تاثیر مستی در مسئولیت کیفری، جرم و مجازات

شرط تحقق مسئولیت کیفری و پاسخگو بودن اشخاص نسبت به جرایمی که مرتکب می گردند، وجود اراده آگاهانه و قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب می‌باشد. در این میان، «مستی» به‌عنوان حالتی که می‌تواند بر اراده و شعور فرد تأثیر بگذارد، همواره محل بحث حقوقدانان و قانون‌گذاران بوده است و این پرسش مطرح می گردد که آیا مستی می‌تواند رافع مسئولیت کیفری باشد یا خیر؟ چنانچه شخصی در زمان ارتکاب جرم تحت تاثیر استعمال مشروبات الکلی بوده است به نحوی که در حالت مستی مرتکب جرمی گردد، آیا مانند سایر اشخاص مسئولیت کیفری دارد؟

معرفی وکیل کیفری در تهران

مقدمه

مستی و زوال اراده ناشی از مصرف مسکرات و مواد روان‌گردان، از دیرباز یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوق کیفری بوده است؛ زیرا در نقطه تلاقی «آزادی اراده»، «قابلیت انتساب فعل مجرمانه» و «سیاست جنایی تقنینی» قرار می‌گیرد. زیرا مسئولیت کیفری بر پایه اصل شخصی بودن مجازات و ضرورت وجود عنصر معنوی جرم استوار است و هر عاملی که بر ادراک، شعور یا اراده مرتکب تأثیر بگذارد، می‌تواند در تحلیل این مسئولیت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند و با توجه به اینکه مستی حالتی است که ممکن است به طور موقت قدرت تشخیص یا کنترل رفتار را مختل سازد، این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که آیا فرد مست، همانند فرد هوشیار، باید پاسخگوی نتایج رفتار خویش باشد یا خیر.

در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به صراحت به وضعیت مستی پرداخته و تلاش کرده است میان حمایت از نظم عمومی و رعایت اصل تقصیر تعادل برقرار کند. به‌ویژه ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 154 این قانون در باب مقررات عمومی مربوط به مسئولیت کیفری، چارچوبی برای تحلیل تأثیر مستی بر عنصر معنوی جرم و میزان مسئولیت ارائه می‌دهند. این مقررات نشان می‌دهند که قانونگذار ایرانی، مستی را نه به طور مطلق رافع مسئولیت و نه همواره موجب تشدید آن می‌داند، بلکه با رویکردی تفکیکی و مبتنی بر ارادی یا غیرارادی بودن مستی، به بررسی وضعیت می‌پردازد.

در این مقاله به منظور بررسی تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری، تحقق جرم و تعیین مجازات، ابتدا مفهوم مستی و جایگاه آن در نظام مسئولیت کیفری تبیین می‌شود، سپس آثار آن بر عنصر معنوی جرایم عمدی و غیر عمدی بررسی می‌گردد و درپایان به جایگاه مستی در تحقق مسئولیت کیفری پرداخته می‌شود.

 رسیدگی کیفری به جرم و شکایت شاکی

مفهوم مستی و جایگاه آن در نظام تقصیر کیفری

مستی در معنای حقوقی، حالتی است که در اثر مصرف مسکرات یا مواد مشابه، قوه ادراک، تمییز یا اراده شخص به طور کامل یا نسبی مختل می‌شود. این اختلال ممکن است در حدی باشد که فرد قدرت تشخیص ماهیت رفتار یا نتایج آن را از دست بدهد، یا صرفاً موجب کاهش کنترل رفتاری گردد. تمایز میان این دو وضعیت، در تحلیل مسئولیت کیفری اهمیت اساسی دارد.

در حقوق کیفری، مسئولیت زمانی تحقق می‌یابد که رفتار مجرمانه قابل انتساب به فاعل باشد و عنصر معنوی جرم، اعم از عمد یا تقصیر، وجود داشته باشد. اگر مستی به حدی باشد که شعور و اراده ی مرتکب را کاملاً زایل کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا هنوز می‌توان عنصر معنوی را احراز کرد؟ پاسخ به این پرسش وابسته به این است که مستی، ناشی از اراده قبلی فرد بوده یا خارج از اختیار او رخ داده است.

قانونگذار ایران، با الهام از مبانی فقهی و اصول عدالت کیفری، میان «مستی ارادی» و «مستی غیرارادی» تفکیک قائل شده است. مستی ارادی حالتی است که شخص با علم به آثار مسکر، آن را مصرف می‌کند و احتمال ارتکاب رفتار خطرناک را می‌پذیرد. در مقابل، مستی غیرارادی زمانی است که فرد بدون علم یا اختیار، در وضعیت مستی قرار گیرد؛ مانند آن‌که ماده‌ای به او خورانده شود یا از خاصیت مسکر بودن آن آگاه نباشد.

در مستی ارادی، اراده اولیه مصرف مسکر، به عنوان مبنای انتساب رفتار بعدی تلقی می‌شود. به بیان دیگر، فرد با پذیرش خطر، مسئول نتایج قابل پیش‌بینی رفتار خویش است. اما در مستی غیرارادی، چون عنصر تقصیر در ایجاد حالت مستی وجود ندارد، امکان رفع یا تخفیف مسئولیت مطرح می‌شود که این تمایز، ریشه در اصل «قبح عقاب بلا بیان» و قاعده فقهی «رفع» دارد که بر عدم مجازات در صورت فقدان اختیار تأکید می‌کند.

اثر انکار در جرم شرب خمر

تأثیر مستی بر عنصر معنوی جرایم عمدی و غیرعمدی

در جرایم عمدی، احراز قصد مجرمانه شرط اساسی مسئولیت است. فلذا اگر مستی به گونه‌ای باشد که مرتکب در زمان ارتکاب فعل، فاقد قصد و اراده باشد، به ظاهر عنصر معنوی مخدوش می‌شود. اما حقوق کیفری ایران در این خصوص رویکردی تفکیکی اتخاذ کرده است.

در صورتی که مستی ارادی باشد، قانونگذار غالباً مسئولیت را باقی می‌داند؛ زیرا شخص با علم به آثار احتمالی مستی، خود را در معرض ارتکاب رفتار خطرناک قرار داده است. در این وضعیت، قصد قبلی نسبت به مصرف مسکر، به نوعی جانشین قصد همزمان با فعل می‌شود و مسئولیت را توجیه می‌کند. این تحلیل، به ویژه در جنایات و صدمات بدنی اهمیت دارد.

در مقابل، اگر مستی غیرارادی باشد و به حد زوال کامل شعور برسد، امکان انتساب عمد دشوار خواهد بود. در چنین فرضی، دادگاه باید احراز کند که آیا مرتکب در زمان ارتکاب جرم، قدرت درک ماهیت رفتار و نتایج آن را داشته است یا خیر. در صورت فقدان کامل این قدرت، عنصر عمد منتفی و مسئولیت ممکن است زایل گردد یا به شکل دیگری (مانند خطای محض یا خطای همراه با تقصیر و شبه عمد) تحلیل شود.

در جرایم غیرعمدی نیز مستی می‌تواند نقش دوگانه داشته باشد. اگر مستی ارادی منجر به بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی شود، خود می‌تواند مصداق تقصیر تلقی گردد. به عنوان نمونه، رانندگی در حالت مستی که منجر به ایراد صدمه یا فوت شود، نه تنها رافع مسئولیت نیست بلکه نشانه بی‌احتیاطی شدید است.

در مجموع می توان گفت تأثیر مستی بر تحقق جرم وابسته به سه عامل است: ارادی یا غیرارادی بودن مستی، میزان تأثیر آن بر ادراک و اراده، و نوع جرم ارتکابی. این عوامل در کنار یکدیگر، چارچوب تحلیل قضایی را شکل می‌دهند.

مجازات شرب خمر یا مصرف مشروبات الکلی

جایگاه مستی در مسئولیت ناشی از جرم

در تحلیل جایگاه مستی در نظام کیفری ایران، توجه هم‌زمان به مقررات باب جنایات، از جمله ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی، و نیز ماده ۱۵۴ همین قانون در بخش قواعد عمومی مسئولیت کیفری، ضروری است. این دو مقرره در کنار یکدیگر، تصویر نسبتاً منسجمی از رویکرد قانونگذار نسبت به تأثیر مستی بر تحقق جرم و انتساب مسئولیت ارائه می‌کنند.

ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت مقرر می‌دارد که «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر این‌که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است». این حکم، اصل را بر بقای مسئولیت در فرض مصرف ارادی قرار می‌دهد و تنها در صورت اثبات زوال کامل اختیار در زمان ارتکاب جرم، امکان رفع مسئولیت را می‌پذیرد. بدین ترتیب، قانونگذار میان «اختلال اراده» و «سلب کلی اختیار» تفکیک قائل شده و صرف کاهش کنترل رفتاری را برای سقوط مسئولیت کافی نمی‌داند.

نکته مهم در این ماده، انتقال بار اثبات به مرتکب است. به بیان دیگر، اصل بر این است که مستی ارادی تأثیری در مسئولیت ندارد و این متهم است که باید اثبات کند در لحظه ارتکاب جرم، به طور کلی فاقد اراده و اختیار بوده است. چنین رویکردی با سیاست جنایی پیشگیرانه قانونگذار هماهنگ است؛ زیرا در غیر این صورت، ادعای مستی می‌توانست به ابزاری برای فرار از مسئولیت تبدیل شود.

بخش دوم ماده ۱۵۴، بعد دیگری از سیاست تقنینی را آشکار می‌سازد. قانونگذار تصریح می‌کند که اگر ثابت شود مصرف این مواد «به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن» بوده و جرم مورد نظر واقع شود، مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود. این حکم، مستی را نه تنها رافع مسئولیت نمی‌داند، بلکه در صورت سوءنیت قبلی، آن را قرینه‌ای بر تشدید مسئولیت تلقی می‌کند. در چنین فرضی، عنصر معنوی جرم اصلی پیش از مستی شکل گرفته و مصرف ماده مسکر در حکم مقدمه اجرایی جرم یا وسیله تسهیل آن است.

ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی که در باب جنایات تنظیم شده است نیز تاییدی بر قاعده ی کلی مذکور در ماده 154 می باشد. اگر شخصی در حالت مستی ارادی مرتکب قتل یا ایراد صدمه شود، با توجه به ماده ۱۵۴، اصل بر آن است که مستی مانع تحقق عمد نیست، مگر آن‌که سلب کلی اختیار اثبات گردد. بنابراین، در بسیاری از موارد، دادگاه با احراز اینکه مرتکب آگاهانه خود را در وضعیت مستی قرار داده و رفتار ارتکابی نوعاً خطرناک بوده است، جنایت را عمدی تلقی می‌کند.

در فرضی که مصرف مسکر با قصد قبلی ارتکاب جنایت صورت گرفته باشد، وضعیت روشن‌تر است. برای مثال، اگر شخصی برای غلبه بر ترس یا کاهش موانع روانی، عمداً مسکر مصرف کند تا بتواند مرتکب قتل شود و سپس جرم واقع گردد، مطابق ذیل ماده ۱۵۴، علاوه بر مجازات قتل، به مجازات جرم مصرف مسکر نیز محکوم خواهد شد. در این حالت، مستی نه تنها موجب تخفیف نیست، بلکه بیانگر طراحی قبلی و تقویت سوءنیت است.

با این حال، اگر مستی غیرارادی باشد یا مصرف ارادی بوده ولی به‌گونه‌ای غیرقابل پیش‌بینی منجر به سلب کامل اختیار شود و این امر برای دادگاه احراز گردد، تحلیل متفاوت خواهد بود. در چنین وضعی، عنصر معنوی جنایت ممکن است مخدوش شود و حسب مورد، عنوان جرم از عمد به شبه‌عمد یا خطای محض تغییر یابد، یا حتی مسئولیت کیفری منتفی گردد. البته اثبات این وضعیت، با توجه به ظاهر ماده ۱۵۴، نیازمند ادله قوی و نظر کارشناسی تخصصی است.

همچنین نباید از این نکته غافل شد که در حقوق ایران، مصرف مسکرات و برخی مواد روان‌گردان، خود جرم مستقل محسوب می‌شود. از این رو، در بسیاری از پرونده‌ها، مرتکب با تعدد مادی جرم مواجه است؛ یعنی هم به سبب رفتار اصلی (مانند ضرب و جرح یا قتل) و هم به سبب مصرف ماده ممنوعه مورد تعقیب قرار می‌گیرد. این هم‌زمانی، نشان‌دهنده آن است که قانونگذار، مسئولیت ناشی از مستی ارادی را دوچندان می‌بیند و آن را صرفاً یک وضعیت شخصی تلقی نمی‌کند، بلکه آن را تهدیدی برای نظم عمومی می‌داند.

در جمع‌بندی این بخش می‌توان گفت که با لحاظ هم‌زمان ماده ۳۰۷ و ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، رویکرد تقنینی ایران بر سه محور استوار است: نخست، اصل بقای مسئولیت در مستی ارادی؛ دوم، امکان رفع مسئولیت تنها در صورت اثبات سلب کلی اختیار؛ و سوم، تشدید واکنش کیفری در فرضی که مستی به قصد ارتکاب جرم یا با علم به احتمال وقوع آن ایجاد شده باشد. بنابراین می توان گفت مستی در نظام کیفری ایران عموماً عامل توجیه‌کننده جرم نیست، بلکه در اغلب موارد، نشانه‌ای از پذیرش خطر و تقویت تقصیر کیفری تلقی می‌شود.

راههای تماس و ارتباط با وکیل متخصص کیفری- 88019244

جمع‌بندی

با توجه به مقررات قانون مجازات اسلامی در باب مستی، می‌توان گفت که در حقوق کیفری ایران «مستی» به طور معمول مانع از مسئول شناختن و مجازات مرتکب نمی باشد و قانونگذار به‌صراحت اعلام کرده است که اگر فردی با اختیار خود مسکرات یا مواد مخدر و روان‌گردان مصرف کند، نمی‌تواند صرفاً به دلیل مست بودن از مسئولیت کیفری فرار کند. تنها استثنای وارد بر این اصل، زمانی است که ثابت شود در لحظه ارتکاب جرم به‌طور کامل مسلوب‌الاختیار بوده و هیچ‌گونه اراده و کنترلی نداشته است که اثبات چنین وضعیتی نیز بسیار دشوار است.

از سوی دیگر، اگر مشخص شود که شخص عمداً برای ارتکاب جرم یا با علم به اینکه در آن وضعیت مرتکب جرم خواهد شد، اقدام به مصرف ماده کرده است، نه‌تنها از مسئولیت رهایی نمی‌یابد، بلکه به مجازات هر دو رفتار (هم مصرف ماده و هم جرم اصلی) محکوم می‌شود. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار نسبت به مستی ارادی، به‌ویژه زمانی که با سوءنیت قبلی همراه باشد، رویکردی سخت‌گیرانه دارد.

در حوزه جنایات نیز مطابق معیارهای ماده ۳۰۷، اگر رفتار در حالت مستی ارادی انجام شده باشد، اصل بر این است که قصد و مسئولیت همچنان قابل انتساب است؛ مگر آن‌که فقدان کامل اراده ثابت شود. بنابراین، مستی ارادی معمولاً باعث تغییر وصف عمدی جرم نمی‌شود. در نتیجه، از نظر عملی باید دانست که در نظام حقوقی ایران، مستی به‌ندرت می‌تواند دفاع مؤثر برای رهایی از مسئولیت باشد و صرفا در موارد استثنایی که بی‌اختیاری کامل و غیرارادی بودن وضعیت اثبات شود، امکان رفع یا تخفیف مسئولیت وجود دارد. فلذا مبنای نهایی قضاوت همچنان «اختیار و تقصیر واقعی» است ، و نه صرف ادعای مست بودن مرتکب.