طور گسترده دستور انجام آزمایش ژنتیک می‌دهند. این آزمایش، اگرچه جایگزین کامل اماره‌ قانونی فراش (انتساب طفل متولد در زمان زوجیت به شوهر) نیست، اما در مقام تعارض، معمولاً به عنوان دلیل قوی‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌ویژه زمانی که قرائن دیگری نیز مؤید عدم انتساب باشند.

دلایل رایج طرح دعوای نفی نسب

دعوای نفی نسب اغلب در پنج دسته از اختلافات خانوادگی و اموالی مطرح می‌شود:

۱. اختلافات ارث و تقسیم ترکه: در بسیاری از پرونده‌ها، یکی از وراث یا اشخاص ذی‌نفع ادعا می‌کند که یکی از افراد فاقد رابطه نسبی با متوفی است و بنابراین حق ارث ندارد. این موارد معمولاً همراه با ادعاهای جعل شناسنامه یا ثبت نامشروع انتساب هستند.

۲. اختلافات مربوط به نفقه و انفاق: گاهی یکی از والدین یا فرزندان برای رهایی از تکلیف قانونی خود (مانند پرداخت نفقه یا انفاق) ادعای عدم نسب می‌کند.

۳. اختلافات خانوادگی ناشی از روابط خارج از نکاح: در مواردی که احتمال رابطه نامشروع مطرح بوده یا زمان تولد طفل با زمان زوجیت هم‌خوان نیست، دعوای نفی ولد یا نفی نسب مطرح می‌شود.

۴. اختلافات ناشی از سوءاستفاده از اسناد هویتی: در برخی موارد، ادعا می‌شود که نسب شخص جعل شده، کودک به اشتباه به خانواده‌ای منتسب شده یا اسناد هویتی مخدوش است.

۵. اختلافات ناشی از تولد در مراکز درمان ناباروری: با توجه به استفاده گسترده از روش‌های کمک‌باروری مانند IVF، اهدای جنین و تخمک، چالش‌های جدیدی درباره نسب ایجاد شده و دعاوی نفی نسب را افزایش داده است.

اثبات نسب

آثار دعوای نفی نسب

در صورت اثبات دعوای نفی نسب، همه آثار حقوقی ناشی از نسب زایل می‌شود، از جمله اینکه شخصی که نسب او منتفی شده، دیگر وارث محسوب نمی‌شود و حقی در ترکه نخواهد داشت. ضمن این که تکلیف و رابطه انفاق میان والدین و فرزندان به‌طور کامل از بین می‌رود. همچنین با رفع رابطه نسبی، موانع نکاح مرتبط نیز زایل می‌شود (مانند منع نکاح با محارم نسبی) و با اثبات عدم نسب، ولایت قهری و حقوق ناشی از حضانت نیز منتفی خواهد شد.

افزون بر موارد فوق، آثار نفی نسب در حوزه وضعیت هویتی و شناسنامه‌ای فرد نیز بسیار مهم است. پس از صدور حکم قطعی، باید اصلاحات لازم در شناسنامه و اسناد سجلی شخص اعمال شود؛ زیرا اطلاعات ثبت‌شده در اداره ثبت احوال باید مطابق با رأی دادگاه به‌روزرسانی گردد. این امر ممکن است موجب تغییر نام خانوادگی، حذف نام والد ادعایی یا اضافه‌شدن والد واقعی شود که خود نیازمند انجام تشریفات اداری و قضایی است.

از سوی دیگر، در حوزه حقوق مالی و تکالیف خانوادگی نیز آثار اساسی ایجاد می‌شود. فرزند یا شخصی که رابطه نسبی او رد شده، دیگر مشمول تکلیف پرداخت نفقه به والدین یا دریافت نفقه از آن‌ها نیست. همچنین، کلیه حقوق مالی مانند ارث، مستمری، دیه، بیمه بازماندگان و حتی حقوق مرتبط با تابعیت، ممکن است دستخوش تغییر گردد. برای مثال، اگر تابعیت فرد بر اساس نسب به یکی از والدین شکل گرفته باشد، نفی نسب می‌تواند آثار مهمی بر وضعیت تابعیتی او داشته باشد.

از جهت خانوادگی و اجتماعی، نفی نسب می‌تواند موجب تغییر بنیادین در روابط خانوادگی، ساختار تصمیم‌گیری در امور کودک، و تعیین اولویت در سرپرستی گردد. در صورت نفی نسب پدر، ولایت طفل از بین رفته و به مادر یا قیم منصوب دادگاه منتقل می‌شود و در نتیجه، دادگاه ممکن است برای حمایت از طفل، تصمیمات حمایتی مانند تعیین قیم اتفاقی یا دائم اتخاذ کند.

علاوه بر این، نفی نسب آثار مهمی در زمینه موانع نکاح و روابط سببی دارد. برای مثال، اگر نسب میان دو نفر نفی شود، مانعی برای ازدواج آنان باقی نمی‌ماند؛ اما در مقابل، ایجاد نسب واقعی جدید (پس از اثبات نسب به والد واقعی) می‌تواند موانع جدیدی در حوزه نکاح ایجاد کند.

نکته مهم دیگر اینکه آثار نفی نسب نسبت به گذشته (قابلیت اثر قهقرایی) نیز قابل بحث است. به‌طور معمول، حکم نفی نسب اثر اعلامی دارد و وضعیت واقعی را مشخص می‌کند، اما در برخی موارد آثار مالی و حقوقی گذشته نیز باید بر اساس نظر دادگاه تعیین تکلیف شود؛ برای مثال، بازگرداندن اموالی که به اشتباه به عنوان ارث پرداخت شده است.

 روش نوشتن لایحه دفاعیه

مستندات قانونی در خصوص دعوای نفی نسب

ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی
طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه‌ نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی
هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا‌ روز ولادت طفل بیش از ده ماه نه گذشته باشد مگر آنکه ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی
در صورتی که عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلی که از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق ‌میشود که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل به هر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطعیه بر خلاف آن دلالت کند.
ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی
در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی
در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در صورتی که عادتا پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی ‌میباشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی
در موردی که شوهر مطلع از تاریخ حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند بنوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی
احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جاری است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی
طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو‌ خواهد بود.
ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی
هرگاه به واسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و‌ نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود در صورت جهل هر دو نسب طفل به هر دو مشروع است.
ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی
طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود.
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:
۱- اقرار.
۲- اسناد کتبی.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم.
ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی
اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده‌ تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در پیش نباشد.

ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف- احکام :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به انها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

 قوانین و مقررات خانواده

ماده ۴ قانون حمایت خانواده 1391
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم ‌ زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت ‌ المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود ‌ الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی ‌ سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۰۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

تماس و ارتباط با وکیل متخصص دعاوی خانواده –88019243