اعتراض به قرارها و تصمیمات بازپرس و دادیار

تحقیقات مقدماتی در نظام دادرسی کیفری ایران، نقطه آغاز فرآیند تعقیب و دادرسی است، چرا که کلیه تصمیمات قضایی بعدی در پرونده بر مبنای نتایج این مرحله اتخاذ می‌شود. مرحله تحقیقات مقدماتی، با شکایت یا اعلام جرم آغاز شده و با صدور یکی از قرارهای نهایی خاتمه می‌یابد. در این میان، بازپرس یا دادیار به عنوان مقام تحقیق، مکلف‌اند بر اساس ادله و اوضاع و احوال پرونده، تصمیمات مختلفی اتخاذ کنند که برخی از این تصمیمات دارای آثار ماهوی و برخی صرفاً جنبه مقدماتی دارند.

از منظر حقوق متهم و شاکی، یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های اجرای دادرسی عادلانه، امکان اعتراض به تصمیمات قضایی بازپرس و دادیار در مرحله تحقیقات مقدماتی است. زیرا در صورت محدود بودن حق اعتراض، احتمال تضییع حقوق طرفین وجود دارد و عدالت کیفری ناقص می‌ماند. به همین دلیل قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مواد ۲۶۵ تا ۲۸۱ به نحو تفصیلی، انواع قرارها و طرق اعتراض به آن‌ها را پیش‌بینی نموده است.

در این مقاله، ابتدا به تعریف و تقسیم‌بندی قرارهای قابل اعتراض در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته و سپس هر یک از آن‌ها از حیث ماهیت و آثار به تفصیل بررسی می‌گردد و در پایان یک نمونه لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ارائه می گردد.

معرفی وکیل کیفری در تهران

انواع قرارها در مرحله تحقیقات مقدماتی

در مرحله تحقیقات مقدماتی، مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) حسب مورد و بر مبنای دلایل موجود، تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در اصطلاح قانون آیین دادرسی کیفری، «قرار» نامیده می‌شود. قرار در مفهوم عام، تصمیمی است که مقام قضایی در جریان رسیدگی اتخاذ می‌کند و ممکن است ناظر به موضوعات فرعی و مقدماتی پرونده یا ناظر به اظهارنظر در خصوص اصل شکایت باشد. بنابراین قرارها در مرحله تحقیقات مقدماتی گاه دارای ماهیت نهایی بوده و موجب ختم تحقیقات می‌شوند (مانند قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب)، و گاه غیرنهایی یا اعدادی هستند که مقدمه تصمیم نهایی یا وسیله تأمین حضور متهم می‌باشند (مانند قرار کفالت یا بازداشت موقت).

همچنین از حیث قابلیت اعتراض، می توان قرار ها را به قرارهای قابل اعتراض(اعم از نهایی و غیرنهایی) و قرارهای غیرقابل اعتراض(اعم از نهایی و غیرنهایی)‌تقسیم نمود. در این بخش به بررسی و مطالعه ی قرارهای نهایی قابل اعتراض و قرارهای غیرنهایی و اعدادی قابل اعتراض می پردازیم:

قرارهای نهایی قابل اعتراض

قرارهای نهایی به آن دسته از تصمیمات بازپرس گفته می‌شود که منجر به ختم تحقیقات در دادسرا می‌گردند. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۶۵ و بعد از آن، سه نوع قرار نهایی را پیش‌بینی کرده است که شامل قرار های منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی(مجرمیت) می باشد. از میان این سه قرار، دو مورد نخست قابل اعتراض هستند و سومی قابل اعتراض نیست.

۱. قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که بازپرس پس از انجام تحقیقات لازم، به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی جرم نیست، یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. مطابق ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت صدور این قرار، بازپرس باید نظر خود را با ذکر دلایل به دادستان اعلام کند و در صورت موافقت دادستان، قرار قطعی و قابل ابلاغ به شاکی می‌شود.

از حیث اعتراض، ماده ۲۷۰ مقرر می‌دارد:
«قرار منع تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح است.»

بنابراین، حق اعتراض صرفاً برای شاکی خصوصی شناخته شده است، نه برای متهم. زیرا صدور قرار به نفع متهم است و اصولاً دلیلی برای اعتراض او وجود ندارد.
مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم است و دادگاه پس از بررسی، یا قرار را تأیید و یا نقض می‌کند. در صورت نقض، پرونده جهت ادامه تحقیقات به بازپرس اعاده می‌شود.

نکته قابل توجه آن است که در صورت کشف دلایل جدید، حتی پس از قطعیت قرار منع تعقیب، طبق ماده ۲۷۹ قانون یادشده، امکان اعاده دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد و مقام قضایی می‌تواند تحقیقات را از سر گیرد.

 نمونه پرونده اعتراض به قرار منع تعقیب

۲. قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب زمانی صادر می‌شود که یکی از اسباب قانونی سقوط دعوای عمومی (ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری) مانند فوت متهم، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، مرور زمان، عفو عمومی یا نسخ قانون وجود داشته باشد.
این قرار نیز مانند منع تعقیب از جمله قرارهای نهایی است، زیرا موجب خاتمه تح389قیقات می‌شود.

مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و مرجع اعتراض همان دادگاه صالح (عمومی یا انقلاب یا کیفری) است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.

دادگاه در بررسی اعتراض، ابتدا به احراز وقوع سبب موقوفی تعقیب می‌پردازد. چنانچه علت صدور قرار به‌درستی احراز نشده باشد (مثلاً فوت متهم اثبات نگردد یا گذشت شاکی ناقص باشد)، دادگاه می‌تواند قرار را نقض و پرونده را جهت ادامه تحقیقات به دادسرا بازگرداند.

قرارهای غیرنهایی و اعدادی قابل اعتراض

قرارهای غیرنهایی، تصمیماتی هستند که در مسیر تحقیقات اتخاذ می‌شوند ولی به خودی خود موجب ختم تحقیقات نیستند. این قرارها عمدتاً ناظر بر تأمین حضور متهم یا حفظ دلایل جرم هستند. قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۲۱۷ تا ۲۴۲ و ۲۴۷ به بعد، انواع قرارهای تأمین و نظارت قضایی را بیان کرده است. برخی از این قرارها به رغم اینکه باعث صدور تصمیم نهایی در ماهیت نمی شوند، بازهم به جهت حفظ حقوق طرفین پرونده قابلیت اعتراض دارند که مهم‌ترین آن‌ها قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه و کفالت و قرار تامین خواسته و دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله می باشد که در ادامه، هر یک از این موارد تشریح می‌شود.

لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

۱. قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع تأمین کیفری است و به موجب ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها در موارد خاص از جمله جرایم مهم و دارای مجازات سنگین صادر می‌شود. صدور این قرار نیازمند ذکر دلایل، اوضاع و شرایط خاص است و باید به تصویب دادستان برسد و مطابق ماده ۲۴۲، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی جرم تجاوز کند و در هر حال، در جرایم تعزیری درجه ۵ به بالا حداکثر دو ماه و در سایر جرایم حداکثر یک ماه است که قابل تمدید در صورت ضرورت می‌باشد.

از حیث اعتراض، به موجب ماده 247 متهم یا وکیل او می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کند و مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه صالح همان حوزه قضایی است که قرار از سوی بازپرس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است ظرف ده روز به اعتراض رسیدگی و رأی صادر کند.

۲. قرار وثیقه و قرار کفالت

دو نوع دیگر از قرارهای تأمین عبارت‌اند از «وثیقه» و «کفالت» که نسبت به بازداشت موقت خفیف‌ترند. در قرار وثیقه، متهم ملزم به معرفی مال منقول یا غیرمنقول به عنوان تضمین حضور خود در مراحل بعدی دادرسی است. در قرار کفالت، شخص ثالثی (کفیل) تعهد می‌کند در صورت احضار، متهم را معرفی کند و در غیر این صورت مبلغ معینی را بپردازد.

مطابق ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم یا کفیل و یا وثیقه‌گذار نیز حق اعتراض به میزان یا نوع قرار تأمین را دارند.
در صورت اعتراض، دادگاه صالح ظرف ده روز به اعتراض رسیدگی کرده و در صورت تشخیص بی‌مبنا بودن یا سنگینی قرار، آن را تخفیف یا تبدیل می‌کند.

۳. قرار تأمین خواسته و ضبط وثیقه

قرار تأمین خواسته (برای حفظ حقوق شاکی خصوصی) و دستور ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله نیز از جمله تصمیماتی هستند که در مرحله تحقیقات اتخاذ می‌شوند. به موجب ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، شخصی که مال او ضبط یا توقیف شده است، می‌تواند نسبت به آن به دادگاه صالح اعتراض کند. دادگاه پس از بررسی، چنانچه دستور دادسرا را برخلاف قانون تشخیص دهد، می‌تواند آن را لغو یا اصلاح نماید. این مقررات، تضمینی برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث و متهمان است که ممکن است بدون دلیل کافی اموالشان توقیف یا ضبط شود.

 رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرس و دادیار

مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی (منع تعقیب و موقوفی تعقیب)، دادگاه صالحی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد.
بنابراین:

اگر جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، اعتراض در همان دادگاه مطرح می‌شود.

اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، اعتراض نیز در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.

اگر جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد (جرایم سنگین)، اعتراض در همان دادگاه بررسی می‌گردد.

در مورد متهمان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، اعتراض در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ و جرایم افراد زیر ۱۵ سال، چون رسیدگی مستقیماً در دادگاه انجام می‌شود، مرحله دادسرا و بالتبع صدور قرار بازپرس منتفی است.

بررسی مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران، با الهام از اصول دادرسی منصفانه و حق دسترسی به دادگاه، کوشیده است تا برای اغلب تصمیمات مقام تحقیق، امکان اعتراض و نظارت قضایی پیش‌بینی کند. این امر از یک‌سو تضمین‌کننده حقوق شاکی در برابر تصمیمات ناعادلانه بازپرس است، و از سوی دیگر، مانع از اعمال سلیقه یا اشتباه قضات تحقیق می‌شود. با وجود این، در عمل چالش‌هایی نیز وجود دارد که از جمله می توان به طولانی شدن زمان رسیدگی به اعتراض‌ها، عدم آگاهی کافی شاکیان از مهلت‌های قانونی، و گاه عدم تمایل دادگاه‌ها به نقض تصمیمات دادسرا اشاره نمود.

 امکان اعتراض مجدد به قرار منع تعقیب قطعی شده

نمونه اعتراض به قرار دادیار(منع تعقیب)

ریاست محترم دادگاه عمومی و انقلاب تهران

با سلام

احتراما در خصوص قرار منع تعقیب پرونده کلاسه …………. مطروحه در شعبه 1 دادیاری دادسرای ناحیه 18 تهران با عنوان روابط نامشروع نکاتی را که در مرحله تحقیق به آن توجهی نشده را به استحضار می رسانم:

1- روابط متهمین بنابر اظهارات و اقاریر آقای ….. (یکی از متهمین) در حد فراتر از مکالمات تلفنی بوده و شهادت بر این اقرار نیز توسط مقام تحقیق استماع شده و فایل صوتی اقرار نیز ارائه گردید ولی دادیار محترم بدون توجه به ادله ابرازی، به راحتی از کنار آنها گذشتند.

2- اینجانب به عنوان وکیل شاکی بارها درخواست پرینت تماس های تلفن متهمین را از دادیار محترم نمودم تا مساله روابط نامشروع طرفین تا حدودی به عنوان اماره برای مقام تعقیب روشن گردد چون تماس های مکرر 2 نفر می تواند از قراین روابط خارج از عرف و شرع یک مرد و زن نامحرم باشد که متاسفانه به این درخواست هم وقعی نهاده نشد و خانم …… با مظلوم نمایی و طرح اتهامات متعدد در بازجویی ها علیه موکل اینجانب سعی در تبرئه خود از جرم ارتکابی و انحراف جریان بازجویی نمود.

3- موکل اینجانب کارمند یک اداره دولتی است و با تعرض یک مرد غریبه در حریم زندگی خصوصی اش دچار مشکلات حیثیتی در بین اطرافیان خود گردیده و برای اعاده حیثیت خود به عنوان آخرین راه حل مجبور به طرح دعوای کیفری علیه همسرش شد. با این ادله روشن و اعترافات و شهود قضیه با صدور قرار منع تعقیب دچار سرخوردگی و تنزیل جایگاه اجتماعی بین اطرافیان خود شده است. کم نیستند افرادی که در مواجهه با چنین شرایطی اقدام به ارتکاب چنایت می کنند. آمار جنایت های بی شماری که در مسائل ناموسی اتفاق می افتد نشان از عقلایی بودن عمل موکل محترم در طرح شکایت کیفری علیه متهمین دارد چرا که دستگاه قضایی را به عنوان نماینده جامعه در مجازات افرادی که به حریم مقدس خانواده تعرض می کنند، صالح دانسته و انتظاری جز برخورد جدی با مرتکبین اعمال منافی عفت و اخلاق اسلامی را ندارد. صدور قرار منع تعقیب موجب تجری مرتکب و دیگران در ارتکاب اعمال این چنینی شده و متهمین را در کارشان مصمم تر می نماید و همگی این مسائل نتیجتا از اقتدار دستگاه قضایی در جامعه می کاهد.

در پایان از حضرتعالی تقاضای بررسی و صدور دستور شایسته جهت اجرای عدالت و مجازات متهمین را خواستارم.

 شکایت کیفری برای جرم صدور چک

نمونه رای دادگاه در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس

شاکی : آقای …….. با وکالت ………….. به نشانی…………… .

متهمین :

1- آقای ………. به نشانی …………….. .

2- خانم ………. به نشانی …………….. .

خواسته : اعتراض به قرار دادسرا

 متن رای دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب

در خصوص اعتراض …….. به وکالت از آقای مسعود محمدی وکیل پایه دادگستری نسبت به قرار منع تعقیب صادره به کلاسه …… از شعبه محترم اول دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران با توجه به نحوه اظهارات متهمه و همچنین گواهی شهود شاکی و اظهارات مشتکی عنه …….. و سی دی ارائه شده و لایحه دفاعیه وکیل شاکی ضمن پذیرش اعتراض آنان قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه متهمین را صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته به شعبه مربوطه اعاده گردد.​

 تاثیر مستی در مسئولیت کیفری

موارد مهم لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب

1- کلیه مدارک و مستندات که در مرحله دادسرا در پرونده بوده مجدداً پیوست لایحه اعتراضی شده تا دادگاه برای مطالعه لایحه نیازی به مرور مجدد پرونده نداشته باشد و تمامی مستندات با ذکر شماره در پایان هر بند لایحه قید و پیوست لایحه گردد.
2- مواردی که بازپرس (دادیار تحقیق) در مقام رسیدگی به آن توجه نکرده پر رنگ و برجسته گردد و یا اقداماتی که در مقام تحقیق می بایست انجام دهد و انجام نداده است، نظیر تحقیقات محلی، معاینه محل، تامین دلیل، در صورت لزوم ارجاع به کارشناسی و ….. و یا استعلامات مورد نیاز از مراجع ذیربط، احضار متهم به عنوان مطلع و اخذ اظهارات نامبرده در خصوص احراز سوء نیت یا عدم سوءنیت متهم (عنصر روانی).
3- تذکر به دادگاه در خصوص وجود سابقه یا فقدان سابقه کیفری متهم، اینکه هم اکنون در زندان به سر می برد یا خیر (تعدد و یا تکرار جرم متهم به دادگاه تذکر داده شود).
4- در مورد همان موضوع شکایت (عنوان مجرمانه) شکات دیگری یا پرونده مطروح دارد یا خیر؟ که در صورت وجود در لایحه قید گردد که به همان شعبه جهت رسیدگی توامان ارسال گردد.
5- در صورتی که قرار تامین کیفری در مورد متهم صادر شده باشد، توجه دادگاه را به این مورد جلب شود.
6- چنانچه شکایت از معاونین و شرکا جرم باشد، می بایست به دادگاه تذکر داد، وفق ماده 311 قانون یاد شده به دادگاهی ارسال شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می کند.
7- قبل از ورود به ماهیت اعتراض قید گردد قرار صادره در چه تاریخی ابلاغ گردیده و معترض در چه تاریخی با رعایت مواعد قانونی مندرج در تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار اعتراض می نماید.

نکات مربوط به اعتراض به قرار منع تعقیب

1- اسامی شاکی و مشتکی عنه با ذکر مشخصات کامل و آدرس کامل به همان صورتی که در شکوائیه ذکر شده باید در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب ذکر گردد.
2- طبق تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری مهلت اعتراض 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و یک ماه برای افراد مقیم خارج از کشور رعایت گردد.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری – 02188019243